جزائی
دعاوی کیفری، در موضوع اقداماتی است که به موجب آن شخص یا اشخاصی به واسطه ی رفتار دیگری، جان، مال، آبروی آنان مورد تعرض قرار گرفته است. دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می شود که در ارتباط با جرم ، مجرم و مسئولیت کیفری است.
امور جزایی شاخه ای از حقوق عمومی محسوب می شود که به تعریف جرایم و تعیین مجازات می پردازد. به معنای ساده تر حقوق جزا یک رشته ای از مقررات و احکامی است که جرم و مجازات و اقسام مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس آن قانون مجازات نوشته می شود.
این امور شامل پرونده های: کلاهبرداری – تحصیل مال از طریق نامشروع – خیانت در امانت – جعل و استفاده از سند مجهول – سرقت، رابطه نامشروع – چک بلامحل – تصرف عدوانی می باشد که در ذیل به شرح هر یک از این موارد پرداخته می شود.
خدمات امور وکالت جزائی
کلاهبرداری
یکی از مهمترین پرونده های کیفری رایج در نظام رسیدگی قضایی ایران مربوط به جرم کلاهبرداری می باشد. برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است.
همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار میکند. اغلب مردم تصور میکنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب میشود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمیتواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.
مقید بودن جرم کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:
- ورود ضرر مالی به قربانی.
- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.
جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالبهای مختلفی صورت میگیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است.
عناصر تشکیلدهنده جرم کلاهبرداری
برای شکلگیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به دو عنصر مادی و معنوی نیاز است.
عنصر مادی
الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود. به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانهای، خود را فردی بانفوذ معرفی میکند و موجب فریب بزهدیده شده و مبلغی از او دریافت میکند. در صورتی که به هیچ وجه، چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.
ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق جرم کلاهبرداری سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:
۱- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب غیر استفاده میکند.
۲- فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
۳- مال بردهشده متعلق به غیر باشد.
در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره میبرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین وقوع این جرم متضمن برخی صحنهسازیها و مانورهای متقلبانه است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنهسازیهای متقلبانه بر عهده دادستان (دادسرا) است. وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق جرم کلاهبرداری محسوب میشود. شکی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال بوده و باید برای تحصیل مال صورت گیرد. ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و جرم کلاهبرداری به ذکر نمونه ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود. این نمونه ها عبارتند از:
- فریب دادن مردم به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم.
- امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع.
- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع.
- اختیار اسم یا عنوان مجعول.
- همچنین قربانی جرم کلاهبرداری باید مال را با رضایت اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.
عنصر روانی
عنصر دوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد میشود. سوء نیت بر دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم میشود. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه، عامد باشد. سوء نیت خاص نیز به معنای داشتن قصد بردن مال غیر از سوی مرتکب است.
تفاوت مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد مطابق قوانین کیفری
کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:
- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداریها یا نهادهای انقلابی باشد.
- مرتکب، خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکتهای دولتی معرفی کند.
- مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. به این کلاهبرداریها، کلاهبرداری مشدد اطلاق میشود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، ۲ تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سهگانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم میشود.
مجازات کلاهبرداری
مجازات جرم کلاهبرداری ساده؛ حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده، است. همچنین مجازات جرم کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان قوای سهگانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. در هر دو حالت، اصل مال اخذشده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه میتواند به تقاضای محکومله (مالباخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مالباخته، مجرم را در حبس نگه دارد. بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکومعلیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکومله دادگاه با فروش اموال محکومعلیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکومله، محکومعلیه را بازداشت خواهد کرد.» بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تحصیل مال از طریق نامشروع
تحصیل مال از طریق نامشروع معمولا مترادف با جرم کلاهبرداری به کار می رود و تحت عناوین واحدی در شکواییه ها مطرح می شود. در تعریف این جرم این گونه گفته می شود که:
هرکس به نحوی از انحاء یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مرتکب عمل جرم تحصیل مال نامشروع شده است (ماده۲ قانون تشدید مجازات، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری )از نگاه حقوقی و در نظر یک وکیل به عنوان مسئول طرح یک دعوای بی نقض و نتیجه بخش برای موکل در جاییکه عنوان حقوقی مناسب و مشخصی یافت نمی شود و آسیب مالی وارده به موکل تحت سایر عناوین کیفری تعریف و توصیف نمی شود عنوان موسع و کلی تحصیل مال از طریق نامشروع دستاویز و عنوان مناسبی است.هر چند که از منظر فلسفه حقوق کیفری وجود یک عنوان مجرمانه با این درجه از وسعت با اصل برائت و حتی قاعده درع و ضرورت تفسیر قوانین به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها منافات دارد و دست قاضی و مرجع تعقیب را بیش از حد باز می گذارد.
نکات مهم جرم تحصیل مال نامشروع :
در متن ماده۲ قانون تشدید مجازات، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصادیقی از تحصیل نامشروع مال ذکر شده است. برای مثال بیان می دارد هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظیر جواز صادارات و واردات یا آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده کند یا در توزیع کالاهایی که باید طبق ضوابطی خاص توزیع میشده مرتکب تعقیب شود، یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده مجرم است.
خرید و فروش یا سوء استفاده از امتیازاتی که به اشخاص خاص داده میشود مصداق جرم تحصیل مال نامشروع است.
تعقیب در توزیع کالاهایی که نیاز به ضابطه خاص دارد مصداق جرم تحصیل مال نامشروع است.
جرم تحصیل مال نامشروع شامل تحصیل هر نو مال یا وجه می شود و اختصاص به پول نقد یا ارز ندارد.
تحصیل مال باید از طریق نامشروع باشد و این طریق به موارد مذکور منحصر نمی باشد.
مرتکب باید آگاهانه و با قصد و عامدانه اقدام به عمل مجرمانه تحصیل مال نامشروع نماید.
مجازات پیش بینی شده در ماده ۲ قانون مذکور برای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :
۱- رد اصل مال
۲- ۳ ماه تا ۲ سال حبس یا جریمه نقدی معادل ۲ برابر مال به دست آمده.
در این جرم مستند قانونی شروع به آن را جرم تلقی کند وجود ندارد و اساسا این جرم مقید به نتیجه است و تا زمانی که تحصیل مال رخ نداده باشد انتساب عنوان مجرمانه به مرتکب امکان ندارد و از این رو جرمی اتفاق نیوفتاده که شروع به آن مجازات داشته باشد.
در خصوص معاونت در این جرم در صورت وجود شرایط معاونت من جمله وحدت قصد / تقدم یا اقتران زمانی میان عمل معاون و مباشر و سایر شرایط، معاون به یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مجرم محکوم میشود.
در اینجا مجازات مباشر درجه ۶ است. بنابراین معاون به حبس تعزیری درجه ۷ یا ۸ محکوم می شود یا اگر جریمه نقدی مجازات اصلی باشد، معاون حبس نمی شود.
عناصر تشکیل دهنده جرم تحصیل مال نامشروع
عنصر مادی:
عمل مثبت به دست آوردن مال با توسل به راه های غیر قانونی و نامشروع
عنصر معنوی:
در وقوع این جرم باید مرتکب قصد و عمد در تحصیل مال داشته و بر نامشروع بودن طریق آگاه باشد.
عنصر قانونی :
این جرم به طور خاص در ماده۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری پیش بینی شده است.
مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
مطابق با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات تعیین شده برای مرتکبین جرم تحصیل مال نامشروع علاوه بر رد مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آورده میباشد.
خیانت در امانت
خیانت به معنای پیمانشکنی، نقض عهد، بیوفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.
خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توأم با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
عناصر جرم خیانت در امانت
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است. ولی مهمترین نکات عناصر مادی و معنوی آن را در ادامه توضیح میدهیم.
عنصر مادی
عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که میتواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد، اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است.
عنصر معنوی
سومین عنصر تشکیل دهنده این جرم که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است.
بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بیاجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.
شرایط تحقق جرم خیانت در امانت
- موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
- مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود.
- مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد.
- بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.
مجازات جرم خیانت در امانت
مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، حبس از ۶ ماه تا سه سال است همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا، یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.
تفاوت خیانت در امانت با کلاهبرداری
- تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمیتواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد.
- تفاوت دیگر مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او میباشد؛ ولی درجرم خیانت در امانت انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.
جعل و استفاده از سند مجهول
درباره این موضوع گفته شده است که «جعل» جرمی است که بر اساس آن جاعل در یک نوشته یا سند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، حقیقتی را قلب میکند و امر باطلی را صحیح و امر درستی را باطل اعلام میکند؛ در واقع جعل یعنی قلب یک حقیقت در نوشته یا سند. در موضوع جعل، شخص ادعا میکند که سند موجود ساختگی و غیر حقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن به خود را منکر میشود. در این حال کسی که نسبت به سند اظهار تردید میکند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعوا است.
مصادیق جرم جعل به زبان ساده
جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. تمام مواردی که از آنها نام برده شد، از مصادیق جعل مادی است یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام می دهد و آن را از اصالت خارج میکند. (تغییر ظاهری سند با استفاده از روشهای فیزیکی) اما گاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمیدهد، بلکه بدون آنکه مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف میکند که به آن جعل معنوی میگویند. مثلاً منشی دادگاه علی رغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذیرش آن، مینویسد که متهم اظهار داشته: «اتهام را میپذیریم».
عناصر جرم جعل سند
عنصر مادی:
باید آن اعمال و افعالی که در تعریف جرم جعل سند و ذکر مصادیق آن وفق مفاد ماده (۵۲۳) قانون مجازات اسلامی، به عمل آمد توسط شخص، انجام شود تا رکن مادی تحقق یابد و البته همین رکن مادی شامل فعل و ترک فعل میشود.
عنصر معنوی و روانی
جعل از زمره جرایم مادی صرف نیست، بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. شرط تحقق جعل غیر از تنظیم سند برخلاف واقع این است که جاعل باید با داشتن نیت اقدام به جعل امضا یا مهر کرده است. در اینجا منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضرورت ندارد. بنابر این قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت میکند.
عنصر قانونی
قانونگذار برای جرم جعل، در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مجازاتهای حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیشبینی کرده است.
رکن ضرری
باید در این اقدام ها، قابلیت و امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد. بنابر این کسی اگر اسنادی را جعل کند( جرم جعل سند) که امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد و نیت جعل نداشته باشد، جعل امکانپذیر نمیشود.
شرط تحقق جرم جعل سند
شرط تحقق جرم جعل اسناد غیر از تنظیم سند برخلاف واقع این است که جاعل باید با داشتن نیت اقدام به جعل امضا یا مهر کرده و در ضمن باید در این اقدام ها، قابلیت و امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد. بنابر این کسی اگر اسنادی را جعل کند که امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد و نیت جرم جعل اسناد نداشته باشد، جعل امکانپذیر نمیشود. آن چه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل میدهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که به توان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابر این امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.
رسیدگی به همه جرایم از جمله جرم جعل و استفاده از سند مجعول در داد سراها و محاکم کیفری صورت میگیرد و در محاکم حقوقی صرفاً به ادعای جعل و اظهار انکار پرداخته میشود. در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است اما قانونگذار، دادگاه های محل کشف جرم یا دستگیری متهم یا محل اقامت متهم را نیز صالح دانسته است.
برای احراز جعلیت حسب تشخیص قاضی پرونده ابتدا مراتب به اداره تشخیص هویت ناجا اعلام تا نظر خود را ابراز نماید و در صورت اعتراض متهم یا شاکی مراتب جهت اظهار نظر مجدد به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری با تخصص جعل ارجاع میگردد.
مجازات جرم جعل سند
جرم جعل به دلیل ماهیت عمومی و جنبه اجتماعی غیر قابل گذشت میباشد و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری معاف نمیکند و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.
مجازات جرم جعل سند طبق ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
برای تعیین مجازات شروع به جعلهای پیش بینی شده در سایر قوانین، باید به همان قوانین مراجعه کرد و اگر در آن قوانین حکم خاصی وجود نداشت، شروع به ارتکاب آن جرایم قابل مجازات نمی باشد.
بر اساس ماده ۵۴۲، قابل مجازات نمی باشد. چون تحقق شروع به استفاده چنان قابل تصور نیست. این امر در همه جرایمی که به اصطلاح جز جرایم مطلق میباشند و نیازمند نتیجه نیستند، صادق است.
مجازات جعل در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. در تقسیم بندی جرائم جعل ملاکهای متفاوتی وجود دارد و بسته به نوع سند یعنی رسمی یا عادی بودن و همچنین مهر و امضای مسئولین و وزرا و قضات و جعل اسناد توسط افراد عادی یا کارمند دولت بودن و یا به تبع صلاحیت برخی از اشخاص از جمله طبیب و … در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود، و همچنین جعل مادی یا معنوی، مجازاتها و احکام آن متفاوت خواهد بود. مثلاً در صورتی که عمل جرم جعل اسناد از طرف کارمندان دولت یا مامورین دولتی صورت گیرد مجازات سنگینتری نسبت به افراد عادی برای آنها در نظر گرفته میشود و برای همیشه از خدمات دولتی انفصال میگردند.
سرقت
سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به دیگری است. در قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم میشود.
سرقت حدی و تعزیراتی
سرقت حدی نوعی از سرقت است که ویژگیها، ضوابط و مجازات آن را قرآن و روایات فقهی ما مشخص کردهاند و برای تحقق آن لازم است ۱۴ شرط بهطور توأم وجود داشته باشد (ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی) که مجازات چنین سرقتی برای بار اول عبارت از قطع چهار انگشت دست راست سارق است (ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی). اگر حتی یکی از شروط چهاردهگانه وجود نداشته باشد، سرقت از نوع حدی نبوده و امکان اجرای مجازات قطع دست وجود ندارد.
در این حالت، سرقت از نوع تعزیری است و مجازات آن بسته به نوع سرقت، متفاوت خواهد بود.
انواع سرقت تعزیراتی
اولین و شدیدترین نوع سرقت از حیث مجازات، پس از سرقت حدی عبارت است از سرقتی که در ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به آن اشاره شده است. مطابق این ماده هرگاه سرقت جامع شرایط سرقت حدی نباشد، ولی دارای تمام ۵ شرط ذیل باشد، مرتکب به تحمل حبس از ۵ تا ۲۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود:
الف) سرقت در شب واقع شده باشد (منظور از شب، بازه زمانی غروب آفتاب تا طلوع خورشید است. یعنی زمانی که هوا تاریک است)
ب) سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
ج) یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند (خواه از سلاح خود در عملیات سرقت استفاده کرده باشند، خواه نه. و خواه سلاحشان فشنگ داشته باشد یا نه. البته سلاح باید واقعی و غیرتقلبی باشد).
د) سارق یا سارقان از دیوار بالا رفته یا حرز (یعنی مکانی که مال دزدیدهشده معمولاً در آنجا نگهداری میشود) را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولت قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنا یا مهیا برای سکنا یا توابع آن است، سرقت کرده باشند.
هـ) در ضمنِ سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
طبق تبصره این ماده، منظور از سلاح عبارت است از انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک؛ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس؛ انواع اسلحه سرد جنگی از قبیل کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها و سرنیزههای قابل نصب بر روی تفنگ و انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمهزنی، تفنگهای مخصوص بیهوشکردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
بنابراین، اشیا و وسایلی مانند چوبدستی، قلوهسنگ، اسید، سرنگ، اسپری فلفل و نظایر آنها عرفاً سلاح محسوب نمیشوند.
سرقت مسلحانه گروهی و شبانه
مطابق ماده ۶۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، مجازات مرتکب یا مرتکبان، حبس از ۵ تا ۱۵سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.
نکاتی که در خصوص سلاح در توضیح سرقت نوع قبل گفته شد، در اینجا نیز وجود دارد؛ به علاوه آن که اگر سارق خود را به سلاحی که در محل مورد سرقت وجود دارد، مسلح کند، باز هم سرقت، مسلحانه خواهد بود.
سرقت صرفاً مسلحانه یا صرفاً همراه با آزار
مطابق ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هرگاه سرقت، همراه آزار باشد یا سارق، مسلح باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود و اگر جراحتی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات وارد کردن جراحت، به حداکثر حبس و شلاق مذکور در این ماده محکوم میشود.
شدت آزار در تحقق این نوع سرقت مهم نیست. از طرفی تهدید کردن صاحب مال به هر وسیلهای نیز نوعی آزار روحی وی تلقی میشود و سرقت را به سرقت همراه با آزار تبدیل میکند.
علاوه بر این، لازم نیست آزار یا تهدید فقط نسبت به صاحب مال باشد، بلکه اگر سارق فرزند یا همسر یا مستخدم صاحب مال را نیز مورد آزار یا تهدید قرار دهد، سرقت وی از نوع سرقت توأم با آزار خواهد بود.
همچنین، آزار رساندن یا تهدید کردن توسط یکی از سارقین، ظاهراً سرقت کل افراد شرکتکننده در سرقت را سرقت همراه آزار میکند؛ اما ملاک همراه آزار بودن سرقت، از زمانی است که عملیات سرقت شروع میشود تا زمانی که سرقت خاتمه مییابد و آزار پس از سرقت، مشمول این ماده نیست.
نکته دیگر این که اگر سارق از طرف یکی از افراد حاضر در محل مورد حمله و ضرب و شتم قرار گیرد و برای دفاع از جان خود، به کسی صدمه و آزاری برساند، این سرقت، سرقت همراه آزار نخواهد بود.
راهزنی
راهزنی یا به اصطلاح قطع طریق، نوع خاصی از سرقت است که در آن سارقان معمولاً بیش از یک نفر بوده و در کمین نشستهاند تا فردی از مکان مورد نظر آنها عبور کند؛ سپس جلوی وی را گرفته و با تهدید و خشونت، مالی را از وی طلب میکنند.
مطابق ماده ۶۵۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود
کیفزنی یا جیببری
در این نوع از سرقت، مالی که دزدیده میشود، همراه قربانی است. سارق، در لحظهای که قربانی توجه کافی ندارد، مالی را بهطور مخفیانه از جیب یا کیف وی میرباید.
این نوع از سرقت در اتوبوسها، متروها و مکانهای شلوغ، بسیار شایع بوده و مجازات آن بنا به ماده ۶۵۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، حبس از یک تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.
سرقت دارای یک شرط خاص
بر اساس ماده ۶۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، در صورتی که سرقت دارای شرایط چهاردهگانه سرقت حدّی نبوده و دارای یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود:
سرقت در جایی که محل سکونت یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد یا حمام و غیر اینهاست، واقع شود؛ سرقت در جایی واقع شود که بهواسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محافظت شده باشد و سارق این موانع را از بین برده باشد؛ در صورتی که سرقت در شب واقع شود؛ در صورتی که سارقین بیش از یک نفر باشند؛ در صورتی که سارق مستخدم بوده و مال صاحبکار خود را دزدیده باشد یا مال فرد دیگری را که در منزل وی بوده دزدیده باشد یا از محل کار وی دزدی کرده باشد.
سرقت ساده
اگر سرقت، دارای هیچ یک از شرایط لازم که در سرقتهای قبلی از آنها یاد کردیم، نباشد، سرقت ساده خواهد بود و مجازات آن مطابق ماده ۶۶۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، بیش از ۳ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
لازم به ذکر است که سرقت از موزهها یا اماکن تاریخی و مذهبی نیز در قانون بهطور جداگانه آمده و حبس از یک تا ۵سال برای آنها در نظر گرفته شده است. (ماده ۵۵۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) همچنین سرقت وسایل مورد استفاده عمومی دارای یک تا ۵ سال حبس (ماده ۶۵۹) و نیز استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب بدون پرداخت حق انشعاب نیز دارای جریمه نقدی به میزان تا دو برابر خسارت وارده میباشد. (ماده ۶۶۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)
جرم سرقت تنوع زیادی داشته و مجازات هر یک نیز بهصورت جداگانه در قانون ذکر شده است.
بنابراین، این تلقی را که مجازات سرقت در فقه صرفاً قطع چهار انگشت است، باید اصلاح و تعدیل کرد زیرا جمع شدن هر ۱۴ شرط سرقت حدی معمولا نادر بوده و احراز همه آنها دشوار است؛ خصوصاً آن که مطابق قواعد فقهی، در صورتی که قاضی در تحقق یکی از این شروط شک و تردید داشته باشد، باید از مجازات قطع انگشتان صرفنظر و با تطبیق عمل بر یکی از مصادیق سرقت تعزیری، مجازات دیگری تعیین کند.
رابطه نامشروع
برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی یا غیرفیزیکی مابین زن و مرد نامحرم که محتوای آن مرزهای قانونی و شرعی را رد کرده و به زنا (همبستر شدن با نامحرم) نرسیده باشد را رابطه نامشروع گویند.
* ارتباط تلفنی ما بین زن و مرد از مصادیق رابطه نامشروع می باشد! لازم به ذکر است ارتباط تلفنی مابین دو همکار چنین برداشتی را درپی ندارد و این موضوع تنها مختص ارتباطاتی است که منافی عفت باشد.
* صرف تنها بودن زن و مرد در یک مکان (مثل ماشین) به معنای برقراری رابطهی نامشروع نمی باشد.
تفاوت رابطه نامشروع و زنا
* زنا یک جرم حدی و رابطه نامشروع یک جرم تعزیری می باشد
* دامنه جرم روابط نامشروع بسیار گسترده تر از دامنه جرم زنا می باشد. به این معنا که روابط نامشروع به هرگونه رابطه منافی عفت (از قبیل گرفتن دست یکدیگر توسط زن و مرد نامحرم، بوسیدن، درآغوش گرفتن، رفتن به کافی شاپ، ارتباطات تلفنی و..) گفته می شود ولی زنا به رابطه جنسی (دخول) دو نامحرم گفته می شود.
* شرایط اثبات جرم زنا بسیار دشوارتر از اثبات رابطه نامشروع است.
* شرایط تحقق این دو جرم با هم بسیار متفاوت است برای تحقق جرم زنا شرایط خاصی وجود دارد ولی رابطه نامشروع در خیابان، ماشین، فضای مجازی و.. نیز امکان پذیر است.
مجازات و حکم روابط نامشروع چیست؟
از آن جا که رابطه نامشروع یک جرم تعزیری می باشد به همین دلیل مجازات آن نیز در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان شده است. مجازات مد نظر قانون گذار، ۹۹ ضربه شلاق می باشد.
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی:
هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه(باهم خوابیدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراهکننده تعزیر میشود.
لازم به ذکر است که امکان تبدیل مجازات به جریمه نقدی در این جرم وجود دارد و میزان آن را قاضی با توجه به شدت و حدت جرم مشخص می نماید.
چه کسی میتواند به جرم رابطه نامشروع از دیگری شکایت کند؟
جرم رابطه نامشروع نیاز به شاکی خصوصی ندارد و نیروی انتظامی یا دادستان نیز می توانند به آن رسیدگی کنند. البته نیروی انتظامی زمانی می تواند به این موضوع وارد شود که جرم مشهود و در برابر عموم واقع شود.
لازم به ذکر است که حتی اگر این جرم در ابتدا شاکی خصوصی داشته باشد و بعد شاکی رضایت دهد مراحل رسیدگی متوقف نمی گردد زیرا این جرم، جنبه عمومی داشته و مخالف شرع و باعث جریحه دار شدن وجدان عمومی می باشد. درنتیجه اگر به جریان افتاد و اثبات شد، تنها با اعمال مجازات خاتمه می یابد.
چطور می توان از همسر خود بابت ارتباط نامشروع شکایت کرد؟
از آنجایی که برقراری رابطه نامشروع یک جرم می باشد، رسیدگی به آن جزء دعاوی کیفری است و طبق تقسیم بندی آیین دادرسی کیفری این شکایت در شهرستان ها باید در دادسرای عمومی و در تهران در دادسرای ارشاد مطرح گردد.
شکایت و اثبات روابط نامشروع نیازمند ادله اثبات قانونی می باشد.
راه های اثبات جرم رابطه نامشروع
ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
اقرار متهم یکی از بهترین راههای اثبات جرم روابط نامشروع است. از موارد دیگر می توان به وجود شاهد، عکس، فیلم، تماس ها و پیامک ها، ارتباطات در فضای مجازی و.. اشاره کرد. در این جرائم علم قاضی و نظر او بسیار تاثیرگذار می باشد لذا این ادله تنها برای این است که به قاضی اثبات شود که رابطه ای وجود داشته یا دارد و منجر به اثبات جرم گردد.
آیا میشود روابط نامشروع از طریق فضای مجازی و پیامک را اثبات کرد؟
اگر رابطه نامشروع ارتباط تلفنی یا از طریق پیامک باشد مرجع ذی الصلاح می تواند از طریق اپراتور تلفن همراه اطلاعات مربوط به تماس ها و پیامک های متهم را اخذ نماید. برطبق قانون اپراتورها موظف اند اطلاعات را تا شش ماه نگهداری کنند، پس اطلاعاتی که دادگاه در این مسیر کسب می کند مربوط به ۶ ماه گذشته تا امروز می باشد.
لازم به ذکر است کسب پرینت اطلاعات تلفن همراه همسر، بدون مجوز دادگاه امکان پذیر نمی باشد.
اگر موضوع شکایت از همسر در رابطه با روابط نامشروع در فضای مجازی باشد دادگاه نمی تواند به اطلاعات برنامه های غیر داخلی (نظیر تلگرام) دسترسی داشته باشد.
پلیس فتا از طریق هک حساب کاربری متهم اطلاعات مربوطه را کسب می کند که لازم به ذکر است ممکن است اطلاعات قبلا پاک شده و دسترسی به آن امکان پذیر نباشد. لذا برای اثبات جرم رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی نیاز به اسناد، ادله و مدارکی نظیر اسکرین شات و عکس می باشد. در صورت عدم دسترسی به این مدارک و ادله و عدم همکاری متهم اثبات جرم امکان پذیر نیست.
تفاوت مجازات زنا با رابطه نامشروع
مجازات زنا حدی است اما مجازات روابط نامشروع تعزیری است.
برخی از مصادیق جرم ارتباط نامشروع عبارت است از:
- انجام دادن اعمالی که با عفت عمومی منافات دارد (البته به غیر از زنا که حکم متفاوت دارد)
- حضور بدون حجاب در معرض دید عموم
- پخش تصویر مبتذل
- اقرار به زنا با کمتر از ۴ بار یا کمتر از ۴ شاهد
مجازات رابطه ناشروع در قانون مجازات اسلامی
مجازات برقراری ربطه نامشروع طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازا سلامی تا ۹۹ ضربه شلاق است. البته باتوجه به اینکه شلاق مجازات تعزیری است می تواند به جریمه نقدی تبدیل شود. مقدار آن نیز باتوجه به شدت جرم توسط قاضی مشخص می شود.
چک بلامحل
چک بلامحل چکی است که به هر علتی قابلیت وصول نداشته باشد. ممکن است این علت، خالی بودن حساب ،تنظیم نادرست چک ،عدم مطابقت امضا و … باشد.
صدور چک بلامحل در قوانین ایران جرم شناخته شده است و مستند آن قانون صدور چک می باشد.
در چه مواردی چک بلامحل محسوب می شود؟
۱. صدور چک از حساب خالی:
هر کس با علم به خالی بودن حساب بانکی خود و یا کم بودن وجه آن از مبلغ مندرج در چک مبادرت به صدور چک نماید. چنین چکی بلامحل محسوب شده و مطابق ماده ۷ قانون صدور چک به جرم صدور چک بلامحل قابل مجازات خواهد بود.
۲. صدور چک از حساب مسدود:
هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به هر علتی مبادرت به صدور چنین چکی نماید چک مزبور بلامحل محسوب شده و صادر کننده آن قابل مجازات است.
۳. صدور دستور عدم پرداخت:
در صورتی که صادر کننده چک به دلایلی نظیر سرقت ،خیانت در امانت و … دستور عدم پرداخت چک را به بانک محال علیه صادر کند، مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک حداکثر ظرف یک هفته باید دلایل ادعای خود را با مراجعه به مراجع قضایی ثابت کند و به بانک تحویل دهد تا در صورت مراجعه دارنده چک مبلغ چک مزبور پرداخت نشود.
در صورتی که صادر کننده بعد از صدور دستور عدم پرداخت به بانک ، نتواند ادعای خود را مبنی بر سرقت یا خیانت اثبات کند این اقدام وی مشمول مجازات صدور چک بلامحل می باشد.
۴. تنظیم نادرست چک:
در صورتی که صادر کننده چک در موقع صدور آن دقت کافی نداشته باشد و یا با سوءنیت امضای نادرستی که با امضای گواهی شده در بانک محال علیه مطابقت ندارد چک را صادر کند و یا در موقع نوشتن چک قلم خوردگی یا اختلافی در مندرجات چک به وجود آید در این صورت وجه چک از جانب بانک پرداخت نخواهد شد و چنین چکی نیز چک بلامحل محسوب می شود.
همچنین در مواردی که در متن چک شرطی درج شده باشد بانک بنا به درخواست دارنده چک بدون توجه به شرط ، اقدام به برگشت زدن چک می نماید در واقع چنین چکی نیز بلامحل محسوب شده و برگشت زده می شود.
مجازات صدور چک بلامحل چیست؟
هرکس مرتکب جرم صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره: این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.
مجازات صدور چک از حساب مسدود چیست؟
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ذکر شده در قانون صدور چک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.(ماده ۱۰ قانون صدور چک)
برای شخصی که با علم به بسته بودن حساب خود، چک صادر نماید سه مجازات تعیین شده است:
- حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک (یعنی دو سال حبس)
- ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال
- اجرای حتمی مجازات و عدم امکان تعلیق.
لازم به ذکر است که از میان انواع چک ها در نظام بانکی کشور تنها چک های عادی که اشخاص از حساب جاری شان صادر می نمایند مشمول عنوان جزایی قرار می گیرد و سایر چک ها (چک تضمینی، مسافرتی یا تایید شده) مشمول قوانین صدور چک بلامحل نمی باشند.
قانون جدید حاکم بر مهلت رفع اثر از چک برگشتی:
مطابق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷،مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت ، بانکها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به سامانه بانک مرکزی هستند.
بنابراین بانک مکلف است به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
توصیه می شود در چنین مواقعی با در دست داشتن چک بلامحل و پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک در قدم بعدی با وکلا و یا مشاوران مجرب موسسه حقوقی دادگستر در خصوص راهکارهای قانونی چک مشورت نمایید و از حقوق خود مطلع شوید.
تصرف عدوانی
تصرف عدوانی کیفری عبارت است از اخراج مال غیر منقول بدون رضایت مالک یا اجازه از طرف مالک توسط دیگری با علم به موضوع و از روی عمد.
جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم علی اموال و مالکیت است که موضوع آن مال غیر منقول متعلق به دیگری است. قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی را پیش بینی نموده و بیان می دارد در صورت اجتماع عناصر سه-گانه جرم مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.
عناصر جرم تصرف عدوانی
اول) عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی : مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی
دوم) عنصر مادی جرم تصرف عدوانی : استیلای عرفی و مادی مرتکب بر مال غیرمنقول متعلق به دیگری به قصد استفاده از آن به نفع خود.
سوم) عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی : قصد اضرار به غیر، سوءنیت خاص این جرم نیست.
برای طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری کدام مرجع صالح می باشد ؟
دادسرا و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول
دعاوی مربوط به مال غیرمنقول مطابق قانون شوراهای حل اختلاف قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمی باشد.
تفاوت تصرف عدوانی کیفری با حقوقی
- مهمترین فرق بین تصرف عدوانی کیفری با حقوقی ، وجود یا عدم وجود رکن روانی در متصرف عدوان است که برای مجرم شناخته شدن شخص مرتکب، باید توسط قاضی احراز شود که وی میدانسته مال متعلق به غیر است.
- در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی نیاز یه احراز مالکیت نیست همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف (تصرف جدید) خوانده ملاک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی باشد.
- دعوی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می کند.
نکته مهم : مساله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد فلذا چنانچه در محکمه حقوقی دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفا باید متهم از حیث جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا تحت تعقیب واقع شود و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو به نظر می رسد . طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است به همین دلیل از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهات دارای سبق تصرف باشد.
تصرف عدوانی در ملک مشاع
مال مشاع مالی است که بیش از یک نفر در جزء جزء آن مال مالک باشند، بدون اینکه سهم هر یک در آن مال خاص مجزا شده باشد.
از آنجا مرتکب هم در این اموال مالک است آیا باز جرمی محقق می شود؟
این جرم در اموال مشاع نیز قابل تحقق است ، زیرا کل مال مشاع به یک نفر تعلق ندارد و تصرف در این مال حتی از طرف یکی از شرکاء بدون اجازه سایر ماکین تصرف در مال دیگری است. از این رو شرط تعلق داشتن مال به دیگری وجود دارد . از طرف دیگر از لحاظ عنصرمعنوی وقتی شریک مال مشاع با سوء نیت این اقدام را مرتکب می گردد، نظم عمومی جامعه را نیز مختل نموده و از آنجا که هدف حقوق کیفری حفظ حقوق و آزادی های فردی و نظم عمومی است می توان قائل شد که این اقدام شریک موجب ایراد ضرر به شریک دیگر و حقوق او شده است. به این ترتیب به نظر می رسد که بتوان قائل به تحقق این جرم در اموال مشاع نیز شد.
مجازات جرم تصرف عدوانی
مجازات جرم تصرف عدوانی طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می گوید هر کس … اقدام به هرگونه … تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات ۱ ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و دادگاه را موظف به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید.
دعوای تصرف عدوانی از جمله دعاوی غیرمالی می باشد که خواهان باید هزینه ثبت دعاوی غیرمالی را بر اساس تعرفه معینه که هر ساله از سوی قوه قضائیه تعیین می گردد ابطال نماید.
نکته : پیشنهاد می شود با توجه به شباهت مقوله خلع ید با تصرف عدوانی حتما مقاله مربوط به خلع ید را نیز مطالعه فرمایید.