
ارائه این خدمت از آن جهت ضروری می نماید که در حال حاضر تعداد زیادی از ایرانیان به دلایل مختلف از جمله پناهندگی و مهاجرت و اقامت موقت و اخذ تابعیت مضاعف در خارج از کشور زندگی می کنند و به دلیل تعلق مادی و معنوی نیازمند دریافت خدمات حقوقی و پیگیری امور در مراجع قضایی و اداری هستند که این خدمات شامل: امور و خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور – ممنوع الخروجی – احوال شخصیه – دادگاه های انقلاب – ساماندهی املاک و دارایی و… می باشد.
موسسه حقوقی دادگستر با دارا بودن کارشناسان و وکلای متخصص و با تجربه خود در زمینه امور و خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور – ممنوع الخروجی – احوال شخصیه – دادگاه های انقلاب – ساماندهی املاک و دارایی با تمام توان و تجربه خود در این راه همراه شماست و شما عزیزان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب یاری می نماید.
مشاوره فوری : ۹۱۰۰۵۵۰۰ – ۰۲۱
خدمات امور وکالت ایرانیان خارج از کشور موسسه حقوقی دادگستر
گاهی افراد به دلایل مختلف از جمله دلایل مالی، قضایی و … اجازه خروج از کشور را نداشته و یا به اصطلاح با ممنوع الخروجی مواجه می شوند.
به طور کلی ممنوع الخروجی به زبان ساده به این معنا است که شخص اجازه خارج شدن از کشور خود را ندارد. با این حال، ممنوعیت خروج از کشور امری نیست که افراد نسبت به آن آگاهی داشته باشند و معمولا هنگامیکه قصد سفر به یک کشور خارجی را دارند متوجه این موضوع میشوند. پس لازم است تا افراد در همه حال از وضعیت خود نسبت به ممنوع الخروج بودن مطلع باشند.
به همن منظور سایتی جهت استعلام ممنوع الخروجی طراحی شده است که فرد می تواند با وارد کردن اطلاعات مورد نظر از این موضوع آگاهی کسب نماید.
افراد برای خروج از مرزهای کشور نیازمند مدارکی هستند از جمله گذرنامه که این گذرنامه در واقع اجازه خروج آنها از کشور به شمار می رود. در این مورد ماده ۲ قانون گذرنامه این چنین مقرر می دارد: ” اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضا کننده را ثابت نماید.”
اما حساسیت های بالا در برخی موارد باعث می شود بعضی افراد در برخی شرایط برای خروج از کشور با ممنوعیت هایی مواجه شوند.
لازم به ذکر است برای ممنوع الخروج کردن افراد لزوما جلسه رسیدگی خاصی تشکیل نمی شود و حتی ممکن است فرد لحظه ای قبل از سوار شدن به هواپیما از ممنوع الخروج بودن خود اطلاع حاصل کند گرچه این امر در مخالفت صریح با حقوق افراد است.
از جمله مواردی که طی آن می شود فردی را ممنوع الخروج کرد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری:” در صورت وقوع جرم (تا قبل از اثبات مجرمیت متهم) تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند.
- بند “ث” ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت وقوع جرم (بعد از اثبات مجرمیت متهم) بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند یکی از این دستورها ممنوعیت خروج از کشور می باشد.
- ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: ” در صورت وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند. لازم به ذکر است طبق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
- بنابر آنچه بیان شد؛ در صورت وقوع جرم دو نهاد دادسرا و دادگاه کیفری می توانند اقدام به ممنوع الخروج کردن افراد نمایند.
- البته طبق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: ” کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط ارسال گردد. دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.
- ماده ۱۷ قانون گذرنامه: در مورد بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج آنان طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.گرچه در صدور دستور ممنوع الخروج بودن افراد مقامات قضایی باید اقدام نمایند ولی در ماده ۱۷ قانون گذرنامه این امر از سوی دولت نیز امکانپذیر شده است.
- لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها: در مورد اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نموده اند، بانک مرکزی ایران اجازه دارد از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.
- ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: ” در مورد شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعداد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد محرومیت محکوم می کند که از جمل آنها می توان به ممنوعیت خروج از کشور اشاره نمود.
- ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم: ” در مورد بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ۱۰ میلیون ریال بیشتر باشد و همچنین مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج آنان جلوگیری نمایند مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا: بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.
- برابر قوانین کیفری: اشخاصی که دارای محکومیت کیفری قطعی هستند و مجازات دوره محکومیت خود را طی نکرده اند ممنوع الخروج می باشند.
- برابر قانون گذرنامه : بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحدهای اجرائی ثبت اسناد یا اجرای احکام دادگاه ها مواجه شوند، با احتمال منوع الخروجی مواجه خواهند بود.
طبق مفهوم مخالف ماده ۱۸قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی شود و به عبارتی اشخاص ممنوع الخروج می شوند:
- اشخاص کمتر از ۱۸ سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می باشند، در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم را نداشته باشند.
- مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند.
- زنان شوهردار ولو کراراً از ۱۸ سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد.
- در رابطه با مهریه نیز می توان حکم ممنوع الخروجی مرد را گرفت که در این مورد، مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود که این ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد.
اصولا چه افرادی اجازه خروج از کشور را ندارند؟ و به طور کلی چه عواملی سبب ممنوع الخروجی می شود؟
از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کسانی که بدهی قطعی مالیاتی دارند و متخلفین از انجام تعهدات ارزی
- اشخاصی که توسط رای دادگاه بدهکار شناخته شده یا بخاطر صدور اجراییه در اجرای ثبت اسناد و املاک کشور، از طرف دولت بدهکار شناخته میشوند.
- افرادی که به دلایلی مانند سرقت، تکدی گری و کلاهبرداری و یا هر جرم دیگری در خارج از ایران دارای سوء شهرت هستند.
- اشخاصی که بنا به دلیل مغایرت سفر خارجی آنان با مصالح جمهوری اسلامی، از سفر آنان به خارج از کشور ممانعت میشود. به طور معمول مقامات قضایی به این اشخاص در این زمینه یک ابلاغیه کتبی را ارسال میکنند.
- افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آن ها، به اراده فرد دیگری مانند پدر، شوهر و قیم محول شده باشد (اشخاص زیر ۱۸ سال با اجازه کتبی ولی و قیم آن ها و زنان شوهردار با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان می توانند برای خروج از کشور گذرنامه دریافت کنند)
- بدهکاران بانکی و بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود
- بابت بدهی مهریه در اداره اجرای ثبت
- بابت بدهی مهریه در دادگاه خانواده
- بابت بدهی چک در اداره اجرای ثبت
- بابت هر نوع بدهی پولی در دادگاه حقوقی
- بابت انجام یک جرم از طریق دادسرا یا دادگاه کیفری
- به دستور نهادهای امنیت
- به درخواست شوهر (زوج)
نکته : مورد آخر در واقع ممنوع الخروجی نیست و انصراف از اجازه خروجی است که قبلا داده شده است برای اینکار زوج با مراجعه به اداره گذرنامه خیلی راحت و سریع از اجازه خروج قبلی انصراف داده و از خروج زوجه از کشور جلوگیری می نماید.
با توجه به مواردی که پیشتر به آنها اشاره شد و نیز مطابق با ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه و توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه میتواند قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند.
مدت اعتبار این قرار۶ ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند، میتواند هر ۶ ماه یک بار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ، ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.
قانونگذار این قرار را از جمله قرارهای تامین کیفری برشمرده و محدودیتهایی را برای صادرکننده قرار، در نظر گرفته است. از جمله اینکه؛ اولا جرم باید دارای اهمیت باشد و نسبت به جرایم کم اهمیت نمیتوان شخصی را ممنوعالخروج کرد.
به علاوه، ضروری است دلایلی بر ارتکاب جرم توسط شخصی که ممنوعالخروج میکنیم وجود داشته باشد تا بتوان با آن دلایل، تصمیم قضایی گرفت. اگر دلیلی در پرونده وجود نداشته باشد نمیتوان شخصی را ممنوع الخروج کرد.
- پرداخت بدهی
- پرداخت مالیات
- معرفی مال جهت اجرای حکم
- واخواهی نسبت به حکم غیابی
- درخواست ابطال اجرایی ثبتی
- گذاشتن وثیقه و خروج موقت
- اجازه خروج موردی در سفرهای زیارتی
- اجازه خروج موردی در سفرهای ضروری
- توقف اجرای حکم
- تقاضای ابطال اجرایی
- وموارددیگر …
درخواست و اقدام برای ممنوع الخروج کردن فرزند توسط پدر یا مادر به دلایل مختلف ضرورت پیدا میکند، از جمله اینکه یکی از والدین نگران می شود که دیگری قصد خروج فرزند از کشور و مهاجرت را دارد. که اگر متقاضی پدر باشد خیلی سریع و راحت با مراجعه به اداره گذرنامه و ظرف کمتر از یک ساعت فرزند غیر رشید خود (زیر ۱۸ سال) را ممنوع الخروج می نماید ولی اگر مادر بخواهد فرزند خود را ممنوع الخروج کند موضوع کمی پیچیده تر است و باید تقاضای ممنوع الخروجی و دلایل توجیهی خود را به دادگاه خانواده طی یک دادخواست ارائه دهد و قاضی پس از رسیدگی و استماع دلایل طرف دیگر (پدر) در صورت صلاحدید و قبول توجیهات مدعی، دستور ممنوع الخروجی را صادر مینماید. در این خصوص توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در زمینه دعاوی خانواده مشورت شود.
همان طور که گفته شد صدور حکم ممنوع الخروجی می تواند علل مختلفی داشته باشد که عموما در تمام این موارد با رفع موانع و گذراندن دوران مجازات و یا پرداخت بدهی، حکم ممنوعالخروجی فرد لغو خواهد شد.
به عنوان مثال اگر فرد بدهی دارد آن را بپردازد، اگر از متهم رفع اتهام شود و بیم مدعی خصوصی یا دولت بر فرار مجرم از بین برود این حکم لغو میگردد.
از سوی دیگر حکم ممنوع الخروجی را قاضی صادر میکند و به تقاضای شخص ذینفع و وجود شرایط لازم، حکم رفع ممنوعیت خروج از کشور صادر میگردد. بنابراین، هیچ کس را نمیتوان به عنوان مجازات از حقوق خود محروم کرد مگر آنکه قانون چنین امکانی را در نظر گرفته باشد. به عبارت دیگر، سلب حق خروج شخص از کشور؛ محرومیتی است که در صورت اجازه قانون و حکم مقام صلاحیتدار قابل اعمال است.
احوال شخصیه
احوال شخصیه به مجموعه صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق و حقوق شده و آن را اعمال و اجرا کند، گفته میشود. اوصافی، احوال شخصیه را تشکیل میدهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و از حیث حقوق مدنی آثاری بر آنها تعلق گیرد. در حقیقت، احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین میکند.
مصادیقی که برای «احوال شخصیه» در حقوق ایران میتوان در نظر گرفت، مستفاد موادی مانند ماده ۶ و ۷ قانون مدنی و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه است که در آنها اموری از قبیل، نکاح، طلاق، ارث، وصیت، اهلیت و فرزند خواندگی به عنوان مصادیق «احوال شخصیه» تعیین شدهاند.
وضعیت و اهلیت چیست؟
گفتنی است تنها این موارد از مصادیق «احوال شخصیه» به شمار نمیآیند، بلکه متعلقات و متفرعات هر کدام نیز از «احوال شخصیه» محسوب میشوند؛ مثلاً در نکاح که یکی از مصادیق «احوال شخصیه» است، متعلقات و متفرعات آن مانند مهر، جهیزیه، نفقه، وضع اموال شوهر، نسب، ابوت، حضانت، فسخ نکاح و…، نیز از «احوال شخصیه» به شمار میآیند، هر چند در قانون به صراحت از آنها نام برده نشده است.
احوال شخصیه مسایل مربوط به ازدواج و متعلقات آن، نسب و آثار حقوقی آن، وصیت و میـراث را در بر میگیرد. احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد میکند؛ مانند سن، جنس، ملیت و تجرد یا تأهل.
اهلیت نیز به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته میشود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولاً از آن سرچشمه میگیرد؛ به عنوان مثال، صغیر ممکن است حق ازدواج یا طلاق را نداشته یا اتباع کشورهای خارجی حق برخی فعالیتهای اقتصادی و سیاسی را نداشته باشند.
احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور
بر اساس قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و به استناد ماده ۶ آن، احوال شخصیه همه اتباع ایران حتی افراد مقیم خارج از کشور، تابع قانون ایران منطبق بر فقه جعفری شد. ظاهر این ماده که ایرانیان غیرشیعه را نیز شامل میشد، با فقه جعفری چندان سازگار نبود، از این رو با تصویب ماده واحده «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در دادگاهها» در ۳۱ تیر سال ۱۳۱۲، از یک سو بر پیروی ایرانیان غیرشیعه از قوانین مذهبی خودشان، تأکید میورزد و از سوی دیگر قانون مذهبی حاکم بر روابط ایرانیان غیرشیعه را در آنجا که دو طرف رابطه حقوقی پیرو دو مذهب متفاوتند، معین میکند.
بدین شرح که نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارث و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، دادگاهها باید قواعد و عادات مسلم و متداول در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومى باشد، به این طریق رعایت کنند:
۱- در مسایل مربوط به زناشویی و طلاق، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبى که شوهر پیرو آن است.
۲- در مسایل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهب متوفى.
۳- در مسایل مربوط به فرزندخواندگى، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبى که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
موضوع احوال شخصیه اتباع بیگانه آشکارا در ماده هفت قانون مدنى مصوب سال ۱۳۰۷ پیشبینى شده است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
به موجب این ماده، مقامات صالح ایران در حدود پیماننامهها و قوانین، احوال شخصیه و حقوق ارثیه دولت بیگانه را نسبت به اتباع آن، اگر مخل نظم عمومی نباشد، رعایت میکنند. مصادیق احوال شخصیه در حقوق ایران به طور کامل برآورد نشده است.
در مواد ۶ و ۷ قانون مدنى و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسى، نکاح، طلاق، ارث، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه شمرده شده و در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، فرزندخواندگى نیز به عنوان یکى از مصادیق احوال شخصیه تعیین شده است.
بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، قابل اجرا خواهد بود. ماده ۷ قانون مدنی نیز میگوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
همچنین بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است همچنین مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.
اصل سیزدهم قانون اساسی نیز میگوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند
اصل ۴۹ قانون