
خدمات حقوقی در موضوع اختلافات افراد در روابط حقوقی آن ها مثل روابط مالی و معاملاتی، تنظیم قراردادها، داوری و… می باشد. دعوایی که ناشی از اختلاف فرد بر سر حقوق و تعهداتش و جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق با فرد دیگری باشد را می توان دعوای حقوقی نام گذاری کرد.
خدمات حقوقی موسسه حقوقی دادگستر
تنظیم لوایح قانونی
احتمالا تاکنون برای شما پیش آمده است که یک پرونده حقوقی یا کیفری در یک مرجع قضایی داشتید، و قاضی پرونده از شما خواسته با تنظیم لایحه و ذکر تمام ادله خود موضوع خود را شرح دهید. در هر دعوی حقوقی و یا کیفری، هر فردی اعم از شاکی یا متهم، خواهان یا خوانده و یا فرد ثالث، میتواند با نوشتن و ثبت لایحه تمامی درخواستها و مطالب خود را درباره موضوع دادخواست یا شکایت مطرح نماید.
اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) و هر کسی که نقشی در دادرسی دارد می تواند گفته ها، دفاعیات و دلایل خود را تحت عنوان عریضه (نامگذاری قدیمی لایحه) یا لایحه دفاعیه به دادگاه تقدیم نمایند.در تمامی مراجع دادگستری و غیر دادگستری و مراجع قضایی یا غیر قضایی (مراجع اداری مثل دیوان عدالت اداری) تنظیم لایحه دفاعیه کاربرد دارد.بارزترین حسن و ویژگی لایحه دفاعیه این است که لازم نیست متن لایحه حقوقی را خودتان بنویسید و میتواند توسط یک وکیل با تجربه از زبان شما تنظیم شود.در واقع اگر کسی توانایی مالی گرفتن وکیل را نداشته باشد می تواند از این طریق دفاع خوبی را در دادرسی برای خود ترتیب دهد.
لایحه دفاعیه در یک پرونده، مبنای قضاوت قاضی در مورد شما خواهد بود. در نوشتن لایحه اصول متعددی باید رعایت شود که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
لایحه در مفهوم لغوی به معنای یک نامه درخواست مکتوب است. اما در اصطلاح حقوقی، لایحه دفاعیه به معنای یک نامه حقوقی است که در آن فردی با ذکر ادله و مستندا به مواد قانونی، در تلاش است حق خود را اثبات نموده و یا در مقام دفاع از خود نفیا یا اثباتا برآید.
اصحاب دعوی چه حقوقی و چه کیفری و همینطور ذینفعان ثالث، میتوانند پس از آن که پرونده در شعبه رسیدگی کننده به جریان افتاد، نسبت به ارائه تمامی سخنان و دلایل خود اقدام کنند. این امر با نوشتن لایحه، انجام میشود. به عبارت بهتر لایحه دفاعیه، منطق یک فرد را در دفاع از حقوق خود نشان میدهد.
در تنظیم و ثبت لایحه نکات بسیار مهمی وجود دارد که غفلت از آنها ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به وجود دارد. معمولا قضات به جهت کمبود وقت و نیز زیاد بودن اوراق پرونده، بر روی لایحه دفاعیه طرفین تمرکز میکنند. پس هر فردی که پروندهای در یک مرجع قضایی دارد، باید به ویژگی های یک لایحه دفاعیه خوب دقت نماید. برخی از این ویژگیهای عبارتند از:
- در تنظیم لایحه باید دقت نمود که حتما در مقدمه به شماره پرونده، دادنامه و یا ابلاغیه که براساس آن لایحه دفاعیه تنظیم شده اشاره گردد.
- خطاب درست در ابتدای لایحه بسیار مهم است. دقت کنید که در نوشتن لایحه حتما نام شعبه، دادگاه، دادسرا و … را به درستی وارد نمایید.
- لایحه نباید خیلی طولانی و نه خیلی کوتاه باشد. بلکه به اندازه اهمیت پرونده، تعداد موضوعات یا عناوین اتهامی و نیز میزان ادله، طول مناسبی داشته باشد.
- در تنظیم لایحه، باید از تکرار مکررات اکیدا پرهیز شود. همچنین، لایحه دفاعیه باید بهگونهای نوشته شود که تخریب بی دلیل طرف مقابل تلقی نگردد.
- چنانچه، لایحه نوشته شده در جواب لایحه طرف مقابل یا همان تبادل لوایح است، باید دقت گردد که به تمامی ادعا و ادله طرف مقابل به طور دقیق با ذکر شماره پاسخ داده شود.
- تایپی بودن لایحه و نیز ویراستاری حداقلی، به همراه بولد کردن و خط کشیدن زیر عبارات مهم و نیز املای درست کلمات در دید قاضی بسیار تاثیرگذار است.
- در نوشتن و ثبت لایحه به تمامی اصحاب پرونده از قاضی تا طرف مقابل و حتی خودتان (!)، احترام بگذارید و از الفاظ مودبانه استفاده نمایید.
- استناد به قانون، مهمترین بخش تنظیم لایحه درست است. در هر بخشی از لایحه سعی کنید برای ادعای خود از مواد قانونی استفاده کنید.
بسیاری از افرادی که توانایی گرفتن وکیل را برای پرونده خود ندارند، به دنبال افرادی هستند که بتوانند در تنظیم لایحه به آنها کمک کنند. برخی از این افراد در پیدا کردن فرد مناسب برای نوشتن لایحه خود، دچار مشکل میشوند و گاها به سراغ افراد غیر متخصص میروند. همین امر موجب میشود که در پرونده خود دچار خسارات جبران ناپذیر شوند. سوال اساسی اینجاست که افراد مناسب برای تنظیم لایحه چه کسانی هستند؟
برای پاسخ به این سوال باید گفت که وکالت و به طور کلی علم حقوق در شاخههای مختلف، تخصصهای متفاوت را میطلبد. بنابراین، به صرف این موضوع که فردی وکیل یا کارشناس حقوقی است، نمیتوان در ثبت لایحه از وی کمک گرفت. به طور مثال برخی از وکلا صرفا در زمینه خانواده، تخصص دارند. بنابراین در تنظیم لایحه دفاعیه تمکین میتوان با آنان مشورت نمود. اما مسلما همین وکیل در نوشتن لایحه مربوط به دفاع از متهم در پرونده جعل، قطعا گزینه مناسبی نیست.
بنابراین، قبل از هر چیز باید از توانایی وکیل یا کارشناس حقوقی در موضوع پرونده اطمینان کامل پیدا کنید. امروزه افراد بسیار زیادی چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی، اقدام به انجام مشاوره حقوقی و یا تنظیم لایحه و تنظیم دادخواست مینمایند. اما نکته مهم، تخصص است که باید با بررسی سوابق فرد مورد نظر از آن مطمئن شوید.
یکی از نکاتی که برای بسیاری از موکلین مهم است، هزینه وکالت و نیز هزینه تنظیم لایحه است. به طور کلی یکی از مزایای سپردن کار نوشتن لایحه به فرد متخصص آن است که هزینهها بسیار کاهش مییابد. چرا که هزینه تنظیم لایحه به مراتب کمتر از حق الوکاله وکیل است. البته باید توجه داشت که هر فردی بسته به تجربه و تخصص خود و میزان زحمتی که برای یک لایحه میکشد، هزینه لایحه متفاوتی را اعلام مینماید. اما به طور کلی یک لایحه دفاعیه خوب بسته به نوع پرونده و میزان بررسی اوراق پرونده و متن نگارش شده بین ۳۰۰ هزار تومان یا دو میلیون تومان هزینه خواهد داشت.
خدمات حقوقی قراردادها به خدماتی اطلاق می شود که باید در تنظیم و قرارداد نویسی رعایت شود. نحوه تنظیم و نگارش صحیح قرارداد می تواند در حفظ حقوق و منافع افراد بسیار حائز اهمیت باشد.
تنظیم و مشاوره در خصوص قرارداد های خرید و فروش زمین، ملک، اتومبیل، اجاره، قراردادهای جعاله، حق العمل کاری، مشارکت در ساخت، قراردادهای تخصصی؛ نفت، گاز و پتروشیمی، نمایندگی و سرمایه گذاری، معاملات فصلی ویژه شرکت ها و موسسات حقوقی و صاحبان مشاغل و کسب و کارها توسط متخصصین زبده و با تجربه موسسه حقوقی دادگستر انجام می گردد.
قرارداد نویسی به شیوه صحیح توسط افرد متخصص چه ضرورتی دارد؟
امروزه گسترش روابط معاملاتی اشخاص در جامعه و ضرورت حفظ منافع طرفین و جلوگیری از بروز اختلاف ایجاب می کند که این روابط بر پایه چهارچوب پایداری همچون اسناد تعهدآور قرار گیرند.
بدیهی است نه تنها توافق طرفین یک معامله برای تحقق این هدف کافی نیست، بلکه صرف در اختیار داشتن سندی که دال بر انجام معامله باشد نیز کفایت موضوع را نمی نماید. چراکه هر معامله یا توافقی مبتنی بر شرایطی تحقق می یابد که در صورت باقی بودن آن شرایط در ذهن طرفین، در مرور زمان دستخوش خدشه و خلل خواهند بود. همه این عوامل موجب می شوند که طرفین معامله در پی سندی تعهدآور باشند تا ضمن جامعیت مفاد قراردادی، تامین کننده حداکثری حقوق و منافع آنان باشد.
در اختیار داشتن سند تعهد آور و اعتماد به هر سند تعهدآوری لزوما ما را به حفظ حقوقمان رهنمون نمی سازد. لذا ضروری است قرارداد نویسی یا سند نویسی برعهده اشخاص متخصص با دانش حقوقی قرار گیرد که صلاحیت آنها محرز باشد.
معیار صلاحیت شخصی که قرارداد را تنظیم می نماید چیست؟
آشنایی با مسائل حقوقی، اجرایی و فنی قرارداد، طرفین معامله را بر آن می دارد که به اشخاص متخصص در مسائل مذکور متمایل گردند و به همین جهت آشنایی با مسائل حقوقی و قضایی و قوانین کشور، طرفین معامله را در مراجعه به حقوقدانان و وکلا جهت تنظیم سندشان ترغیب میکند.
به طور کلی قراردادها متشکل از سه نوع نگارش هستند:
- نگارش تعهد یا تکلیف
- نگارش حق و اختیار
- نگارش جملات خبری مبتنی بر اختیار یا تکلیف.
نگارش حق و تعهد در قرارداد، حتی اگر دارای ماهیتی فنی، اجرایی و تخصصی در صنایع مختلف باشد، لاجرم باید درچهارچوب و اسلوب تعهد نویسی مبتنی برحقوق و تکالیف قانونی گنجانده شود. دانش تعهد نویسی مستلزم آشنایی با نحوه قانون نویسی، اصلاحات قانونی و قضایی و نیز تسلط بر تبعات و آثار هر تعهدی است. با توجه به مراتب فوق واضح است که وکلای متخصص در قراردادها، تنها کسانی هستند که در نگارش قرارداد و اسناد تعهدآور می توان از آنان یاری گرفت.
با توجه به گسترش روابط مالی و مبادلاتی بین مردم و لزوم نوشتن قرارداد در این خصوص و مشکلاتی که از نحوه تنظیم قراردادها گریبان گیر طرفین قرارداد می شود، حضور وکیل هنگام مذاکرات پیش قراردادی و در جلسه تنظیم قرارداد و نظارت در مفاد قرارداد می تواند کمک شایانی در این خصوص به طرفین قرارداد بنماید. لذا موسسه حقوقی دادگستر با بهره گیری از مشاوران و وکلای پایه یک دادگستری آمادگی ارائه خدمات به شرح ذیل را دارد:
- تهیه پیش نویس و تنظیم نهایی قراردادهای داخلی و بین المللی
- تنظیم و تدوین انواع تفاهم نامه و توافق نامه
- تیپ سازی و استاندارد سازی قراردادهای شرکت ها و سازمان ها
- مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت ها و سازمان ها
- حضور وکیل متخصص قراردادها به صورت حضوری و آنلاین در مذاکرات قراردادی
- نظارت بر اجرا و خاتمه قراردادها
- تفسیر قراردادها با ملاحظه عرف و رویه های خاص
حقوق قراردادها
با توسعه و گسترش دامنه علوم و در پی آن علم حقوق، نگاه تخصصی داشتن به امور حقوقی در همه حوزه ها از جمله در حوزه قراردادهای صنعتی، تجاری، عمرانی و به ویژه قراردادهایی خاص و مدرن اهمیت بسیاری دارد.
بیراه نیست اگر به صراحت گفته شود، مذاکره، تدوین و تنظیم قرارداد، خصوصاً قراردادهای نو و مدرن، کار هر فردی نمی باشد. وبایستی توجه داشت که جهت مذاکره، تدوین، تنظیم و نوشتن متن قرارداد از متخصصین این امر استفاده نمود.
بی تردید حقوق دانان غیرمتخصص در امر قرارداد نویسی نمی توانند همه نکات ظریف یک قرارداد مدرن و تخصصی را ببیند و مورد توجه قرار دهند.
متخصصان فنی و صنعتی،که صرفآً از بخش های فنی و صنعتی قرارداد اطلاع دارند، نمی توانند قرارداد نویس به شمار آیند، از این رو نباید اجازه داد چنین قراردادهای پر پیچ و خمی را آن ها تدوین نمایند، اما متاسفانه در عمل در حوزه صنعت کشور ما فراوان اتفاق می افتد.
بدیهی است به صرف دیدن، نوشتن و یا اجرا کردن چند قرارداد کسی چه حقوقدان باشد چه مهندس و چه متخصص صنعتی نمی تواند خود را متخصص امر قرارداد نویسی به حساب بیاورد.
برای نوشتن قرارداد، حداقل چهار شرط همزمان می بایست وجود داشته باشد:
- کسی که حقوق بداند.
- حقوقدانی که بر حقوق قراردادها تسلط دارد.
- حقوقدان مسلط بر حقوق قراردادها که فن نگارش بداند.
- حقوقدان مسلط ماهری که بر حوزه موضوعی و مصداقی قرارداد شناخت داشته باشد.
توضیح آنکه علوم با به کارگیری آن ها در عمل تکمیل می گردد. علی الاصول هر حقوق خوانی را نمی توان بدون سابقه عملی حقوق دان نامید.
و مهم آنکه حقوق زیر شاخه های فراوانی دارد و باید به صورت تخصصی به این زیر شاخه ها پرداخته شود. حقوقدانی که در حوزه قراردادها کار نکرده است، نباید در امر قرارداد نویسی دخالت کند و مهمتر از آن کسی که فن نگارش نمی داند و از این نعمت الهی بی بهره است حتی اگر دو ویژگی قبل را داشته باشد نمی تواند قرارداد خوبی تنظیم نماید.
نهایتاً از آنجا که حوزه موضوعی قرارداد و امور پیرامونی آن در تنظیم متن و محتوای شروط و تمهیدات آن، قرارداد بی گانه باشد هم نمی شود انتظار نوشتن قراردادها جامع و مانع داشت. در واقع، نوشتن قراردادی جامع و مانع بدون داشتن شناخت و آگاهی از صنعت و پژوهش های صنعتی و بدون داشتن شناخت از حقوق با وجود سه شرط دیگر نیز امری ناشدنی است.
از اینرو جهت نوشتن قراردادهایی با موضوعات صنعتی و مدرن و جدید، چنانچه بخواهیم بی نقص و ایراد و اثر بخش و کارآمد باشد و موجبات دلواپسی نباشد ناگزیر باید از نویسندگانی استفاده نمودکه از هر ۴ شرط مورد نیاز به طور همزمان برخوردار باشند.
نحوه تنظیم قرارداد می تواند سرنوشت افراد، شرکت ها و کسب و کارها را تغییر دهد. قراردادها به دو صورت شفاهی و کتبی تنظیم می شوند. علت عمده مشکلات و اختلافاتی که در حوزه کسب و کارها شاهد آن هستیم عدم تنظیم قرارداد به صورت کتبی است. قرارداد های کتبی نیز گاها به دلیل عدم رعایت نکات حقوقی و نگارشی، مشکلات زیادی را ایجاد می کنند چرا که برای تنظیم یک قرارداد استاندارد علاوه بر اطلاعات و جزئیات مربوط به قرارداد، دانش حقوقی نیز ضروری است.
انواع قراردادها
قراردادها انواع مختلفی دارند از جمله: قرارداد استخدام ، قرارداد پیش فروش آپارتمان ، قرارداد مشارکت در ساخت ، قرارداد مشارکت مدنی ، قرارداد اجاره ، قرارداد خرید و فروش ، قرارداد پیمانکاری و…
قرارداد باید کاملا متناسب با نیاز هر کسب و کار تنظیم شود، بنابراین نمونه قراردادهای آماده نمی تواند نیازهای طرفین را در هر قرارداد به طور کامل و دقیق برطرف نماید. لازم است که برای تنظیم یک قرارداد حرفه ای به متخصص این حوزه مراجعه شود تا از ایجاد ضرر و زیان و صرف هزینه و زمان بیشتر در آینده جلوگیری شود . با این حال در تنظیم قراردادها دسته ای از اصول کلی و عمومی وجود دارد که در این مقاله به آنها می پردازیم.
شرایط صحت قرارداد
مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت قرارداد چهار شرط اساسی لازم است:
الف) قصد و رضای طرفین .
ب) اهلیت طرفین .
ج ) موضوع معین که مورد معامله باشد .
د) مشروعیت جهت معامله .
عنوان قرارداد
مهمترین گام در تنظیم قرارداد انتخاب عنوان مناسب برای آن است ؛ با انتخاب عنوان مناسب میتوان حدود تعهدات و مفاد قرارداد مورد نظر را تعیین نمود.
طرفین قرارداد
یک قرارداد می تواند دو یا چند طرف داشته باشد. طرفین قرارداد میتوانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند که باید مشخصات کامل آن ها در قرارداد درج شود اما درج این اطلاعات برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است.
الف) تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی :
برای توصیف شخص حقوقی؛ نام شخص حقوقی، شناسه ملی، شماره ثبت و نشانی آن در قرارداد درج میشود.
اگر یکی از طرفین قرارداد، شخص حقوقی (شرکت) باشد، قرارداد تنظیم شده، برای همان شرکت محسوب می شوند، نه برای مدیران شرکت و مسئولیت اجرای تعهدات قرارداد، با خود شرکت است مگر خلاف آن در قرارداد ذکر شود.
از آنجا که بررسی صحت این اطلاعات ضروری می باشد، در مورد شخص حقوقی می بایست آگهی تاسیس شرکت، آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت، اساسنامه و حق امضاداران شرکت مورد بررسی قرار گیرند.
همچنین در زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی ) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می باشند.
ب) تنظیم قرارداد برای اشخاص حقیقی :
برای توصیف شخص حقیقی نام و نام خانوادگی، مشخصات هویتی و نشانی آن درج میشود.
اگر به هر دلیل تغییراتی در اطلاعات طرفین قرارداد ایجاد شود، باید این موضوع در قرارداد درج شود اما چون نمی توان متن قراداد امضا شده را تغییر داد، این موضوع در پیوست قرارداد درج می شود.
در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی باید به مسأله بلوغ، عقل و ممنوع المعامله نبودن شخص توجه شود.
معرفی نماینده یا وکیل برای طرفین قرارداد
هریک از طرفین قرارداد مجازند تا شخصی را به عنوان نماینده یا وکیل در قرارداد تعیین نمایند. در این صورت باید مشخصات کامل نماینده شامل نام، نام خانودگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس، کد پستی و تلفن همراه، شماره و تاریخ وکالتنامه وکیل باید در قرارداد ذکر شود.
موضوع و مدت قرارداد
موضوع قرارداد باید ارزش اقتصادی داشته و در زمان تنظیم قرارداد موجود و معلوم باشد، همچنین تسلیم مال موضوع قرارداد بایستی امکانپذیر باشد .
موضوع ، محدوده قرارداد و میزان تعهدات طرفین را نشان می دهد .
مدت قرارداد نیز بسته به توافق طرفین می تواند متفاوت باشد . در این بند ، تاریخ شروع و اتمام قرارداد به صورت دقیق درج میشود و ممکن است تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد.
محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد
محل تنظیم قرارداد باید مشخص باشد زیرا طبق قانون آئین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد نقش مهمی دارد.
محل انجام تعهد نیز باید در برخی از قراردادها مشخص باشد به خصوص در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا تحویل کالاست.
مبلغ قرارداد
در این بند مبلغ به صورت دقیق و قطعی تعیین میشود. نحوه پرداخت مبلغ قرارداد بسته به توافق طرفین ممکن است به صورت نقدی یا اقساط تعیین شود.
اگر نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به صورت اقساط باشد باید نحوه پرداخت اقساط نیز به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.
شروط و تعهدات طرفین قرارداد
هر قرارداد بسته به موضوع آن دارای شروط و تعهداتی می باشد . این شروط و تعهدات با توافق طرفین قرارداد تعیین میشود.
ضمانت نامه
برای اطمینان خاطر از حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد میتوان از طرف مقابل درخواست تضمین نمود.
شرایط فسخ قرارداد
در پایان هر قرارداد از شرایط خاتمه آن سخن گفته میشود. این ماده بیانگر شروطی است که طرفین توافق دارند در صورت وقوع آن ادامه همکاری متوقف خواهد شد.
حل و فصل اختلافات
حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد می تواند از طریق مراجعه به محاکم قضایی و صلاحیتدار و یا داوری صورت بگیرد. این روش و شرایط آن می تواند در متن قرارداد مورد توافق قرار گیرد.
ضمایم
ممکن است اطلاعات جانبی یک قرارداد به قدری زیاد باشد که نتوان آنها را در متن قرارداد گنجاند لذا ترجیح بر این است که تحت عنوان ضمیمه به قرارداد اضافه شوند.
نکات مهم در تنظیم قراردادها
قبل از تنظیم قرارداد اهلیت و صلاحیت طرف مقابل بایستی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و از توانایی ها و پیشینه او اطمینان حاصل شود ؛
ضروری است که بر اساس موضوع قرارداد ، قبل از انعقاد آن چند جلسه مذاکره بین طرفین برگزار شود ؛
قراراداد باید جامع و کامل باشد. یعنی باید تمامی جزئیاتی که برای شما اهمیت دارد در قرارداد ذکر شود ؛
قرارداد باید ساده و خلاصه نوشته شود، توضیحات بیش ازحد و طولانی بودن قرارداد علاوه بر اینکه بار روانی منفی بر روی افراد خواهد داشت ، ممکن است موجب به وجود آمدن تعهدات ناخواسته ای شود که علت اصلی آن همان زیاده روی در توضیح مسائل باشد. همچنین هرچه سادهتر به شرح مطالب پرداخته شود راه بر تفاسیر متعدد بسته خواهد شد ؛
برای آنکه از ابتدا از سوء برداشت در قرارداد جلوگیری شود بایستی حتماً مادهای تحت عنوان تعاریف در قرارداد وجود داشته باشد که مفاهیم کلیدی آن قرارداد را تعریف کند ؛
که اگر چه اصل بر آزادی قراردادها می باشد و قانون توافق افراد را محترم می شمارد اما توافقات قراردادی نمیتوانند مخالف صریح قانون باشد ؛
اگر موضوع قرارداد بهگونهای است که بیم افشای اطلاعات مهمی از آن وجود دارد باید حتما ماده مربوط به محرمانگی و عدم رقابت را در قرارداد وجود داشته باشد ؛
یکی دیگراز اصول قرارداد نویسی، قابل فهم بودن قرارداد نوشته شده برای سایر اشخاص (اشخاص ثالث) است. منظور از سایر اشخاص داور، کارشناس، وکیل و قاضی است. چراکه اگر اختلافاتی به وجود آید این اشخاص می توانند برای حل آن کمک کنند ؛
یک قرارداد حرفه ای، قراردادی است که در آن تمامی ریسک های احتمالی پیش بینی شود. این ریسک ها بسته به نوع قرارداد می تواند متفاوت باشد .
موسسه حقوقی دادگستر با سال ها سابقه در حوزه دعاوی و تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی آماده ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه انواع قراردادها می باشد.
موسسه حقوقی دادگستر بر اساس سال ها تجربه و سابقه، با بهره مندی از دانش و تخصص و تجربیات مدیران و وکلای زبده و حقوقدانان متخصص در امور تنظیم و بازبینی قراردادهای تخصصی داخلی و بین المللی در بخش های صنعتی ، عمرانی ، پیمانکاری ، تجاری و بازرگانی ، خدماتی و غیره در حوزه های داخلی و بین المللی و دارای نمایندگی در ایران و اشخاص حقیقی ، به صورت تخصصی ، آماده ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم قرارداد به شما عزیزان می باشد .
با اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخصص قراردادهای موسسه حقوقی دادگستر می توانید آسوده خاطر باشید که اگر طرف مقابل قرارداد به تعهدات خود عمل ننمود،حقوق قانونی شما در قرارداد حفظ میگردد و می توانید از طریق مراجع قانونی احقاق حق بنماید.
وظیفه ی اصلی وکلای قراردادی موسسه حقوقی دادگستر به حداکثر رساندن منافع شما در قراردادهایی است که منعقد می نمایید.
در صورت تمایل وکیل قرارداد این موسسه آمادگی دارد که شما را در مذاکرات پیش قراردادی همراهی کرده و با تهیه پیش نویس قرارداد در سطوح داخلی و بین المللی از حقوق قانونی شما دفاع نماید.
عدم تنظیم درست اسناد و قراردادها در تعاملات اقتصادی و بازرگانی توسط وکیل قرارداد مجرب از دلایل افزایش تعداد دعاوی در مراجع قضایی است بهتر است به این نکته توجه شودکه تنظیم قرارداد یک امر کاملاً تخصصی است و هر وکیل و حقوقدانی الزاماً نمی تواند قرارداد نویس باشد.
وکلای موسسه حقوقی دادگستر با پیش بینی موارد اختلاف انگیز،شبهات و ابهامات حقوقی و تجاری دو طرف قرارداد،با در نظر گرفتن قوانین داخلی و معاهدات بین المللی راه حل مناسب را یافته و اقدام به تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی می نماید.
- تجربه و سابقه طولانی در تنظیم انواع قراردادهای تخصصی.
- تنظیم قرارداد بر اساس کارگروهی از وکلای متخصص و حقوقدانان در موضوعات تخصصی .
- ارائه مشاوره حقوقی در خصوص بهترین قالب قراردادی ، ضمانت اجراها ، قوانین حاکم و دادگاه صالح.
- ارائه مشاوره و پذیرش وکالت و انجام کلیه مراحل پیش قراردادی ، انعقاد ، استمرار ، ختم قراردادها.
- ارائه مشاوره حقوقی در خصوص چگونگی پرداخت ( ارز قیمت و تعدیل ) و جرائم دیرکرد.
- ارائه مشاوره حقوقی در خصوص شرایط توافقات قبلی ،تغییرات و بطلان.
- ارائه مشاوره حقوقی در خصوص شرط عدم رقابت، محرمانگی و خدمات پشتیبانی.
- ارائه مشاوره حقوقی پیرامون تضمین های قراردادی، امکان تعدیل ، تعیین نوع و نحوه ی اجرای آن.
- تفسیر قرارداد های بین المللی با ملاحظه عرف و رویه های خاص تجاری و حرفه ای و تعیین قانون. حاکم در قراردادهای بین المللی و مهارت در شناسایی حقوق طرفین قرارداد.
- ارائه مشاوره حقوقی رایگان در تفسیر و اجرای قرارداد و حدوث اختلافات قراردادی پس از تنظیم قرارداد به مدت یکسال.
- فرآیند تنظیم قرارداد و بازبینی قراردادها در موسسه حقوقی دادگستر به چه صورتی میباشد؟
- برگزاری جلسه حضوری مشاوره حقوقی یا تلفنی
- ارائه و ارسال موارد و آیتم های اساسی هم چون مشخصات طرفین ، موضوع ، مدت ، نوع قرارداد و غیره به موسسه
- تنظیم قرارداد فی مابین و پرداخت ۵۰ درصد مبلغ حق الزحمه تنظیم قرارداد بر اساس تعرفه یا توافق
- تنظیم قرارداد ظرف مدت ۳ الی ۵ روز و ارسال یک نسخه پیش نویس
- بررسی و عندالاقتضاء اصلاح درخواست ها و کامنت های شما در خصوص مفاد قرارداد تنظیم شده
- ارائه نسخه چاپی و کامپیوتری به صورت فارسی و انگلیسی و تسویه حساب
لازم به ذکر است که :
درخواست تنظیم قرارداد از سوی شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی می بایست در سربرگ باشد .
عندالزوم وکلای متخصص قراردادی این موسسه آماده حضور در جلسات مذاکرات پیش قراردادی و تهیه و پیش نویس دو جانبه و چند جانبه در مواد حقوق داخلی ، منطقه ای و بین المللی می باشند.
- تهیه و تنظیم یک قرارداد منسجم و مستحکم و حقوقی، جزء اصول مهم و پایه در دنیای صنعتی و در روابط میان اشخاص می باشد.امروزه به صورت حرفه ایی فعالیت نمودن در تمام امور بازرگانی،مهندسی و خدماتی نیازمند بهره مندی از یک قرارداد کاملاً حقوقی و همه جانبه می باشد تا اشخاص،کارفرمایان و مجریان،از حقوق و تعهدات خویش و طرف مقابل و حتی اشخاص خارج از قرارداد مطلع باشند.در حال حاضر حجم انبوهی از پرونده های حقوقی و حتی کیفری ناشی از عدم تنظیم قرارداد و یا تنظیم غیرتخصصی آن است.یک قرارداد منسجم و مستحکم حقوقی باعث جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و مواجهه با نهادهای قضایی می شود و از سویی دیگر باعث تسریع در انجام امور پیش بینی شده در قرارداد و دستیابی به اهداف مالی و منافع مالی و حفظ ارتباطات و استحکام روابط تجاری با دیگران می شود.بر حسب نوع قرارداد و تفاسیر مختلف از آن در مفاد و اجرای قراردادها ، ممکن است اختلافات و دعاوی متعددی از آن منبعث گردد که ممکن است تمامی موضوع قرارداد یا پروژه قراردادی را تحت شعاع قرار داده و معطل سازد .موسسه حقوقی دادگستر بر اساس سوابق و تجربیات طرح دعاوی قراردادی و دفاع و پاسخگویی در قبال آن در حوزه های داخلی و بین المللی در خصوص شرایط قراردادی ، فسخ و ابطال قراردادها و آثار آن ،دعوی تنفیذ فسخ قرارداد ، دعوی تنفیذ انفساخ قرارداد ، دعوی اعلام وتائید بطلان قرارداد ، مطالبه خسارات ، مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی ، تعدیل قراردادها ، الزام به ایفای تعهدات قراردادی ، ضبط تضمینات قراردادی ، قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح به رسیدگی ، داوری قراردادها ، آماده ارائه مشاوره حقوقی تخصصی و وکالت دعاوی له و علیه شما عزیزان می باشد.
- وکیل متخصص تنظیم قرارداد به صورت تخصصی، موجبات آرامش بیشتر و صرف انرژی و هزینه کمتر در آینده را فراهم می کند. تهیه و تدوین یک قرارداد حرفه ای و قابل قبول، یک امر کاملا تخصصی می باشد،که علاوه بر تسلط بر مسائل ریز حقوقی و تعهدات برآمده از قراردادها نیازمند آشنایی با عرف حاکم بر امور مربوط به آن قرارداد خاص نیز می باشد.قرارداد چیست و چه ضرورتی دارد که در تنظیم قراردادهای تخصصی از وکیل متخصص در زمینه قراردادهای مربوطه استفاده شود؟قرن هاست، قراردادها مبنای حقوقی اکثر معاملات تجاری را شکل داده اند.زمانی که قراردادهای تجاری به نحو درست تهیه و تنظیم می شود، طرفین قراداد مجاز می باشند که منافع دو جانبه خودشان را درنظر بگیرند. با این حال، اگر قراردادی به نحو صحیح تنظیم نشود و در مرحله ی اجرا شکست بخورد، قطعا اختلافاتی را بین طرفین ایجاد خواهد کرد که ممکن است تا سال ها غیرقابل حل باقی بماند. احاطه کافی نسبت به موارد مزبور باعث می گردد تنظیم کننده قرارداد از الفاظ و شروط صحیح استفاده نموده و در عین حال از به کار بردن هر آنچه قوام قرارداد را خدشه دار می کند ، پرهیز کند .عدم رعایت شرایط صحیح در انعقاد قراردادها،مشکلات عدیده ای را ایجاد مینماید،تا جاییکه در بسیاری از قراردادهایی که در پروژه های مختلف، تنظیم شده و به امضا می رسند در مرحله عمل با مشکلاتی مواجه میگردند و بعضا، ادامه کار را با تأخیر، روبرو می نمایند این موضوع حتی در مورد قراردادهایی که با تعداد زیاد و به صورت روزمره تنظیم می گردند نیز صدق می کند .با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد، تنظیم قراردادهای کارآمد که بتواند تضمین کننده آینده ای روشن، امن و همراه با آرامش باشد مستلزم مشارکت حقوقدانان متخصص و دست اندرکاران اجرایی است.وکلای متخصص در تنظیم قراردادها، با همه ی جوانب فرآیندهای قراردادی آشنا هستند و در حفاظت از حقوق موکلشان در قراردادها نقش بسزایی ایفا می کنند. این وکلاء، مفاهیم حقوقی صریح و اصطلاحات ضمنی مندرج در متن قراردادها و موافقت نامه ها را به خوبی درک می کنند و به بهترین صورت ممکن این مفاهیم را در تنظیم قراردادها به کار می گیرند به گونه ای که ایفاء و عدم ایفای تعهدات قرارداد بر مبنای این مفاهیم مورد تصدیق قرار می گیرد. بنابراین این وکلای متخصص در تهیه پیش نویس، بررسی و اجرای قراردادها به منظور حفاظت از حقوق موکلشان عملکرد موثری خواهند داشت.دانش قراردادی یک وکیل متخصص، در تنظیم یک قرارداد به صورت صحیح تا چه میزان میتواند موثر باشد؟یک وکیل متخصص در امور قراردادها معمولا در زمینه های مختلف ازجمله تجارت آگاهی های لازم را در اختیار دارد و توانایی رفع نیازهای موکل حتی در پیچیده ترین شرایط ممکن را داراست.ذکر این نکته لازم است که قراردادها تقریبا مبنای همه جانبه زندگی تجاری می باشند مانند: خرید و فروش کالاها و خدمات، حمل و نقل، ذخیره سازی ،اشتغال، حفاظت از حقوق مالکیت فکری و نظایر اینها.بنابراین، وکیل متخصص در تنظیم قرارداد ، نقش حیاتی در ایجاد یک قرارداد دارد و به شکل موثر از حقوق و منافع موکلش دفاع می کند. علاوه بر این، در بررسی و تنظیم یک قرارداد بین موکل و طرف دیگر، وکیل توانایی مشاوره به موکل در مورد همه ی خلاء ها یا شکاف های موجود در قرارداد که بعدها ممکن است مشکل ایجاد کند را دارد. در صورت نقض یک قرارداد، وکیل متخصص می تواند با استفاده از دانش خود در زمینه ی تنظیم و اجرای قرارداد، به شکل موثری از موکلان خود در دادگاه دفاع کند.مهارت های قراردادی وکیل متخصص چه تاثیری در تنظیم یک قرارداد دارند ؟
تخصص در قراردادها نیازمند این است که وکیل، مهارت های خاص جمعی مثل پژوهش، نوشتن و مذاکره در قرارداد را داشته باشد.
یک وکیل قراردادی خوب به قوانین و مقرراتی که حاکم بر موافقت نامه های قراردادی است آشنایی کامل دارد و همچنین نسبت به آخرین تصمیمات دادگاه ها راجع به یک حوزه خاص از حقوق آگاهی دارد.
توانایی پژوهش و دانش و آگاهی وکیل نسبت به پیشرفت های حقوقی، او را در تهیه وتنظیم قراردادهای بی نقص وکامل یاری می رساند. همچنین نوشتن یک مهارت ضروری برای وکلای متخصص در تنظیم قرارداد می باشد.
چراکه با استفاده از الفاظی که به کار می گیرند می توانند بهتر با موکل و طرف قراداد ارتباط برقرار کنند. این وکلا با قالب های متفاوت در قرارداد آشنا هستند به ویژه الفاظ، بندها و مفادی که در تنظیم بهتر قراداد نقش موثری دارند. وکلای متخصص در تنظیم قرارداد، فن مذاکره را به خوبی می دانند زیرا یکی از وظایف مهم این وکلاء این است که با فن مذاکره منافع موکلشان را تضمین نمایند.
آیا تنظیم یک قرارداد صحیح وبی کم وکاست به تجربه وکیل متخصص نیاز دارد؟
برای تخصص در تنظیم قراردادها، یک وکیل بایستی صلاحیت و دانش کافی در جنبه های متعدد حقوق قراردادها داشته باشد. فرایندهای قراردادی با موافقت نامه ی قطعی بین طرفین آغاز می شود و به صورت نوشته های مکتوب بدون ابهام و نقص تبدیل می گردد به گونه ای که تمامی تعهدات قرارداد یا موافقت نامه را دربر میگیرد. یک وکیل با تجربه نه تنها استاد مسلم حقوق است بلکه دارای چشم انداز حقوقی بالا به منظور پیش بینی شرایط و اوصاف اجرای قرارداد در آینده نیز می باشد.
بنابراین، یک وکیل با تجربه در تنظیم قرارداد علاوه بر تهیه و تنظیم یک قرارداد کامل، مقرراتی را برای حل و فصل اختلافات در قرارداد ذکر می کند و بر مبنای آگاهی و دانش خود، از طولانی شدن و پیچیدگی موضوعات حقوقی در دادگاه ها جلوگیری می کند.
به خاطر داشته باشید در انتخاب ،یک وکیل متخصص درزمینه تنظیم قراردادها، از دستاوردهای وکیل،حتما سوال نمایید.
قطعا در هر حوزه ی حرفه ای، یک متخصص در تنظیم قرارداد به عنوان وکیل به رسمیت شناخته می شود او بایستی دستاوردهای قابل توجه خود را در حوزه های حقوق به اثبات برساند.
یک وکیل متخصص در امور تنظیم قرارداد می تواند در یک موسسه حقوقی که شهرت بالایی در تنظیم قرارداد دارد مشغول به فعالیت شود و به تنظیم قراردادهای دولتی، تجاری و انواع دیگر قراردادها بپردازد.
از نظر حقوقی، قراردادی که لازم الاجراست، قراردادی است که بایستی بین طرفین مورد درک قرار گرفته و ایجاب و قبول، تعهدات دو جانبه، عملکرد و نقض تعهد در آن مورد بررسی قرار گرفته باشد.
وکلای قراردادی موسسه حقوقی دادگستر اصطلاحات حقوقی را به خوبی می شناسند و به تنظیم یک قرارداد لازم الاجرا کمک مینمایند. زمانی که یک معامله تجاری به خوبی مورد برنامه ریزی قرار نگیرد، تهیه پیش نویس یک قرارداد بین طرفین می تواند ابزار حقوقی مهمی برای اجرای یک قرارداد تجاری درست باشد.وکلای قراردادی موسسه حقوقی دادگستر تجربه و مهارت کافی در زمینه ی مذاکره برای انعقاد یک قرارداد کامل و بی نقص را دارند.
- وکیل دعاوی قراردادی به وکیلی گفته می شود که در زمینه دعاوی حقوقی وکیفری ناشی از قراردادها تخصص داشته باشد. یکی از دعاوی که امروزه شاهد ازدیاد طرح آنها در دادگاهها هستیم دعاوی ناشی از قرارداد فی ما بین طرفین است .وقتی طرفین قراردادی را امضاء می کنند تمام تلاش خود را صرف اجرای آن قرارداد می کنند. و غالب افراد متوجه این موضوع نیستند که علاوه بر تعهدات قراردادی ، حقوق و الزامات بسیار فراوان قانونی دیگری نیز وجود دارد که می تواند به نفع یا بر علیه آن ها مورد استفاده قرار گیرد .ضرورت تنظیم قرارداد توسط وکیل دعاوی قراردیمتأسفانه عدم استفاده از مشاوره حقوقی قبل از تنظیم قرارداد با وکلای متخصص در این زمینه باعث بروز این مشکلات می شود .و در بسیاری موارد تنظیم قرارداد توسط وکیل متخصص در امور قراردادها می تواند مانع بروز این مشکلات شود. لذا دعاوی قراردادی توسط یکی از طرفین مطرح می شود .و در این مرحله نیز عدم استفاده از مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در طرح دعوا می تواند باز هم مشکلاتی را به وجود آورد. و باعث می شود علی رغم پرداخت هزینه دادرسی بالا و صرف وقت طولانی به نتیجه دلخواه خود نرسند. گاهی اوقات مشاوره با وکیل قبل از تقدیم دادخواست باعث می شود از طرح دادخواست جلوگیری شود. چرا که ممکن است حل موضوع اختلاف از راه دیگری که به نفع موکل از لحاظ هزینه و زمان باشد کشف شود .لذا توصیه می شود قبل از طرح دعوای ناشی از قرارداد با وکیل متخصص تنظیم قراردادها در این زمینه مشورت نمائید. تا برای رسیدن به احقاق حق خود راهی درست را در پیش گیرید.ویژگی های وکیل دعاوی قراردادیامروزه تمامی افراد به این آگاهی رسیده اند که هیچ وکیلی واجد همه تخصص ها نمی باشد.و در هر موضوعی به وکیل متخصص در آن حوزه نیاز دارند.دعاوی قراردادها نیز از این امر مستثنی نمی باشد.بلکه با توجه به پیچیدگی این دعاوی ضرورت داشتن وکیل متخصص در دعاوی قراردادی بیش از سایر دعاوی احساس می شود.چرا که تمامی روابط افراد ناشی از قرارداد می باشد . وکیل متخصص در دعاوی قراردادی در وحله نخست تجربه و تبحر در تنظیم قرارداد داشته باشد .لذا وکیل متخصص در دعاوی قراردادی باید وکیل متخصص در تنظیم قرارداد نیز باشد.همچنین می بایست به تمامی قواعد و مقررات مرتبط در حوزه قراردادها اشراف کامل داشته باشد .و از همه مهمتر اینکه در زمینه دعاوی قراردادی سابقه و تجربه کافی را داشته باشد و بتواند با بکارگیری از دانش و تخصص خویش دعاوی قراردادی را به نحو احسن به سرانجام رساند و نتیجه مطلوب را به دست آورد.وکیل دعاوی قراردادی موسسه حقوقی دادگسترموسسه حقوقی دادگستر با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه در زمینه دعاوی قراردادی با سالها سابقه درخشان در این زمینه آمادگی ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت دعاوی به شرح ذیل می باشد:
- وکالت و مشاوره در دعوای الزام به ایفای تعهد
- وکالت و مشاوره در دعوای فسخ قرارداد
- وکالت و مشاوره در دعوای فسخ قرارداد براساس خیارات قراردادی
- وکالت و مشاوره در دعوای ابطال قرارداد
- وکالت و مشاوره در دعوای بطلان قرارداد
- وکالت و مشاوره در دعوای مطالبه خسارت ناشی از قرارداد
- وکالت و مشاوره در دعوای مطالبه وجه قرارداد
- وکالت و مشاوره در دعوای مطالبه وجه التزام ناشی از قرارداد
- وکالت و مشاوره در دعوای تعدیل قرارداد
- وکالت و مشاوره در دعوای استرداد ثمن
- وکالت و مشاوره در دعوای تنفیذ فسخ قرارداد
- وکالت و مشاوره در دعوای اعلام فسخ قرارداد
- وکالت و مشاوره در دعوای مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه قرارداد
- وکالت و مشاوره در دعوای دیر کرد در قرارداد
- وکالت و مشاوره در دعوای تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی
- وکالت و مشاوره در دعوای تنفیذ اقاله قرارداد
- وکالت و مشاوره در دعوای نقض تعهدات قراردادی
- ابطال و اعلام بطلان قراردادها در آثار و نتیجه قراردادها موثر است .چرا که عقد باطل عقدی است که دارای شرایط صحت معامله نمی باشد.وضعیت قرارداد در صورت ابطال و اعلام بطلان قراردادها چگونه می شود؟بطلان ، وضعیت قراردادی است که در عالم حقوق وجود و اثری ندارد .عقد در صورتی باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت عقد باشد.به عقد باطل گاهی عقد غیر معتبر یا عقد فاسد گفته می شود.بطلان نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است.به همین جهت نیز از آغاز آن را بی اعتبار می کند.هرچند که بطلان مدت ها پس از آن اعلام شود.روابط طرفین قرارداد باطلمنظور از روابط طرفین ،حقوق و تعهداتی است که طرفین در ارتباط با عقد در برابر یکدیگر پیدا می کنند.برای عقد باطل از حیث بطلان ، اثر حقوقی نمی توان شناخت.چه این که عقد باطل در عالم حقوق تحقق پیدا نمی کند تا منشا اثر حقوقی باشد.اما در صورتی که طرفین به مناسبت عقد باطل ، مالی را به یکدیگر تسلیم کرده یا عملی را برای یکدیگر انجام داده باشند،زمینه برای پیدایش حقوق و تعهدات طرفین در برابر یکدیگر فراهم می شود.لذا در این صورت باید آنچه در مقام اجرای عقد به دست آمده یا به ظاهر تملک شده است بازگردانده شود.تلف دو عوض یا یکی از آن ها مانع اجرای آثار اعلام بطلان قرارداد نیست.چنانچه قانون مدنی مقرر می دارد:̎ تلف یکی عوضین مانع اقاله نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن درصورت قیمی بودن داده می شود.اثر بطلان قرارداد نسبت به اشخاص ثالثاصولا غیر از طرفین قرارداد، اشخاص دیگری وجود دارند که اراده ایشان در تشکیل قرارداد دخالت نداشته اما ممکن است اثر عقد از طرفین به آنها سرایت کند.این اشخاص را قائم مقام می گویند.
اشخاص قائم مقام به دو دسته تقسیم می شوند:
- قائم مقام عام که عبارت از وراث است.
- قائم مقام خاص که شامل منتقل الیه مال موضوع قرارداد و یا طلبکار طرف قرارداد است.
قائم مقام عام : این نوع قائم مقامی ،درحقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد است،که آثار قرارداد از او سرایت میکند.قائم مقامی نسبت به تعهدات مورث اصولا محدود به حدود اموالی است که به ارث از شخص متعهد به قائم مقام انتقال یافته است.
قائم مقام خاص :کسانی که قائم مقام خاص یکی از دو طرف عقد شده اند از اعلام بطلان صدمه می بینند.به ویژه درجایی که او با حسن نیت به معامله بپردازد و از بطلان سبب حق انتقال دهنده آگاه نباشد.بی گمان او در هر حال حق رجوع به انتقال دهنده را دارد و می تواند مالی را که بیهوده و ناروا داده است بازستاند.لیکن این حق نیز به طور کامل راه ضرر به او را نمی بندد.
خسارات ناشی از بطلان قرارداد
بطلان قرارداد وسیله جبران خسارت نیست.بنابراین درخواست بطلان قرارداد منافاتی با خواستن زیان های ناشی از تقصیر طرف قرارداد ندارد.آنچه مانع از گرفتن خسارت می شود.این است که زیان دیده نیز مقصر باشد.چندان که بتوان گفت خود اقدام به ضرر خویش کرده است.
مانند اینکه خریدار مالی بداند که مالک، دیگری است و فروشنده از او نمایندگی ندارد .دیگر نمی تواند از بابت ابطال چنین قراردادی خسارت بخواهد.هرچند که تقصیری هم به طرف او نسبت داده شود.
دعوای ابطال قرارداد
در مورد قرارداد های باطل ، حکم دادگاه هیچ نقشی جز اعلام واقعیت ندارد.عقد باطل در حکم هیچ است.و برای برهم زدن و فرو ریختن ارکان فاسد آن حکم دادگاه ضروری به نظر نمی رسد.اما به دلیل اینکه قرارداد باطل حکایت از وجود پیمانی بین دو طرف آن می کند و قانون گذار نیز به آن احترام می گذارد،حکم دادگاه برای شکستن این پیمان و کشف واقع لازم است.
به ویژه جایی که قرارداد به آگاهی عموم می رسد یا در دفتر املاک ثبت می شود.این ضرورت آشکارتر است.چرا که برای حذف عقد باطل از صحنه روابط حقوقی نیاز به اعلام رسمی دادگاه بیشتر احساس می شود.
مانند موردی که ملکی با سند رسمی فروخته می شود و سردفتر انتقال ملک را در سند مالکیت می نویسد.و مامور ثبت آن را در دفتر املاک وارد می کند.بنابراین قانون، انتقال گیرنده را مالک می شناسد.و هیچ ادعای مخالفی در برابر آن شنیده نمی شود.درچنین فرضی هرگاه انتقال دهنده بخواهد به بطلان انتقال استناد کند چاره ای جز اقامه دعوی بطلان ندارد.زیرا تنها اعلام قطعی دادگاه است که می تواند انتقال را از دفتر رسمی ثبت اسناد و دفتر املاک بزداید و وضع را به حالت پیشین بازگرداند.
لزوم اقامه دعوا اختصاص به موردی ندارد که ذینفع در اعلام بطلان به طور مستقل برای حذف عقد از روابط حقوقی خود اقدام می کند.درفرضی هم که به مالکیت مورد اعتراض در برابر او استناد می شود گاه ضرورت پیدا می کند.و به دعوای طاری اقامه می شود.
لذا درخواست اعلام بطلان را به عنوان دفاع نیز می توان مطرح کرد.
در حقوق ما جز در مواردی که اعتراض به قرارداد ویژه اشخاص معین است، هم درمورد بطلان و هم در فرض عدم نفوذ ، هیچ محدودیتی برای اقامه دعوا وجود ندارد و هر ذینفع می تواند به آن استناد کند یا اعلام بطلان را از دادگاه بخواهد.
ابطال شروط قراردادی الزاما سبب بطلان قرارداد نمی گردد. اما چنانچه شرط خلاف مقتضای عقدی، در قرارداد وجود داشته باشد،موجب بطلان شرط می گردد.
قرارداد چه حقی را برای طرفین قرارداد ایجاد می نماید؟
هر قراردادی متشکل از یک سری شروط قراردادی است که برای طرفین قرارداد تکلیف یا حق ایجاد می نماید.به عبارت دیگر ، هر جمله ای که در قرارداد درج می گردد ماهیت تعهد دارد.این تعهد می تواند در چند قسم بروز نماید.این اقسام عبارتند از :
- ایجاد تعهد
- تصریح به عدم تعهد
- ایجاد اختیار
- تصریح به عدم اختیار
- اخبار مبتنی بر حق یا تعهد
در واقع اهم مفاد قرارداد می خواهد حق یا الزامی را برای یک یا هردو طرف قرارداد شرط نماید.لذا در نگارش مفاد قرارداد باید با شرایط صحت شرط و انواع آن آشنا شد.
تعریف شرط در قرارداد
الزامی که درضمن یک قرارداد یا معامله آمده باشد شرط نامیده می شود. شرط کردن به معنای عهد کردن ،برخود لازم گرفتن است.
انواع شرط در قرارداد
شروط را به اعتبارهای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم نموده اند ، ازجمله :
- شروط تعلیقی و شروط تقییدی.
- شروط بنایی و غیر بنایی.
- شروط صحیح و ضمنی.
- شروط ضمن عقد (شروط مقارن)، شروط قبل از عقد (شروط ابتدایی)، شروط بعد از عقد(شروط الحاقی).
- شروط صحت قرارداد و شروط تکمیل کننده قرارداد.
- شروط عمومی قرارداد و شرایط خصوصی قرارداد.
- شروط مخالف ذات عقد و شروط مخالف اطلاق عقد.
- شروط صحیح و شروط باطل.
- شروط مشروع و شروط نامشروع.
- شروط قراردادی و شروط عرفی.
جایگاه شرط ضمن قرارداد
اعتبار شرط به اعتبار عقد بستگی دارد.هرگاه عقد باطل باشد، شرط نیز باطل است.
مادامی که عقد اعتبار دارد و اقاله یا فسخ نشده یا باطل اعلام نگردیده شرط نیز دارای اعتبار است.اگر عقد منحل شود شروط هم جایگاهی نخواهد داشت.مگر درموارد خاص، مثل شرط داوری در قراردادهای تجاری، یا تشریفات خاص مذکور در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان که اگر قرارداد هم باطل باشد،براساس آن عمل می شود.
از بین رفتن شرط، ضرورتا باعث انحلال عقد نمی شود و به اصطلاح حقوقی انحلال شرط ضرورتا سبب انحلال عقد نمی گردد.بطلان شرط نیز ضرورتا موجب بطلان قرارداد نمی شود فقط گاهی بطلان شرط موجب بطلان عقد می گردد و آن هم زمانی است که شرط، خلاف مقتضای ذات عقد باشد.
آثار شروط ضمن قرارداد
طرفین می توانند به جای اینکه بر موضوعی به صورت شرط ضمن عقد توافق کنند،مستقیما در شکل قرارداد غیر معین ، بر آن توافق نمایند و پیمان جداگانه را منعقد کنند.
همه شروطی که در قرارداد آورده می شود اعم از اینکه مربوط به خود قرارداد باشد یا نباشد در زمره مسائل اصلی باشد یا تبعی ، مرتبط با ماهیت قرارداد باشد یا نباشد شروط ضمن عقد شمرده می شود.
به عنوان یک قاعده کلی اصل بر صحت همه شروط تبعی است که به عنوان شروط ضمن عقد شناخته می شوند.با این اعتبار شروط ضمن عقد به دو دسته ی صحیح و باطل تقسیم می شوند :
۱- شروط باطل :
شروط باطل ، شروطی هستند که قانون آنها را به رسمیت نمی شناسد و ضمانت اجرا برای آنها قائل نیست.این شروط باطل هم مثل قراردادهای باطل ، غیر قابل پذیرش است و ضمانت اجرایی نیز ندارد.شروط باطل خود به چند دسته تقسیم می شود:
- شروط باطلی که موجب بطلان عقد نمی شود.
- شروط باطلی که نه تنها خودشان باطل هستند بلکه عقد را نیز باطل می کنند.
شروط باطلی که مبطل و مفسد عقد نیست :
طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: الف) شرطی که انجام آن مقدور نیست. ب)شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ج) شروطی که نامشروع باشد.
هرچند قانون گذار سه شرط مذکور را به عنوان شروط باطل شمارش کرده است.اما شمارش آنها انحصاری نبوده و امکان دارد شروط دیگری را نیز در زمره شروط باطل آورد.
هرگاه شرط ضمن عقد به عنوان بخش مهمی از تراضی طرفین باشد و بطلان آن شرط ظاهر گردد، طرفی که شرط به نفع او شده و از بطلان شرط اطلاعی نداشته حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
شروط باطلی که مبطل و مفسد عقد هستند :
برخی از شروط ضمن عقد هستند که نه تنها باطل می باشند بلکه موجب بطلان عقد هم می شوند. طبق ماده ۲۳۳ قانون مدنی
شروط ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: الف) شرط خلاف مقتضای عقد. ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
شرط خلاف مقتضای ذات عقد : به موجب قوانین و مقررات موجود، شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل و مبطل عقد است ولی درج شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ، نه تنها مفسد عقد نیست بلکه خودش نیز باطل نمی باشد.
سه نوع شروط مقتضای ذات عقد وجود دارد.این شروط عبارتند از :
- شرط مرتبط با عناصر عمومی و اختصاصی عقد
- شرط مرتبط با عوارض لازمه ی ماهیت عقد
- شرطی که قانون گذار آن را جزء ذات عقد قرارداده است.
مقتضای ذات آن عقد ،به مقصود و هدف اصلی و اساسی که عقد برای پیدایش آن منعقد می گردد ،گفته می شود .مثلا مقتضای ذات عقد بیع این است که مالکیت مبیع به خریدار و مالکیت ثمن به فروشنده منتقل شود.
شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود: در برخی از قراردادها ، شرط مجهول که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود ،موجب بطلان شرط و بطلان معامله است.معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد عمومی قراردادها است.
مثال: درصورتی که اتومبیلی به مبلغ معین فروخته شود و در قرارداد شرط گردد که قیمت را خریدار هر زمان که بخواهد یا از آن شهر برود ،بپردازد در این صورت بیع باطل است.
شرط مجهول هرچند که مربوط به موضوع اصلی هم باشد، عقدی را که معلوم بودن مورد از شرایط درستی آن است را باطل می کند.
مثال: در عقودی که برمبنای مسامحه و تغابن واقع می شود.و علم اجمالی به عوض در آنها کافی است.شرط مجهول به درستی عقد صدمه نمی زند.
شرایط طرح دعوای ابطال شروط قراردادی
بیشتر دعاوی قراردادها ناظر به موردی است که پاره ای از شروط قرارداد نامشروع است یا با ساختمان حقوقی عقد تعارض دارد.حال ممکن است این شرط در زمره شروطی باشد که ابطال آن باعث بطلان قرارداد نیز شود .و یا اینکه تنها شرط باطل می شود و به قرارداد خللی وارد نمی آید.
در دعوای ابطال شروط قراردادی ،می بایست جهات ابطال قید گردد.
مثال: تقاضای بطلان شرط ضمن عقد ،به جهت غیر مقدور بون انجام شرط یا تقاضای بطلان شرط ضمن عقد به جهت نامشروع بودن شرط.
دعوای ابطال شروط قراردادی دعوایی غیر مالی است زیرا هدف از طرح آن رسیدن مستقیم به مال نیست.هرچند دعوای مذکور می تواند آثار مالی داشته باشد.اما در عمل غالبا از طریق دفتر خدمات قضایی الکترونیک به مبلغ ۳/۰۰۰/۱۰۰ ریال تقدیم می گردد.
با توجه به جهت استحقاق خواهان برای دعوا مستند قانونی آن متفاوت می گردد.مستند قانونی دعوی بطلان شرط ضمن عقد مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی است.
مرجع صالح به رسیدگی چنانچه اصحاب دعوا دولتی یا موسسه عمومی غیر دولتی نباشند و یا خواسته کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف می باشد.
چنانچه خواسته مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال تقویم شده یا کمتر از آن بوده ولی یکی از اصحاب دعوا دولتی یا شرکت دولتی یا موسسه عمومی غیر دولتی باشد،دادگاه، صالح به رسیدگی است.
دعوای فسخ و تنفیذ فسخ قرارداد ،در مواقعی که یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد ،حق بر هم زدن معامله را داشته باشند مطرح می گردد.اما از آنجایی که هر قرارداد ممکن است دستخوش تغییرات و اوضاع و احوالی در حین قرارداد شود ،یا اساسا بعد از انعقاد قرارداد معلوم گردد که شرایط معامله همانی است که توافق شده است.فلذا لازم است با بررسی مفاد هر قراردادی این نتیجه حاصل شود که آیا این حق وجود دارد یا خیر؟
تعریف فسخ قرارداد
یکی از موارد بسیار شایع و مهم در متن قراردادها، ماده فسخ قرارداد است .این موضوع با هدف برهم زدن معامله یا قرارداد به جهات گوناگون قانونی و قراردادی ایجاد شده و مورد قبول تمامی سیستم های حقوقی دنیاست.
درحالت کلی ، فسخ موضوعی جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر یا برای جبران ضرر وارده و بازگرداندن اوضاع به زمان پیش از انعقاد قرارداد ،می باشد.
انواع فسخ در قراردادها
فسخ از منظر علت دار بودن آن به دو نوع تقسیم می شود.
- فسخ بدون علت یا همان خاتمه
- فسخ با علت
فسخ بدون علت یا خاتمه :
این فسخ که به خاتمه نیز شهرت دارد، در زمانی است که یکی از طرفین بخواهد بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشد قرارداد را فسخ نماید.این نوع فسخ در تمامی قراردادهای پیمانکاری رایج و مورد استفاده است.تفاوتی که در جهت آثار این نوع فسخ و فسخ با علت در قراردادها پیش بینی می گردد.
این است که در صورت اعمال فسخ بدون علت از سوی صاحب حق وی باید نه تنها کلیه مطالبات پیمانکار که متناظر با کارهای انجام شده موضوع قرارداد باشد را بپردازد.بلکه باید از عهده کلیه خسارات ناشی از فسخ وارده به طرف مقابل نیز برآید. اما اگر فسخ با علت اعمال گردد.تعهدی بر دوش صاحب حق فسخ نیست،به غیر از پرداخت مطالبات طرف قرارداد تا جایی که کارهای تحت قرارداد انجام شده است منهای خسارات قراردادی.
فسخ با علت :
فسخ می تواند علل گوناگونی داشته باشد.این اسباب گاهی قانونی است و گاهی قراردادی .
علل قانونی عللی است که در متن قانون آمده و طرفین قرارداد اگر آن را اسقاط نکرده باشند می توانند از آن علل برای فسخ قرارداد استفاده نمایند.چه در قرارداد به فسخ اشاره شده باشد یا نشده باشد.
اقسام فسخ قانونی عبارتند از :
- خیار مجلس
- خیار شرط
- خیار تاخیر ثمن
- خیار رویت و خیار تخلف از وصف
- خیار غبن
- خیار عیب
- خیار تدلیس
- خیار تبعض صفقه
- خیار تخلف شرط
- خیار حیوان
جهات فسخ بنابر علل قراردادی ،به اختیار طرفین و نوع قرارداد بستگی دارد .هر قراردادی برحسب نحوه ایفای تعهدات و آنچه مطلوب متعهدله می باشد،می تواند اسباب گوناگونی جهت تجویز نقض تعهدات قراردادی، تاخیر در انجام تعهدات قراردادی، واگذاری تعهدات قراردادی به اشخاص ثالث بدون اذن کارفرما داشته باشد.
شرایط ایجاد حق فسخ در قراردادها
۱-زمان پیدایش حق فسخ :
سبب پیدایش حق فسخ های مندرج در قانون مدنی، قبل یا همزمان با قرارداد ،حادث شده است.مگر درخصوص خیار تاخیر ثمن، خیار تفلیس، خیار تخلف شرط که سبب پیدایش اینها پس از عقد وقوع می یابد.
۲-تعدد فسخ در یک قرارداد :
ممکن است دریک قرارداد حق فسخ های مختلف به وجود آید.حق فسخ می تواند به اسباب گوناگون ایجاد شود که این اسباب می تواند در یک زمان ایجاد شده باشند.براین مبنا صاحب حق فسخ می تواند درآن واحد ، صاحب حق فسخ های گوناگونی باشد.
۳-عدم تعارض حق فسخ با اجرای قرارداد :
وجود حق فسخ در قرارداد مانع از اجرای قرارداد نمی شود .درصورتی که حق فسخ در قراردادی برای صاحب حق فسخ ایجاد شود، طرف دوم قرارداد یا حتی صاحب حق فسخ نمی تواند اجرای قرارداد را متوقف سازد.
۴-اسقاط حق فسخ :
حق فسخ از جمله حقوق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط می باشند .لذا طرفین قرارداد می توانند حق فسخ را از خود اسقاط نمایند.در قراردادهای خرید و فروش اسقاط خیارات بسیار رایج است.به نظر برخی اسقاط خیارات باعث می شود صاحب حق فسخ اختیار فسخ قرارداد را تحت هیچ شرایطی نداشته باشد .اما به اعتقاد برخی دیگر اگر خیارات هم ساقط شده باشد مشمول خیار غبن افحش نمی شود.
۵-حق فسخ طرفینی است :
هریک از طرفین قرارداد می توانند حق فسخ داشته باشند.بر این مبنا گاهی حق فسخ می تواند دارای یک صاحب حق با یک سبب باشد و گاه می تواند دارای دو صاحب حق با یک سبب باشد.
۶-اصل فوری بودن یا نبودن استفاده از حق فسخ :
در قانون مدنی فوری بودن اعمال حق فسخ در خیار رویت و تخلف از وصف ، خیار غبن ، خیار عیب ، و خیار تدلیس اشاره گردیده است.
لذا فوریت تنها درخصوص موارد تصریح شده حاکمیت دارد ولی از سوی دیگر چنانچه صاحب حق فسخ ،دارای این حق بدون محدودیت زمانی باشد، موجب تزلزل در روابط معاملاتی شده و طرف مقابل نمی داند که صاحب حق فسخ قصد فسخ قرارداد را دارد یا خیر.
نحوه فسخ قرارداد
برای اعمال حق فسخ تشریفاتی در قانون قید گردیده است و همچنین با توافق طرفین می تواند در قرارداد لحاظ گردد.این تشریفات عبارتند از :
۱-اخطار رفع نواقص :
در برخی موارد مناسب است که صاحب حق فسخ برای جبران وضع موجودی که جزو اسباب حق فسخ طبق قرارداد است مهلت بدهد.اگر طرف دیگر قرارداد اصلاحات را ظرف مدت اعطا شده انجام ندهد کارفرما می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید.
۲-مهلت یا عدم مهلت قبلی :
معمولا در قراردادها قید می شود که چنانچه طرف قرارداد به تعهدات خود عمل ننماید، صاحب حق فسخ می تواند با اخطار یک هفته ای قبلی و کتبی قرارداد را فسخ نماید.در برخی موارد نیز این اختیار به صاحب حق فسخ داده می شود.که فورا قرارداد را فسخ نماید.
۳-ابلاغ حق فسخ :
بدیهی است که هرنوع اعلام قراردادی از سوی یکی از طرفین به طرف دیگر باید از طرق اطمینان آوری، صورت پذیرد .نمی توان حق فسخ را به گونه ای اعلام نمود که مورد پذیرش طرف مقابل نباشد و این طریق می تواند در ماده مربوط به نحوه اخطار بدین صورت به طور مشخص درج گردد که اخطارها و اعلام ها و مکاتبات فی مابین طرفین از چه طریقی باید صورت پذیرد.
۴-عدم امکان الزام طرف قرارداد به انجام تعهد :
طبق قانون حق فسخ ناشی از تخلف شرط زمانی محقق می شود که متعهد به تعهد خود وفا نکرده و اجبار متعهد به انجام تعهد نیز امکان پذیر نباشد.بنابراین چنانچه بتوان متعهد را مجبور به ایفای تعهد نمود و متعهد اعلام نماید که می تواند تعهد را انجام دهد، صاحب حق فسخ نمی تواند قرارداد را فسخ نماید.
تنها خیار تاخیر ثمن است که به محض تاخیر در پرداخت، برای صاحب حق فسخ به وجود می آید و او می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید.
نحوه طرح دعوای فسخ و تنفیذ فسخ قرارداد
اجرای حق فسخ از طریق اعلام اراده به طرف دیگر صورت می گیرد.و دادگاه در وقوع قرارداد نقشی ندارد.با وجود این، نقش دادگاه را در تمیز حق و رفع اختلاف نباید فراموش کرد. فسخ قرارداد زمانی به وقوع می پیوندد که یا دو طرف در آن خصوص توافق داشته باشند یا مقام رسمی (دادگاه) شرایط ایجاد حق فسخ و اجرای درست آن را احراز و اعلام کند.
در بیشتر مواقع طرف، قرارداد فسخ را نمی پذیرد و تسلیم اراده صاحب حق فسخ نمی شود.بنابراین صاحب حق فسخ ناچار است که اجرای آثار فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد.و به عنوان مقدمه ، درستی اقدام خود را در معرض دادرسی قرار دهد.
حکم صادره در دعوای فسخ و تنفیذ فسخ قرارداد اعلامی می باشد.و چیزی بر اعتبار فسخ انجام شده نمی افزاید.اشخاص ثالث نیز برای اطمینان یافتن از وضع خویش تنها به این حکم اعتماد می کنند.و صاحب حق را ناچار می سازند که برای تحصیل آن اقدام کند.
دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی ،در صورتی مطرح می شود که قراردادی منعقد می گردد و تعهداتی در قرارداد مطرح می شود اما متعهد به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نمی نماید. از این رو متعهد له با اقامه دعوای الزام متعهد به ایفای تعهدات، در دادگاه متعهد را ملزم به ایفای تعهدات می نماید.
تعهد به چه معناست و اقسام تعهدات قراردادی کدامند؟
تعهد به معنای تکلیف و وظیفه ای است که یک یا هردو طرف قرارداد به موجب قرارداد یا قانون متقبل شده و مقرر می نمایند که آن را حسب شرایط مورد توافق یا حسب تکلیف قانونی انجام دهند. اصل و بنای هر قراردادی ، تعهدات آن است و زمانی منافع طرفین قرارداد به صورت کامل رعایت می شود که تعهدات آن صحیح و کامل نوشته شده و حدود و نحوه آن در قرارداد تدوین گردد.
اقسام تعهدات قراردادی
۱- تعهد قطعی و تعهد مشروط :
تعهدات می تواند قطعی و بدون قید و شرط باشد یا اینکه انجام تعهد منوط به شرایطی باشد.
مثال : تسلیم ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات در قرارداد ، تعهد اصلی است و منوط به شرایط یا قیدی نیست.متعهد قرارداد باید ضمانت نامه بانکی را به متعهد له تسلیم نماید.در مقابل، تعهد به پرداخت مبالغ قراردادی منوط به شرایطی از قبیل انجام موضوع قرارداد و ارائه صورت وضعیت است.همچنین پرداخت پیش پرداخت در صورت ارائه ضمانت پیش پرداخت امکان پذیر است.
مشروط نمودن تعهد از دو منظر قابل توجه است:
مشروط نمودن انجام اصل تعهد به امری و دیگری مشروط نمودن چگونگی انجام تعهد به چیزی.در برخی موارد در قرارداد قید می شود که پیمانکار در صورت تحقق امر (الف) موظف است کار (ب) را انجام دهد.در اینجا اصل تعهد انجام نمی شود مگر اینکه امر پیش گفته محقق شده باشد.
معمولا انجام تعهدات مندرج در قرارداد مشروط به شرایطی هستند.عموم تعهدات قراردادی حائز این شرایط هستند و متعهد قرارداد باید تعهد مذبور را با شرایط آن انجام دهد.
۲- تعهد مسوولیتی و تعهد هزینه ای :
انجام هر تعهد دارای دو وجه است.یکی مسئولیت انجام آن و دیگری هزینه انجام آن . برخی تعهدات هستند که از بابت مسئولیت انجام آن و برخی دیگر نیز از بابت هزینه انجام تعهد بر عهده یکی از طرفین معامله قرار می گیرند و لازم به ذکر است که برخی تعهدات نیز متضمن هر دو وجه می باشند.
۳- تعهد اصلی و تعهد فرعی :
تعهدات اصلی تعهداتی هستند که جزو شرایط اساسی انجام قرارداد محسوب شده و متعهد له به هیچ وجه عدول از آن تعهدات را نمی پذیرد.قاعدتا این تعهدات اصلی در موضوع قرارداد به صورت عناوین مشخص قید شده یا به صورت عنوان ماده ای مستقل در قرارداد درج می گردد.
ویژگی تعهدات اصلی این است که در صورت عدم انجام آن، در واقع ، قرارداد انجام نشده تلقی شده و متعهد قرارداد موظف است آن تعهد را به انجام رساند.
تعهدات فرعی دارای اهمیت تعهدات اصلی نیستند و اگر چه عدم انجام تعهدات فرعی نیز نقض تعهد قراردادی محسوب می شود.اما آثار نقض تعهدات اصلی را ندارند.قاعدتا متعهد له یک قرارداد ، در موارد نقض تعهد فرعی اقدام به جریمه متعهد می نماید.
۴- تعهد قراردادی و تعهد قانونی :
تعهدات طرفین قرارداد منحصر در تعهدات قراردادی آنان نیست.بلکه برخی تعهدات ناشی از تکلیف قانونی است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت آنها می باشند.ضمن اینکه تکلیف قانونی منوط به توافق طرفین یا درج در متن قرارداد نیستند.مثلا مطابق تکلیف ماده۳۸ قانون تامین اجتماعی ، کارفرما موظف است از هر پرداخت به پیمانکار ، ۵ درصد را به عنوان سپرده تامین اجتماعی از سوی پیمانکار ، مبالغ نگه داشته شده را به پیمانکار پرداخت نماید.
اگر کارفرما مبالغ مکسوره بیمه را قبل از اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی از پیمانکار، به وی پرداخت نماید و پیمانکار نیز مفاصاحساب را از سازمان بیمه اخذ نماید، کارفرما مسوول پرداخت بیمه قرارداد خواهد بود.
۵- تعهد قراردادی و تعهد خارج از قرارداد :
تعهد قراردادی ،تعهدی است که منشا آن قرارداد است.ولی برخی تعهدات هستند که منشا آنها قرارداد نیست،بلکه به موجب عوامل دیگری خارج از قرارداد ، طرفین یا یکی از طرفین قرارداد مسوول شناخته می شوند.
عواملی که سبب ایجاد مسوولیت خارج از قرارداد می گردد عبارتند از :
- دارا شدن غیر عادلانه
- غصب و آنچه در حکم غصب است.
- اتلاف.
- تسبیب.
- استیفای ناروا.
۶- تعهد قراردادی و تعهد مستقل از قرارداد :
تعهدات قراردادی از این جهت که از منظر اعتبار، تابع قرارداد هستند یا خیر به دو دسته تقسیم می شوند.
- تعهدات قراردادی تابع قرارداد : برخی تعهدات قراردادی تابع قرارداد هستند بدین منظور که در صورت انقضای قرارداد یا احراز عدم اعتبار قرارداد،آن تعهدات نیز از درجه اعتبار ساقط گردیده و برای طرفین قابل استناد نخواهد بود.
- تعهدات قراردادی مندرج در متن قرارداد : برخی تعهداتی هستند که در متن قرارداد درج می گردند ولی به جهت ماهیت آنها نباید تابع قرارداد تلقی شوند و برحسب شرایطی، بایستی مستقل از قرارداد باشند.مانند مواد مندرج در قراردادهای حل اختلاف، داوری یا محرمانگی
۷- تعهد معاوضی و تعهد غیر معاوضی :
تعهد معاوضی به تعهدی گفته می شود که در قبال انجام تعهدی متقابل ایجاد شده و این دو تعهد در معاوضه با یکدیگر قراردارند.به گونه ای که انجام تعهد بدون انجام تعهد مقابل آن مورد توافق طرفین نیست.بر این مبنا ، عقود و قراردادها نیز به عقود معاوضی و غیر معاوضی ، تقسیم شده اند. مانند بیع یا قرارداد خرید و فروش که عقدی معاوضی است.
۸- تعهد فعلی و تعهد ترک فعلی :
برخی تعهدات قراردادی ، ممکن است متضمن انجام یک کار و برخی نیز دلالت بر عدم انجام کاری می نماید.تعهد نوع اول را تعهد فعلی و نوع دوم را تعهد ترک فعلی می نامند. بسیاری از تعهدات قراردادی تعهد فعلی هستند.
۹- تعهد طرفینی و تعهد یک طرفه :
برخی تعهدات در متن قرارداد، ممکن است بر عهده هر دو طرف قرارداد و برخی دیگر برعهده یکی از طرفین قرارداد است
۱۰- تعهد به نتیجه و تعهد به فعل یا وسیله :
- تعهد به نتیجه :عبارتست از تعهدی که حصول نتیجه خاصی مدنظر بوده و متعهد زمانی ایفای تعهد نموده است که به آن نتیجه برسد.
- تعهد به فعل : عبارت است از اینکه ،متعهد باید مطابق شرایط قرارداد و در حدود امکانات و توانایی ها اقدام نماید وحصول نتیجه اهمیت ندارد. بلکه صرف اینکه متعهد تمام تلاش خود را به کار گیرد و از همه امکانات و وسایل، جهت رسیدن به مقصود استفاده نماید ،کفایت می کند. صرف نظر از اینکه نتیجه حاصل گردد یا نگردد.
در تعهد به فعل ، متعهد، ضامن حصول نتیجه برای متعهد له نیست و فقط وسیله و امکان رسیدن را فراهم می آورد.
شرایط الزام متعهد به ایفای تعهد
برای الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی ، اجتماع شرایطی لازم است و در صورت فقدان یکی از آنها الزام متعهد ناممکن خواهد بود.این شرایط به شرح ذیل می باشند:
۱- بقای قرارداد: الزام طرف متعهد قرارداد به انجام تعهد، درصورتی ممکن است که قرارداد مورد تعهد، به اعتبار خود باقی بوده و به علتی منحل نشده باشد.درغیراینصورت تعهد همراه قرارداد زایل می شود و ماهیتی باقی نمی ماند تا بتوان متعهد سابق را به اجرای آن ملزم ساخت.
۲- امکان اجرای تعهد: یکی دیگر از شرایط الزام متعهد به انجام تعهد،امکان اجرای تعهد است.درصورت ناممکن بودن اجرای مورد تعهد، تعهدی موجود نیست و قراردادی که مورد آن امری غیر ممکن باشد، باطل خواهد بود.ضابطه غیرممکن بودن اجرای تعهد ، عرف و عادت است.
بنابراین هر تعهدی که اجرای آن عرفا و عادتا غیر ممکن باشد. باطل و قرارداد مربوط به این تعهد فاقد اعتبار است.هرچند که اجرای تعهد عقلا محال و غیرممکن نباشد.
۳- فرا رسیدن زمان اجرای تعهد : یکی دیگر از شرایط الزام متعهد به ایفای تعهد، فرارسیدن زمان اجرای تعهد است .درصورتی که زمان انجام تعهد ، نرسیده باشد.متعهد را نمی توان الزام به آن کرد.زیرا زمان اجرا ، مانند مکان اجرا، از خصوصیات تعهد است و پیش از رسیدن زمان، تکلیف قانونی انجام تعهد، برعهده متعهد فعلیت پیدا نمی کند.
۴- باقی بودن زمان اجرای تعهد وابسته به زمان: اجرای مورد تعهد، همواره در ظرف زمانی باید انجام گردد.اما گاهی زمان قید مورد تعهد است و مورد تعهد عبارت از عمل مقید به زمان خاص است.و عمل و زمان خاص به عنوان مقید و قید ،به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد واقع می شودو عمل خارج از زمان خاص هرگز مطلوب و مورد تعهد نیست.
در این گونه تعهدات روشن است که شرط الزام متعهد به انجام تعهد ، باقی بودن زمان مقرر است.لذا متعهد له نمی تواند متعهد را خارج از زمان ملزم به انجام تعهد کند و تنها اقدامی که برای متعهدله ممکن است مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از متعهد است.
۵- پیش بینی دگرگونی شرایط به وسیله متعهد:یکی دیگر از شرایط الزام متعهد به انجام مورد تعهد این است که در صورت تغییر و سخت تر شدن شرایط اجرای تعهد، این دگرگونی به وسیله متعهد به هنگام تشکیل قرارداد قابل پیش بینی باشد.
درصورت غیرقابل پیش بینی بودن شرایط سخت پس از انشای عقد ، متعهد را نمیتوان به اجرای تعهد وادار ساخت.
۶- وجود حق الزام متعهد به انجام تعهد قراردادی:یکی از شرایط الزام متعهد به انجام تعهد، وجود بالفعل حق الزام است.درصورت امتناع از اجرای تعهد برای متعهد له حق الزام به انجام تعهد وجود دارد، منتهی اعمال حق مزبور گاهی به علت حق خودداری متعهد از اجرای تعهد، به صورت مطلق ممکن نیست و به علت وابستگی دو مورد قرارداد به یکدیگر ، الزام یکی از دو طرف به اجرای تعهد او پیش از اجرای تعهد طرف دیگر مجاز دانسته نشده و به هریک از دو طرف حق داده شده است که اجرای تعهد خود را تا اجرای تعهد طرف دیگر به تاخیر اندازد.
دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی
با توجه به توضیحات فوق این سوال پیش می آید که اگر یکی از دو طرف قرارداد از اجرای تعهدات قراردادی خویش خودداری کند طرف دیگر قرارداد برای جلوگیری از ورود ضرر به خود چه اقدام حقوقی می تواند داشته باشد؟
دو راه قابل تصور است : یکی الزام قانونی متعهد به اجرای قرارداد و دیگری فسخ قرارداد و رهایی از تکالیف ناشی از آن.
طبق قانون تا آنجا که بتوان قرارداد را اجرا کرد فسخ قرارداد امکان ندارد و به صرف روبرو شدن با خودداری طرف قرارداد ، نمی توان آن را بر هم زد.
به این ترتیب طرف قرارداد، درصورت برخورد با خودداری طرف دیگر از اجرای آن، می تواند اجرای قرارداد را درخواست کند و نیز خسارتی که براثر این خودداری به او وارد شده است، را از این طرف مطالبه کند.
دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی با توجه به موضوع قرارداد می تواند مالی یا غیرمالی باشد.و دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل تنظیم قرارداد یا دادگاه محل اجرای قرارداد می باشد.
پس از ارائه دادخواست و بررسی مدارک و مستندات خواهان ، دادگاه خوانده را ملزم به ایفای تعهدات قراردادی می نماید.درصورتی که متعهد از ایفای تعهد خودداری نماید و موضوع هم از جمله کارهایی باشدکه متعهد توان انجام آن را دارد.متعهدله ناچار به فسخ قرارداد می باشد.اما درصورتی که متعهدله خود بتواند آن عمل را انجام دهد، می تواند شخصا آن عمل را انجام داده و هزینه های مربوط به آن را از متعهد مطالبه نماید.
اقاله قراردادها به معنای تراضی طرفین قراردادها در انحلال قرارداد فی مابین آنها میباشد.
اقاله به چه معناست؟
طبق قانون مدنی اقاله عبارتست از: تراضی دو طرف عقد برای انحلال آن.
این تعریف در جایی که مفاد قرارداد و تعهدهای متقابل اجرا نشده است، با مشکلی روبرو نمی شود.زیرا تراضی می تواند وجود عقد و آثار وابسته را حذف کند.اما درصورتی که تعهد اجرا شده یا تملیک صورت پذیرفته است انحلال عقد کافی به نظر نمی رسد.و باید آثار به جای مانده از بین برود و دو عوض بازگردد.
لازم به ذکر می باشد که فایده اصلی اقاله در انحلال عقد لازم است.زیرا فسخ عقد جایز نیازی به تراضی ندارد و با تصمیم هریک از دو طرف صورت می پذیرد.
شرایط صحت اقاله قراردادها
با این که اقاله به منظور انحلال قرارداد و از بین بردن آثار آن واقع می شود خود نیزنوعی فسخ است،که به تراضی واقع می شود و همانند سایر قراردادها در رابطه دو طرف اثر میکند.
بنابراین برای تمیز قواعد حاکم بر انعقاد اقاله و نفوذ اقاله باید از قواعد عمومی قراردادها استفاده کرد.
۱- لزوم تراضی در انعقاد اقاله :
وقوع اقاله تشریفات و شکل خاصی ندارد.همین که دو طرف درباره انحلال قرارداد به توافق برسند، اقاله واقع می شود.خواه وسیله اعلام اراده لفظ باشد یا عمل و شیوه بیان مقصود صریح باشد یا ضمنی .ولی در هرحال باید تراضی صورت پذیرد و کافی نیست یکی از دو طرف از دیگری اذن بگیرد تا هرگاه مایل باشد عقد را فسخ کند.
اشتباه و اکراه در اقاله از عیوب اراده است.و مانع از تراضی یا نفوذ صورتی است که به جای مانده است.
۲- اهلیت و جواز تصرف :
دوطرف،به هنگام تراضی باید اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشند.پس اگر بعد از وقوع عقد، یکی از دو طرف محجور شود، اقاله موکول به تراضی طرف دیگر یا قیم محجور است.اقاله هرچند معامله جدید نیست اما عمل حقوقی مستقل است.و نباید آن را از هر حیث تابع عقد اصلی شمرد. چراکه این عمل حقوقی شرایط خاص خود را دارد و به تراضی دیگر و اهلیت دیگر نیاز دارد.
سوالات مهمی که به ذهن متبادر میشوند:
آیا اضافه شدن یا کاهش یافتن دو عوض معامله ، اقاله را بی اثر میکند؟
پاسخ: اگر از مجموع عقد و شرط چنین برآید که دو طرف معامله مشروع دیگر را اراده کرده اند،باید به این مقصود واقعی احترام گذارد و معامله را نافذ دانست.
چنانچه عوض معامله تلف شود می توان عقد را اقاله کرد؟
پاسخ: اثر اقاله، به انحلال عقد محدود نمی شود.بلکه دو عوض را هم به جای نخستین باز میگرداند.این اثر درجایی که دو عوض باقی است یا تعهدها اجرا نشده است با مشکلی مواجه نمی شود.ولی در فرضی که یکی از دو عوضین یا هردو از بین رفته است یا تعهدها اجرا شده است یکی از این دو راه حل مورد توجه قرار میگیرد.:
- اقاله ممکن نیست، زیرا موضوعی باقی نمانده که به جای خود بازگردد.
- به جای آنچه تلف شده است بدل آن پرداخته می شود.و بدین گونه مفاد تراضی تحقق می یابد.
قانون مدنی در ماده ۲۸۶ راه حل دوم را اختیار کرده است.
آثار اقاله قراردادها
اقاله دارای دو اثر مهم است:
- انحلال عقد
- بازگشت آثار عقد
انحلال عقد :
فسخ قرارداد نسبت به آینده انجام می شود و درگذشته اثر ندارد.قرارداد را در روابط دو طرف حذف نمی کند و تنها نسبت به آینده پایان می بخشد.نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می شود درباره حقی است که اشخاص ثالث بر آثار عقد و پیش از اقاله پیدا می کنند .
مانند موردی که خریدار ملکی، پیش از اقاله بیع با فروشنده، آن را به دیگری اجاره دهد یا بفروشد یا رهن دین خود بگذارد و در این صورت اقاله به حقوقی که پیش از آن به دست آمده است صدمه نمی زند.اجاره باقی می ماند و مالکیت عین در آینده به فروشنده باز می گردد.
بازگشت آثار عقد :
آثار عقد نیز در آینده زائل می شود. زوال آثار در عقود تملیکی و عهدی متفاوت می باشد .
۱- اثر اقاله در عقود تملیکی : در صورتی که عقود تملیکی مانند بیع اقاله شود ،ملکیت تا زمان اقاله به جای خود می ماند و آثار خود را میگذارد ولی از آن پس به محل نخستین بازمی گردد.چنانچه منافعی از زمان عقد تا لحظه اقاله به دست آمده متعلق به خریدار است.
وضعیت منافع حاصل از مورد معامله در اقاله:درخصوص منافع حاصله می بایست بین منافع متصله و منفصله تفاوت قائل شد.طبق قانون مدنی منافع متصله متعلق به کسی است که در نتیجه اقاله مالک ملک می شود.مانند اینکه حیوان فروخته شده چاق شده باشد یا بهای کالا فزونی یافته باشد.اما منافع منفصله ای که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است.مانند میوه درخت و محصول زمین و بچه حیوان.
درصورتی که مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی نماید که باعث ازدید قیمت آن شود، هنگامی که قرارداد را اقاله نماید مستحق مقدار قیمتی است که به سبب عمل او زیاد شده است.
۲- اثر اقاله در عقود عهدی : چنانچه عقدی که طرفین می خواهند اقاله نمایند جزء عقود عهدی باشد به ترتیب ذیل عمل می شود:
- درصورتی که اقاله پیش از اجرای تعهد باشد: درصورتی که طرفین در عقود عهدی تراضی کنند عقد را اقاله نمایند، انحلال عقد سبب سقوط تعهدهای ناشی از آن می گردد.چراکه تعهد وابسته به عقد است و با زوال آن از بین میرود.به همین جهت قانون مدنی اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهد آورده است.
- درصورتی که اقاله پس از اجرای تعهد باشد: در این فرض اجرای تعهد خود باعث زوال آن می شود.التزام ها از دوش دو طرف سقوط می کند. و چیزی به جا نمی ماند که اقاله از بین ببرد.اقاله پیمان اجرا شده، در عرف شایع نیست و بیشتر در موردی به کار می آید که بخشی از تعهدها اجرا شده است و دو طرف تصمیم میگیرند که قرارداد نیمه تمام را پایان بخشند.
نحوه طرح اقاله و تنفیذ اقاله
درخصوص اینکه نحوه طرح اقاله از سوی یکی از طرفین چگونه می بایست باشد، صراحت قانونی وجود ندارد.به نظر می رسد مناسب ترین شکل آن از طریق اظهارنامه است.البته می تواند به شکل ارسال نامه رسمی و سازمانی و ارسال نامه از طریق پست سفارشی یا دعوت از طرف مقابل و تهیه صورت جلسه ای که توافق بر اقاله شده است نیز باشد.
می بایست در اظهارنامه ارسالی، دلیل توجیهی اقاله را به صورت کوتاه و منجز به طرف مقابل منتقل نمود.که چنانچه تا حصول نتیجه نهایی با مشکلاتی مواجه شدند که چاره ای جز طرح دعوی نداشته باشند بتوان به عنوان بهترین راه کار قانونی از آن استفاده نمود.
طرفین قرارداد یا وکلای آنها باید زمانی را برای جلسه اقاله تعیین نمایند.در آن جلسه تمامی مستندات و ارزیابی ها و مدارک مربوط که تکمیل شده است ارائه دهند.و هیچ موضوع اختلافی فی ما بین آنها وجود نداشته باشد.و با تصریح به قرارداد اولیه و نام طرفین امضاء کننده ی آن و سمت آنان و تاریخی که مبیع به تصرف خریدار درآمده و ضمن اشاره به اینکه در کمال صحت عقل و بدون هیچ گونه اجبار و اکراهی تراضی به اقاله نموده اند آن را در دو نسخه امضا کنند و هریک از طرفین صاحب یک نسخه شوند.همچنین در صورتجلسه اقاله می بایست مبلغی که به خریدار پرداخت می شود، نیز نوشته شود.
لازم به ذکر است هیچ الزام قانونی درخصوص اینکه اقاله می بایست الزاما در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، وجود ندارد.لیکن با امضا شهود و یا گواهی امضاء طرفین ، می توان پایه های آن را استحکام بخشید.
مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی ،یکی از موارد بسیار مهم در هر قرارداد می باشد .این امر جهت پیش بینی جرایم و خسارت و میزان آن می باشد.البته ،علاوه بر درج تضامین قراردادی جهت تضمین عملکرد متعهد قرارداد ، نگارش خسارات و جرایم قراردادی نیز به الزام متعهد به انجام درست و به موقع تعهدات قراردادی کمک و حقوق متعهد له را تا حدودی حفظ می نماید.
تعریف وجه التزام
وجه التزام وجهی است که طرفین قرارداد ،در متن قرارداد پیش بینی نموده اند که در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد ،متعهد ملزم به پرداخت این وجه به متعهد له می گردد.
وجه التزام شامل :
- عدم اجرای تعهد
- تاخیر در اجرای تعهد
ماهیت وجه التزام بنابر تصریح ماده مذکور، خسارت است.این اصطلاح می تواند هم در مقام وجه التزام عدم انجام تعهد و هم در مقام وجه التزام تاخیر انجام تعهد یا تاخیر دین بکاررود.
خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد دارای منبع یکسان می باشند.
هر دو ناشی از عهد شکنی است.با این تفاوت که در یکی انجام دادن تعهد به طور قاطع منتفی شده و در دیگری در زمان مقرر انجام نشده و بخشی از مطلوب از دست رفته است.هردو خسارت قابل مطالبه است.و امتیازی بر یکدیگر ندارد.
البته هرکدام از خسارات مذکور احکام و شرایط ویژه ای برای مطالبه دارد:
۱- مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچگاه با درخواست اجرای آن جمع نمی شوند.یعنی طلبکار نمی تواند هم اجبار مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه نماید.حق بر مطالبه خسارت زمانی آغاز می شود که فرصت انجام دادن تعهد پایان یافته است.منشا حق از دست رفتن عوض قراردادی است و مسئولیت مدیون نیز از همین جهت ایجاد می شود.خسارتی که گاه از عدم انجام تعهدهای فرعی ناشی می شود و با تعهد اصلی مورد مطالبه قرار می گیرد.اصل جمع نشدن خسارت و انجام دادن تعهد را نقض نمی کند.
برعکس خسارت تاخیر در انجام تعهد با درخواست اجرایی اصل تعهد منافات ندارد.زیرا مبنای آن از دست رفتن مطلوب دیگری است که با اجرای تعهد نیز به دست نمی آید و با اشکال جمع شدن اصل و بدل روبه رو نمی شود.هم چنین در مواردی که اجرای تعهد ،پس از مدت ها تاخیر و ورود ضرر از این بابت ،سرانجام بدون اجرای ماند،خسارت تاخیر و عدم انجام تعهد نیز با هم جمع می شود.چراکه هرکدام سبب ویژه خود را دارد.
۲-خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد.طلبکار نمی تواند درحالی که اصل تعهد را می توان اجرا کرد . از بدهکار خسارت بگیرد.از نظر اصول در مرحله نخست باید اجرای تعهد قراردادی را مقدم ۲- ت.و آنگاه که این اقدام ،به نومیدی انجامید به خسارت روی آورد.ولی خسارت تاخیر را در جایی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجرا باشد.
خسارت وجه التزام قراردادی
در بسیاری از قراردادها دو طرف، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را به طور مقطوع معین می کنند .این اقدام به طور معمول در همان قرارداد شرط می شود.ولی مانعی ندارد که در قرارداد جداگانه انجام پذیرد یا در الحاقیه های قرارداد اصلی بیاید.
در پاره ای از قراردادها که طلبکار، به اجبار متعهد و دسترسی یافتن به موضوع قرارداد اطمینان ندارد برای این که ضمانت اجرای موثرتری بیندیشد، وجه التزام را شرط می کند . بدون اینکه به رابطه آن با خسارات واقعی توجه داشته باشد.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید،حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم است محکوم کند.”
بدین ترتیب شرط وجه التزام ،همچون سایر قراردادها ، قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی است و دادرس باید با تفسیر شرط در دامان قرارداد ، اراده مشترک طرفین را درباره آن اجرا کند.
چه نکاتی باید در دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی مورد توجه قرار گیرد؟
وجه التزام ،مبلغ مقطوع خسارت عدم انجام تعهد است.پس در صورتی قابل مطالبه است که آن خسارت را نیز بتوان گرفت. دعوای وجه التزام با درخواست الزام به انجام دادن قابل جمع نیست.عدم انجام تعهد باید منسوب به متعهد و ناشی از تقصیر او باشد.همچنین باید قرارداد نافذ و الزام آوری بر دو طرف حکومت کند.شرط ضمن عقد باطل اثر ندارد و برای تعهد نامقدور ،وجه التزام نمی توان معین کرد.با این وجود، شرط ،قابل اجرا است .هرچند که هیچ خسارتی به طرف وارد نشده باشد.
لزومی ندارد تعهدی که برای آن وجه التزام معین می شود از نظر حقوقی قابل مطالبه باشد.برای اجرای تعهد طبیعی نیز می توان وجه التزام معین کرد،کافی است که اجرای تعهد اصلی مخالف با نظم عمومی و قوانین امری نباشد.
درصورتی که مبلغ وجه التزام یا خسارت واقعی چندان نامتناسب باشد که به نظر مسخره و بی معنی بیاید، درواقع مسئولیت قراردادی را حذف می کند،و تابع قواعد حاکم بر شرط عدم مسئولیت است.
درموردی که بخشی از قرارداد انجام شده باشد و بتوان همان بخش را برای طلبکار مفید دانست. دادرس می تواند بر مبنای قصد مشترک طرفین و امکان تجزیه تعهد،مدیون را از بخشی از وجه التزام که متناسب با آن است، معاف کند.
شرط وجه التزام جایی نافذ است که دارای جهت و موضوع نامشروع نباشد.یعنی برخلاف قانون یا نظم عمومی به نظر نیاید.
تعیین وجه التزام مانعی برای طلبکار در خواستن تعهد اصلی ایجاد نمی کند.و نباید چنین پنداشت که بدین وسیله بدهکار اختیار پیدا می کند که تعهد را به جا آورد یا وجه التزام را بپردازد.
نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی
دعوای مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی، دعوایی مالی محسوب می شود.و می بایست هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی مالی پرداخت گردد.و دادگاه صالح به رسیدگی به قرارداد فی مابین بستگی دارد.
چنانچه قرارداد راجع به مال منقول باشد دادگاه محل اقامت خوانده ،محل تنظیم قرارداد و یا محل اجرای قرارداد صالح رسیدگی می باشد.
پس از ارائه دادخواست و ارجاع به شعبه مربوطه و بررسی اسناد و مدارک و دلایل خواهان ،رای مقتضی صادر می گردد.رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.و پس از قطعیت رای صادره می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود.
داوری عبارت است از رفع اختلاف بین دو یا چند نفر در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.
با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات میان اشخاص، امکان رسیدگی داور به دعوا اصولا نیازمند توافق طرفین و انعقاد قرارداد داوری می باشد. در صورت فقدان چنین قراردادی، رجوع به داوری در دعاوی ممکن نخواهد بود.
موسسه حقوقی دادگستر آماده پذیرش انواع داوری با بهره گیری از متخصصین حقوقی و فنی در خصوص تمامی قراردادهای خرید و فروش، اجاره، مشارکت در ساخت، سرمایه گذاری و… می باشد.
تعیین داور
اصل و اساس قرارداد داوری ، توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات به داوری است. طرفین می توانند در همان قرارداد داوری اقدام به تعیین داور نمایند، تعیین داور را به شخص ثالثی واگذار نمایند یا این مورد را به زمان وقوع اختلاف موکول نمایند.
تعیین داور توسط طرفین اختلاف
طرفین اختلاف می توانند ذیل قرارداد داوری یا در سند دیگری اقدام به تعیین داور نمایند. اقدام طرفین در تعیین داور می تواند پیش از بروز اختلاف یا پس از آن باشد. طرفین در انتخاب داور ملزم به رعایت موارد ممنوعیت مطلق می باشند ولی می توانند بر خلاف موارد ممنوعیت نسبی اقدام نمایند.
در صورتی که طرفین در قرارداد داوری، مبادرت به تعیین داور نکرده و در زمان بروز اختلاف نیز موفق به انتخاب داور نشوند و شخص دیگری هم جهت تعیین داور معرفی نشده باشد، یکی از طرفین می تواند با ارسال اظهارنامه داور خود را معرفی نموده از طرف مقابل نیز بخواهد تا داور خود را تعیین نماید. طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی نموده و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی نماید. در صورتی که مخاطب اظهارنامه، اقدامات مقتضی را در جهت تعیین داور به انجام نرساند، طرف دیگر می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.
امکان انتخاب یکی از طرفین به عنوان داور
یکی از مهم ترین اوصاف که برای هر شخص در مقام رسیدگی به اختلاف، ضروری به نظر می رسد، بحث بی طرفی است. در مواد قانون آیین دادرسی مدنی نیز مواردی مشاهده می شود که ذی نفع بودن دادرس در موضوع پرونده را از موارد رد دادرس دانسته است. بنابراین انتخاب یکی از طرفین اختلاف به عنوان داور بر خلاف اصل بی طرفی و روح حاکم بر قوانین در حوزه داوری است.
علی رغم اینکه قانون گذار در موارد ممنوعیت انتخاب اشخاص به عنوان داور به این مورد اشاره نکرده است، این امر نمی تواند موجبی برای تعیین یکی از طرفین به عنوان داور باشد؛ چرا که ممنوعیت این انتخاب بدیهی است. چنانچه شخص ثالثی که پیش از بروز اختلاف به عنوان داور انتخاب شده است، در زمان رسیدگی به هر نحو، طرف اختلاف باشد نیز نمی تواند اقدام به رسیدگی نماید و در صورت رسیدگی و صدور رای، می توان ابطال رای چنین داوری را از دادگاه تقاضا نمود.
ممنوعیت انتخاب یکی از طرفین اختلاف به عنوان داور به علت ذی نفع بودن در نظریه مشورتی شماره ۶۶/۷ اداره حقوقی دادگستری به تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ نیز مورد تائید قرار گرفته است.
اعطای وکالت توسط یکی از طرفین به دیگری جهت تعیین داور
با امعان نظر به روح حاکم بر قوانین مربوط به داوری و لزوم رعایت غبطه موکل توسط وکیل، به نظر می رسد اعطای وکالت به طرف مقابل اختلاف جهت انتخاب داور صحیح نمی باشد و در صورت انتخاب داور به این شیوه، نباید آن را واجد اثر حقوقی دانست.
انتخاب داور توسط شخص ثالث
همانطور که توضیح آن گذشت، یکی از روش های تعیین داور توسط طرفین اختلاف، واگذاری اختیار تعیین داور به شخص ثالث می باشد. قواعد خاصی در مورد نحوه انتخاب داور توسط شخص ثالث مقرر نشده است. شخص ثالث که حق تعیین داور را دارد قابل عزل نمی باشد اما داور منتخب وی قابل جرح می باشد.
انتخاب داور توسط دادگاه
درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یکطرف میتواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضینماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذینفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور بهدادگاه مراجعه کند.
همچنین در مواردیکه مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین میتوانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یاحسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او به وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت، اقدامی بهعمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
در موردی که اظهارکننده به جهت استنکاف مخاطب از معرفی داور اختصاصی خود یا توافق در مورد داور مرضی الطرفین، اقدام به تقدیم دادخواست تقاضای تعیین داور به دادگاه نماید و طرف مقابل بعد از ثبت دادخواست و پیش از تعیین داور توسط دادگاه، داور خود را معرفی نماید، موردی برای ادامه رسیدگی توسط دادگاه وجود ندارد و انتخاب داور خارج از مهلت ۱۰ روزه نیز بلا اشکال است. شایان ذکر است انتخاب داور توسط دادگاه به علت ترافعی نبودن موضوع، قابل تجدیدنظر نمی باشد.
بنابراین دادگاه در موارد متعددی می تواند مبادرت به تعیین داور نماید که در ذیل به این موارد اشاره می شود:
۱- در صورت توافق طرفین : همانطور که گفته شد طرفین اختلاف می توانند اختیار تعیین داور را به شخص ثالث واگذار نمایند، دادگاه نیز می تواند به عنوان ثالث و در صورت توافق طرفین اقدام به تعیین داور نماید.
۲- در صورت امتناع یکی از طرفین اختلاف از معرفی داور اختصاصی: در صورتی که یکی از طرفین اختلاف از معرفی داور اختصاصی خود سر باز زند و یا از توافق جهت تعیین داور مشترک امتناع نماید، طرف مقابل می تواند پس از ارسال اظهارنامه و طی تشریفات قانونی، تعیین داور را از دادگاه بخواهد.
۳- در صورت امتناع یکی از طرفین از معرفی جانشین داور متوفی: چنانچه داور اختصاصی یکی از طرفین یا داور مشترک فوت شود و طرف اختلاف از معرفی جانشین داور اختصاصی یا توافق مجدد جهت تعیین داور مشترک امتناع نماید، طرف مقابل میتواند تعیین داور را از دادگاه بخواهد.
لازم به ذکر است در صورتی که طرفین نسبت به داوری شخص معین توافق کرده باشند و شخص مزبور به هر علت، از جمله فوت، نخواهد یا نتواند به موضوع اختلاف رسیدگی نماید و میان طرفین اختلاف نیز در انتخاب داور جدید توافق حاصل نشود، داوری منتفی است و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه می باشد.
۴- در صورت استعفاء داور یا امتناع وی از صدور رای: چنانچه رسیدگی به موضوع اختلاف توسط دادگاه به داوری ارجاع شده باشد و یکی از داوران استعفا دهد یا از صدور رای امتناع نماید و یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکند و میان داوران دیگر در صدور رای توافق حاصل نشود، دادگاه ظرف ۱۰ روز جانشین داور مستعفی، ممتنع یا غایب را به قید قرعه معین خواهد کرد. در موارد فوق طرفین نیز می توانند اقدام به تعیین داور نمایند.
۵- امتناع ثالث از تعیین داور : چنانچه تعیین داور با توافق طرفین به شخص ثالث واگذار شده باشد و ثالث از تعیین داور امتناع نماید، طرفین اختلاف می توانند تعیین داور را از دادگاه بخواهند.
تعیین داور مرضی الطرفین توسط دادگاه
چنانچه طرفین قرارداد داوری انتخاب داور در زمان وقوع اختلاف را منوط به حصول توافق میان طرفین اختلاف نمایند، اما در زمان بروز اختلاف یکی از طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین شرکت ننماید، طرف مقابل نمی تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید. دلیل این امر آن است که در چنین شرطی قصد مشترک طرفین، حصول تراضی و توافق بین طرفین در مورد انتخاب داور است و تراضی، رکن اساسی تعیین داور می باشد. فلذا در این صورت دادگاه صلاحیت تعیین داور را ندارد.
در صورتی که داور مرضی الطرفین که با تراضی طرفین اختلاف برگزیده شده است به علت فوت یا حجر، قادر به صدور رای نباشد و یا از رسیدگی به موضوع امتناع نماید، قرارداد داوری منتفی است؛ مگر اینکه طرفین مجددا در این مورد توافق نمایند.
همچنین اگر شخص معین که نسبت به داوری او توافق شده است، شرایط لازم برای داوری را از دست بدهد، قرارداد داوری منحل شده و رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه می باشد.
شرایط داور
داور باید اهلیت داشته باشد، یعنی مجنون یا صغیر نباشد. سفه در مواردی مانع داوری می باشد که موضوع اختلاف از جمله امور مالی باشد؛ جهت رسیدگی به اختلافات غیرمالی، سفه مانع داوری نخواهد بود.
ممنوعیت مطلق در تعیین داور
قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی مطلقا نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند؛ خواه تعیین داور در اختیار دادگاه باشد یا در اختیار طرفین. بنابراین رضایت طرفین نیز موجب رفع این ممنوعیت نخواهد بود.
در صورتی که شخص به حکم دادگاه از قبول داوری ممنوع شده باشد و همچنین اشخاصی که به موجب حکم دادگاه کیفری از حقوق اجتماعی محروم شده اند نیز در دوران محرومیت مطلقا از قبول داوری ممنوع هستند.
ممنوعیت نسبی در تعیین داور
انتخاب اشخاص ذیل به عنوان داور ممکن نمی باشد؛ مگر در صورتی که طرفین قرارداد داوری به این امر رضایت دهند:
- افراد زیر ۲۵ سال تمام شمسی.
- اشخاصی که در دعوا ذی نفع باشند.
- افرادی که با یکی از طرفین دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانیکه قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا میباشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
تفاوت حدود صلاحیت قاضی و داور
حدود صلاحیت قاضی عام است و هر اقدامی که جهت رسیدگی به دعوا لازم باشد توسط قاضی قابل اعمال می باشد؛ در حالی که صلاحیت داور جنبه استثنائی داشته و محدود به مواردی است که توسط طرفین دعوا تفویض اختیار صورت گرفته است.
جرح داور
جرح داور به معنای ادعای یکی از طرفین اختلاف مبنی بر عدم صلاحیت داور منتخب یا فقدان شرایط قانونی در مورد او می باشد.
داوری که توسط دادگاه، شخص ثالث یا طرفین انتخاب و معرفی شده باشد قابل جرح می باشد. جرح داور اختصاصی نیز در صورتی که موجبات جرح وی پس از انتخاب آشکار شده باشد، میسر است. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به نص ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها داوری که توسط دادگاه و با قرعه تعیین شده باشد قابل جرح می باشد.
چنانچه جرح داور در زمان رسیدگی رخ دهد و یا داور توسط شخص ثالث تعیین شده باشد، ذی نفع باید منتظر صدور رای توسط داور باشد و پس از آن مبادرت به اقامه دعوای ابطال رای داوری نماید.
در صورتی که جرح داور به هر دلیل در مهلت قانونی مطرح نشود و یا با وجود جهات جرح، داور اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید، ذی نفع می تواند ابطال رای صادره توسط داور مجروح را به استناد بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه تقاضا نماید. به تصریح ماده مذکور در صورتی که رای توسط داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند، رای صادره قابل ابطال توسط دادگاه می باشد.
مسئولیت مدنی داور
طبق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود. همچنین به موجب ماده ۴۷۳ همان قانون چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
اثبات وقوع تدلیس، تقلب یا تقصیر و ورود خسارت در نتیجه این امر بر عهده مدعی می باشد.
مسئولیت کیفری داور
هر یک از داوران ، ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشند یا توسط طرفین ، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نمایند به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می شوند و آنچه دریافت کرده اند به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مسئولیت انتظامی داور
مطابق ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود ؛ اعمال این محرومیت مستلزم صدور حکم از سوی دادگاه صالح است .
لزوم انعقاد قرارداد داوری
با توجه به استثنائی بودن صلاحیت داور در رسیدگی به اختلافات، انعقاد قرارداد داوری الزامی است. حدود صلاحیت داور در امر رسیدگی، اختیار صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت، نحوه تعیین داور و … به موجب قرارداد داوری معین خواهد شد.
البته در موارد داوری اجباری که رجوع به داوری به موجب قانون الزامی می باشد، انعقاد قرارداد داوری منتفی است. همچنین وجود قرارداد داوری برای تفسیر و تبیین قصد مشترک ضروری است. باتوجه به اینکه قرارداد داوری موجد صلاحیت رسیدگی توسط داور و مبین سایر جزئیات مربوطه می باشد در صورت وجود هرگونه ابهام، باید به اراده مشترک طرفین که در قرارداد داوری بیان شده است، رجوع نماییم.
به عنوان مثال می توان به امکان تمدید مدت داوری اشاره نمود؛ چنانچه طرفین در قرارداد داوری، مدت محدودی جهت رسیدگی داور تعیین کرده باشند، مدت داوری قابل تمدید نمی باشد، زیرا اراده مشترک طرفین بر محدودیت مدت داوری بوده که با قید مدت در قرارداد بیان شده است.
انواع قرارداد داوری
قرارداد داوری اصولا در ۳ قالب کلی منعقد می شود :
- قرارداد داوری مستقل
- شرط داوری
- قرارداد داوری عملی
۱- قرارداد داوری مستقل: اشخاص می توانند با انعقاد یک قرارداد تابع ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد ارجاع اختلافات خود به داوری تصمیم گیری نمایند. این قرارداد ممکن است راجع به اختلافی باشد که در زمان انعقاد قرارداد داوری رخ داده است و یا ممکن است پیش از بروز اختلاف و در مورد دعاوی احتمالی آینده باشد.
قرارداد داوری یک عقد لازم می باشد و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون مستند قانونی آن را فسخ نمایند. البته بر خلاف سایر قراردادهای لازم، قرارداد داوری با فوت و جنون و سفه طرفین یا یکی از آن ها منحل میشود.
۲- شرط داوری: این شرط معمولا یکی از شروط مندرج در قرارداد می باشد که به موجب آن، طرفین رسیدگی به اختلافات ناشی از آن قرارداد را در صلاحیت داور یا هیات داوری قرار می دهند.
نکته قابل توجه در مورد شرط داوری، بحث مستقل بودن آن از عقد اصلی می باشد. اصولا شروط ضمن عقد فرع بر اصل عقد می باشند و در مواردی از جمله صحت و بطلان از عقد اصلی تبعیت می نمایند. بنابراین در صورتی که شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم، در صورت انحلال عقد اصلی به هر نحو، شرط داوری نیز از درجه اعتبار ساقط شده و امکان رجوع به داوری وجود نخواهد داشت.
در مقابل گروهی از حقوقدانان معتقدند شرط داوری یک قرارداد مستقل است که با قرارداد اصلی در یک سند نوشته شده و شرط ضمن عقد محسوب نمی شود. بنابراین در صورت انحلال عقد اصلی، بند مربوط به داوری پابرجا می ماند. گروه اخیر بر این نظرند که طرفین عقد با درج شرط داوری اراده کردند تا هرگونه اختلاف ناشی از آن قرارداد با شیوه داوری حل و فصل شود، از جمله بحث انحلال قرارداد. فلذا شرط داوری در عرض قرارداد اصلی می باشد، نه تابع آن. به عبارت دیگر از نظر این گروه حتی اگر رجوع به داوری به عنوان یک بند در ذیل قرارداد اصلی آمده باشد تفاوتی با قرارداد داوری مستقل ندارد. البته نظر این گروه در رویه مورد قبول نمی باشد. طرفین قرارداد نیز می توانند در ادامه شرط داوری، تصریح نمایند این بند در بقاء و زوال از عقد اصلی تبعیت نمی کند و به منزله یک قرارداد مستقل است.
۳- قرارداد داوری عملی: عموما طرفین اختلاف پیش از رجوع به داوری در این مورد توافق می نمایند، اما اگر بعد از وقوع یک اختلاف، یکی از طرفین بدون توافق طرف دیگر برای داوری نزد شخص ثالثی برود و از وی بخواهد تا در موضوع اختلاف، اظهار نظر نماید و طرف دیگر نیز بدون اعتراض نزد داور حاضر شود، مدارکی ارائه دهد، دفاعیاتی ارائه نماید و به طور کلی هر عملی که نشان از پذیرش داوری داشته باشد انجام دهد، قرارداد عملی داوری محقق شده است و چنین داوری صلاحیت رسیدگی به اختلاف را خواهد داشت.
لزوم تنظیم قرارداد داوری به صورت کتبی
یکی دیگر از مسائل اختلافی در مورد داوری لزوم تنظیم قرارداد آن به صورت کتبی می باشد. برخی از حقوقدانان معتقدند قرارداد داوری الزاما باید کتبی باشد و گروه مقابل قرارداد شفاهی را نیز واجد اثر می دانند.
گروه نخست با استناد به ماده ۴۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از موارد انحلال داوری را تراضی کتبی طرفین دعوا می داند، اعلام می دارند از آنجا که قانون گذار، انحلال قرارداد داوری را منوط به تراضی کتبی نموده است، فلذا اصل انعقاد قرارداد نیز باید به صورت کتبی باشد.
گروه دوم در تایید نظر خود به اصل آزادی قراردادی استناد می نمایند که به موجب آن، برای تحقق عقد، توافق اراده طرفین کافی است و وجود تشریفات، از جمله کتبی بدون، منوط به تصریح قانون گذار می باشد و همچین تصریحی نیز در مورد قرارداد داوری دیده نمی شود.
در مقام نتیجه گیری می توان گفت لزوم تنظیم قرارداد داوری به صورت کتبی در هیچ یک از مواد قانونی به چشم نمی خورد اما برای اثبات وجود توافق جهت ارجاع امر به داوری، وجود سند مکتوب لازم به نظر می رسد، مگر آنکه هر دو طرف به حصول توافق اقرار نمایند.
قرارداد داوری مشروط
ممکن است در قرارداد داوری شرط شود طرفین اختلاف پیش از رجوع به داور باید اقدامات دیگری را انجام دهند، مثل اینکه مقرر شود مذاکره جهت سازش و اعلام نتیجه آن پیش از حضور نزد داور الزامی است. در این موارد تا زمانی که شرایط مذکور رعایت نشده باشد، داور نمی تواند شروع به رسیدگی نماید.
گروه دیگر معتقدند در این شرایط، داور صلاحیت رسیدگی دارد اما طرف مقابل می تواند به جهت عدم رعایت شروط ضمن قرارداد، مطالبه خسارت نماید.
آثار قرارداد داوری نسبت به دادگاه
در صورت وجود قرارداد داوری، دادگاه صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوا را از دست می دهد. در صورتی که با وجود قرارداد داوری، یکی از طرفین برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه نماید و طرف مقابل به این امر معترض نشود دادگاه موظف به رسیدگی می باشد. اگر طرف مقابل اعتراضی به این امر نکرده باشد، دادگاه نمی تواند راسا دعوا را رد کند.
البته گروهی معتقدند به استناد ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی تا زمانی که طرفین به صورت کتبی از رجوع به داوری عدول نکرده باشند، دادگاه نباید به دعوا رسیدگی نماید. به نظر می رسد نظر گروه اول با روح قانون سازگارتر می باشد.
آثار قرارداد داوری نسبت به داور
صرف معرفی یک شخص به عنوان داور در قرارداد داوری نمی تواند موجب تکلیفی برای وی باشد و تکلیف رسیدگی به اختلافات و اعلام نظر ظرف مهلت مقرر پس از قبول داوری توسط داور ایجاد خواهد شد. چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از حضور در جلسات یا صدور رای امتناع نماید یا استعفا دهد مسئول جبران خسارات وارده می باشد و تا ۵ سال از قبول داوری ممنوع خواهد بود.
آثار قرارداد داوری نسبت به طرفین اختلاف
حق رجوع به محاکم و تقاضای رسیدگی به اختلافات با انعقاد قرارداد داوری از طرفین سلب می شود و آنها مکلفند برای حل و فصل دعوا به داوری رجوع نمایند. قرارداد داوری پس از انعقاد، به صورت یک طرفه قابل فسخ نمی باشد و تنها در صورتی منحل می شود که همه اطراف عقد به صورت کتبی بر این امر تراضی نمایند.
آثار قرارداد داوری نسبت به ثالث
مبنای رجوع به داوری، قرارداد داوری است که مثل هر قرارداد دیگری نمی تواند برای اشخاص ثالث منشاء اثر باشد. بنابراین جلب ثالث و ورود ثالث در دعوایی که توسط داور رسیدگی می شود موکول به توافق ثالث با اصحاب دعوا در خصوص داوری می باشد، در صورت عدم حصول توافق، به دعوای ثالث در محاکم دادگستری و مطابق مقررات عام قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی خواهد شد.
هم چنین در صورت انتقال قراردادی که متضمن شرط داوری است، اصولا نمی توان منتقل الیه را ملزم به این شرط دانست؛ چرا که منتقل الیه نسبت به شرط داوری ثالث محسوب می شود. این امر میان حقوقدانان محل مناقشه است.
حق الزحمه داوران بر عهده کیست ؟
حق الزحمه در داوری با توجه به این موضوع که رجوع به داوری مبتنی بر توافق طرفین برای حل و فصل اختلاف است لذا حق الزحمه داوربر عهده هیچ ارگان یا نهادی نخواهد بود و این موضوع بر عهده طرفین است مگر اینکه طرفین در قرارداد به گونه دیگری با یکدیگر توافق کرده باشند.
حق الزحمه داوران چگونه تعیین میشود؟
برای تعیین حق الزحمه داوران در صورتی که طرفین در توافقنامه داوری به این موضوع اشاره کرده باشند بنا بر توافق طرفین عمل خواهد شد زیرا ماهیت این شیوه از حل وفصل اختلافات مبتنی بر توافق طرفین است.
اگر توافقی مبنی بر حق الزحمه داور وجود نداشته باشد؟
زمانی که طرفین در توافق نامه داوری خود میزان حق الزحمه داور را تعیین نکرده باشند براساس ایین نامه ای که هر سه سال یکبار توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید عمل خواهد شد.
در صورت تعدد داوران چه باید کرد؟
درمواردی که دیوان داوری بیش از یک نفر باشد حق الزحمه بالسویه بین انها تقسیم خواهد شد.
در چه مواردی داور مشمول پرداخت خسارت خواهد بود؟
اگر داورمرتکب تدلیس ، تقلب ، تقصیر شودکه منجر به ورودضرر مالی به طرفین یا یکی از انها شود طبق ماده ۵۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی موظف به جبران خسارت خواهد بود.
صدور رای داوری
داور پس از قبول سمت، ملزم به رسیدگی به اختلاف با رعایت قوانین و مفاد قرارداد داوری در مهلت مقرر می باشد. چنانچه داور در جریان رسیدگی و صدور رای داوری بر خلاف مقررات مربوطه عمل نماید، امکان ابطال رای صادره توسط دادگاه فراهم می باشد.
شرایط قانونی لازم جهت رسیدگی و صدور رای توسط داور
اولین شرط لازم جهت شروع رسیدگی به اختلاف توسط داور، احراز توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. با توجه به استثنائی بودن رسیدگی توسط داور، باید اراده طرفین جهت اعطا صلاحیت به داور محرز باشد؛ در مواردی که رجوع به داوری طبق قانون اجباری است، نیازی به اثبات این توافق نمی باشد.
قرارداد داوری که معطی صلاحیت به داور است، باید مطابق شرایط قانونی تنظیم شده و معتبر باشد؛ برای مثال اختلافی که نسبت به رسیدگی به آن توسط داور تراضی شده است باید قابلیت ارجاع به داوری داشته باشد.
مقدمه دیگر برای شروع به رسیدگی، اعلام قبولی توسط داور می باشد. توافق طرفین اختلاف مبنی بر تعیین داور به معنای ایجاد الزام برای داور نمی باشد. داور در قبول یا رد داوری مختار است؛ حتی اگر به عنوان داور مرضی الطرفین در قرارداد داوری معرفی شده و یا بعدا انتخاب شده باشد. چنانچه داور قبولی خود را اعلام نماید، ملزم به رسیدگی و صدور رای خواهد بود و حق رد داوری پس از قبول را ندارد.
در صورت امتناع داور از رسیدگی پس از قبول سمت، دادگاه می تواند او را به جبران کلیه خسارات وارده و محرومیت از حق انتخاب شدن به داوری تا ۵ سال محکوم نماید.
مدت زمان رسیدگی توسط داور
یکی از تفاوت های داوری و رسیدگی در دادگستری، امکان تعیین مهلت برای داور جهت صدور رای می باشد. طرفین می توانند در قرارداد داوری مدتی را به عنوان مدت داوری قید نمایند و داور پس از قبول سمت، مکلف است ظرف همان مدت رای خود را صادر نماید.
در صورتی که طرفین نسبت به مدت داوری در قرارداد سکوت کرده باشند، بنا بر ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، داور باید ظرف سه ماه اقدام به صدور و ابلاغ رای نماید.
ابتدای مدت داوری از زمان ابلاغ موضوع رسیدگی به داور می باشد. در صورتی که رسیدگی توسط هیات داوران انجام شود، شروع مدت، از تاریخ ابلاغ به همه داوران خواهد بود.
توصیه می شود داور یا داوران، آغاز مهلت را از زمان اعلام قبولی خود محاسبه نمایند؛ چرا که رویه واحدی در این مورد وجود ندارد.
مدت داوری با توافق طرفین قابل تمدید است، اما داور راسا اختیار تمدید مهلت را ندارد؛ مگر آنکه طرفین در قرارداد داوری یا بعدا چنین اختیاری را به او داده باشند.
در مواردی که داور واحد یا یکی از داوران فوت شود یا به علت حجر یا استعفا قادر به رسیدگی نباشد، آغاز مدت داوری از زمان تعیین داور جدید خواهد بود .
همچنین در صورت استناد به مسائلی از سوی طرفین که خارج از حدود صلاحیت داور است، داور مکلف است امر مطروحه را به دادگاه صالح ارجاع دهد و تا زمان صدور رای نهایی از مرجع صالح، رسیدگی داور متوقف خواهد بود. این دوره توقف، جزء مدت داوری محسوب نمی شود.
نکته قابل توجه در مورد مدت داوری این است که هم صدور هم ابلاغ رای داور به طرفین باید داخل در مدت مذکور باشد و چنانچه داور، رای را در مهلت قانونی صادر کرده ولی پس از آن ابلاغ کرده باشد، دادگاه می تواند به درخواست ذی نفع، رای صادره را ابطال نماید.
قواعد حاکم بر رسیدگی داور
هرچند داور در رسیدگی خود ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما رعایت اصول اساسی و ارکان دادرسی عادلانه در رسیدگی توسط داور نیز لازم الرعایه می باشد؛ در صورت عدم رعایت این موارد از سوی داور، رای صادره در دادگاه صالح و به درخواست ذی نفع قابل ابطال است.
داور ملزم است جهت رعایت عدالت، به هر یک از طرفین فرصت کافی و برابر برای طرح مطالب و دفاعیات خود بدهد، اصل برابری طرفین را رعایت نموده و در اظهار نظر به عنوان داور، مستقل عمل کند، از حیطه اختیارات خود خارج نشده و در حدود ادعاهای مطروحه اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید و بر خلاف قوانین موجد حق حکم ندهد.
امکان صدور قرار کارشناسی توسط داور
به تصریح ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز میتوانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
فلذا از نظر قانون گذار منعی برای ارجاع امر به کارشناس توسط داور وجود ندارد، اما طرفین می توانند داور را از ارجاع به کارشناس منع کنند.
امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط داور
صدور دستور موقت و تامین خواسته جزء اختیارات خاص دادرس دادگاه می باشد و داور در این موارد صلاحیت ندارد، طرفین اختلاف نیز نمی توانند اختیار صدور دستور موقت و تامین خواسته را به داور واگذار نمایند.
مغایرت رای داور با نظم عمومی
صدور رای توسط داور بر خلاف مقررات نظم عمومی و قواعد آمره می تواند موجبات بطلان رای را در دادگاه فراهم آورد. در صورتی که دادخواست ابطال رای داور که بر خلاف نظم عمومی و قوانین آمره صادر شده خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد نیز دادگاه می تواند به این خواسته رسیدگی نماید.
لزوم مکتوب نمودن رای داوری
هر چند قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی صراحتا به لزوم کتبی بودن رای داور اشاره نکرده است اما قرائنی مبنی بر لزوم انشاء رای به صورت کتبی توسط داور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشاهده می شود؛ از جمله لزوم امضاء، ابلاغ و تسلیم رای صادره توسط داور و همچنین لزوم بایگانی نمودن اصل رای داوری توسط دادگاه و ارسال رونوشت گواهی شده آن به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا.
لزوم موافقت رای داور با قوانین
به موجب ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره، ابطال رای داور در دادگاه صالح می باشد.
امکان صدور رای بر اساس انصاف توسط داور
رسیدگی به دعوا توسط داوری جز در موارد مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره، تابع اراده آزاد طرفین قرارداد داوری می باشد؛ بنابراین اگر طرفین اختیار رسیدگی و صدور رای بر اساس انصاف را به داور اعطا کرده باشند، داور می تواند رای خود را به مبانی عدل و انصاف مستند نماید.
امکان فصل اختلاف با صلح توسط داور
در صورتی که طرفین قرارداد داوری، اختیار صلح را به داوران اعطا نموده باشند، حل و فصل اختلاف با صلح بلا اشکال است. در این صورت صدور رای داوری منتفی است و داور اقدام به تنظیم صلح نامه می نماید.
امکان صدور رای تکمیلی توسط داور
پس از طرح اختلاف و ابلاغ آن به داور، وی ملزم به اظهار نظر و تعیین تکلیف در مورد کل خواسته خواهان می باشد و چنانچه بخشی از خواسته خواهان را بی پاسخ گذاشته باشد، می تواند ضمن صدور رای تکمیلی نسبت به آن اظهار نظر نماید.
امکان صدور رای تصحیحی توسط داور
داور مشمول قاعده فراغ دادرس می باشد؛ به عبارت دیگر پس از صدور رای و ابلاغ آن توسط داور، امکان رسیدگی مجدد به دعوا توسط او وجود ندارد؛ مگر در موارد قانونی. در صورت وجود ایرادات نگارشی و سهو قلم در متن رای، موضوع مشمول قاعده فراغ دادرس نمی باشد و مانعی برای صدور رای تصحیحی توسط داور وجود ندارد. ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز ازتاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف میماند.
بنابراین صدور رای تصحیحی توسط داور باید در دو مقطع زمانی مختلف مورد بررسی واقع شود. پیش از انقضا مدت داوری، داوران میتوانند راسا مبادرت به صدور رای تصحیحی نمایند. پس از انقضا مدت داوری و پیش از پایان مهلت اعتراض به رای، صدور رای تصحیحی منوط به درخواست طرفین یا یکی از آنهاست. پس از پایان مدت داوری و مهلت اعتراض، صلاحیت صدور رای تصحیحی از داور سلب می شود.
ابلاغ رای داور
طرفین اختلاف می توانند ضمن قرارداد داوری، نحوه ابلاغ رای داور را نیز معین نمایند و یا این مورد را در اختیار داور قرار دهند؛ در غیر اینصورت داور مکلف است پس از صدور و امضاء رای، آن را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. در این حالت، ابلاغ رای با دفتر محکمه می باشد.
ورود ثالث و جلب ثالث در رسیدگی داور
با امعان نظر به ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف بهداوری وارد دعوا شده باشد، میتواند با طرفیندعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد، ورود ثالث و جلب ثالث در اثناء رسیدگی توسط داور ممنوع است؛ مگر در صورت توافق ثالث با اصحاب دعوا.
اجرای رای داوری
پس از رسیدگی و صدور رای توسط داور ، ممکن است محکوم علیه، راسا مبادرت به اجرای مفاد رای نماید. اجرای رای داور به صورت داوطلبانه و با توجه به توافق پیشین مبنی بر ارجاع امر به داوری، امری محتمل است؛ اما در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای داور امتناع نماید، محکوم له می تواند به دادگستری متوسل شود.
اجرای رای داور توسط دادگاه
مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که محکوم علیه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، مفاد رای داور را به اجرا نگذارد، محکوم له می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید.
در صورتی که رجوع به داوری به موجب قرارداد داوری میان طرفین بوده، ذی نفع برای تقاضای صدور اجرائیه ملزم به تقدیم دادخواست می باشد اما اگر دادگاه، رسیدگی به اختلاف را به داوری ارجاع کرده باشد نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد و درخواست صدور اجرائیه کافی است.
دادگاه صالح جهت صدور اجرائیه
چنانچه مبنای صلاحیت داور جهت رسیدگی و صدور رای، قرارداد داوری باشد، محکوم له برای تقاضای صدور اجرائیه، باید دادخواست خود را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. در صورتی که دادگاه، خود را صالح به صدور اجرائیه در موضوع دعوا نداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح می فرستد.
اگر رسیدگی به اختلاف، ابتدا در دادگاه جریان داشته و توسط دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، ذی نفع باید درخواست خود مبنی بر صدور اجرائیه را به همان دادگاه تقدیم نماید.
تعیین داور توسط دادگاه در موارد مذکور در قانون، به معنای رسیدگی به دعوا نمی باشد و در این مورد نیز محکوم له باید دادخواست صدور اجرائیه را به دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا تقدیم نماید.
امکان طرح دعوای متقابل در برابر دادخواست صدور اجرائیه
از آنجا که تقاضای صدور اجرائیه، دعوا به معنای واقعی کلمه محسوب نمی شود، امکان طرح دعوای متقابل منتفی است. در صورتی که محکوم علیه رای داوری مبادرت به طرح دعوای متقابل نماید، به دادخواست او به صورت جداگانه و مطابق مقررات رسیدگی خواهد شد.
پس از وصول تقاضای صدور اجرائیه، دادگاه صالح پس از بررسی شرایط صحت قرارداد داوری، قابلیت ارجاع دعوا به داوری، شرایط صحت رای داور و … اقدام به صدور اجرائیه می نماید. بنابراین در صورتی که رای داور به جهت مغایرت با نظم عمومی و قوانین آمره، عدم قابلیت رسیدگی به اختلاف توسط داور و … از اساس باطل باشد، صدور اجرائیه منتفی است و در چنین مواردی نیازی به درخواست ذی نفع یا طرح دعوای ابطال رای داوری نمی باشد.
در صورتی که طرفین در قرارداد داوری، در مورد اجرای رای نیز توافق کرده باشند، باید به آن توافقات پایبند باشند؛ در غیر اینصورت اجرای رای داور نیز تابع تشریفات اجرای حکم دادگاه خواهد بود.
اجرای رای داور در صورت وصول اعتراض
مطابق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه، قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینماید و در صورت اقتضاء، تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
بنابراین اعتراض محکوم علیه نمی تواند اجرای رای داور را متوقف نماید؛ مگر آنکه معترض، دلایلی ارائه نماید که موجب اقناع دادرس جهت صدور قرار توقف اجرای رای شود. اخذ تامین از محکوم علیه جهت صدور قرار توقف اجرا، موکول به صلاحدید دادرس می باشد.
در صورت اقامه دعوای ابطال رای داور توسط محکوم علیه، به تصریح صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای صادره قابلیت اجرائی ندارد و تا زمان تعیین تکلیف نهایی در خصوص دعوای ابطال رای داور، جریان اجرا متوقف خواهد ماند.
امکان بازداشت محکوم علیه در راستای اجرای رای داوری
اجرای رای داوری، در صورت رعایت شرایط قانونی، تابع مقررات اجرای احکام صادره از دادگاه ها خواهد بود، بنابراین در صورتی که رای داور مبنی بر محکومیت مالی باشد و الزام به تادیه توسط دادگاه ممکن نباشد و محکوم به از محل اموال محکوم له نیز قابل استیفا نباشد، بازداشت محکوم علیه طبق شرایط قانونی میسر خواهد بود. لازم به تذکر است اجرای حکم حبس علیه محکوم علیه منوط به معسر نبودن وی می باشد.
رعایت قوانین مربوط به مستثنیات دین در اجرای رای داور
به سبب تبعیت اجرای رای داور از مقررات اجرای آراء صادره از دادگاه ها، رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در جریان اجرای رای داور نیز ضروری است؛ بنابراین اجرای رای داور از محل این اموال ممنوع است.
اموال ذیل مصادیق مستثنیات دین می باشند:
- منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد
- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
- کتب و ابزار علمی تحقیق و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
- وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
- تلفن مورد نیاز مدیون.
- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
رسیدگی غیابی در داوری
صرف نظر از موارد داوری اجباری، حضور نزد داور و تقاضای رسیدگی به اختلاف توسط وی، معمولا با خواست و اراده طرفین و تنظیم قرارداد داوری صورت می پذیرد؛ اما در مواردی ممکن است یکی از اصحاب دعوا که به خواست خود به داوری رجوع کرده است، به دلایل مختلف از حضور در جلسه داوری امتناع نماید. در چنین شرایطی داور مجبور به رسیدگی غیابی خواهد بود.
امکان رسیدگی غیابی توسط داور
رسیدگی توسط داور، امری است استثنائی که طرفین اختلاف بر آن تراضی نموده اند؛ بنابراین تفاوت هایی بین رسیدگی داور و رسیدگی دادرس، که دارای صلاحیت عام است، وجود دارد.
یکی از این تفاوت ها اصل یک درجه ای بودن رسیدگی توسط داوری است. بر خلاف رسیدگی در دادگاه ها که اصولا دو درجه ای هستند، طرق اعتراض به رای داور محدود و مقید است و طرق اعتراض مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اختصاص به آراء صادره از دادگاه ها داشته و نسبت به رای داور قابلیت اجرا ندارد.
یکی از مهم ترین طرق اعتراض نسبت به آراء دادگاه ها واخواهی است. واخواهی، اعتراضی است که توسط محکوم علیه غایب در جریان رسیدگی به عمل می آید و تابع مقررات خاصی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است.
بنابراین در صورتی که شخص در جریان دادرسی غایب باشد، می تواند از طریق واخواهی، تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع را مطرح نماید و از این طریق از تضییع حقوق خود جلوگیری نماید. با توجه به اینکه رسیدگی داوری تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه ها نمی باشد، واخواهی نسبت به آراء صادره توسط داور قابل تصور نیست.
از طرف دیگر یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه که در رسیدگی و صدور رای داوری نیز لازم الرعایه می باشد، اصل تناظر و اعطای فرصت مناسب به هر دو طرف جهت ارائه اظهارات و دفاعیات است.
به علاوه پس از تعیین داور و قبول سمت، وی مکلف به اظهار نظر نهایی در موضوع اختلاف ظرف مهلت مقرر می باشد.
رعایت اصل تناظر ایجاب می کند که رسیدگی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از طرف دیگر داور موظف به صدور رای است و رعایت منافع شخصی که در جلسه حاضر شده مستلزم ادامه رسیدگی است.
با توجه به روح قوانین حاکم بر داوری و لزوم قرارداد داوری، غیبت یکی از طرفین در جلسه رسیدگی نمی تواند موجب توقف رسیدگی شود. اگر غیبت یک طرف را موجب توقف رسیدگی بدانیم، هر یک از خواهان و خوانده که رسیدگی یا ادامه آن را به نفع خود نداند می تواند با حاضر نشدن نزد داور، صدور رای را غیر ممکن نموده و عملا قرارداد داوری را بی اثر نماید.
در نتیجه حاضر نبودن یکی از طرفین مانع رسیدگی داور نبوده و موجب غیابی تلقی شدن رای داور نیز نخواهد بود؛ چرا که در داوری اصولا رای غیابی بی معناست.
شرایط رسیدگی غیابی توسط داور
یکی از وظایف داور جهت شروع به رسیدگی، ابلاغ صحیح زمان و مکان جلسه رسیدگی به طرفین است؛ به نحوی که هر دو طرف از جزئیات جلسه رسیدگی داوری مطلع شوند.
رعایت تشریفات ابلاغ از سوی داور ضروری نبوده اما ابلاغ توسط داور باید به نحوی صورت پذیرد که آگاهی طرفین از مفاد ابلاغیه محرز باشد. قطعا یکی از بهترین شیوه های ابلاغ، ارسال اظهارنامه رسمی است.
فلذا در صورت اطمینان داور نسبت به آگاهی طرف غایب از زمان و مکان رسیدگی و وجود سایر مقدمات ضروری، از جمله احراز صلاحیت داور، رسیدگی و صدور رای در غیاب یکی از طرفین بلا مانع است.
امکان ابطال رای داور توسط طرف غایب
در صورتی که شخص غایب مدعی بی اطلاعی از زمان و مکان رسیدگی شود و اثبات نماید مراتب، توسط داور به وی ابلاغ نشده و داور نیز دلیلی مبنی بر ابلاغ ارائه ننماید، رای صادره توسط دادگاه صالح قابل ابطال است.
ابطال رای داور
مقصود خواهان از طرح دعوای ابطال رای داوری، مخدوش نمودن اعتبار رای داور به صورت کلی یا جزئی است. هر چند ارجاع دعوا به داوری با تراضی طرفین و انعقاد قرارداد داوری بوده است، اما در صورت وجود شرایط قانونی، محکوم علیه می تواند ابطال رای داور را از دادگاه صالح بخواهد.
طرح دعوای ابطال رای داوری
با وجود اختلاف نظر در این زمینه، نظر مشهور بر این است که اقامه دعوای ابطال رای داوری مستلزم تقدیم دادخواست بوده و صرف ارائه درخواست کافی نمی باشد.
هزینه طرح دعوای ابطال رای داوری نیز به جهت غیر مالی بودن این دعوا، معادل هزینه دعاوی غیر مالی می باشد.
امکان ابطال رای داوری با تراضی طرفین
اصل و اساس داوری، اصولا خواست و اراده طرفین است؛ مگر آنکه موضوع از موارد داوری اجباری مطرح در قانون باشد. بنابراین بدیهی است طرفین قرارداد داوری که با تراضی یکدیگر دعوای خود را نزد داور تعقیب نمودند، پس از رسیدگی و صدور رای داوری بتوانند با تراضی مجدد رای صادره را بی اعتبار بدانند. در چنین مواردی طرفین اختلاف می توانند با تنظیم یک گزارش اصلاحی، رای داور را از اعتبار ساقط نمایند.
موجبات ابطال رای داوری
قانون گذار در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به احصاء موجبات ابطال رای داوری نموده است؛ فلذا دعوای ابطال رای داوری الزاما باید متکی به یکی از موارد مذکور در این ماده باشد.
به موجب ماده اخیر رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
- داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.
- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
- رأی بهوسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبودهاند.
- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
- ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قوانین موجد حق
- اعتبار رای داور بی قید و شرط نیست و موکول به رعایت قوانین موجد حق، نظم عمومی و اصول اساسی دادرسی می باشد. در صورت مغایرت رای داور با هر یک از موارد فوق، رای مذکور به درخواست ذی نفع قابل ابطال است.
منظور از قوانین موجد حق، قوانینی است که حقی را ایجاد یا زایل می نمایند، و این حق توسط هیچ مرجعی حتی دادگاه قابل سلب نمی باشد.
ابطال رای داوری به جهت خروج داور از موضوع داوری
به موجب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین موضوع داوری و اعلام آن به داور یکی از وظایف طرفین قرارداد داوری است و داور در رسیدگی خود ملزم به رعایت این موضوع می باشد. از طرفی با توجه به استثنائی بودن داوری، چنانچه داور در حدود موضوع داوری شک کند باید اصل را بر عدم صلاحیت گذاشته و از صدور رای در آن مورد خودداری نماید.
در صورتی که رای خارج از موضوع داوری باشد، به تقاضای ذی نفع و توسط دادگاه قابل ابطال است؛ مثل اینکه خواهان از داور، رسیدگی به خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهدات قراردادی را خواسته باشد اما داور در مورد خسارات خارج از قرارداد نیز حکم داده باشد.
ابطال رای داور به جهت خروج داور از اختیارات
داور در جریان رسیدگی مقید به اختیارات اعطا شده توسط طرفین اختلاف و قوانین مربوطه می باشد. در صورت خروج وی از حیطه اختیارات قانونی، رای صادره در آن بخش که خارج از اختیارات بوده، ابطال می شود.
برای مثال مطابق ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشتهاند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت. همچنین طبق ماده ۴۹۶ همان قانون دعوای ورشکستگی، قابلیت ارجاع به داوری را ندارد.
فلذا تعمیم رای داور به اشخاصی که در تعیین داور دخالت نداشته اند و رسیدگی داور به دعوای ورشکستگی به جهت خروج از حدود اختیارات، موجب ابطال رای صادره خواهد بود.
ابطال رای داور به جهت عدم رعایت مهلت
امکان تعیین مهلت برای رسیدگی داور توسط طرفین یکی از مزایای داوری است که امکان وصول نتیجه در مدت زمان کوتاهی را فراهم نموده است. اگر طرفین در قرارداد داوری مهلتی برای داور تعیین نموده باشند، داور ملزم و مقید به رعایت این مهلت می باشد. در صورت عدم تعیین مهلت توسط طرفین، به حکم تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، داور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع داوری، رای خود را صادر و تسلیم نماید.
نکته قابل توجه در مورد مهلت داوری این است که هم صدور رای و هم ابلاغ آن باید داخل در مهلت داوری باشد. چنانچه داور تاریخ را به گونه ای قید کند که داخل در مهلت داوری باشد اما ابلاغ آن به طرفین دعوا یا تسلیم به دفتر محکمه جهت ابلاغ به اصحاب دعوا خارج از مهلت باشد، ذی نفع می تواند ابطال چنین رایی را به جهت عدم رعایت مهلت داوری از دادگاه بخواهد. هر چند آراء مخالف نیز در رویه وجود دارد.
طرفین می توانند پیش از انقضاء مهلت داوری و با تراضی یکدیگر مهلت را تمدید نمایند. تمدید پس از انقضاء مهلت مانع ابطال رای نخواهد بود.
ابطال رای داوری به جهت مخالفت با مفاد اسناد رسمی
داور نمی تواند در رای خود بر خلاف اسناد رسمی و مندرجات دفتر ثبت اسناد و املاک حکمی مقرر نماید؛ در غیر اینصورت ذی نفع می تواند ابطال رای صادره را از مرجع صالح تقاضا نماید.
ابطال رای داور به این جهت منوط به اعتبار سند رسمی می باشد، بنابراین صدور رای بر خلاف مفاد سند رسمی که پیشتر بی اعتباری آن به اثبات رسیده، موجب ابطال رای داور نخواهد بود.
ابطال رای داوری به جهت دخالت داور غیرمجاز
اصحاب دعوا در تعیین داور با ممنوعیت های مطلق و نسبی مقرر در قانون مواجه هستند. افراد دارای ممنوعیت مطلق، به هیچ وجه حتی با رضایت طرفین نیز نمی توانند به سمت داوری منتخب شوند اما افراد مشمول محرومیت نسبی با رضایت اصحاب دعوا میتوانند به عنوان داور منصوب شوند.
در صورت عدم رعایت شرایط و موانع قانونی در تعیین داور، رای صادر شده توسط داور غیرمجاز قابل ابطال توسط دادگاه می باشد.
ابطال رای داوری به جهت بی اعتباری قرارداد داوری
یکی از مقدمات ضروری جهت شروع به رسیدگی و صدور رای توسط داور، وجود قرارداد داوری معتبر میان طرفین می باشد. قرارداد داوری معطی صلاحیت رسیدگی به داور است و باید با رعایت شرایط قانونی تنظیم شده باشد؛ در غیر این صورت داور، صلاحیت رسیدگی نداشته و در صورت رسیدگی، رای صادره در دادگاه قابل ابطال است.
ابطال رای داوری به موجب سایر جهات
هرچند داور ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی در دادگاه های حقوقی نمی باشد اما رعایت اصول دادرسی عادلانه مثل اصل بی طرفی، اصل تناظر و … توسط داور نیز ضروری است. در صورت بی توجهی داور به این موارد، دعوای ابطال رای صادره در دادگاه صالح قابل استماع است.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال رای داور
اگر اختلاف مطروحه ابتدا در دادگاه جریان داشته و از آن طریق به داوری ارجاع شده باشد، رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیز در صلاحیت همین دادگاه می باشد و در صورتی که طرفین بدون مراجعه به دادگاه و با تراضی یکدیگر به داوری رجوع کرده باشند، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیز خواهد بود.
مهلت طرح دعوای ابطال رای داور
اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داور می توانند جهت ابطال رای صادره اقدام به طرح دعوا نمایند. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود.
اعتراض شخص ثالث به رای داوری
شخصی که خود یا نماینده اش در تعیین داور شرکت نداشته باشد، نسبت به رای داور ثالث محسوب می شود. در صورتی که اجرای رای داور موجب تضییع حقوق شخص ثالث شود، وی میتواند نسبت به آن اعتراض نماید. امکان اعتراض ثالث نسبت به رای داوری در ذیل ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. به تصریح ماده اخیر الذکر شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند میتوانند بهعنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
شرایط اعتراض شخص ثالث نسبت به داوری
شخصی که به عنوان ثالث، قصد اعتراض به رای داوری را دارد، علاوه بر اثبات این که خود یا نماینده اش در تعیین داور شرکت نداشته اند، باید ایراد ضرر به خود در نتیجه رای داور را نیز ثابت نماید.
اصل بر این است که رای داور در حدود موضوع داوری صادر شده و تنها نسبت به طرفین قرارداد داوری منشا اثر می باشد، بنابراین بر عهده ثالث است که وجود تعارض میان رای داور و حقوق خود را اثبات نماید.
توافق طرفین مبنی بر اسقاط حق اعتراض به رای داوری اگرچه بین اصحاب دعوا معتبر است، اما مانع از اعتراض ثالث نخواهد بود.
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داوری
به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.
- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
- رأی بهوسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبودهاند.
- قرارداد رجوع بهداوری بیاعتبار بوده باشد.
دادگاه در دعوای ابطال رای داوری محدود به جهات احصا شده در فوق است؛ اما رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داوری مقید به جهت خاصی نشده است. صرف وجود تعارض میان حقوق ثالث و اجرای رای داور برای اعتراض کافی است.
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن لغو خواهد شد.
مهلت اعتراض ثالث نسبت به رای داوری
اعتراض ثالث نسبت به رای داوری مقید به زمان نمی باشد و هر زمان که ثالث مبادرت به طرح دعوا نماید، دادگاه ملزم به رسیدگی می باشد.
مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داوری
برای تعیین مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داوری باید میان دو فرض، قائل به تفکیک شویم:
چنانچه اصل اختلاف، ابتدا در دادگاه مطرح شده و از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، رسیدگی به اعتراض ثالث نیز در صلاحیت همین دادگاه خواهد بود.
اگر رسیدگی به دعوا از ابتدا و با توافق طرفین در صلاحیت داور قرار گرفته باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را دارد باید به اعتراض ثالث رسیدگی نماید.
در صورت توافق ثالث با طرفین دعوا و قبول داور، مانعی برای رسیدگی داور به اعتراض شخص ثالث نمی باشد.
توقف اجرای رای داور در صورت اعتراض ثالث
مطابق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراینصورت دادگاه قرار توقف یا منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
بنابراین صرف وصول اعتراض از سوی شخص ثالث نمی تواند موجب توقف اجرای حکم شود؛ مگر آنکه ثالث اعتراض خود را مستند به دلایلی نموده باشد که موجب صدور قرار توقف اجرا توسط دادگاه تا زمان صدور رای نهایی راجع به اعتراض ثالث شود. اخذ تامین از معترض ثالث به صلاحدید دادگاه واگذار شده و الزامی نیست.
داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت
بروز اختلاف میان مالک و سازنده در مورد موضوعات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت امری محتمل است. مرسوم است که طرفین قرارداد به منظور رفع این اختلافات در مدت زمان کوتاه تر و صرف هزینه کمتر، از طریق انعقاد قرارداد داوری یا درج شرط ارجاع دعاوی به داوری در قرارداد مشارکت در ساخت، رسیدگی به منازعات خود را در صلاحیت داور یا هیات داوران قرار می دهند.
اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت
دعاوی میان مالک و سازنده ممکن است ناشی از اختلاف در تفسیر متن قرارداد باشد؛ برای پیشگیری از وقوع چنین اختلافاتی توصیه می شود متن قرارداد به گونه ای تنظیم شود که احتمال وجود تفاسیر متعارض را به حداقل برساند. بهره مندی از نظر وکلا و مشاوران حقوقی متخصص می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
همچنین ممکن است طرفین در اجرای قرارداد مشارکت در ساخت دچار اختلاف شوند مثل اختلاف در تاریخ تخلیه و تحویل ملک به سازنده، تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت به جهت وقوع فورس ماژور، انتقال قرارداد مشارکت در ساخت از سوی سازنده بدون موافقت مالک و ….
حل اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت در محاکم دادگستری
دادگاه ها به عنوان مرجع عام تظلم خواهی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت را دارند. برخی از دعاوی ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت مثل مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینه تخلفات ساختمانی یا الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت در هر یک از دادگاه های عمومی حقوقی محل انعقاد یا اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده قابل طرح و رسیدگی است.
رسیدگی به سایر دعاوی که ارتباط مستقیم با ملک موضوع مشارکت دارند مثل الزام مالک به تجمیع املاک یا الزام سازنده به اخذ پروانه ساختمان در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک قرار دارد.
حل اختلافات ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت از طریق داوری
مالک و سازنده می توانند ضمن قرارداد مشارکت در ساخت یا پس از بروز اختلاف رسیدگی به دعاوی خود را به داور یا هیات داوران ارجاع دهند. توصیه می شود طرفین ضمن قرارداد مشارکت در ساخت، داور مدنظر خود را نیز تعیین نمایند؛ چراکه در صورت عدم تعیین داور مرضی الطرفین پیش از بروز اختلاف، ممکن است طرف مقابل از توافق در مورد انتخاب داور امتناع نموده و عملا شرط رسیدگی توسط داور را از اعتبار ساقط نماید.
مدت زمان رسیدگی توسط داور
مالک و سازنده می توانند ضمن قرارداد، مدت معینی را برای رسیدگی و صدور رای داوری تعیین نمایند و داور موطف است ظرف همان مهلت رای خود را صادر نماید. چنانچه طرفین در این مورد سکوت کرده باشند، وفق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، داور مکلف است ظرف سه ماه اقدام به صدور و ابلاغ رای نماید. شورع این مهلت از زمان ابلاغ موضوع به داور محاسبه می شود.
هم صدور و هم ابلاغ رای داوری باید داخل در مدت تعیین شده باشد؛ در غیر این صورت ذی نفع می تواند ابطال رای داوری را از دادگاه بخواهد.
امتناع داور از رسیدگی به دعوا
داور مرضی الطرفین می تواند داوری را قبول نکند اما در صورت قبولی باید به موضوع رسیدگی کرده و رای صادر کند و حق استعفا پس از قبولی برای داور وجود ندارد.
در صورتی که رسیدگی به دعوا به داور یا داوران معین ارجاع شده و آنان از رسیدگی امتناع کنند، رسیدگی به دعوا در صلاحیت عام محاکم دادگستری قرار خواهد داشت؛ مگر اینکه طرفین مجددا به داوری شخص یا اشخاص دیگری توافق کنند.
اثر انحلال قرارداد مشارکت در ساخت بر داوری
در موارد فسخ، انفساخ یا ابطال قرارداد مشارکت در ساخت، قرارداد یا شرط داوری نیز قهرا از بین می رود؛ چرا که با انحلال قرارداد مشارکت در ساخت موضوعی برای داوری باقی نمی ماند.
قابلیت ارجاع دعاوی به داوری
قانون گذار به دلایل مختلف، قابلیت ارجاع دعاوی به داوری را با محدودیت مواجه کرده است. تاثیر نتیجه رسیدگی بر حقوق اشخاص ثالث، ارتباط دعوا با منافع عمومی و اهمیت موضوع اختلاف در نظر قانون گذار از جمله مواردی است که باعث می شود ارجاع دعوا به داوری با مانع قانونی روبه رو باشد.
موارد ممنوعیت ارجاع دعوا به داوری
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین اصل ۱۳۹ قانن اساسی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را ممنوع می داند. دعاوی کیفری نیز قابل ارجاع به داوری نمی باشند.
ممنوعیت ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری
صدور حکم ورشکستگی واجد آثار مهمی در مورد تاجر متوقف و هیات بستانکاران می باشد. برخی معاملات ورشکسته باطل اعلام شده و برخی نیز قابل ابطال می باشند. اهمیت آثار حکم ورشکستگی و تاثیر آن بر منافع اشخاص ثالث موجب شده تا قانون گذار در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این دعوا به داوری را به طور کلی ممنوع اعلام کند.
ممنوعیت ارجاع برخی دعاوی خانوادگی به داوری
دعاوی خانوادگی اگرچه مربوط به امور خصوصی افراد می باشد اما اهمیت بنیان خانواده برای قانون گذار به حدی است که ارجاع دعاوی اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب به داوری را ممنوع می داند. اثرات قابل توجه نتیجه رسیدگی به این دعاوی در خانواده غیر قابل انکار است. ارجاع سایر دعاوی مربوط به احوال شخصیه مثل نفقه، مهریه و … به داوری بلا اشکال است.
ممنوعیت ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی به داوری بدون تصویب هیات وزیران
به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
هم چنین ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
از جمع اصل و ماده فوق می توان به این نتیجه رسید که ارجاع دعاوی مرتبط با اموال دولتی و عمومی به کلی ممنوع نشده؛ بلکه منوط به تصویب هیات وزیران شده است. بنابراین در صورت تصویب امر توسط هیات وزیران، این دعاوی توسط داور قابل رسیدگی می باشند.
نکته قابل توجه در مورد اصل ۱۳۹ قانون اساسی این است که منظور از اموال عمومی و دولتی، اموالی است که در مالکیت دستگاه های عمومی و دولتی بوده و در راستای اعمال حاکمیتی دولت مورد استفاده قرار میگیرند. فلذا اموالی که توسط دستگاه های عمومی و دولتی در امور تصدی گری و تجاری به کار برده می شود مشمول اصل فوق نخواهد بود. برای مثال اگر یک شرکت دولتی به امور تجاری بپردازد، اموالی که در این راستا در اختیار دارد از شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی خارج است.
ممنوعیت ارجاع دعاوی کیفری به داوری
ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون با رعایت شرایط و کیفیت مقرر در آن باشد. صدور حکم به مجازات اشخاص تنها در صلاحیت دادگاه های کیفری صالح و در حدود مقرر در قانون امکان پذیر است؛ بنابراین داور حق تعیین مجازات ندارد.
در مورد جرم جعل، لازم به ذکر است که به موجب ماده ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه ضمن رسیدگی داور به موضوع اختلاف، مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد. ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.
بنابراین در صورت تعیین جاعل، ارجاع ادعای جعل به داوری ممنوع بوده و در صورتی که جاعل تعیین نشود، رسیدگی به ادعای جعل را می توان در صلاحیت داور قرار داد.
قابلیت ارجاع دعاوی مرتبط با سند رسمی به داوری
اهمیت بالای اسناد رسمی این امر را به ذهن متبادر می نماید که دعاوی مربوط به آن قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد، اما ارجاع این دعاوی به داوری منافاتی با اعتبار این اسناد ندارد. هر چند این امر در رویه محل اختلاف است اما می توان دعاوی مربوط به اسناد رسمی را از جمله دعاوی قابل ارجاع به داوری دانست.
قابلیت ارجاع داوری مالکیت فکری به داوری
در مورد قابلیت ارجاع دعاوی مرتبط با مالکیت فکری به داوری نیز، پاسخ روشنی وجود ندارد. از طرفی ارتباط این موارد با نظم عمومی ایجاب می نماید تا قابل رسیدگی توسط داور نباشند و از طرفی وجود جنبه خصوصی در این موارد، امکان ارجاع امر به داوری را ممکن می داند.
حقوق مالیکت معنوی یکی از مسائل زیربنائی سیاست نوین اقتصادی و ابزار مهم و اساسی برای رشد اقتصادی و باارزش ترین سرمایه در معاملات ودادوستدهای تجاری تلقی می گردد.
هرکسب و کاری برای پیشرفت باید علاوه برسرمایه گذاری برروی نیروی انسانی، کیفیت کالاها و خدمات و گسترش بازار محصولات خود، برایجاد وحفظ دارایی های خلاقانه و دانش بنیان نیز تمرکز داشته باشد.
در دهه های گذشته بسیاری از کشورها توسعه سریع خودرا مدیون بهره گیری از دارایی های فکری بوده اند، این کشورها توانسته اند با ایجاد نظام حقوقی متوازن راجع به دارایی های فکری، ازیک سو ازخلاقیت های اشخاص حمایت وسرمایه گذاری های خارجی را جذب کنند و ازسوی دیگر منافع جامعه خودرا در نظر داشته باشند.
به طور کلی مبحث مالکیت معنوی شامل : ثبت اختراع – طرح های صنعتی – علائم تجاری و موارد دیگر از این قبیل می باشد.
اطلاعات بیشتر
وکیل دعاوی مالیاتی
فعالیت های دولتی متضمن مخارجی است و دولت برای پرداخت آنها نیاز به درآمدهایی دارد قسمتی از این درآمدها در اختیار افراد است و دولت به طرق مختلف برای تأمین هزینه های خود از آنها استفاده می نماید. وصول مطالبات به عنوان یکی از مهمترین راه های تأمین مالی دولت و وسیله ارتباط حکومت با اتباع کشور است لذا در این زمینه قوانین و مقرراتی را برای افراد و موسسات و شرکتها وضع نموده چرا که میزان وصول مالیات، امروزه بنحوی است که طرق دریافت آن نه تنها موجب تغییر درآمد سالانه است بلکه روابط مالی و اقتصادی افراد را تحت تأثیر خود قرار می دهد. مالیات دو نوع است مستقیم و غیرمستقیم، مالیات مستقیم مانند مالیات بردارایی، مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض و مالیات بردرآمد و مالیات غیرمستقیم مانند حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر معاملات و مالیات بر مصرف و ارزش افزوده، که هر کدام از آنها قوانین و مقررات خاص خود را دارند.شاید در نگاه اول وکیل دعاوی مالیاتی را فردی تصور کنید که فقط امور مالیاتی کلیه سطوح یک شرکت را انجام می دهد و بابت اینکار حق وکالت دریافت می کند ، در صورتی که کار یک وکیل دعاوی مالیاتی تا حدی پیچیده تر از یک وکیل حقوقی است چرا که ممکن است نحوه برداشت و قضاوت از قوانین و بخشنامه های مالیاتی متفاوت باشد.
ویژگی های اصلی یک وکیل امور مالیاتی حرفه ای
- تسلط بسیار بالا بر فنون مذاکره
- مسلط بر نحوه استفاده از قوانین مالیاتی به همراه تمامی تبصره ها و بخشنامه ها
- مطالعه روزانه قوانین به لحاظ نیاز دفاعی در انواع پرونده ها
اداره مالیاتی
اولین مراجع حل اختلاف مالیاتی ،اداره امور مالیاتی می باشد.همچنین از دیگر وظایف اداره امور مالیات تشخیص، تعیین، مطالبه، وصول و اجرای مالیات ،ابلاغ برگه های مالیاتی و انجام دادرسی های مالیاتی می باشد.
اداره امور مالیاتی چگونه سازمانی است؟
اداره امور مالیاتی ،در آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹قانون مالیات های مستقیم ،اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ،تعریف شده است.در بند د ماده ۱ آئین نامه یاد شده چنین بیان شده :
“منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف قانون ،واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچک تری به نام واحد مالیاتی می باشد و براساس محدوده جغرافیایی ،منابع مالیاتی ،نوع مودیان ،یا براساس نوع وظیفه یا تعداد کافی واحد مالیاتی تشکیل می شود”
رفع اختلافات مالیاتی از طریق اداره امور مالیاتی
اداره امور مالیاتی علاوه بر تشخیص و تعیین مالیات ،صدور و ابلاغ برگ تشخیص و یا مطالبه مالیات ،نخستین مرجع رفع اختلاف با مودی مالیاتی به شمار می آید.از این رو،در نخستین مرجع حل و فصل اختلافات مالیاتی باید فرصت زمانی مشخص و محدودی را برای طرح موافقت مودی با تشخیص مالیات تعیین کرد.
شیوه رسیدگی اداره امور مالیاتی به اعتراض مودی
شیوه رسیدگی اداره امور مالیاتی به اعتراض مودی نسبت به برگ غیرقطعی تشخیص مالیات، شیوه ای غیرقضایی و کاملا اداری می باشد.این شیوه دسترسی آسان به عدالت و پائین بودن هزینه ها در سنجش یا رسیدگی قضایی و شبه قضایی با خود به همراه دارد.ضمن زمان قطعیت، مالیات تشخیص داده شده را کاهش داده، در نتیجه مایه ی وصول مالیات در پایین ترین زمان ممکن با کم ترین هزینه می شود.
طبق مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده است مودی مالیاتی می تواند اعتراض کتبی خود را همراه دلایل و اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد نماید.و مسئول مربوط اداره ی امور مالیاتی نیز ،مکلف شده تا پیش از گذشت سی روز از تاریخ مراجعه ی مودی،به اعتراض و درخواست مودی رسیدگی کند.
اصول رسیدگی به اعتراض مودی در اداره امور مالیاتی
رسیدگی و حل اختلافات مالیاتی دارای اصول و قواعدی هستند که بر کارآیی فرآیند دادرسی های مالیاتی و عملکرد دستگاه مالیات ستانی دولت می افزاید.این اصول در واقع دادرسی های مالیاتی را منصفانه تر و عادلانه تر می کند.اصول رسیدگی به اعتراض مودی توسط اداره امور مالیاتی به شرح ذیل می باشد:
آزادی عمل مقام مالیاتی برای سازش و توافق با مودی
در راستای افزایش کارآیی، در سراسر روند حل اختلاف مالیاتی ،مقام مالیاتی باید از آزادی عمل لازم برای رفع اختلاف موجود با مودی برخوردار باشد.
بی طرفی و استقلال ماموران اداره امور مالیاتی
ماموران اداره امور مالیاتی در رسیدگی به اعتراض مودی در حل اختلاف مالیاتی باید کاملا بی طرف و مستقل باشند.
قانون مداری
ماموران اداره امور مالیاتی در رسیدگی های خود، باید خود را به رعایت چهارچوب های قانونی ملزم بدانند.چراکه سازمان امور مالیاتی کشور و زیر مجموعه های آن ، ماموران مالیاتی و دادرسان مالیاتی می باشند و دستورات اداری و اجرایی خود را از قانون دریافت می کنند.
ماموران مالیاتی علاوه بر رعایت قوانین اساسی و عادی مکلف به رعایت آئین نامه های اجرایی،شیوه نامه ها و بخش نامه های اداری نیز هستند.و باید قوانین و مقررات یاد شده را در هنگام رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی رعایت نمایند.
اصل تفسیر مضیق قوانین مالیاتی
اصول کلی حقوقی تفسیر قوانین مربوط به حقوق عمومی و حقوق مالیاتی ایجاب می کند که در هنگام تفسیر قوانین مالیاتی،ابهامات ،اجمال ها و کاستی های موجود در مواد قانونی باید به نفع مودی مالیاتی و به اصطلاح تفسیر محدود صورت گیرد.
مراحل رسیدگی در اداره امور مالیاتی
- ابلاغ برگ تشخیص.
- اعتراض کتبی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط مودی یا وکیل (مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ روز می باشد.)
- ثبت اعتراض در دفتر مربوطه.
- رسیدگی به اعتراض ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ثبت اعتراض.
- در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده برای رد مندرجات برگ تشخیص یا مطالبه کافی باشد، مسئول مربوطه آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشیص درج و امضا می نماید.
- درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل ماخذ مالیات تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد،مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید.
- هرگاه مسئول ذیربط دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.
- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد و مودی بشرح مقررات ماده ۲۳۹ اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود.در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض نماید پرونده امرجهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.
مالیات بر ارث
مالیات بر ارث،تا قبل از اصلاحیه ۳۱/۴/۹۴ ،دارای هزینه اداری بالایی بود.لذا وصول این مالیات مقرون به صرفه نبود .از طرف دیگر دشواری هایی نیز برای وراث به همراه داشت.در اصلاحیه اخیر این کاستی ها از بین رفته و فرآیند پرداخت مالیات تسهیل شده است.هدف از تدوین این مقاله بررسی مالیات بر ارث تغییرات عمده آن در قانون جدید می باشد.
تغییر زمان محاسبه مالیات بر ارث
یکی از عمده ترین تغییرات اصلاحیه در بخش مالیات بر ارث تغییر زمان محاسبه این مالیات است.
در قانون سابق ، محاسبه مالیات بر مبنای زمان فوت متوفی بود که این مبنا مشکلات بسیاری ایجاد می کرد ،با توجه به اصلاحیه اخیر قانون تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ما ترک به خود یا دیگران اقدام نکنند مالیاتی وصول نخواهد شد.
عدم نیاز به محاسبه همه دارایی متوفی به صورت یکجا و پرداخت مالیات آن
در اصلاحیه قانون جدید نیازی نیست بر خلاف گذشته ،همه دارایی های متوفی به صورت یکجا محاسبه و برای پرداخت مالیات آن اقدام شود. بلکه ورثه می توانند نسبت به تعیین تکلیف بخشی از اموال و دارایی های متوفی تصمیم گرفته و مالیات آن را پرداخت نمایند.
ساده شدن فرایند محاسبات مالیات بر ارث
از دیگر ویژگی های اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم ساده شدن فرایند محاسبات مالیات بر ارث است.
در قانون پیشین، مبنای محاسبه ارزش دارایی ها به ارزش روز فوت بود که ممیز بایستی مبنای محاسبه را برای بیشتر مودیان به دلیل عدم مراجعه به موقع ارزش روز سالهای قبل قرار می داد که امکان سلیقه شخصی وجود داشت و محاسبات را پیچیده می کرد و برای مودیان ایجاد انگیزه می نمود که مالیات را به تعویق بیندازد.
کاهش نرخ های مالیات بر ارث
از بارزترین موردی که در قانون جدید به نفع وراث است ،کاهش نرخ های مالیات بر ارث می باشد. مطابق ماده ۱۷ برای محاسبه مالیات وراث طبقه اول کاهش اساسی داشته ، همچنین طبقه دوم و سوم به ترتیب معادل ۲ و ۴ برابر نرخ وراث طبقه اول است.
میزان مالیات برای هر کدام از دارای های متوفی چه مقدار می باشد؟
نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت ، سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها و سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد.
نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک نیم برابر نرخ های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ این قانون، طبق۵ مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
نسبت به حق امتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است به نرخ ده درصد ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.
نسبت به انواع وسایل نقلیه موتور،زمینی،دریایی و هوایی به نرخ دو درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم برابر نرخ های مذکور در ماده ۵۹ این قانون به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد ،در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد ارزش ماترک که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است.
نرخ های مذکور در ماده۱۷ مالیات بر ارث مربوط به وراث طبقه اول است .در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهاربرابر خواهد شد.
چنانچه متوفی و وراث ،تبعه خارجی باشند،اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع می باشد،مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
درصورتی که وراث سهم خود از اموال متوفی را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند علاوه بر مالیات بر ارث ،مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند شد.
چه اموالی مشمول مالیات بر ارث نمی شوند؟
- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج،بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های عمر و زندگی ،خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.
- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ ۱۳۴۰ و ماده ۵۱قرارداد وین مورخ اردیبهشت ۱۳۴۲ و بند ۴ ماده ۳۸ قرارداد وین مورخ اسفند ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
- اموالی که برای سازمان ها و موسسه های مذکور در ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد.به شرط تائید سازمان ها و موسسه های مذکور .
- اثاث البیت محل سکونت متوفی
مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین .
هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود. چنانچه شروع یا پایان فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مودی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می شود.
تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده درمورد عرضه کالا:
تاریخ صورتحساب ،تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا.
تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده ،هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت.
درمورد معاملات موضوع ماده ۹ این قانون ،تاریخ معاوضه.
تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده درمورد ارائه خدمات:
تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هرکدام که مقدم باشد.
درمورد معاملات موضوع ماده ۹ این قانون ،تاریخ معاوضه.
تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده درمورد صادرات و واردات:
درمورد صادرات ،هنگام صدور.
در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک.
درخصوص خدمت،تاریخ پرداخت مابه ازاء.
کدام کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات ارزش افزوده می باشند؟
عرضه کالاها و خدمات و یا واردات آنها به شرح ذیل از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف می باشد:
- محصولات کشاورزی.
- دام و طیور زنده ،آبزیان ، زنبور عسل و نوغان(تخم کرم ابریشم یا خود کرم).
- انواع کود،سهم،بذر و نهال.
- آرد خبازی(نانوایی)،نان،گوشت،قند و شکر ،برنج،حبوبات،و سویا ،شیر ،پنیر،روغن و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان.
- کتاب ،مطبوعات،دفاتر تحریر،انواع کاغذ چاپ،تحریر و مطبوعات.
- کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها،موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.
- کالاهایی که همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقر طبق مقررات صادرات و واردات ،وارد کشور می شود.
- اموال غیرمنقول.
- انواع دارو،لوازم مصرفی درمانی ،خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی.
- خدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق.
- خدمات بانکی واعتباری بانکها ، موسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس و بازارهای خارج از بورس.
- خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ،جاده ای ،ریلی ،هوایی و دریایی.
- فرش دستباف.
- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی.
- خوراک دام و طیور.
- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی.
- اقلام با مصرف صرفا دفاعی و امنیتی براساس فهرستی که از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نحوه محاسبه مالیات برارزش افزوده به چه صورتی می باشد؟
ماخذ محاسبه مالیات برارزش افزوده ،بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.چنانچه صورت حساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.
نرخ مالیات برارزش افزوده ،یک و نیم درصد می باشد.
نرخ مالیات برارزش افزوده کالاهای خاص به چه میزان تعیین میگردد؟
طبق تبصره ماده ۱۶ قانون مالیات برارزش افزوده نرخ مالیات برارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
- انواع سیگار و محصولات دخانی ،دوازده درصد.
- انواع بنزین و سوخت هواپیما بیست درصد.
جریمه متخلفان نسبت به پرداخت مالیات برارزش افزوده چه مقدار می باشد؟
مودیان مالیاتی درخصوص مالیات برارزش افزوده تکالیفی را دارا می باشند.و در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر یا در صورت تخلف از مقررات این قانون علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر،مشمول جریمه نیز میگردند.
جریمه متخلفان مالیاتی عبارت است از:
- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل ۷۵ درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل ۲۵ درصد مالیات متعلق.
- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق.
- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل ۲۵ درصد مالیات متعلق.
مالیات بر درآمد اتفاقی
مالیات بر درآمد اتفاقی ،مالیاتی است که به درآمدهای نقدی یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلا عوض و یا از طریق معاملات محاسباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید تعلق می گیرد.
درآمد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی
ماده ۱۲۰ قانون مالیات های مستقیم ،درآمد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی را به این شرح تعیین می نماید.که عبارتست از:
” صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می گردد،مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. ”
مالیات در صلح معوض
صلح عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور کنند بدون اینکه توافق آنها معنون به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.
تبصره ماده ۱۲۰ صلح معوض را مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی می داند.طبق آن میزان مالیات درصلح معوض عبارتست از : مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می شود،نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.
همچنین لازم به ذکر می باشد صلح با شرایط خیار فسخ از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد. ولی در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله شود وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد.
در صورتی که در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع ، ماخذ مالیات متصالح از تاریخ مزبور خواهد بود.
در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد،قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت.که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.لکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین،که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد ،عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.
مالیات در هبه معوض
هبه تملیک عین بدون عوض و به طور منجز می باشد.طبق قانون مدنی هبه عقدی است به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به دیگری تملیک می کند.هبه عقد غیر معوض است.و معنی معوض بودن هبه این نیست که تملیکی در مقابل تملیکی صورت گیرد و ارزشی در مقابل ارزشی قرار گیرد.آنچنان که در بیع و اجاره دیده می شود.بلکه هبه ای بشرط هبه دیگر و در نتیجه هبه ای جوابگوی هبه دیگر است نه مالی جوابگوی مال دیگر.
تبصره ماده ۱۲۰ قانون مالیات های مستقیم هبه معوض را نیز در زمره درآمدهای مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی آورده است.بنابراین نحوه محاسبه مالیات در هبه معوض همان مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای است که از آن منتفع شده است.
تکالیف صاحبان درآمد اتفاقی
ماده ۱۲۶ قانون مالیات های مستقیم ، تکلیف صاحبان درآمد موضوع فصل مالیات درآمد اتفاقی را مشخص نموده است.که براساس آن مودیان مالیاتی مذکور مکلف هستند در هرسال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر اردیبهشت سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.چنانچه معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط خواهد شد.
مواردی که مشمول مالیات اتفاقی نمی باشد.
طبق ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم ،موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
الف)کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق باشد.
ب)وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ،زلزله،سیل ،آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.
ج)جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خریدمحصولات کشاورزی پرداخت می نماید.
نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی
در مورد نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی جهت اشخاص حقوقی، شورای عالی مالیاتی به موجب رای اکثریت تحت شماره ۱۴۳۰۲/۲۰ مورخ ۳/۸/۸۸ اعلام نموده است: که ضمن اینکه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد،به نرخ ۲۵ درصد موضوع ۱۰۵ اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مشمول مالیات خواهد بود.
مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات
مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات ، مالیاتی است که از بابت اجاره انواع املاک از قبیل زمین ، ساختمان اعم از مسکونی ، تجاری و اداری اخذ می گردد.این نوع مالیات ،یکی از انواع مالیات بردرآمد املاک، می باشد. مالیات بر درآمد املاک از انواع مالیات های مستقیم و زیرمجموعه مالیات بردرآمد است.
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک چگونه است؟
قانون گذار در ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در باب درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد،چنین آورده است:
“درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد ، عبارت است ازکل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات مالک نسبت به مورد اجاره.درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد”
قانونگذار ، بابت املاک مورد اجاره به میزان ۲۵ درصد مبلغ اجاره ، تحت عنوان هزینه هایی که موجر از بابت مورد اجاره متحمل می گردد کسر می نماید.چراکه از آنجایی که موجر مکلف است هزینه هایی از قبیل تعمیر اساسی ساختمان را انجام دهد تا مورد اجاره قابل استفاده جهت مستاجر قرار گیرد.بدین جهت صرفا ۷۵ درصد مورد اجاره تحت عنوان درآمد مشمول مالیات محسوب می گردد.
چنانچه موجر مالک نباشد ، نحوه محاسبه مالیات بردرآمد اجاره املاک به چه صورت می باشد؟
در این حالت ، با توجه به حکم قسمت اخیر ماده ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم ، درآمد مشمول مالیات وی مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره خواهد بود.و به جهت اینکه موجر مالک نیست و هیچ گونه تعهدی در قبال هزینه های ملک مورد اجاره ندارد ، بنابراین در مورد این گونه موجرین،کسر ۲۵ درصد فوق الاشاره مصداق نداشته و کل مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی به عنوان درآمد مشمول مالیات محسوب می گردد.
در چه صورتی واحد مسکونی موجر شامل مالیات بر درآمد اجاره املاک نمیشود؟
طبق تبصره ۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود.مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.چنانچه چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هریک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
کدام دسته از املاک مشمول مالیات بر درآمد اجاره نخواهند بود؟
براساس تبصره ۲ ماده۵۳ قانون مالیات های مستقیم مذکور ، املاکی که به صورت رایگان در اختیار سازمان ها و موسسات موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم قرار می گیرد، غیراجاری تلقی می گردد.
به عبارت دیگر چنانچه املاکی بدون دریافت اجاره در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، شهرداری ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری قرار گیرد ، به عنوان غیر اجاری محسوب گردیده و مشمول مالیات بردرآمد اجاره نخواهد بود.
مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان چگونه محاسبه میگردد؟
به استناد تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم ، از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک ، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود. براین اساس آپارتمانهایی که در یک طبقه قرار دارند، هرکدام به طور جداگانه به عنوان یک مستغل محسوب میگردد و مالیات مربوط به اجاره املاک برای هرکدام از آنها به طور مجزا قابل محاسبه است.
مالیات بر در آمد اجاره املاکی که با اثاثیه یا ماشین الات اجازه داده میشوند به چه صورتی محاسبه میگردد؟
به استناد تبصره ۴ ماده۵۳ قانون مالیات های مستقیم ، املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره داده می شود درآمد ناشی از اجاره اثاثیه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات بردرآمد اجاره املاک می باشد.
درصورتی که اثاثیه و ماشین آلات بدون ملک و به طور جداگانه اجاره داده شود.درآمد اجاره آنها به عنوان درآمد مشاغل محسوب گردید و در موارد علی الراس برای آنها ضریب مالیاتی مخصوص مشاغل و یا اشخاص حقوقی درنظر گرفته می شود.
مالیات بر در آمد مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می شود،بر چه اساسی تعیین میگردد؟
طبق تبصره ۵ ماده۵۳ قانون مالیات های مستقیم مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می شود،براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد.
هزینه های خرج شده از طرف مستاجر برای ملک بر عهده چه کسی میباشد؟
هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده درصورتیکه عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.
درصورتیکه مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید،مالیات ملک مزبور چگونه محاسبه میگردد؟
چنانچه مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.این موضوع در تبصره ۷ ماده۵۳ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است.
- طبق تبصره ۸ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم چنانچه مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله بیع در اختیار بایع شرطی است ، اجاره تلقی نمی شود.
- طبق تبصره ۹ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم ، وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود. نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها مکلف هستند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ۱۰ روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
آیا به واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد،مالیات تعلق میگیرد؟
طبق تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم ، واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد.در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود.و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.
البته ناگفته نماند که این امر مشروط بر این است که مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
کدام دسته از مالکان در طول مدت اجازه از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشند؟
براساس تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم ، مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شود.در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می باشد.
درغیراینصورت درآمد هرشخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یک صدو و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف است.
مبنای تشخیص مالیات بردرآمد اجاره املاک و مستغلات چیست؟
طبق ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم ، درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد.در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد،میزان اجاره بها براساس جدول مشابه معین می شود.
چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات ما به التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه است.
مالیات بر درآمد حق واگذاری محل
مالیات بر درآمد حق واگذاری محل در قانون مالیات های مستقیم پیشبینی شده است و شامل موارد مختلفی از قبیل حق کسب و پیشه و حق تصرف محل و همچنین حقوق تجاری محل می گردد.
آیا درآمد حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات میگردد؟
مالیات بردرآمد حق واگذاری محل، طبق قانون مالیات های مستقیم ماده ۵۹ قانون ، مشمول مالیات بوده و براین اساس انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق به نرخ ۲ درصد در تاریخ انتقال از طرف صاحبان حق مشمول مالیات می گردد.
ضمنا در مورد املاک به عنوان دستدارمی(دست +دارمی=به معنای داشتن وتصرف یا مالکیت بر روی اراضی کشاورزی در شمال کشور) یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید طبق ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم ، انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک است و در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک ، متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک، حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود.و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد.
مراحل پرداخت مالیات بر درآمد حق واگذاری محل
مودیان مالیاتی درخصوص واگذاری حقوق مربوط به موارد فوق ، طبق ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم ، مکلف می باشند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و تا سی روز پس از انجام معامله به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقرات پرداخت نماید.
مدارکی که باید همراه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه گردد، شامل:
- رونوشت قرارداد یا قولنامه .
- هرگونه مدارکی که مثبت مالکیت یا داشتن حقوق نسبت به مورد معامله باشد .
- تصاویر شناسنامه ها
- کارت ملی گیرنده حقوق و واگذارکننده .
نکات مهم درخصوص مالیات بر درآمد حق واگذاری محل
چنانچه بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نشده باشد، باید موضوع واگذاری دقیقا مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی ما بین اقدام لازم معمول گردد.درصورتی که در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد در این صورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود.
برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از موقعیت تجاری آن نیست که زمین های واقع در منطقه تجاری درصورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود.لذا مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.
در موارد پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت،مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سند رسمی در صورت عدم تنظیم سند رسمی ، سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد.
مالیات بر درآمد حقوق
مالیات بر درآمد حقوق یکی از انواع مالیات های تکلیفی است ، بدین معنی که پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص حقوق ، مکلف می باشند که مالیات متعلقه را کسر و تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.
مبنای اخذ مالیات بر درآمد حقوق چیست؟
به استناد ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند و مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق
کلیه حقوق و مزایای حقوق بگیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد،براین اساس مزایای غیر مستمر مانند: اضافه کار، پاداش ضمن سال ، پاداش راندمان بهره وری به عنوان درآمد ،مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشند.
ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات بر درآمد حقوق ، کل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر ، قبل از اعمال کسورات می باشد، بنابراین کسورات مختلف حقوق از قبیل حق بیمه ، بازنشستگی ، وام و مساعده ، تاثیری بر محاسبه مالیات بر درآمد حقوق ندارد.
لازم به ذکر است که باید معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم را نیز از درآمد مشمول مالیات کسر نمود.
در محاسبه درآمد غیر نقدی ناشی از مسکن و اتومبیل اختصاصی،چه چیزی ماخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد؟
در محاسبه درآمد غیر نقدی ناشی از مسکن و اتومبیل اختصاصی، صرفا باید حقوق و مزایای مستمر نقدی مشمول مالیات، ماخذ محاسبه قرار گرفته و مبالغی که از بابت این گونه موارد از حقوق آنها کسر می گردد، باید از درآمد غیر نقدی تقویم شده نیز کسر گردد.
مسکن و اتومبیل اختصاصی براساس حقوق و مزایای مستمر نقدی محاسبه می گردد، لکن سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق محاسبه می گردد.لذا چنانچه اجناس غیر نقدی مذکور به قیمت کمتر از ارزش روز خریداری گردد،درچنین حالتی ، ماخذ مورد محاسبه ، قیمت روز نبوده بلکه قیمت تمام شده مربوطه ملاک عمل خواهد بود.
معافیت های مالیات بر درآمد حقوق شامل چه مواردی میشود؟
در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۹۴ حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشد.
مبالغ پرداختی بابت هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف می باشد.
هزینه سفر برای موارد دیگر از قبیل گردشگری ، زیارت و .. مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.
وجوه پرداختی بابت هزینه معالجه کارکنان یا افراد تحت تکفل آنها مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد.
درآمد پرسنل نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی ، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف می باشند.
چند درصد از حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته بخشوده میشود؟
پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشوده می شود.
آیا خانه های سازمانی که مورد استفاده کارگران است،مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق می باشد؟
خانه های سازمانی که در اختیار ماموران کشوری گذاشته می شود مشمول مالیات بردرآمد حقوق نخواهد بود.
مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف می باشد.
خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه ،یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد از شمول مالیات درآمد حقوق خارج هستند(معاف)اما خانه های ارزان قیمت سازمانی که در محل مذکور در اختیار سایر کارکنان قرار گیرد به عنوان درآمد غیر نقدی حقوق محسوب گردیده و مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود.
عیدی و پاداش سالانه تا چه مقدار مشمول معافیت مالیاتی قرار میگیرد؟
عیدی سالانه یا پاداش آخرسال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۴۸ این قانون از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف بوده و سایر پرداخت های حقوق درخصوص پاداش ضمن سال مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود.
مزایای غیر نقدی تا چه میزان مشمول معافیت مالیاتی درآمد بر حقوق میگردند؟
مزایای غیر نقدی تا حداکثر دو دوازدهم میزان معافیت مالیاتی از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف می باشد.و مازاد آن مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد .
جرایم مالیات بردرآمد حقوق
طبق ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند،درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری یا برخلاف واقع تسلیم نمایند.جریمه متعلق عبارت از: دو درصد حقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری، یک درصد کل مبلغ قرارداد خواهد بود.
براساس ماده ۱۹۹ قانون مزبور هرشخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است،درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت خواهد داشت ،مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده و دو نیم درصد مالیات به ازای هرماه تاخیر از سررسید پرداخت خواهد بود.
- مالیات بردرآمد حقوق در ارتباط با شخص حقیقی است و چنانچه شخص حقیقی مبالغی بابت انجام خدمات داشته باشد مشمول مالیات بردرآمد حقوق نبوده بلکه مشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی خواهد بود.
- پرداخت کننده حقوق می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.لذا تفاوتی بین پرداخت کنندگان حقوق از نظر تکالیف قانونی مربوط به کسر و پرداخت مالیات بردرآمد حقوق وجود ندارد.
- مالیات بردرآمد حقوق مربوط به اشخاص حقیقی می باشدکه در ایران اشتغال دارند. لذا هرشخص حقیقی اعم از ایرانی یا خارجی بابت درآمد حقوق در ایران ، مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشند.
- چنانچه شخص حقیقی که در خارج از ایران اشتغال داشته و در آنجا حقوق دریافت می نماید.مشمول مالیات بردرآمد حقوق دولت ایران نخواهند بود.
- درآمد مشمول بر مالیات درآمد حقوق صرفا به صورت نقد نبوده بلکه می تواند به صورت غیرنقدی نیز باشد.
مالیات بر درآمد کشاورزی
مالیات بر درآمد کشاورزی ،موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد. افراد مذکور در این ماده از پرداخت مالیات حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و همچنین فعالیت های وابسته به آن ،معاف می باشند.
معافیت مالیات بر درآمد کشاورزی شامل چه فعالیت هایی میگردد؟
طبق قانون مالیات های مستقیم ، درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و همچنین فعالیت های وابسته به آن از پرداخت مالیات معاف می باشد.براین اساس فصل مالیات بردرآمدکشاورزی، در قانون مالیات های مستقیم صرفا دارای یک ماده می باشد.
قانون گذار در ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم در باب مالیات بر در آمد کشاورزی چنین آورده است:
“درآمد حاصله از کلیه فعالیت های کشاورزی،دامپروری،دامداری،پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ،صیادی و ماهیگیری ،نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها ،باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد”
چه افرادی از شمول معافیت ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم ( مالیات بر درآمد کشاورزی )مستثنی می باشند؟
معافیت های مالیاتی مطرح در ماده ۸۱ در مورد اشخاصی است که به طور مستقیم مبادرت به انجام فعالیت های فوق می نمایند.به عبارت دیگر تولید کنندگان فعالیت های فوق الاشاره از پرداخت مالیات معاف بوده و افرادی که محصولات مذکور را از تولید کنندگان خریداری نموده و آن را به صورت عمده و یا جزیی به فروش می رسانند،مشمول مالیات خواهند بود.
شرکت های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها طبق اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم باشد از مالیات بردرآمد معاف هستند.
مالیات بر درآمد مشاغل
مالیات بر درآمد مشاغل ، درآمدی است که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور تحصیل نماید.این در آمد پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.همچنین درآمد شرکت های مدنی و یا درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل شخص حقیقی باشد تابع مقررات مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.
میزان مالیات بر درآمد مشاغل
طبق ماده ۹۴ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مالیات مودیان موضوع مالیات بر درآمد مشاغل عبارت است از: کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده، پس از کسر هزینه ها و استهلاکات .
صاحبان مشاغل موظف هستند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند.
دسته بندی صاحبان مشاغل
صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل دسته بندی می شوند:
گروه اول:
- دارندگان کارت بازرگانی (وارد کنندگان و صادرکنندگان)
- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معاون دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه دیربط.
- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
- صاحبان بیمارستان ها و زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی.
- صاحبان مشاغل صرافی
- فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط.
گروه دوم:
- صاحبان کارگاه های صنعتی
- صاحبان مشاغل ساختمانی ، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری ، محاسبات فنی و نظارت.
- چاپخانه داران ، لیتوگراف ها، صحاف ها ، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیت ها.
- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای
- وکلاء ، کارشناسان ، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و اعضای سازمان نظام مهندسی
- محققان ، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.
- دلالان و حق العمل کاران و کارگزاران.
- صاحبان مراکز فرهنگی ، هنری، فرهنگسراها ، کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی تخصصی.
- صاحبان سینماها ،تماشاخانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی.
- صاحبان مشاغل فیلم برداری ، دوبلاژ، مونتاژ،و سایر خدمات سینمایی.
- پزشکان،دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
- صاحبان آزمایشگاه ها ، رادیولوژی ها ، فیزیوتراپی ها ، سونوگرافی ها ، سی تی اسکن ها ، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی ، صاحبان داروخانه ها ،لابراتورهای داندانسازی، مراکز ترک اعتیاد ، موسسات ترمیم و کاشت مو ، سازندگان اعضای مصنوعی ، مراکز بینایی سنجی و شنوایی سنجی، مشاوره ژنتیک ، مشاوره روانسنجی و روانشناسی ، دفاتر خدمات پرستاری ، مامایی و مراکز خدمات آمبولانس.
- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.
- صاحبان تالارهای پذیرایی ، رستوران ها ، تهیه کنندگان غذاهای آماده ، ارائه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف.
- صاحبان دفاتر اسناد رسمی
- صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویس ها
- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتوموبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل.
- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
- فروشندگان آهن آلات و مصالح ساختمانی ، دارنده عاملیت فروش یا توزیع.
- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی ، خدمات دولت الکترونیک و دفاتر خدمات الکترونیک شهر.
- صاحبان جایگاه های سوخت
- صاحبان مهدکودک و پیش دبستانی
- ناشران و صاحبان موسسات انتشاراتی.
- صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری
- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
- شیرینی فروشان و قنادی های دارای کارگاه
- صاحبان کارگاه های تولید نان های حجیم ، فانتزی و صنعتی.
گروه سوم:
- تمامی مشاغل که در زمره گروه اول و دوم نباشند جزء گروه سوم محسوب می شوند.
مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک
مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک در قانون مالیاتی پیشبینی شده است .به عبارت دیگر،نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات می باشد و بر این اساس طبق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم ، به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین ، مشمول مالیات می گردد.
ماخذ مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک چیست؟
ماخذ شمول مالیات در مورد نقل و انتقال املاک ، ارزش روز یا ارزش تعیین شده در قرارداد یا قولنامه نیست، بلکه صرفا ارزش معاملاتی املاک می باشد.
اما در این مورد یک استثناء وجود دارد و آن زمانی است که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آنها می باشد، همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود.
چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات ، بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی ، هنگام نقل و انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
مرجع تعیین ارزش معاملاتی املاک
تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد.
کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت های روز منطقه تعییین کند .این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد. تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد.
کمیسیون تقویم املاک متشکل از ۵ عضو می باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی ، راه و شهرسازی جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل و هر سال یکبار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک به تفکیک عرصه و اعیان اقدام می نماید.
در چه مواردی نقل و انتقال املاک مشمول مالیات نمیگردد؟
- نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده یا خواهد آمد.
- انتقال واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها.
- فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا ۶ ماه بعد از انجام معامله ، به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.
- املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک شود.
- هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده ، راه آهن ، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز ، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب عین تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود.
- املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد ، در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی معاف هستند.و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات معاف می باشند.
- هرگونه وجه یا مالی که از طرف سازمان میزاث فرهنگی بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح های نوسازی ، بهسازی ، و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می گیرد .
- زمین هایی که از طریق سند عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار ، قیمت اعیانی احداث شده به وسیله خریدار ، در محاسبه منظور نخواهد شد.مشروط بر این که موضوع مورد تائید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است قرار گرفته باشد.
تفاوت مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک در معاملات با اسناد رسمی و غیر رسمی
- معاملات به موجب اسناد رسمی : در مواردی که معاملات املاک به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد، مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیات های مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد.
- معاملات به موجب اسناد غیر رسمی :لکن در مواردی که معاملات املاک به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از انجام معامله کتبا به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.
نکات مهم درخصوص مالیات بر نقل و انتقال املاک
- چنانچه پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تائید دفتر اسناد رسمی مربوط ، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی ، مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری مسترد دارد.
- در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک خواهد بود.
- از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود و در محاسبه مالیات این گونه مودیان تاریخ اشاره به جای تاریخ تملک منظور می گردد.
مالیات بردرآمد شرکت ها و اشخاص حقوقی
مالیات بر درآمد شرکت ها و اشخاص حقوقی ،یکی ازموارد مالیاتی است این موضوع در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است.
نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها و اشخاص حقوقی چه میزان می باشد؟
درماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر، معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود.
با توجه به تبصره ۱ ماده فوق در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند درصورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
نحوه محاسبه مالیات بردرامد شرکت ها و اشخاص حقوقی به چه صورت می باشد؟
تا قبل از اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ، محاسبه مالیات شرکت ها به این صورت بود که چنانچه اشخاص مذکور دارای فعالیت انتفاعی بودند و در جمع فعالیت های خود سود داشتند، این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات بود.لکن پس از اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ چنانچه اشخاص حقوقی مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۵ دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ کل درآمد مشمول فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
طبق تبصره ۲ ماده۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره ۵ ماده ۱۰۹ و ماده ۱۱۳ قانون مالیات های مستقیم ،از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی ، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند.به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
لازم به ذکر است که موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
مالیات شرکت های سرمایه گذار
طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
درصورتی که شرکت سرمایه پذیر ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها از جمله آئین نامه موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه بعدی آن و یا طبق آئین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مذکور حسب مورد مشمول مالیات نشود، به تبع آن شرکت سرمایه گذار نیز مشمول مالیات بردرآمد سهم مازاد مذکور نخواهد بود.
مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام
طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم ، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
چه تخفیف های مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی قابل اعمال است؟
تبصره ۷ ماده ۱۰۵قانون مالیات های مستقیم، اشعار می دارد که: به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا ۵ واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود.
شرط برخورداری از این تخفیف: تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
در مواردی که تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون فوق توامان قابل اعمال باشد، می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره ۶ و سپس تخفیف نرخ تبصره ۷ اعمال گردد.
چنانچه در تعیین مالیات اشخاص حقوقی لازم باشد تخفیف موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و معافیت بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود،مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ۷ و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد.
نکته حائز اهمیت این است که درمواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یکسال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۵قانون مالیات هایمستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مودیان نیز جاری می باشد.
مالیات در صورتیکه اشخاص حقوقی و شرکت ها با هم ادغام شوند چگونه محاسبه میگردد؟
طبق ماده ۱۱ قانون مالیات های مستقیم شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:
- تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده ، از پرداخت نیم در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۸ این قانون معاف است.
- انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود ، حسب مورد به ارزش دفتری، مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
- عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود، مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بردرآمد این قانون نخواهد بود.
- استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
- هرگاه در نتیجه ادغام درآمدی به هریک از سهامداران در شرکت های ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.
مالیات بردرآمد انحلال شرکت ها و اشخاص حقوقی
طبق ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم ، آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف هستند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامه باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند،چه می باشد؟
ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ، ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.
ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین می شود.
تکالیف مدیران تصویه در انحلال شرکت ها و اشخاص حقوقی چه میباشد؟
تکالیف قانونی مدیران تصفیه نیز طبق ماده۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم مشخص گردیده که براساس آن مدیران تصفیه مکلف می باشند، ظرف ۶ ماه از تاریخ انحلال اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده ۱۱۵ این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
ماموران مالیاتی مکلف هستند به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و درصورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید.وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد.
درصورت عدم تسلیم اظهارنامه توسط مدیران اشخاص حقوقی یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه درصورت عدم رعایت مقررات ماده ۱۱۶ این قانون و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است.مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلقه خواهند بود.به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی مطالبه شده باشد.
مالیات بردرآمد ناشی از منابع مالی مختلف
مالیات بردرآمد ناشی از منابع مالی مختلف ، بخش دیگری از قانون مالیات های مستقیم میباشد که به بررسی آنها در این مقاله پرداخته میشود.
در قانون مالیات های مستقیم کدام بدهی ها قابل مطالبه نمی باشند؟
طبق ماده ۱۳۰ قانون مالیات های مستقیم ،بدهی های گذشته موضوع مواد ۳ تا ۱۶ و تبصره ۳ ماده ۵۹ ،ماده ۱۲۹ و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه نخواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی کدام بدهی های مالیاتی را میتواند مورد بخشودگی قرار دهد؟
طبق تبصره ماده۱۳۰ قانون مالیات های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط به تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد.
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی چه مقدار می باشد؟
طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ،نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای است،بدین صورت می باشد:
- تا ۵۰۰ میلیون ریال به نرخ ۱۵ درصد.
- از ۵۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال به نرخ ۲۰ درصد.
- مازاد یک میلیارد ریال به نرخ ۲۵ درصد.
در چه صورتی از نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی کاسته میشود؟
طبق تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمولان مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده۱۳۱ قانون مذکور ،نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها ، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود.
شرط برخورداری از تخفیف مقرر شده جهت کاستن از نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی مشمول ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ،منوط به تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
معافیت های مالیاتی
معافیت های مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است.که در این مقاله با استناد به مواد قانون مالیات های مستقیم، به بررسی مصادیق معافیت های مالیاتی پرداخته میشود.
معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم
طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم:
درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود.
درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود.
از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال معاف از پرداخت مالیات می باشند.
مودیان مشمول ماده فوق مکلف به تسلیم اظهارنامه ،دفاتر قانونی ،اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.
سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات ،مدارک و اظهارنامه مذکور است.
پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.
لازم به ذکر است که واحدهای تولیدی خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار شاغل باشند،چنانچه در دوره معافیت،هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار مشاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهند، به ازای هرسال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود.
معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مذکور برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت ۲ سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته ،به مدت ۳ سال افزایش می یابد.
معافیت مالیاتی ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم
براساس ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم درآمد حاصل از فعالیت موسسات ذیل مشمول معافیت مالیاتی می باشند.
درآمد حاصل از تعلیم و تربیت:درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی ،متوسطه، فنی و حرفه ای ،آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها.
درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی: درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص معلول ذهنی و حرکتی که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند .
درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی: درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی.
معافیت مالیاتی ماده ۱۳۶ قانون مالیات های مستقیم
طبق ماده ۱۳۶ قانون مالیات های مستقیم ،وجوه پرداختی بابت انواع بیمه عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.
معافیت مالیاتی ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم
به استناد ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم درآمد حاصل از هزینه های درمانی پرداختی یا حق بیمه پرداختی از شمول مالیات معاف می باشند.
هزینه های درمانی پرداختی هر مودی: هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یکسال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تائید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت درمان و آموزشی پزشکی رسیده باشد. هزینه های مزبور از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.
حق بیمه پرداختی هرشخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی: حق بیمه پرداختی هرشخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.
در معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور، هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.
معافیت مالیاتی ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم
طبق ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم ،اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقد مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بردرآمد معاف می شوند. و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
اشخاصی که از معافیت موضوع این ماده استفاده می نمایند حق ندارند تا دو سال آورده نقدی را از بنگاه های تولیدی خارج کنند.چنانچه آورده نقدی خود را کاهش دهند، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده ،مالیات سال خروج آورده نقدی اضافه می شود.
معافیت مالیاتی ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم
طبق ماده ۱۳۹ موارد ذیل معاف از مالیات هستند:
- موقوفات،نذورات،پذیره ،کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی،آستانه حضرت معصومه ، آستان شاهچراغ، آستان مقدس امام خمینی ، مساجد، حسینیه ها، تکایا، و سایر متبرکه از پرداخت مالیات معاف است.
- کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر .
- کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر و حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها.
- کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی.
- کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقاب اسلامی .
- قسمتی از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد.
- درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات.
- قسمتی از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی ، تحقیقات فرهنگی ،علمی، دینی،فنی، اختراعات،اکتشافات ، تعلیم و تربیت،بهداشت و درمان،بنا و نگهداری و تعمیر مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی ،مراسم تعزیه و اطعام،تعمیر آثار باستانی ،امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله ، آتش سوزی ،جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، ساخت و تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در گروه های سنی و جنسی مختلف،مراکز نهگداری و مراقبت سالمندان ،کارگاه های حرفه آموزی، و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی ،معلولان جسمی و حرکتی ،زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست،مراکز آموزشی،توانبخشی و حرفه آموزی ، معلولان ذهنی و کودکان نابینا،کم بینا،کم شنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند.
معافیت مالیاتی ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم
طبق ماده۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم ،درآمد حاصل از صادرات موارد ذیل معاف از پرداخت مالیات می باشند.
۱۰۰درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام معاف از مالیات هستند.
درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند، نیز معاف از مالیات می باشند،
معافیت مالیاتی ماده ۱۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم
طبق ماده فوق درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
معافیت مالیاتی ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۴۳قانون مالیات های مستقیم کالاهای زیر را معاف از مالیات دانسته است:
- ده درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد.
- ده درصد از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود.
- پنج درصد از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود.
طبق ماده مذکور شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود،درصورتی که در پایان دوره مالی به تائید سازمان حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.
درشرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس،اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود.و به این درآمد مالیات دیگر تعلق نمی گیرد.
معافیت مالیاتی ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم
طبق این ماده از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز ، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد.و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات برارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
در این مواقع لازم است کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس، مالیات یاد شده را هنگام هر نقل و انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
معافیت مالیاتی ماده ۱۴۴ قانون مالیات های مستقیم
طبق ماده ۱۴۴ قانون مزبور ،جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد معاف از مالیات هستند.
همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه معاف از پرداخت مالیات هستند.
معافیت مالیاتی ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم
از دیگر موارد معافیت مالیاتی سود دریافتی به هرعنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
- سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
- سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری
- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
- سود پرداختی بانک خهای ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل
- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.
معافیت مالیاتی ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم
طبق این ماده کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.
ضمنا با توجه به تبصره ماده۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم: مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.
تشویق های مالیاتی
تشویق های مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم پیشبینی شده است این امر، جهت پرداخت به موقع مالیات، معافیت هایی را در نظرگرفته است.
در صورتی که مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات خوش حساب باشند چه مزیتی در قانون برای آنها لحاظ شده است؟
- یکی از تشویق های مالیاتی ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد.
طبق ماده مذکور اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند،معادل ۵ درصد اصل مالیات سه سال مذکور، به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. برنده جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
- یکی دیگر از تشویق های مالیاتی ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم می باشد.
در واقع اشخاصی که از تشویق های مالیاتی ماده۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده مینمایند، علاوه بر جایزه ای که در این ماده برای آنها درنظر گرفته شده است مشمول ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم نیز می باشند.
طبق ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم، علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد، موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هرماه تا سررسید مقرر خواهد بود.که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.
مودیان مالیاتی در چه صورتی از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف میگردند؟
براساس تبصره ۱ ماده ۱۹۰قانون مالیات های مستقیم ،مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب و سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ این قانون ،هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند، از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
درصورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند،از چهل درصد جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
تقسیط مالیات
تقسیط مالیاتی در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم پیشبینی شده است.طبق ماده مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند بدهی مالیاتی مودیانی که قادر به پرداخت آن بطور یک جا نیستند را از تاریخ ابلاغ برگ قطعی حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.
مبنای تقسیط بدهی مالیاتی مودی چه مواردی می باشد؟
مبنای تقسیط بدهی مالیاتی مودیان مالیاتی ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد.
در این ماده از عبارت (می تواند) استفاده شده است و با توجه تعامل با مودیان و مساعدت در پرداخت بدهی آنان مانعی در این خصوص ایجاد ننموده است.
علی رغم قید «تقسیط برای مودیانی که قادر به پرداخت بدهی به طور یکجا نیستند» این عبارت، بدین مفهوم نیست که مودیانی که تقاضای تقسیط دارند می بایست دارای شرایط خاصی باشند و یا مدارک و مستندات خاصی را ارائه دهند. بلکه تاکنون همه متقاضیان تقسیط با داشتن سایر شرایط اجازه بهره مندی از این تسهیلات را داشته اند.
تقسیط از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی حداکثر به مدت ۳ سال خواهد بود.لذا در صورتی که برگ مالیات قطعی مودی درتاریخ ۹۵/۰۹/۳۰ ابلاغ شده باشد و مودی در مورخ ۳۰/۱۰/۹۸ مراجعه نماید، تقسیط مالیات وی امکان پذیر نخواهد بود.
طبق ماده مذکور موافقت تقسیط منوط به پیش پرداخت حداقل ۳۰ درصد از بدهی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت ۱۵ ماه می باشد.
جرایم مالیاتی
جرایم مالیاتی ،برای مودیانی در نظر گرفته شده است که اظهارنامه ارائه ندهند و یا درآمد خود را کتمان کنند و یا نسبت به پرداخت مالیات اقدام ننمایند.و این موضوع دقیقا نقطه مقابل تشویق مودیان جهت پرداخت به موقع مالیات و ارائه اظهارنامه در موعد معین، است که در آن صورت، بخشودگی ها و معافیت هایی را در قانون مالیات برای مودیان نظرگرفته شده است.
جرایم مالیاتی برای مودیان مالیاتی شامل چه مواردی میگردد؟
- طبق ماده ۱۹۰ قانون مذکور پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد مالیات به ازای هرماه خواهد بود.
- مبدا احتساب جریمه درمورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه التفاوت ازتاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.
- عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای الف،ب ماده ۹۵ این قانون موجب تعلق جریمه معادل ۴۰ درصد مالیات متعلق می گردد.
- نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند،درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.
- طبق ماده ۱۹۵ قانون مالیات های مستقیم ،جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.
- طبق ماده ۱۹۶ قانون فوق، جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون، معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.
- اشخاصی که مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به موردی می باشند درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق درمورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲ درصد حقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری یک درصد کل مبلغ قرارداد می باشد.
در هرحال چنین اشخاصی با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
- طبق ماده ۱۹۹ ،هرشخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است ،درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات با مودی ،مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و ۵/۲ درصد مالیات به ازای هرماه تاخیر از سررسید پرداخت،خواهد بود.
- طبق ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم ،هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد، به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی اظهارنامه مالیاتی را تسلیم ننماید علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون ،از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
- مدیران اشخاص حقوقی خصوصی را صرفا به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آن ها می توان ممنوع الخروج نمود.
جرایم مالیاتی در چه صورتی مشمول بخشودگی میگردند؟
بخشودگی جرایم مالیاتی منوط به پرداخت اصل مالیات و جرایم قابل وصول کلیه سنوات قطعی شده می باشد. در مواردی که مودی دارای اضافه پرداختی و یا جایزه خوش حسابی و یا خسارت تاخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد.ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده، سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول می شود.
جرایم مالیاتی با رعایت ماده ۱۹۱ ،تبصره ماده ۱۹۲ ،ماده ۱۹۴ ، ماده ۲۰۱ و سایر مقررات مالیات های مستقیم قابل بخشودگی می باشد.
دعاوی مالیاتی
مالیات به وجوه یا اموالی گفته می شود که دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون و برای تامین مخارج عمومی دریافت مینماید .اخذ مالیات از وظایف دولت محسوب میشود که طبق مقررات از مودیان مالیاتی مطالبه و وصول می نماید . فرایندهای مالیاتی شامل : شناسایی ، ثبت نام مودیان ، مطالبه مالیات ، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات می باشد .طبق قانون این حق به مودیان داده شده است که در صورت بروز اختلاف در امور مالیاتی به مراجع صالح رجوع نمایند . به دعاوی مالیاتی در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی می شود و در صورتی که در این مراجع حل و فصل نگردد ، رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری انجام می شود.
مراجع اختصاصی غیر قضایی جهت رسیدگی به دعاوی مالی عبارتند از :
۱- مرحله اداری و توسط مسئول ذیربط اداره مالیاتی
۲- هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی و هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی
۳- شورای عالی مالیاتی
۴- هیاًت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم
نخستین مرحله حل اختلاف مالیاتی توسط مرجع اداری انجام میگیرد و در صورتی که در این مرحله حل و فصل نگردد ، پرونده جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی ارسال می گردد که میتوان از آراء صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدیدنظرخواهی نمود که در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رسیدگی می گردد .
معمولاً دعاوی مالیاتی در هیاًت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر پس از رسیدگی های لازم ختم رسیدگی اعلام و راًی صادره قطعی و لازم الاجرا می باشند .
ولی در مواردی نیز ممکن است در جریان رسیدگی مقررات قانونی درست اجرا نشده باشد در چنین مواردی طرفین دعاوی مالیاتی اعم از مؤدی ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به رای صادره فرجامخواهی نمایند که در شورای عالی مالیاتی رسیدگی می گردد . طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم مهلت اعتراض به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی می باشد .
در دعاوی مالیاتی میتوان نسبت به مالیات های قطعی که در مرجع دیگر قابل طرح نباشد به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمود در این گونه موارد ، وزیر امور اقتصاد و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید .
وکیل دعاوی مالیاتی چگونه میتواند به شما کمک کند؟
در دعاوی مالیاتی وکیل می تواند با رعایت مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و در حدود اختیاراتی که در وکالتنامه به وی اعطا گردیده از حقوق مؤدی در مراجع دادرسی مالیاتی دفاع نماید .
وکیل دعاوی مالیاتی می تواند وکالت مؤدی را در تمامی مراحل دادرسی اعم از هیات های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی ، دیوان عدالت اداری و هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، بر عهده بگیرد . وکیل دعاوی مالیاتی مکلف است طبق بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم معادل پنج درصد حق الوکاله تمبر باطل نماید .
وکالت دعاوی مالیاتی مستلزم داشتن تجربه کافی و آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات مالیاتی می باشد تا بتواند به بهترین نحو از حقوق موکل در مراجع حل اختلاف دفاع نماید در بسیاری مواقع افراد به جهت عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم استفاده از وکیل مالیاتی توانایی دفاع در پرونده مالیاتی را نداشته و همین امر باعث تضییع حقوق وی می گردد .
موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در دپارتمان دعاوی مالیاتی با بهره گیری از کارشناسان و وکلای مالیاتی که همگی تجربه و سابقه کافی در این زمینه را دارا می باشند با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی و ارائه راهکارهای هوشمندانه ، توانسته رضایت موکلین را فراهم نماید و با توجه به اینکه وکالت دعاوی مالیاتی کاملا تخصصی می باشد و تعداد اندکی از وکلا در این حوزه فعالیت می نماید ، موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی آماده ی ارائه خدمات حقوقی خویش در حوزه ی دعاوی مالیاتی می باشد ، جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید .
رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری
رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی، دادگاه عالی اداری صورت میگیرد .
دیوان عدالت اداری چه وظایفی را برعهده دارد؟
از وظایف دیوان عدالت اداری نظارت عالی قضایی بر آرای صادره از مراجع حل اختلافات مالیاتی و نظام نامه های دولتی مالیاتی قوه مجریه می باشد.
این صلاحیت عام و عالی دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی مودیان مالیاتی علیه سازمان امور مالیاتی کشور،وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه مجریه از سوی اصل ۱۷۳ قانون اساسی ماده ۱۰ قانون تشکیل و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ واگذار شده است.تا قوه مجریه و دستگاه مالیاتی کشور،مقامات و ماموران مالیاتی از گستره ی اختیارات یا صلاحیت های قانونی خود خروج و تجاوز نکنند.و تضییع حقوق و آزادی های شهروندان و مودیان مالیاتی را در رفتار ،تصمیمات و اقدامات اداری خود،پس نگیرند.
ماموران مالیاتی ودیگر کارمندان سازمان امور مالیاتی کشور،نیز با استناد به منطوق بند ۳ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع.ا مصوب ۹۲ می توانند بابت تضییع حقوق استخدامی شان توسط قوه مجریه یا سازمان امور مالیاتی کشور ،به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی ،هیات سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م که برابر بند (الف) مواد ۲۶۶ و ۲۶۲ همین قانون ،تخلفات اداری در امور مالیاتی آنها در هیات عالی انتظامی مالیاتی رسیدگی شده است می توانند نسبت به رای قطعی هیات عالی انتظامی مالیاتی شکایت نمایند.و نقض آرای قطعی مراجع اداری و انتظامی را از شعب دیوان عدالت اداری بخواهند.
نحوه تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری
رسیدگی در دیوان برابر ماده ۱۶ قانون تشکیل آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
- مشخصات شاکی
- مشخصات طرف شکایت
در طرح شکایت از آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی ،مشخصات کامل اداره امور مالیاتی مربوط در ستون مربوط باید قید شود.
- مشخصات کامل وکیل،قائم مقام،ولی ،قیم و نماینده قانونی در صورتی که تقدیم دادخواست توسط آنان صورت گیرد.
- موضوع شکایت و خواسته
شاکی(مودی) بطور مسبوط شکایت خود را همراه با دلایل و مدارک توضیح داده و ذیل دادخواست را امضا می نماید.در فرضی که شاکی شخص حقوقی باشد دادخواست باید به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و مهر شرکت زده شود و شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را به پیوست دادخواست نماید.دادخواست و ضمائم باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود.
دادخواست دیوان عدالت اداری بایستی به چه مرجعی تقدیم شود؟
نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ،دیوان در تهران مستقر است.قانونگذار در جهت سهولت در امر تقدیم دادخواست در ماده ۲۳ قانون مذکور پنج طریق را پیش بینی کرده است .این ۵ طریق به دو دسته تقسیم می شود:
شاکی می تواند به سه طریق دادخواست خود را ارسال نماید.این طرق عبارتند از:
- ارسال دادخواست به وسیله پست سفارشی
- ارسال دادخواست به وسیله پست الکترونیکی
- ارسال دادخواست به وسیله ثبت در پایگاه الکترونیکی .
شاکی به دو طریق می تواند دادخواست خود را تسلیم نماید.این طرق عبارتند از:
- تسلیم دادخواست به دبیرخانه دیوان
- تسلیم دادخواست به دفاتر اداری آن مستقر در دادگستری های مراکز استان ها.
مهلت تقدیم دادخواست درخصوص شکایت از آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی:
- اشخاص داخل کشور، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی.
- اشخاص مقیم خارج از کشور ،شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی.
هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلف هستند در رای خود تصریح نمایند که رای آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ر مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و مودی ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید.
نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری
پس از وصول دادخواست و ارجاع آن به یکی از شعب دیوان عدالت اداری، دادخواست از دو حالت خارج نیست.یا اینکه دادخواست کامل است یا ناقص.
درصورتی که دادخواست ناقص باشد: در این مواقع، مدیر دفتر نواقص آن را به شاکی اعلام می نماید تا وی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص اقدام نماید.چنانچه در مهلت مقرر شاکی موارد نقص را رفع نماید،دادخواست به جریان می افتد.والا دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر رد می شود.
در صورتی که دادخواست کامل باشد یا تکمیل گردد: در این مواقع دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت صادر می شود.تا پس از ابلاغ دادخواست در جریان رسیدگی قرار گیرد.طرف شکایت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ،نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.عدم وصول پاسخ،مانع رسیدگی نیست.
رسیدگی دیوان غیرحضوری است.اما شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین را برای ادای توضیح دعوت نماید.رسیدگی دیوان شکلی است بدین معنا که شعبه رسیدگی کننده به ماهیت ورود پیدا نمی کند.
رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کلیه آراء شعب دیوان عدالت اداری به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است.
مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد.رسیدگی مرحله تجدیدنظر نیز با تبادل لوایح صورت گرفته و غیرحضوری است.آرای شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
دستور موقت در دیوان عدالت اداری
تقاضای صدور دستور موقت از دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی لازم الاجرا می باشند،اقامه شکایت مانع از عملیات اجرائی نیست ومگر اینکه مودی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای رای قطعی هیات، سبب بروز خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسراست،می تواند تقاضای دستور موقت نماید.
این درخواست مستلزم هزینه دادرسی نیست.شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع دستور توقف اجرای رای مورد شکایت را صادر می کند.
بنابراین در صورت صدور دستور موقت ، عملیات اجرایی نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی متوقف می شود.والا عملیات اجرائی ادامه پیدا خواهد کرد.
هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی
هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی ،طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم،مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی میباشد. البته به جز مواردی که مطابق قانون مذکور مرجع دیگری پیش بینی شده باشد.لازم به ذکر است که در مواد ۲۳۹ و ۲۴۳ همان قانون نیز مرجع صالح در این امور هیات حل اختلاف مالیاتی شناخته شده است.
وظایف هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی چه مواردی می باشد؟
هیات حل اختلاف مالیاتی علاوه بر حل اختلاف مالیاتی ،چندین وظیفه دیگر نیز به شرح زیر بر عهده دارند:
- تشخیص،احراز و تائید مطالبه مالیات از غیر مودی.
- صدور قرار تامین.
- تعیین ضرایب مالیاتی.
- هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی
- هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی
مراحل اعتراض مودی در هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی شامل چه مراحلی می گردد؟
چنانچه مودی برابر ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم ،نتوانست اختلاف خود را با اداره امور مالیاتی رفع کند و یا با اداره ی امور مالیاتی به توافق برسد، می تواند جهت احاله ی پرونده ی مالیاتی خود برای رسیدگی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی ،فرم مخصوص اعتراض را از اداره امور مالیاتی دریافت و تکمیل و حداکثر ظرف مدت ده روز به دبیرخانه هیات های حل اختلاف مالیاتی ارائه و رسید دریافت نماید.
اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلف هستند اعتراض مودی را در دفتر مربوط به ثبت اعتراضات ،ثبت و به مودی رسید تحویل دهند.این رسید ،مبین تاریخ تسلیم اعتراض ،جهت طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی به شمار می آید.
ناگفته نماند که مودیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه نمایند.
دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی ،مسئول آماده سازی ،تکمیل پرونده و تعیین وقت رسیدگی می باشد.در صورت وجود نقص ،پرونده برای رفع نقص به قسمت ذیربط اداره امور مالیاتی مربوط ارسال می شود.تا نسبت به رفع نقص و اعاده ی آن اقدام لازم صورت گیرد.در صورت تکمیل و آماده بودن پرونده اصل بر فوری بودن رسیدگی و سرعت در رسیدگی هیات می باشد.
طبق ماده ۲۴۶ قانون مذکور ،وقت رسیدگی جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده یا اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کم تر از ده روز باشد.مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط.
عدم رعایت مقررات ماده ۲۴۶،نقض و ابطال رای هیات را در مراحل بعدی دادرسی در مرجع تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی و حتی شعب دیوان عدالت اداری در پی خواهد داشت.
چه قرارهای مالیاتی از سوی هیات بدوی صادر میشوند؟
صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی هم جنبه شکلی دارد هم جنبه ماهوی.لذا در رسیدگی به پرونده های مورد اعتراض و اختلاف مالیاتی هم می تواند حکم صادر کند و هم قرار صادر نماید.
مهم ترین قرارهایی که هیات حل اختلاف می تواند در رسیدگی صادر کند به قرار زیر می باشد:
- قرار تحقیق و بررسی یا کارشناسی
برای رفع نقص و تحقیق و بررسی دوباره اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی و یا نزد اشخاص ثالث ،تحقیق بیشتر درباره ی موارد ادعای مودی در اعتراضیه و اسناد و مدارک تقدیمی به هیات حل اختلاف مالیاتی صادر می گردد.
در این حالت ،مجری یا مجریان قرار مکلف هستند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به پرونده مزبور و اجرای کامل موارد مورد درخواست هیات اقدام لازم معمول و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهایی گزارش نمایند.
پذیرش یا عدم پذیرش نظر کارشناس و تشخیص کفایت و کامل بودن نحوه اجرای قرار کارشناسی و مفاد گزارش مجریان قرار،با خود هیات حل اختلاف مالیاتی صادر کننده قرار کارشناسی می باشد.
چنانچه گزارش تنظیم شده کافی به مقصود مورد نظر هیات حل اختلاف مالیاتی نباشد ،مجری قرار مکلف است دوباره موارد کاستی مدنظر هیات را برطرف سازد.در این گونه موارد،مدت ۱۵ روز دیگر ،برمهلت دوماهه مقرر در بند ۲۲ افزوده می شود.
- قرار کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری
در بند ۲۴ د.د.م امکان اعتراض مودی به نحوه ارزیابی دارایی هایی که توسط کارشناسان ارزیابی اموال که کارمندان سازمان امور مالیاتی کشور هستند پیش بینی شده است.تا مودی بتواند از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری به هزینه خود بهره مند شود.
امکان درخواست از سوی مودی برای ارائه خدمات از سوی کارشناس رسمی دادگستری تنها در رابطه با ارزیابی اموال است که توسط ماموران ارزیابی اموال اداره امور مالیاتی صورت می گیرد و به سایر موارد دادرسی های مالیاتی ،مربوط نمی شود.
- قرار تامین مالیات
گاهی برخی از مودیان،برای عدم پرداخت مالیات متعلق به خود و یا فرار از پرداخت مالیات،اموال خود را در معرض تفریط قرار می دهند.لذا طبق ماده ۱۶۱ قانون مالیات های مستقیم، صلاحیت صدور قرار تامین مالیات برای هیات حل اختلاف مالیاتی پیش بینی شده است.
قرار تامین مالیات ،قراری است که به موجب آن به میزان بدهی غیر قطعی مالیاتی و یا آن میزان از بدهی مالیاتی که هیات حل اختلاف مالیاتی تشخیص و تعیین می کند از اموال مودی مالیاتی در نزد خودش و یا نزد شخص ثالث که قصد فرار از پرداخت مالیات در معرض تفریط قرار دارد مورد توقیف قرار می گیرد.
جهت پیش گیری از صدور بی مورد قرار تامین مالیات،در بند ۲۷ د.د.م ضمانت اجرایی انتظامی و مدنی پیش بینی شده است.طبق آن در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و مودی به موجب رای قطعی هیات یا سایر مراجع ذیصلاح مستحق پرداخت مالیات نباشد و برابر قرار تامین متحمل خسارتی گردد،اداره امور مالیاتی مسئول و پاسخگو خواهد بود و متخلف مورد تعقیب انتظامی مالیاتی قرار خواهد گرفت.
- قرار اناطه مالیاتی
در ادارات امور مالیاتی و یا در هیات های حل اختلاف مالیاتی ،گاهی با پرونده های مالیاتی برخورد می شود که مودی مدعی است پرونده ای در مرجع اداری و یا قضایی دیگر تحت رسیدگی دارد اناطه مالیاتی در واقع توقف رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی تا حصول نتیجه قطعی از مرجع صالح دیگر می باشد.در این مورد مودی مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه در مرجع صالح اقامه دعوا نموده و رسید آن را به دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید.
در غیراینصورت خواسته مودی به موجب قرار توسط هیات حل اختلاف مالیاتی رسیدگی می شود و رای مقتضی صادر می گردد.
صدور رای در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی
در قانون مالیات های مستقیم،هیچگونه موعد مشخصی برای انشاء و صدور رای توسط هیات حل اختلاف مالیاتی تعیین نشده است اما اصل کلی حقوق مالیاتی (سرعت) ایجاب می کند که به محض پایان رسیدگی هیات،انشای رای صورت گیرد.
از این رو پس از پایان رسیدگی نسبت به اختلاف مالیاتی ،هیات حل اختلاف مالیاتی باید خود را مکلف به انشای فوری رای می باشد.
رای صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی باید حاوی نکات ذیل باشد:
- شماره ی رای با ذکر تاریخ و شماره پرونده.
- مشخصات مودی مالیاتی و نشانی وی.
- منبع مالیاتی مورد اعتراض.
- سال مورد اعتراض.
- خلاصه اظهارات مودی مامور مالیاتی.
- کدملی و کدپستی مودی.
- ذکر اصول و مواد قانونی مورد استناد در رای.
- ماخذ در آمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه ی مالیات مورد مطالبه و مورد رای به عدد و حروف.
- مشخصات و سمت اعضای هیات رسیدگی کننده به همراه امضای آنها.
- قید نظر اقلیت در برگ رای.
هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی
هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مرجعی جهت اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی می باشد.البته لازم به ذکر است که اصل بر قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد.مگر این که ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی به مودی مالیاتی ،از سوی مودی یا ماموران اداره امور مالیاتی نسبت به رای ابلاغ شده،اعتراض کتبی صورت گیرد.که در اینصورت پرونده به هیات مذبور احاله خواهد شد.رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر،قطعی و لازم الاجرا می باشد.
شرایط اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی
برای این که اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رسیدگی شود، مودی مالیاتی مکلف به پرداخت مقدار مالیات مورد قبول می باشد.و بایستی نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید.
قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم اعتراضی را منشا اثر می داند که به صورت کتبی ارائه شده باشد والا چنانچه به صورت شفاهی باشد ،پذیرفته نیست.
مرجع تقدیم اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی
طبق ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم ، مرجع تقدیم اعتراض، اداره امور مالیاتی که برگ تشخیص را صادر و رای هیات حل اختلاف مالیاتی را ابلاغ کرده است ،می باشد.اداره مذکور مکلف به وصول اعتراض بوده و باید در قبال وصول اعتراض رسیدی مشتمل بر تاریخ وصول و شماره دفتر به معترض ارائه نماید.
ترکیب و ساختار هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی
هر هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی از سه نفر تشکیل می شود.اعضای هیات تجدیدنظر نباید همان اعضای بدوی یا کسانی باشند که نسبت به موضوع قبلا به هر طریقی اظهارنظر کرده اند.
از نظر شکلی و ترتیب رسیدگی ، هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی با هیئت حل اختلاف تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی ، دارای ساز و کار یکسانی می باشند.
وظایف و اختیارات هیات تجدیدنظر
- مرجع رسیدگی تجدیدنظر از آرای هیات های بدوی
همانطور که گفته شد مرجع صالح رسیدگی به آرای قابل تجدیدنظر هیات های بدوی حل اختلاف مالیاتی ،هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می باشد.
- مرجع رسیدگی به شکایات موضوع تبصره ۵ ماده ۲۴۷
سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.
- مرجع رسیدگی تجدیدنظر از آراء مربوط به اختلافات ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده
وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی از احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۲۱۶ این قانون نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری است.رایی که هیات حل اختلاف در این خصوص صادر می کند قابل اعتراض بوده و مرجع رسیدگی به آن هیات تجدیدنظر می باشد
شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی بالاترین مرجع جهت حل اختلافات مالیاتی می باشد.البته معمولا اختلافات مالیاتی در هیات های بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار میگیرند و پس از رسیدگی های لازم ختم رسیدگی اعلام و رای مقتضی صادر می گردد.آرای صادره توسط هیات تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا می باشد.لیکن به ندرت ممکن است در جریان رسیدگی مقررات قانونی درست اجرا نشده یا موارد اعتراض به طور کامل رسیدگی نشده باشد. از این رو درچنین مواردی مرجعی عالی به منظور فرجام خواهی ایجاد گردیده است ،که طرفین دعوا اعم از مودی یا ادارات امور مالیاتی بتوانند طرح شکایت نمایند.
ساختار و ترکیب شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی از بیست و پنج نفر عضو می باشد.
حداقل ۱۵ نفر از اعضای شورا الزاما می بایست از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان ها و واحدهای تابعه آن باشند.
جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمی است
تصمیمات شورای عالی مالیاتی با رای حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهند بود.
اعلام رسمیت جلسات شورا با حضور حداقل هفده نفر از بیست و پنج عضو می باشد.
حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی مالیاتی
صلاحیت و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیرمی باشد:
۱- تهیه آئین نامه و بخشنامه :
تهیه آئین نامه و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مالیات های مستقیم در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد می دهد.
۲- پیشنهاد راهکارهای اجرایی :
بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.
۳- اعلام نظر مشورتی:
اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.
۴- مرجع رسیدگی به آراء قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی :
رسیدگی به آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.
۵- ایجاد وحدت رویه:
هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به مواد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی ،هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب ودر غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد.و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای می نماید.در اینصورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی و ماموران مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است.
۶- ارسال یک نسخه از رای هیات نزد دادستان انتظامی :
چنانچه رای هیات های حل اختلاف مالیاتی نقض شود.شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
شعب شورای عالی مالیاتی از چند شعب تشکیل شده است و عهده دار چه وظایفی هستند؟
شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هرشعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.رئیس شعبه و اعضاء شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند.
از جمع مواد ۲۵۶ و ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم وظایف زیر قابل تعریف است:
- رسیدگی به شکایت معترض از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی پس از ارجاع رئیس شورا.
- ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد.
چه اشخاصی میتوانند نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض نمایند؟
طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیر می توانند نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض نمایند:
- اداره امور مالیاتی
- مودی مالیاتی
مهلت اعتراض به آراء قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی می باشد.
از چه جهاتی میتوان از آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی شکایت نمود؟
- عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه
- نقص رسیدگی
نحوه رسیدگی شورای عالی مالیاتی
با ارجاع شکایت از سوی شورای عالی مالیاتی ،شعبه مکلف به رسیدگی است.
رسیدگی شعبه به صورت شکلی است.لذا وظیفه شعبه در رسیدگی شکایت ،تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد شکایت با مقررات قانونی است.
از این نوع رسیدگی مستفاد می شود که رسیدگی شعبه غیرحضوری است و از طرفین دعوت به عمل نمی آید.
رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار بوده و نظر اقلیت نیز باید بطور مستدل در متن رای قید گردد.
تصمیم شعبه از دو حالت خارج نیست:
حالت اول-رد شکایت: شعبه با ملاحظه مفاد شکایت ،جهات و اسباب و دلایل شکایت و عنداللزوم پرونده امر چنانچه دلیلی بر نقض رای مورد شکایت وجود نداشته باشد ضمن ابرام رای مورد شکایت ،رای بر رد شکایت صادر می نماید.
حالت دوم-نقض رای: چنانچه شعبه با بررسی های لازم تشخیص دهد که رای مورد شکایت منطبق با قوانین و مقررات موضوعه صادر نشده است رای مورد شکایت را با ذکر ادله و استدلال نقض می نماید.پس از نقض رای مورد شکایت،پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیک ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود.مرجع مزبور با رعایت مقررات حاکم بر هیات های حل اختلاف مالیاتی و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی صادر می کند.رایی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازم الاجرا است.بدیهی است که مرجع مذکور نمی تواند برخلاف نظر شورای عالی مالیاتی اتخاذ تصمیم نماید. همچنین رای صادره قابلیت تجدیدنظر ندارد.
کلیه آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی می باشد.به استثنای رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی قطعیت می یابد.
دادستان انتظامی مالیاتی
دادستان انتظامی مالیاتی ،یک مقام اداری تخصصی انتظامی در امور مالیاتی می باشد.دادستان انتظامی مالیاتی برای نخستین بار در ماده ۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۴۵ پیش بینی شده بود. در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ نیز ،که هم اکنون نیز قابلیت اجرایی دارد،نهاد دادستان و دادستان انتظامی مالیاتی پیش بینی شده است.
شرایط و نحوه انتصاب دادستان انتظامی مالیاتی به چه صورتی است؟
دادستان انتظامی مالیاتی، طبق ماده ۲۶۳ قانون مالیات های مستقیم باید در زمان انتخاب دارای شرایط زیر باشد:
- کارمند عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی
- دارای حداقل ده سال سابقه خدمت
- از مجموع ده سال سابقه خدمت باید شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشد.دادستان انتظامی مالیاتی، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.
- دادستان انتظامی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
دادستان انتظامی مالیاتی چه وظایف و اختیاراتی را داراست؟
دادستان انتظامی مالیاتی ،به عنوان یک مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور،عالی ترین مقام انتظامی این سازمان در رابطه با کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و مودیان مالیاتی و تعقیب آنها به شمار می آید.
قانون گذار در ماده ۲۶۴ ق.م.م وظایف دادستان را مورد بررسی قرار داده است.
وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف)رسیدگی و کشف تخلف و تقصیرات ماموران امور مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ این قانون و سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت و وظایف ماموران مزبور را انجام می دهند و تعقیب آنها.
ب)تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور
پ)اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات های حل اختلاف مالیاتی.
ت)اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است.”
دادستان انتظامی مالیاتی از چه جهاتی به دعاوی مالیاتی رسیدگی می نماید؟
قانون گذار جهات قانونی که امکان آغاز رسیدگی و تحقیق دادستان و دادستانی انتظامی را می تواند فراهم نماید، در ماده ۲۶۵ ق.م.م آورده است.
جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف)شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.
ب)گزارش رسیده از مراجع رسمی
پ)مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.
ت)مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
منابع و جهات قانونی رسیدگی آغاز انجام تحقیقات برای کشف تخلفات می تواند متعدد باشد.از این رو شکایت ذینفع مقرر در بند الف ماده ۲۶۵ قانون یاد شده می تواند هرشخص حقیقی و یا حقوقی حتی غیر مودی مالیاتی نیز باشد.ضمن اینکه مراجع رسمی به ویژه مراجع نظارتی ،نیز می توانند با گزارش هایی که به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال یا اعلام می دارند،زمینه قانونی رسیدگی و تحقیق توسط دادستانی انتظامی مالیاتی را فراهم کنند.
نحوه رسیدگی دادستان انتظامی مالیاتی به چه شکل است؟
پس از اینکه جهات قانونی و حقوقی یاد شده برای رسیدگی و تحقیق دادستانی مالیاتی فراهم شد:
برابر دستور و تحت نظارت شخص دادستان انتظامی مالیاتی رسیدگی ها و تحقیقات قانونی لازم توسط دادیاران دادستانی به انجام می رسد.
پس از پایان تحقیقات و کفایت آن ،گزارش نهایی از جانب دادیاران ذیربط و معاون دادستان به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام می شود.
دادستان انتظامی مالیاتی موارد یاد شده را مورد رسیدگی و بررسی قرارداده ،حسب مورد این اختیار را دارد که برابر قوانین و مقررات پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا کیفرخواست تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم نماید.
در مواردی که نظر دادستان انتظامی مالیاتی بر صدور قرار منع تعقیب باشد ،قرار منع تعقیب صادره از سوی دادستان اعمال می کند. تا در صورتی که هیات عالی انتظامی مالیاتی قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام نماید.
مراجع صالح رسیدگی به گزارش ،ادعانامه و دعاوی دادستان
دادستان و دادستانی انتظامی مالیاتی ،در راستای اعمال نظارت انتظامی بر اعمال و رفتار ماموران مالیاتی و تعقیب مودیان مالیاتی متخلف ،ممکن است از راه تهیه و تنظیم گزارش ،اعلام جرم ،صدور ادعانامه یا کیفرخواست و یا با اقامه دعوای حقوقی و یا کیفری در مراجع قضایی اقدام نماید.
به کارگیری هر یک از موارد یاد شده به ماهیت و نوع تخلف انجام شده توسط مامور و مقام مالیاتی و یا مودی مالیاتی بستگی دارد و از این رو ،بسته به نوع و ماهیت تخلف و جایگاه شخص انجام دهنده ی آن، مرجع رسیدگی کننده به اتهام ،ممکن است تغییر کند.
مهم ترین مراجع رسیدگی به تخلفات ماموران و مقامات مالیاتی چه مراجعی می باشند؟
چنانچه رفتار مامور مالیاتی تنها در اندازه یک تخلف اداری ساده در امور غیرمالیاتی باشد مرجع رسیدگی آن،هیات رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.
چنانچه تخلف مامور مالیاتی هم جنبه اداری و هم جنبه بزه کارانه در امور غیر مالیاتی باشد،مرجع رسیدگی به گزارش و یا اعلام تخلف مامور مالیاتی ،هیات رسیدگی به تخلفات اداری از حیث اداری و انتظامی ،و از جنبه بزه کارانه و مسئولیت کیفری موضوع ارتکاب تخلف ،دادسرا و دادگاه کیفری صلاحیت خواهد داشت.
چنانچه تخلف اداری در امور مالیاتی توسط مامور مالیاتی و یا نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده ۹۷ ق.م.م و دیگر مامورانی که طبق قانون پی گفته ،مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می دهند،انجام و ارتکاب یافته باشد،مرجع رسیدگی به آن از حیث اداری و انتظامی مالیاتی ،هیات عالی انتظامی می باشد.
اگر اعمال ارتکابی ماموران و مقامات یاد شده ،جنبه کیفری داشته باشد دادستان انتظامی مالیاتی مکلف به اقامه دعوای کیفری علیه مرتکب است.
چنانچه اعمال ارتکابی ماموران مالیاتی و مقامات باعث ورود ضرر و زیان به اداره امور مالیاتی شود،دادستان انتظامی مالیاتی مکلف به طرح دعوا در قالب دادخواست به خواسته جبران ضرر و زیان در دادگاه عمومی حقوقی می باشد.
چنانچه مقامات انجام دهنده تخلف ،اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی باشند،رسیدگی به آن به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری صورت خواهد گرفت.
مرجع دیگر که صلاحیت رسیدگی به گزارش و کیفرخواست دادستان انتظامی مالیاتی را برعهده دارد،دادسرا و دادگاه انتظامی کانون سردفتر و دفتریاران است.
مرجع رسیدگی دیگر،دادسرای انتظامی قضات می باشد.صلاحیت مرجع زمانی است که شخص متخلف از قضات شاغل دادگستری و عضو هیات حل اختلاف مالیاتی باشد.
اعتراض به مالیات بر ارث
در اعتراض به مالیات بر ارث ،لازم است که در ابتدا مبلغ تعیین شده در گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم پرداخت شود . پس از پرداخت ،چنانچه به مبلغ پرداخت شده پس از صدور رای قطعی،اعتراض نسبت به پرداخت مبلغی بیشتر از مالیات بر ارث صورت گیرد، اضافه پرداختی به مودی مسترد می شود.
کدام یک از اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات بر ارث میگردند؟
طبق قانون مالیات های مستقیم،اموال و دارایی های متوفی با توجه به نوع و ماهیتشان در زمان تحویل یا انتقال حسب مقررات ماده ۱۷ قانون مزبور مشمول مالیات می باشد.ورثه می توانند نسبت به تعیین تکلیف بخشی از اموال و دارایی های متوفی تصمیم گرفته و مالیات آن را پرداخت نمایند.
صدور گواهی پرداخت مالیات برای هر یک از اموال متوفی به صورت مجزا امکان پذیر می باشد.اما در گذشته وراث مکلف بودند که مالیات بر ارث اموال را قبل از انتقال به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.
مراحل صدور برگ ارزیابی در مالیات بر ارث
مودی در مالیات بر ارث عبارتند از: وراث متوفی،یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها.
این اشخاص می بایست در موعد مقرر(ظرف مدت یکسال از تاریخ فوت ) اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نمایند.
اداره امور مالیاتی صلاحیت دار اداره امور مالیاتی آخرین اقامتگاه متوفی می باشد.
اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است به اظهارنامه هایی که در موعد مقرر تسلیم شده باشد رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال و دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی اقدام نماید.اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کار برگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی ها و بدهی های موضوع ماده ۲۶ قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد به مودی ابلاغ نماید.
چنانچه در مالیات بر ارث در موعد مقرر اظهارنامه ارسال نشود مشمول جریمه میگردد؟
طبق آئین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۲۶ قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده ۱۹۲ قانون نخواهد بود.
مودیانی که حسب ماده ۳۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده اند،مکلف هستند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و دارایی های متوفی،گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را دریافت نمایند.
آیا اعتراض به مالیات بر ارث امکان پذیر است؟
طبق ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ درصورتیکه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد پس از پرداخت مالیات تعیین شده ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد.درصورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور ،مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است.اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.
بنابراین طبق ماده مزبور ملاحظه می شودکه اعتراض به مالیات بر ارث مستلزم پرداخت مالیات تعیین شده میباشد.لذا می بایست ابتدا مبلغ تعیین شده در گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون پرداخت شود سپس اعتراض به مالیات صورت گیرد. حال چنانچه مبلغ پرداخت شده پس از صدور رای قطعی بیشتر از مالیات بر ارث باشد، اضافه پرداختی به مودی مسترد می شود.
اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی
امکان اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی پس از اینکه برگ مذبور به مودی مالیاتی ابلاغ شد ، وجود دارد .مودی مالیاتی می تواند نسبت به برگ تشخیص مالیاتی شخصا و یا توسط وکیل تام الاختیار اعتراض نماید.اعتراض بایستی در فرم های مخصوص صورت گیرد.در این مقاله به بررسی شرایط اعتراض ،نحوه اعتراض ،مراحل اعتراض و …پرداخته می شود.
تعریف برگ تشخیص مالیات
طبق قانون مالیات های مستقیم تمامی افراد مشمول این قانون موظف هستند ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی ،اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه و به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود ارسال نمایند.اداره امور مالیاتی موظف است به اظهارنامه های ارسالی در مهلت مقرر قانونی (یکسال پس از پایان مهلت ارسال) رسیدگی نماید.اظهارنظر اداره امور مالیاتی طبق رسیدگی های صورت گرفته طی برگ تشخیص به مودیان اعلام می گردد.
مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنان می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند.
شرایط اعتراض به برگ تشخیص
در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود،چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی و یا دبیرخانه هیات های حل اختلاف مالیاتی ذیربط مراجعه و با تکمیل فرمهای مخصوص و ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیات
برگ تشخیص مالیات می بایست در نشانی قانونی به مودی ابلاغ گردد.درصورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مودی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد،واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیات ها(حداکثر ظرف مهلت یک هفته ،پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مزبور) ،اقدام نماید.
مراحل اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص
چنانچه مودی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ارائه نماید،اداره مزبور مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ مراجعه مودی ،به موضوع رسیدگی و به یکی از اشکال زیر اتخاذ تصمیم نماید:
- درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مودی از طرف اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مودی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز )و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
- اگر اداره امور مالیاتی دلایل ابرازی مودی را موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مودی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن ،جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز) و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
- اگر دلایل ابرازی مودی توسط اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مودی واقع نگردد،مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن،(حداکثر ظرف مدت ۵ روز ) پرونده جهت درخواست تعیین وقت از دبیرخانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
در این مرحله مودی می تواند جهت احاله پرونده برای رسیدگی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی فرم اعتراض مخصوص را تکمیل و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به دبیرخانه هیات های مربوطه ارائه نموده و رسید دریافت دارد.
نحوه تسلیم اعتراض مالیاتی
فرم اعتراض باید توسط مودی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تنظیم گردیده و در قبال اخذ رسید حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیات های مربوط تسلیم شود. اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیات ها مکلف هستند اعتراض مودی را در دفتر مربوط ثبت نموده و رسید ارائه نمایند.مودیان مالیاتی که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال می نمایند تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست،تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب می گردد.
اسناد و مدارکی که باید همراه اعتراض مالیاتی ارائه شود
مودیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه نمایند.برابری رونوشت یا تصویر اسناد مدارک با اصل می بایست توسط دبیرخانه و یا اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی گواهی شود.
درصورتیکه رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد :در این صورت برابری آن با اصل مدارک می بایست در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران گواهی شده باشد. چنانچه اسناد و مدارک استنادی به زبان فارسی نباشد پس از ترجمه آنها توسط مترجم رسمی دادگستری و تائید مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران تسلیم شود.
در غیراینصورت به مدارک ارسالی به سایر زبانها که بدون رعایت مفاد این ماده ارائه گردد در هیات های حل اختلاف مالیاتی ترتیب اثر نخواهد شد.
اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده
اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده ،توسط مودی پس از ابلاغ اوراق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده امکان پذیر می باشد.مودی می تواند در صورتیکه اعتراضی داشته باشد، ۲۰ روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض خود را به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی مربوط جهت رفع اختلاف تسلیم نماید.در صورتی که اختلاف با مسئولان ذیربط رفع گردد، پرونده مختومه می گردد.
مالیات بر ارزش افزوده به چه معناست؟
مابه التفاوت ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین ارزش افزوده نامیده می شود.
مودیان مکلف هستند در قبال عرضه کالا یا خدمات ،صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در این صورتحساب ها بایستی مشخصات متعاملین در مورد معامله درج گردد.
مودیان مالیاتی تا چه زمانی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند؟
مودیان مالیاتی می بایست اظهارنامه هر دوره مالیاتی(هر سه ماه) را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود،حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انقضاء هر دوره تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد را در مهلت مقرر واریز نمایند.
جریمه مودیان مالیاتی در صورت تخلف نسبت به مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
مودیان مالیاتی درصورت تخلف از تکالیف مقرر در قانون علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:
- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل ۷۵ درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد مالیات متعلق.
- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد ،معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق.
- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل ۲۵ درصد مالیات متعلق.
درصورت تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر جریمه به میزان ۲ درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود.
نحوه اعتراض به مالیات برارزش افزوده چگونه است؟
پس از ابلاغ اوراق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده به مودی ،ایشان می تواند چنانچه اعتراض داشته باشد،ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط جهت رفع اختلاف تسلیم نماید.در صورت رفع اختلاف با مسئولان ذیربط پرونده مختومه می گردد.چنانچه مودی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید.مبالغ مندرج اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع ماده ۲۹ ابلاغ قانونی شده باشد،حسب مورد قطعی محسوب می گردد.
چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید ولی رفع اختلاف نشده باشد و یا در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد پرونده امر ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله می شود.
اعتراض به اجراییه مالیاتی
اعتراض به اجراییه مالیاتی ، امکان پذیر میباشد اما این اعتراض ،مانع از ادامه ی عملیات اجرایی نمی گردد مگر در صورت وجود استثناهایی که در مقاله مزبور بدان ها پرداخته میشد.
در صورتی که مودی، مالیات قطعی شده را پرداخت ننماید،اداره امور مالیاتی چگونه اقدام می نماید؟
طبق ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم هرگاه مودی، مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید،اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می نماید تا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات ، مدارک تشخیص قطعی بدهی ،سال مالیاتی ، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
چنانچه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی مالیات مورد مطالبه را پرداخت ننماید چه میشود؟
طبق ماده ۲۱۱ قانون مالیات های مستقیم هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت ننماید یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد،به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی،از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد
لازم به ذکر است که هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد،تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد.و مازاد مسترد می شود.مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی در مرحله ی وصول و اجرای مالیات کدام مرجع است؟
طبق ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم:
“مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرای مالیات ها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد.رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. ”
اعتراض به اجراییه مالیاتی به چه جهاتی تحقق میپذیرد؟
وصول مالیات قبل از قطعیت ،به موقع اجرا گذارده شده باشد :در برخی موارد اعتراض به این جهت می باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت ،به موقع اجرا گذارده شده است.در این صورت چنانچه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد بداند ضمن صدور رای به بطلان اجراییه ،قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد.
شکایت اجرایی به جهت اینکه مطالبه مالیات قانونی نیست: در مورد مالیات های غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی به این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
عملیات اجرایی وصول مالیات در چه صورتی متوقف میگردد؟
شکایت از عملیات اجرایی وصول مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی ممکن است به دلیل عدم قطعیت مالیات در مورد مالیات های مستقیم و قانونی بودن مالیات در مورد مالیات های غیر مستقیم باشد.در این صورت مودی می تواند از هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۶۱ ق.م.م درخواست توقف عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مالیات را بنماید.
اعتراض به عملیات اجرایی،مانع از ادامه ی عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد ذیل:
- مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود حسب مقررات آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ ق.م.م اقدام نماید.و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ی ملکی بسپارد.و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید.
- براساس رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م مبنی بر توقف عملیات اجرایی.
چنانچه هیات حل اختلاف مالیاتی دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد،بدون اخذ تامین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نماید.
- نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذیصلاح.
- پرونده های موضوع تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م (پرونده هایی که موضوع آن ادعای مربوط به مطالبه مالیات از غیرمودی باشد)در صورت قطعیت مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۲۶ ق.م.م مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مودی مورد تائید هیات یاد شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات کان لم یکن تلقی می گردد.
آیا امکان شکایت از آراء توقف بر عملیات اجرایی (موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م) وجود دارد؟
آرای ماده ۲۱۶ ق.م.م(توقف بر عملیات اجرایی) قابل رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۴۷ ق.م.م (هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) نمی باشد.بلکه در شورای عالی مالیاتی قابلیت اعتراض و رسیدگی را دارد.که این شورا نیز برابر ماده ۲۵۶ ق.م.م از حیث عدم نقض قانون و عدم نقص در رسیدگی و بدون ورود به ماهیت اختلاف رسیدگی می کند.
استرداد اضافه پرداختی مودی
استرداد اضافه پرداختی مودی، در صورتی است که مالیات پرداختی مودی قطعی میگردد و وی مطلع میگردد که مشمول معافیت های مالیاتی بوده است اما معافیت های مزبور توسط اداره امور مالیاتی اعمال نشده است.از این رو مودی درخواست استرداد مالیات یا اصلاح برگ قطعی مالیات را می نماید، در این مواقع اداره امور مالیاتی نیز ملزم است برگ قطعی اصلاحی مالیات را با احتساب معافیت مالیاتی قانونی صادر نماید و بایستی مالیات اضافی دریافتی به مودی مسترد گردد.
دریافت مالیات مازاد پرداختی از مودی مالیاتی چه حکمی در قانون دارد؟
اصل حاکمیت قانون و قانونی بودن مالیات ایجاب می نماید که دستگاه مالیات ستانی دولت برابر قانون و مقداری که قانونگذار تعیین کرده است از اشخاص مشمول مالیات،اقدام به وصول مالیات نماید.پرداخت اضافی مالیات در واقع وصول مالیات برخلاف میزان مقرر در قانون بوده و به استناد مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی از مصادیق استیفای ناروا و دارا شدن بلاجهت و دریافت من غیر حق مالیات از اشخاص به شمار می آید.از این رو دستگاه مالیات ستانی دولت ضامن در مسترد داشتن وجوهی که من غیر حق به عنوان مالیات دریافت کرده است میباشد.
در حقوق مالیاتی ایران در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده باشد ادارات امور مالیاتی به بازگرداندن اضافه وجوه دریافتی مکلف می باشند.
نحوه استرداد اضافه پرداختی مودی به چه صورتی می باشد؟
استرداد مالیات ممکن است راسا با تشخیص ،بررسی و احراز اداره امور مالیاتی صورت گیرد و یا از طرف مودی درخواست گردد. براین اساس مقررات مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.م شرایط خاصی را برای استرداد مالیات اضافی پیش بینی کرده است.
طبق ماده ۲۴۲ ق.م.م :
“اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد،وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف ۱ ماه به مودی پرداخت کند. ”
در موارد اضافه پرداختی مالیات ، اداره امور مالیاتی مکلف به مسترد داشتن اصل مبلغ اضافی است.
همچنین برابر ماده ۳۰۳ قانون مدنی :
“کسی که مالی را غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.”
در تبصره ماده ۲۴۲ق.م.م حتی برای شخصی که مالیات اضافی پرداخت کرده است خسارت، نیز پیش بینی شده است.از این رو در تبصره ماده ۲۴۲ ق.م.م مقرر شده است:
“مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد.حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.”
درخصوص استرداد اضافه پرداختی مودی ،مرجع حل اختلاف کجاست؟
با توجه به ماده ۲۴۲ ق.م.م چنانچه اضافه پرداختی به دلیل اشتباه در محاسبه باشد ضرورتی به ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی نمی باشد.
بلکه ورود هیات حل اختلاف مالیاتی نسبت به رسیدگی به اختلاف موضوع استرداد مالیات هنگامی است که درخواست استرداد مودی ، مورد موافقت اداره امور مالیاتی قرار نگیرد.
در این صورت مودی می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام نظر اداره امور مالیاتی از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند.
رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط ملزم به اجرای آن خواهد بود.
منظوراز اشتباه محاسبه اعم از اشتباه شکلی و ماهوی می باشد.
- اشتباه شکلی :اشتباه شکلی همان اشتباه در محاسبه اعداد و ارقام می باشد.
- اشتباه ماهوی :اشتباه ماهوی عدم محاسبه کسور و معافیت های مالیاتی است که طبق قانون به مودی مالیاتی تعلق می گیرد.اما مامور مالیاتی در گزارش رسیدگی و برگ تشخیص مالیات تهیه و صادر شده ،معافیت مالیاتی متعلق را محاسبه نکرده است.
بنابراین چنانچه مودی مالیاتی پس از قطعیت مالیات و آگاهی از عدم برخورداری معافیت های مالیاتی که توسط اداره امور مالیاتی اعمال نگردید،درخواست استرداد مالیات یا اصلاح برگ قطعی مالیات را با توجه به داشتن استحقاق قانونی برخوردار از معافیت مالیاتی بنماید،اداره امور مالیاتی مکلف است برگ قطعی اصلاحی مالیات با احتساب معافیت مالیاتی قانونی صادر نماید و به هر روی،باید مالیات اضافی دریافتی برابر ماده ۲۴۲ ق.م.م به مودی مسترد گردد.
مبحث کارشناسی حسابداری و حسابرسی یکی از امور بسیار مهم حقوقی می باشد که دارای حساسیت بالا می باشد. از جمله خدمات کارشناسی موسسه حقوقی دادگستر :
خدمات مرتبط با امور مالی، رسیدگی به دفاتر حسابداری، حسابرسی و مالیاتی، افزایش سرمایه شرکت ها، بررسی جهت تنظیم صحیح و قانونی دفاتر و اظهار نامه های مالیاتی می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صاحب صلاحیت عضو کانون و یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری صورت پذیرد.
برخی خدمات کارشناسی رسمی موسسه حقوقی دادگستر:
انجام حسابداری امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی و دولتی – انجام حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی و اشخاص حقیقی و شرکتهای دولتی – انجام حسابداری طرحهای عمرانی – انجام حسابرسی طرحهای عمرانی
ارزیابی رسمی املاک سازمانهای دولتی و شرکت های خصوصی جهت ثبت در دفاتر مالی و حسابداری، امور دارایی و مالیاتی، افزایش سرمایه، واگذاری و نقل و انتقال سهام، حل اختلاف مابین شرکا یا سهامداران … توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت راه و ساختمان
ارزیابی املاک و سایر داراییها، مورد نیاز جهت اخذ ویزا، مهاجرت، ارایه به بانک ها، ارگانهای دولتی و شرکتهای خصوصی، ارزش گذاری املاک واقع در طرح شهرداری ها به نمایندگی از طرف مورد تقاضا و کارشناسی مرضی الطرفین، احقاق حق حکمیت و داوری ،…
ارزیابی املاک و سایر دارایی های متقاضی و خانواده قابل درخواست توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مورد نیاز برای ارایه گواهی توانایی و تمکن مالی به سفارت یا اداره مهاجرت کلیه کشورهای مورد نظر همراه با تاییدیه لازم
خدمات ثبتی و امور نقشه برداری، تهیه نقشه های مورد نیاز اداره ثبت، شهرداری، همراه با مهر و تایید کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مربوط، محاسبه متراژ دقیق املاک و اراضی با کمک دوربین های نقشه برداری
ارزیابی قیمت روز ماشین آلات، تجهیزات و خطوط تولید کارخانه ها جهت اخذ وام و اعتبار، تغییر شرکا، واگذاری، افزایش سرمایه شرکت و یا نقل و انتقال سهام شرکت و کارخانه ها
ارزیابی شرکت های دانش بنیان، تعیین ارزش اختراعات ثبت شده، ارزش برند، خطوط تولید و ماشین آلات
طبق قانون ارایه نظریه های کارشناسی هر بخش به تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری صاحب صلاحیت عضو کانون و یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و طبق ضوابط می بایست صورت پذیرد.
همواره می توانید از طریق مشاوره تلفنی – آنلاین – ارسال فرم مشاوره در کمترین زمان با ما در ارتباط باشید.