وضع بیگانگان

جمعیت ساکن در هر کشور به دو گروه اَتباع و بیگانگان تقسیم می‌گردد.

بیگانگان اشخاصی هستند که تابعیت دولت محل اقامت خود را ندارند، خواه تابع دولتی دیگر یا به‌طور کلی فاقد تابعیت باشند، خواه اشخاصِ حقیقی باشند یا اشخاصِ حقوقی.

امروزه این سؤال مطرح است که آیا اشخاص حقوقی بیگانه می‌توانند در کشوری جز خاستگاه خود از حقوق قانونی بهره‌مند شوند یا نه.

پیشینه رسمیت یافتن حقوق بیگانگان

همواره برخی افراد، برای زمانی کوتاه یا بلند، در سرزمینی جز کشور متبوع خود زندگی می‌کرده‌اند، ازاین‌رو تقسیم ساکنان هر کشور به اتباع و بیگانگان از دوران باستان وجود داشته است.

حقوق و وظایف بیگانگان در جوامع و ادوار گوناگون تاریخی یکسان نبوده است.

نقطه آغازین رسمیت یافتن حقوق بیگانگان، حقوق روم باستان بود که در آن با تأثیر از فلسفه یونان درباره حقوق فطری، برای بیگانگان حقوقی با نام «حقوق ملل» مقرر شد.

در اروپا از قرن دوازدهم/ ششم، هم‌زمان با گسترش سفرهای تجاری، تسهیلاتی برای تاجران بیگانه منظور شد. پس از قرون وسطا حقوق بیگانگان، به‌ویژه در قرن هفدهم/یازدهم، گسترش یافت و ضابطه‌مند شد. در دوران استعمار غربی در کشورهای اسلامی، براساس معاهدات کاپیتولاسیون، بیگانگان ساکن در این کشورها از حقوق و مزایای بسیاری برخوردار شدند.

پس از انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹، به حقوق بیگانگان توجه شد و ابتدا در فرانسه و سپس در کشورهای دیگر، حقوق مدونی برای بیگانگان وضع شد.

در قرن نوزدهم/ سیزدهم، دولتها «حداقلِ حقوق برای بیگانگان» را پذیرفتند، هرچند معیار و حدود و میزانِ این حداقل، به گونه‌ای که مورد قبول همه کشورها باشد مشخص نبود.

از آغاز قرن بیستم/ چهاردهم و توجه به حقوق بشر، بسیاری از کنوانسیونهای جهانی و منطقه‌ای، به حقوق بیگانگان توجه نشان داده‌اند.

امروزه در عرصه حقوق بین‌الملل، استاندارد حقوق بیگانگان از «حداقل» به «حداکثر» گرایش یافته است.

طبقه‌بندی اشخاص حقیقیِ بیگانه

اشخاص حقیقیِ بیگانه به چند دسته عمده طبقه‌بندی می‌شوند: بیگانه عادی (شامل بیگانه مقیم و مسافر)، بیگانه مجرم فراری، بیگانه مهاجر، بیگانه پناهنده، بیگانه مأمور (مأمور سیاسی و غیرسیاسی)، و آوارگان (شامل آواره جنگی و آواره بلایای طبیعی.)

این گروهها حقوق یکسانی ندارند.

مثلاً، به‌طور معمول، حقوق مأموران سیاسی بیش‌تر و حقوق آوارگان کمتر از حقوق سایر بیگانگان است.

ضرورت تدوین حقوق بیگانگان

رشد و توسعه دادوستدهای اقتصادی و فرهنگی و در پی آن افزایش مهاجرتها در سده‌های اخیر، به ضرورت تدوین و تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان افزود.

آزادی عمل دولتها در تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان، باتوجه به ملاحظات انسانی و ملی و فراملی، محدود است. به ‌طور متعارف، بیگانگان از اتباعِ دولتِ پذیرنده حقوق کمتری دارند. این حقوق در هر کشور، بنابر مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، متفاوت است.

همچنین آنان، جز در آنچه به تابعیت مربوط است، غالبآ موظف به انجام دادن همان تکالیفِ اتباعِ کشورِ محل اقامت هستند.

مبانیِ تعیین وضع حقوقی بیگانگان

مبانیِ تعیین وضع حقوقی بیگانگان در حقوقِ امروزی عبارت‌اند از:

الف) التزام یک‌جانبه و خود خواسته دولتها به دلایل انسان دوستانه؛ یعنی، دولتها بر پایه تعهد یک‌جانبه و ملاحظات انسانی و بشردوستانه، به تعیین و تنظیم قواعد حاکم بر وضع بیگانگان بپردازند.

ب) التزامِ متقابل به موجب معاهدات دو جانبه و رفتار متقابل؛ یعنی، برخورداری بیگانه از حقوقی خاص در قلمرو دولتِ پذیرنده، بسته به آن است که دولتِ متبوعِ بیگانه برای اتباعِ دولتِپذیرنده همان حقوق را قائل باشد.

رفتارِ متقابل، یا سیاسی است (با انعقاد معاهده سیاسی) یا قانونی (یعنی قانون‌گذار رفتار متقابلِ قانون کشور بیگانه را شرط برخورداری وی از حقوقی خاص بداند) یا عملی.

ج) التزامِ بین‌المللی به دلیل عضویت در معاهدات بین‌المللی.

رویکرد جدید حقوق بین‌الملل عمومی، شناسایی اشخاص به عنوان اتباع حقوق بین‌الملل در کنار دولتها و سازمانهای بین‌المللی است که بر پایه آن، دولتها موظف‌اند حداقل حقوق متعارف را برای بیگانگان رعایت کنند.

حقوق بیگانگان در متون دینی

در متون دینی و فقهی عناوین تبعه و بیگانه به‌چشم نمی‌خورد. در اسلام تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار است.

مسلمانان به‌طور طبیعی تابع دولت اسلامی هستند و اهل کتاب هم با انعقاد پیمان ذمه تابع آن می‌شوند. ازاین‌رو، از دیدگاه فقهی، بیگانه کسی است که نَه اسلام را پذیرفته و نه به انعقاد پیمان ذمه اقدام کرده باشد؛ یعنی، کفار غیرذمی مقیم در قلمرو دارالاسلام.

در متون دینی و فقهی با عناوین مسلمان و ذمّی (به صورت غیرمستقیم) و نیز با عناوینی چون مُستأمن و معاهد (به‌طور مستقیم) وضع حقوقی بیگانگان تبیین می‌شود.

چنانچه موضوع حکم، مشرک، بت‌ پرست و امثال آن باشد به وضع حقوقیِ بیگانگان غیرکتابی پرداخته می‌شود، مگر آن‌که قرینه‌ای برخلاف آن باشد.

در نظام حقوقی اسلام، بیگانگان از لحاظ محل سکونت، به بیگانگان مقیم دارالکفر و مقیم دارالاسلام تقسیم شده‌اند که در فقه، به ترتیب، کافرِ حربی (غیرمستأمن) و مستأمن نامیده می‌شوند.

مراد از کافرِ مستأمن، بیگانه‌ای است که به صورت قانونی و با اجازه مسلمانان و دولت اسلامی در قلمرو آن سکنا یا اقامت گزیده است.

بیگانگان از نظر دین به دو گروه کتابی و غیرکتابی، به لحاظ سیاسی و نوع قراردادشان با دولت اسلامی به گروههای متعدد، و به لحاظ مدت و انگیزه اقامت به دو گروه عادی (مسافر و مقیم) و غیرعادی (مأموران سیاسی، رسولان، پناهندگان، آوارگان و جاسوسان) تقسیم می‌شوند.

وضع حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی اسلام بیش‌تر بر پایه الزام یک‌جانبه دولت اسلامی ونیز رفتار متقابل استوار است.

تعهد یک‌جانبه دولت اسلامی عمدتاً بر پایه عقد امان صورت می‌گیرد که پس از تقاضای امان از سوی بیگانه (مستأمن، به معنای خاص) و موافقت طرف مسلمان انعقاد می‌یابد.

پس از انعقاد قرارداد امان، تا زمانی که عقد استمرار داشته باشد، هر دو طرف مکلف به اجرای آن هستند، مشروط بر آن‌که مضمون عقد و شروط آن، با شرع و قواعدِ آمِر و نظم عمومی جامعه اسلامی مخالف نباشد.

اَمان به لحاظ منشأ، موضوع، زمان و حکمِ تکلیفی، اقسامی دارد.

رفتار متقابل قانونی را، به‌سبب فقدان قوانین مدون زمان صدر اسلام، نمی‌توان مبنای مهمی برای حقوق بیگانگان قلمداد کرد، هرچند به لحاظ منطقی، در چهارچوب اختیارات حاکم اسلامی و مصالح مسلمانان درخور طرح است.

با این همه، گونه‌های دیگر رفتار متقابل به‌خوبی قابل استناد است، از جمله رفتار متقابل عملی که مصادیقی از آن در تاریخ صدر اسلام ثبت شده است؛ مثلاً در مورد امنیت رسولان (فرستادگان شاهان) و تاجران. در این میان، آنچه بهتر می‌تواند حقوق بیگانگان را از دیدگاه حقوق اسلامی معین کند، رفتار متقابل سیاسی یا انعقاد معاهدات دوجانبه میان دولت اسلامی و دولتهای بیگانه است.

در صورت گنجاندن شروط ناظر بر حقوق اتباع دو طرف در این پیمانها ــکه در فقه اسلامی، برحسب مورد، با نامهایی چون مُهادنه (هدنه)، مواعده، مصالحه و معاهده خوانده می‌شوندــ وفای به آن‌ها تا زمانی که طرف مقابل پیمان را نقض نکرده، واجب است.

حتی نقض آن هم موجب رفع مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام نمی‌شود، بلکه دولت اسلامی باید با رعایت امنیت، آنان را از قلمرو کشور اسلامی خارج و به مأمن یا کشورشان هدایت کند.

علاوه بر اینها، چنانچه قواعد حقوقیِ جدیدی به عنوان حقوق بیگانگان در عرف بین‌المللی پذیرفته شود، حاکمِ صلاحیت‌دار اسلامی، در چهارچوب قوانین اسلام یا دست‌کم به شرط مخالف نبودن آن‌ها با اصول و ضوابط اسلامی، مجاز است آن‌ها را بپذیرد و به عنوان حق بیگانگان مقیم در کشور اسلامی اعلام کند.

حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین‌الملل

در منابع حقوق بین‌الملل خصوصی، در مبحث حضور بیگانه، از پذیرش بیگانه با سه محور ورود، عبور و اقامت، و نیز از بیرون رفتن بیگانه از کشور با سه محور خروج، اخراج و تبعید، به‌تفصیل سخن رفته است.

در نظام حقوقی اسلام، مدت اقامت بیگانگان در دارالاسلام بر پایه عقودی چون امان و هدنه، همانند نظامهای حقوقیِ عرفی، محدود و زمانمند (موقت) و تمدیدپذیر است.

البته فقها درباره مدت اقامت او در دارالاسلام اختلاف‌نظر دارند.

بیگانه پس از پایان یافتن مهلت امان و تمدید نشدن آن، باید از سرزمین اسلامی خارج شود.

در پاره‌ای موارد، به عللی چون نقضِ شروط مندرج در قرارداد، ارتکاب جرم و بیم از خیانت او، وی پیش از پایان یافتن زمان قراردادِ امان یا هدنه، از سرزمین اسلامی اخراج می‌شود.

در حقوق بین‌الملل در عرصه حقوق عمومیِ بیگانگان، از امتیازات آنان در حوزه‌های حقوق اساسی (شامل مواردی مانند امنیت مالی و جانی او، حق برخورداری از آزادی اندیشه و انتخاب مذهب)، حقوق اقتصادی (حق بهره‌مندی از خدمات عمومی و شغل) و حقوق قضایی (حق تَرافُع قضایی و حق انتخاب وکیل)، و نیز تکالیف عمومی بیگانگان (مانند رعایت قوانین کشور، محل سکونت و پرداخت مالیات) سخن می‌رود.

در محدوده حقوق خصوصی هم از قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان و امتیازات، محدودیتها و معافیتهای آنان در معاملات و حقوق مالی بحث می‌شود.

محور های مطرح حقوق بیگانگان در منابع فقهی

در منابع فقهی، حقوق عمومی بیگانگان در چند محور مطرح شده است.

حقوق اساسی :

۱. حقِ داشتن اقامتگا :

لازمه بهره‌مندی بیگانه مقیم از حق اقامت، داشتن حق اقامتگاه هم هست. موارد استثنا شده از اصل آزادی بیگانه در گردشگری و انتخاب اقامتگاه عبارت‌اند از: ممنوعیت حق ورود، عبور و اقامت در مسجدالحرام (به نظر مشهور) و نیز حرم مکه (به نظر برخی فقها) یا دیگر مناطق جزیره العرب به‌طور عام یا حجاز به‌طور خاص (به نظر معدودی از فقها).

۲. مصونیت جان، آبرو و مَسکن :

دولت اسلامی وظیفه دارد از بیگانه در برابر تعدیات اجتماعیِ شهروندان خود و نیز در برابر تهاجم بیگانه محافظت کند، حتی به نظر برخی فقها دولت اسلامی نمی‌تواند مستأمن را با اسیرِ مسلمانِ در دستِ دولت بیگانه معاوضه نماید. احترام به مسکن و مصونیت منزل بیگانه از تعدی و تجاوز نیز در منابع فقهی مطرح شده است.

۳. حق برخورداری خانواده و بستگان شخص بیگانه از امنیت مالی و جانی :

حتی اگر امانِ مستأمن به سبب نقض عهد پایان پذیرد، مصونیت خانواده او که ساکن دارالاسلام هستند همچنان باقی است. درباره قلمرو این حکم و مفهوم خانواده، فقها اختلاف‌نظر دارند.

۴. حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه، آزادی عقیده و رفتار مذهبی، آزادی اندیشه و بیان و تشکیل اجتماعات.

حقوق اقتصادی و اجتماعی :

احترام به حق مالکیت بیگانه از اصول مسلّم نظام حقوقی اسلام است و نیازی به ذکر آن در عقد مهادنه یا امان نیست.

این مصونیت مالی حتی با نقض قرارداد امان هم استمرار دارد، حتی مالکیت بیگانه بر آنچه برای مسلمانان محترم نیست (مانند مشروبات الکلی و خوک) محترم و مشمول قاعده ضمان (در صورت غَصب یا اتلاف) است.

وی در چهارچوب قوانین دولت اسلامی، حق اشتغال و آزادی انتخاب شغل هم دارد.

حق تَرافُعِ قضایی (دادخواهی نزد قاضی) :

با مراجعه مستأمن به دادگاه دولت اسلامی، دادگاه موظف به رسیدگی است، زیرا حمایت از مستأمن لازمه عقد امان است.

اما چنانچه خوانده نیز بیگانه باشد، درباره تعهد دولت اسلامی در دفاع از بیگانه و رسیدگی به دعوای آنان و نیز محدوده آن اختلاف‌نظر وجود دارد.

حقوق سیاسی :

بیگانگان در چهارچوب اجازه دولت اسلامی می‌توانند از امتیاز ـ و نَه حق ـ فعالیت سیاسی برخوردار شوند؛ اما همانند حقوق بین‌الملل جدید، از برخی حقوق سیاسی (مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی وزارت) بی‌بهره‌اند. بیگانگان در برابر محرومیت از حقوق سیاسی، از تکالیف مبتنی بر تابعیت نیز معاف‌اند. مانند خدمت سربازی، دفاع از کشور اسلامی، و پرداخت مالیاتهایی که مخصوص اتباع دولت اسلامی است (خمس، زکات و جزیه)

البته بیگانگانی که در سرزمین اسلامی به فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، همچون اتباع دولت اسلامی، موظف به پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر درآمد هستند.

درباره میزان این مالیات و حد نصاب و سایر جزئیات آن، دیدگاههای فقهی گوناگونی وجود دارد. در نظام حقوقی اسلام، تکالیفِ بیگانگان مانند تکالیف اتباع دولت اسلامی (مسلمانان و اهل ذمه) است جز این‌که آنان از انجام دادن برخی تکالیفِ مبتنی بر اسلام یا پیمان معاف‌اند.

فقها ضمن بحث از پیمان ذمه، تکالیفی برای ذمیان برشمرده‌اند که منطقآ در مورد مستأمن نیز صادق است (اِنَّ المستأمن فی دارالاسلام بمنزله الذمی). تکالیف مذکور متعلق به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی است، مانند تکالیف مربوط به نقض نکردن قرار داد (مثل جاسوسی نکردن به نفع بیگانگان)، تکالیف مربوط به رعایت نظم عمومی (مانند اهانت نکردن به مقدّسات اسلام) و تکالیف مربوط به رعایت اخلاق حسنه و احساسات مذهبی (مانند امتناع از ارتکاب محرّمات اسلامی)

پایبند نبودن بیگانه به این التزامات، بسته به مورد، آثار و تبعاتی دارد.بنابراین، از جمله اصول حاکم بر حقوق بیگانگان در اسلام، اصلِ صلاحیتِ سرزمینیِ قوانین دولت اسلامی است، جز در مواردی چون احوال شخصیه.

در نظام حقوقی اسلام، از حقوق خصوصیِ بیگانگان عمدتاً در دو موضوع بحث می‌شود: معاملات مالی و احوال شخصیه.

در این عرصه، اصل بر همانندیِ حقوقیِ بیگانگان با اتباع دولت اسلامی است، زیرا بر پایه منابع فقهی، کمترین تفاوت حقوقی مسلمانان و غیرمسلمانان، در قلمرو معاملات (مانند بیع و اجاره) وجود دارد و جز در موارد استثنایی، مسلمان یا ذمی بودن شرط برقراریِ حقوق قراردادی نیست. مهم‌‌ترین استثناهای قاعده همانندیِ مسلمانان و غیرمسلمانان در حوزه معاملات عبارت‌اند از: جوازِ گرفتن بهره از بیگانه، جایز نبودن وکالت ذمی بر ضد مسلمان و محرومیت از حق شُفعه برای شفیع غیرمسلمان در صورتی که خریدار، مسلمان باشد.

در منابع فقهی، ضمن بحث از مصادیق احوال شخصیه (مانند نکاح، طلاق، ثبوتِ نَسَب، ولایت بر فرزندان، وصیت و ارث)، به احوال شخصیه بیگانگان نیز پرداخته شده است.

در متون فقهی، رابطه حقوقیِ طرفینِ نکاح برپایه دین آن‌ها مورد توجه قرار گرفته و احکام غیرمسلمانان براساسِ اهل‌ کتاب (یهودی، مسیحی) یا مجوسی یا مشرک بودن آنان مطرح شده است، چه آنان اتباعِ اقلیت دولت اسلامی باشند، چه بیگانه و تابع دولتی دیگر. در این مبحث، از موضوعاتی چون صحت نکاح غیرمسلمانان با یکدیگر، حکم ازدواج بیگانه (اهل‌کتاب یا غیر اهل‌کتاب) با اتباع غیرمسلمان (اهل ذمه) و با اتباع مسلمان (ازدواج مرد بیگانه با زن مسلمان و ازدواج زن بیگانه با مرد مسلمان) سخن به میان آمده است.

همچنین از لوازم و آثار اقسام مذکور نکاح بحث می‌شود، مانند مَهر، پرداخت نفقه همسر و اَقارب، حضانت طفلی که یکی از والدین یا هر دو آن‌ها بیگانه یا تبعه غیرمسلمان دولت اسلامی باشند، و ثبوتِ نَسب.

در نظام حقوقی اسلام، درباره انحلال نکاح غیرمسلمانان دو نکته مهم وجود دارد:

۱. با حدوث اختلاف دینی به‌سبب پذیرش اسلام از جانب زوجه، چه شوهر او بیگانه باشد چه ذمی، و نیز با مسلمان شدن مردی که زوجه او غیرکتابی باشد، عقد نکاح انحلال می‌یابد.

به عبارت دیگر، در ازدواج زن مسلمان وحدت نوع و درجه تابعیتِ شوهر و در ازدواج مرد مسلمان وحدت زوجین در اصل تابعیت دولت اسلامی الزامی است.

۲. اختلاف هم‌زمان و توأمان زوجین در تابعیت و اقامتگاه، به نظر ابوحنیفه موجب انحلال نکاح می‌شود؛ یعنی در فرضی که یکی از زوجین مقیم و تبعه دولت اسلامی و دیگری مقیم و تبعه دارالکفر باشد.

در باب وصیت، حکم وصیت تبعه دولت اسلامی به نفع بیگانه بسته به این‌که وصیت‌کننده (مُوصی) مسلمان باشد یا ذمی و مُوصیلَهِ بیگانه، مستأمن، غیرمستأمن یا محارب باشد، متفاوت است. همچنین به اجماع فقها غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد. چه غیر مسلمان تبعه دولت اسلامی باشد یا بیگانه مستأمن یا غیرمستأمن. فقها حکم رابطه توارث میان بیگانگان و نیز توارث آنان و اتباع غیرمسلمان را هم مطرح کرده‌اند.

در مبحث وقف، فقیهان بیش‌تر از منظر دینی (مسلمان یا غیرمسلمان بودن واقف) مسئله را مطرح کرده و وضعیت سیاسیِ واقف غیرمسلمان (ذمی، مستأمن یا غیرمستأمن بودن) را مؤثر ندانسته‌اند؛ اما درباره وقف مسلمان بر غیرمسلمان، بسته به کیستیِ موقوفٌ علیه و نوع وابستگی او به واقف یا دولت اسلامی، فتاوای گوناگونی مطرح شده است.