جعل و استفاده از سند مجهول چیست؟

درباره این موضوع گفته شده است که «جعل» جرمی است که بر اساس آن جاعل در یک نوشته یا سند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، حقیقتی را قلب می‌کند و امر باطلی را صحیح و امر درستی را باطل اعلام می‌کند؛ در واقع جعل یعنی قلب یک حقیقت در نوشته یا سند. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیر حقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن به خود را منکر می‌شود. در این حال کسی که نسبت به سند اظهار تردید می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعوا است.

مصادیق جرم جعل به زبان ساده

جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب. تمام مواردی که از آن‌ها نام برده شد، از مصادیق جعل مادی است یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام می ‌دهد و آن را از اصالت خارج می‌کند. (تغییر ظاهری سند با استفاده از روش‌های فیزیکی) اما گاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی‌دهد، بلکه بدون آنکه مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف می‌کند که به آن جعل معنوی میگویند. مثلاً منشی دادگاه علی رغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذیرش آن، می‌نویسد که متهم اظهار داشته: «اتهام را می‌پذیریم».

عناصر جرم جعل سند

عنصر مادی:

باید آن اعمال و افعالی که در تعریف جرم جعل سند و ذکر مصادیق آن وفق مفاد ماده (۵۲۳) قانون مجازات اسلامی، به عمل آمد توسط شخص، انجام شود تا رکن مادی تحقق یابد و البته همین رکن مادی شامل فعل و ترک فعل می‌شود.

عنصر معنوی و روانی

جعل از زمره جرایم مادی صرف نیست، بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. شرط تحقق جعل غیر از تنظیم سند برخلاف واقع این است که جاعل باید با داشتن نیت اقدام به جعل امضا یا مهر کرده است. در اینجا منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضرورت ندارد. بنابر این قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند‌.

عنصر قانونی

قانونگذار برای جرم جعل، در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش‌بینی کرده است.

رکن ضرری

باید در این اقدام‌ ها، قابلیت و امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد. بنابر این کسی اگر اسنادی را جعل کند( جرم جعل سند) که امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد و نیت جعل نداشته باشد، جعل امکانپذیر نمی‌شود.

شرط تحقق جرم جعل سند

شرط تحقق جرم جعل اسناد غیر از تنظیم سند برخلاف واقع این است که جاعل باید با داشتن نیت اقدام به جعل امضا یا مهر کرده و در ضمن باید در این اقدام ‌ها، قابلیت و امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد. بنابر این کسی اگر اسنادی را جعل کند که امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد و نیت جرم جعل اسناد نداشته باشد، جعل امکانپذیر نمی‌شود. آن چه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می‌دهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که به توان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابر این امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.

رسیدگی به همه جرایم از جمله جرم جعل و استفاده از سند مجعول در داد سراها و محاکم کیفری صورت می‌گیرد و در محاکم حقوقی صرفاً به ادعای جعل و اظهار انکار پرداخته می‌شود. در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است اما قانونگذار، دادگاه‌ های محل کشف جرم یا دستگیری متهم یا محل اقامت متهم را نیز صالح دانسته است.

برای احراز جعلیت حسب تشخیص قاضی پرونده ابتدا مراتب به اداره تشخیص هویت ناجا اعلام تا نظر خود را ابراز نماید و در صورت اعتراض متهم یا شاکی مراتب جهت اظهار نظر مجدد به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری با تخصص جعل ارجاع می‌گردد.

مجازات جرم جعل سند

جرم جعل به دلیل ماهیت عمومی و جنبه اجتماعی غیر قابل گذشت می‌باشد و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری معاف نمی‌کند و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین ‌شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

مجازات جرم جعل سند طبق ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

برای تعیین مجازات شروع به جعل‌های پیش بینی شده در سایر قوانین، باید به همان قوانین مراجعه کرد و اگر در آن قوانین حکم خاصی وجود نداشت، شروع به ارتکاب آن جرایم قابل مجازات نمی باشد.

بر اساس ماده ۵۴۲، قابل مجازات نمی باشد. چون تحقق شروع به استفاده چنان قابل تصور نیست. این امر در همه جرایمی که به اصطلاح جز جرایم مطلق می‌باشند و نیازمند نتیجه نیستند، صادق است.

مجازات جعل در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. در تقسیم بندی جرائم جعل ملاک‌های متفاوتی وجود دارد و بسته به نوع سند یعنی رسمی یا عادی بودن و همچنین مهر و امضای مسئولین و وزرا و قضات و جعل اسناد توسط افراد عادی یا کارمند دولت بودن و یا به تبع صلاحیت برخی از اشخاص از جمله طبیب و … در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود‌، و همچنین جعل مادی یا معنوی، مجازات‌ها و احکام آن متفاوت خواهد بود. مثلاً در صورتی که عمل جرم جعل اسناد از طرف کارمندان دولت یا مامورین دولتی صورت گیرد مجازات سنگین‌تری نسبت به افراد عادی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و برای همیشه از خدمات دولتی انفصال می‌گردند.