ملک و زمین

اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

پس از ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، اصولا کمیسیون مذکور نظر به تشخیص موات بودن اراضی صادر نماید. در این صورت اشخاصی که احساس می نمایند نظریه مذکور علیه ایشان می باشد می توانند به این نظریه در دادگاه محل وقوع ملک اعتراض نمایند. عموماً دعوای مذکور علیه سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان محل وقوع ملک طرح می‌گردد. وکیل متخصص دعاوی زمین شهری این اطلاع را دارد که قانون زمین شهری در خصوص مهلت اعتراض ساکت می باشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق مصوبه ای به تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ مهلت اعتراض را سه ماه از تاریخ ابلاغ به مالک تعیین نموده است. مصوبه مذکور از اصطلاح مالک به شکل مطلق استفاده نموده است، سوال اینجاست که آیا اعتراض از جانب شخصی که با سند عادی یا قولنامه خود را مالک معرفی می نماید قابلیت طرح دارد یا صرفاً از جانب مالک رسمی؟ در این خصوص اختلاف نظر است ولی اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اصولاً از جانب مالک رسمی قابل طرح است. وکیل اراضی زمین شهری متخصص در اولین قدمی که برای پرونده اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری برمی‌دارد تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک موضوع دعوا تا نتیجه نهایی دعوا را از دادگاه می نماید.

دادگاه پس از رسیدگی به موضوع و اصولاً ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و ملاحظه مدارک طرفین، در صورت پذیرش دعوا، ضمن نقض نظریه تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، حکم به ابطال نظریه صادر می نماید.

مسائل بسیار مهم دیگری در زمینه دعاوی اراضی زمین شهری وجود دارد که وکیل دعاوی اراضی زمین شهری می تواند آنها را بازگو نماید که از حوصله بحث حاضر خارج بوده و موجب اطاله کلام می گردد. اما به شکل خلاصه اعلام می گردد که با تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی … مصوب سال ۱۳۸۱ عده ای عقیده داشتند که قانون زمین شهری کلا نسخ شده و لازم الاجرا نیست. اما عده ای عقیده دارند با تصویب قانون مذکور، صرفاً مواد متعارض قانون زمین شهری نسخ شده است و مواد دیگر به ویژه مواد مرتبط با اراضی موات شهری و کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، کماکان لازم الاجرا است. رویه قضایی، نظریه دوم را پذیرفته است. همچنین وکیل دعاوی اراضی زمین شهری می‌تواند راهگشای مسائل مربوط به استعلام ادارات مختلف و به ویژه شهرداری ها از سازمان مسکن و شهرسازی مبنی بر تعیین وضعیت ملک اشخاص متقاضی جواز ساخت و … باشد چرا که اصولا ادارات با استناد به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، مبادرت به استعلام وضعیت ملک می نمایند که امروزه این موضوع نسخ شده است و وکیل متخصص زمین شهری می تواند از بروز مشکلات ناشی از استعلام های بی مورد و بیجا جلوگیری نماید.

علی هذا نظر به مراتب فوق و بررسی گوشه ای از پیچیدگی ها و مشکلات دعاوی زمین شهری و قوانین مختلف حاکم بر موضوع، اکیداً توصیه می‌شود قبل از هر اقدامی در خصوص دعاوی زمین شهری و کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی موسسه حقوقی دادگستر مشاوره نموده و مشکل خود را به ایشان بسپارید.