بیمه کارگران توسط کارفرما، از اهم وظایفی است که در قانون کار و بیمه تامین اجتماعی بر عهده کارفرما قرار گرفته است و چنانچه کارفرما کارگری را بدون پرداخت حق بیمه برای وی، در خدمت بگیرد در قانون برای چنین کارفرمایی ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.

بیمه کارگران توسط کارفرما در چه قوانینی مورد بررسی قرار گرفته است؟

یکی از حقوقی که قانون گذار بر دوش کارفرما قرار داده است ، بیمه کارگران توسط کارفرما می باشد.

قانون گذاردر ماده ۲ قانون تامین اجتماعی در تعریف حق بیمه چنین آورده است :

“حق بیمه عبارت است از وجوهی که بر اساس این قانون و برای استفاده از مزایای آن به سازمان پرداخت می گردد مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد است که از این میزان ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد باقی ماند سهم کارگر است که هر ساله هم مبلغ آن مشخص می گردد.”

قانونگذار کارفرما را موظف نموده است که حتماً هر کارگری را که استخدام می نماید جهت استفاده از مزایای حق بیمه ،بیمه نماید. بیمه کارگر موجب برخورداری از مزایایی همچون: بیمه های درمانی ، حوادث، بیماری ها، دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری ،دریافت کمک هزینه بارداری و ازدواج، دریافت هزینه‌های آروتز وپروتز، سمعک و عینک طبی و ویلچر و همینطور دریافت مستمری از از کار افتادگی و در نهایت دریافت بیمه بیکاری می شود.

قانون گذار در ماده ۱۴۸ قانون کار نیزبه صراحت این وظیفه را بر دوش کارفرمایان قرار داده است و چنین مقرر داشته است:

“کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند” .

آنچه از ماده بر می آید این است که : قانون گذار این حق را بر دوش کارفرما قرار داده است. بدیهی است هنگامی که تکلیف برای او مقرر کرده است بدین معناست که در صورت تخطی از این امر، ضمانت اجرا نیز برای وی در نظر گرفته شده است.

ضمانت اجرای عدم بیمه نمودن کارگر از سوی کارفرما چیست؟

قانونگذار کارفرما را مکلف به بیمه نمودن کارگران نموده است و براین امربسیار تاکید دارد تا جایی که برای تخطی از آن ضمانت اجرا  لحاظ نموده است. قانون گذاردر ماده ۱۸۳ قانون کار چنین بیان می دارد:

“کارفرمایانی که بر خلاف ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری کنند علاوه  برتادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر( سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد”.

چنانچه کارفرمایی از بیمه نمودن کارگر خودداری نماید،قانونگذار به جز دریافت حقوق کارگر که پایمال شده است جهت تنبیه کارفرما او را به جزای نقدی معادل چندین برابر حق بیمه محکوم نموده است. قصد بر این بوده است که این امرعامل بازدارنده ای برای کارفرما باشد تا از بیم جریمه مذکور، در صورت عدم انجام وظیفه، مجازات سنگین برای وی در نظر گرفته شود از این تخطی اجتناب نماید.

آیا عدم ذکر حق بیمه در قرارداد ما بین کارگر و کارفرما نافی حق بیمه کارگر می باشد؟

به وفور مشاهده می شود که در بدو همکاری  کارفرما اعلام مینماید، که بیمه ای در کار نیست وکارگران نیز متاسفانه به دلیل نیاز مالی،عدم اگاهی ونیاز به کار،مشکلات و….این موضوع را میپذیرند و بدون پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما مشغول به کار می شوند. اما پس از اینکه اختلافی بین این دو رخ می دهد ، کارگر جهت احقاق حق خود به مراجع صالح رسیدگی در دعاوی کارگر و کارفرما شکایت و اعلام می نماید که بدون بیمه برای کارفرما کار نموده است و بیمه خود را مطالبه مینماید. از طرفی هم  بسیار مشهود است که معمولا کارفرما درچنین  مواقعی منکر رابطه کارگری و کارفرمایی بین خود و کارگر می شود.

لازم به ذکر است که : عدم ذکر بیمه در بدو قرارداد و شروع همکاری نافی حق ‌بیمه نیست .چرا که بیمه‌ از ابتدایی ترین حقوق کارگر می باشد که بر عهده کارفرماست. لذا هر زمان که کارگر از این جهت شکایت نماید کارفرما ملزم به پرداخت می گردد هر چند در بدو همکاری هم اعلام کرده باشد که بیمه ای در کار نیست.

در صورتی که قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما نباشد، اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی جهت مطالبه حق بیمه چگونه امکان پذیر است؟

از طرفی برخی از کارفرمایان بدون قرارداد کتبی و بدون واریز حق بیمه به کارگران ، با آنها به همکاری می پردازند . در صورتی هم که کارگر برای بیمه خود شکایت مطرح می نماید جهت فرار از مجازات قانونی در نظر گرفته شده در قانون،منکر رابطه کارگری و کارفرمایی می شوند.البته دراین صورت نیز کارگر می‌تواند با ادله اثبات دعوا همچون شهود و فیش بانکی و… رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات نمایند و حق خود را بازستاند.

تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی در مقام کارفرما به چه صورت می باشد؟

گاهی ممکن است کارفرما شخص حقیقی و گاهی شخص حقوقی باشد.

کارفرما شخص حقیقی باشد: دراین صورت چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگر تخلف نماید، باید جزای نقدی مقرر شده در قانون را پرداخت نماید

کارفرما شخص حقوقی باشد: برخلاف تصور بسیاری از افراد که گمان می نمایند اشخاص حقوقی مسئولیتی ندارند اما لازم به ذکر است که اشخاص حقوقی نیزدارای مسئولیت می باشند.

طبق  ماده ۱۸۴ قانون کار:

”در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد ، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود . ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جزای نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است.”

قانون گذار درباب تخلف کارفرمایی که شخص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده را به همراه طلب و خسارت از اموال شخص حقوقی قابل پرداخت دانسته است و جهت مسئولیت جزایی وی نیز، به منشأ دستور ارجاع داده است و او را مسئول شناخته است. بدین وسیله افراد حقوقی نمی توانند با این تصور که مسئولیتی متوجه آنان نیست، کارگران را از حق طبیعی آنها محروم نمایند.

وکیل متخصص اداره کار چگونه می تواند در پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما اقدام نماید؟

بیمه کارگران توسط کارفرما یکی از اصلی ترین حقوق کارگر می باشد که می تواند از مزایای آن استفاده نمایند . کارفرما به هیچ عنوان نمی تواند کارگررا از این حق طبیعی(بیمه) محروم نماید. هرچند چنین محرومیت هایی به وفوربر کارگران اعمال میگردد.البته کارگران نیزمی تواند با طرح شکایت از حق خود دفاع کرده و حق خود را اعاده نماید.

البته جای تاسف است که بسیاری از کارگران از این حق شکایت خود مطلع نیستند. یا اینکه مطلع هستند ،اما با روند رسیدگی آشنا نمی باشند. یا گاهی ادله و مستندات کافی جهت اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی در دست ندارند و یا کلا از این موضوع و ادله اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی بی اطلاع هستند.در این مواقع مشاوره با وکیل اداره کار میتواند بسیار راه گشا باشد.

مشکلات بسیاری موجب می شود که کارگران از شکایت صرف نظر نموده ویا حتی با وجود طرح شکایت، شکایت آنها به نتیجه مطلوب نرسد . از این رو توصیه می‌شود قبل از هر اقدامی ،موضوع دعوی خود را با وکیل متخصص اداره کار در میان بگذارید وبا اطلاعات کافی اقدام صورت گیرد. چرا که ممکن است کوچکترین اشتباهی سبب گردد،که کارگر از احقاق حق خویش برای همیشه محروم شود.

دانستن این نکته بسیار مهم است؛ که افراد بی شماری از قانون  آگاه می باشند اما آگاهی صرف کفایت نمی نماید چرا که مهم این است که قوانین در جای مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد و این امر جز از یک وکیل اداره کار متبحر و باتجربه ساخته نیست.