
در تقسم بندی حقوق بین الملل دو بخش حقوق بین الملل خصوصی (روابط اشخاص دارای تابعیت کشورهای مختلف با یکدیگر) و حقوق بین الملل عمومی(روابط حقوقی سیاسی بین دو یا چند کشور) قرار دارد.
قوانین، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حاکم بر این روابط است. از جمله مهمترین مشکلات حقوقی در این بخش تعارض قوانین کشورهای با یکدیگر می باشد. و تخصص حقوق بین الملل خصوصی برای رفع تعارض قوانین در موضوع اشخاص بوده و حقوق مهاجرت، تابعیت و… در این بخش قرار می گیرد و حقوق بین الملل عمومی نیز در موضوع اختلافات بین کشور ها، مسائل حقوق بشری و از این قبیل می باشد که مرجع صلاحیت دار رسیدگی دادگاه بین المللی و دیوان بین المللی کیفری می باشد.
در این بخش کارشناسان و وکلای متخصص موسسه حقوقی دادگستر در امور بین المللی با توجه به موضوعات حقوقی مرتبط آماده ارائه مشاوره و خدمات حقوقی بین الملل می باشند.
مشاوره فوری : ۹۱۰۰۵۵۰۰ – ۰۲۱
حقوق بینالملل عمومی
شاخهای از حقوق بینالملل بوده و به معنای مجموعه قواعد و مقررات لازمالاجرایی است که ناشی از روابط بینالملل، تنظیمکننده مناسبات میان اعضای جامعه بینالمللی و روابط بین دولتها با یکدیگر یا دولتها با سازمانهای بینالمللی را تنظیم مینماید و منبع اصلی آن هم قراردادها و پیمانهای بین دول یا عرف و عادت و رویه دادگاههای بینالمللی است. دولتها از آنرو که در مقام اِعمال حاکمیتاند، رؤسای کشورها، مأموران سیاسی نیز به نمایندگی از دولت متبوع خود در روابط بینالملل، موضوع حقوق بینالملل عمومی هستند.
از عمده مباحث اساسی حقوق بینالملل عمومی عبارتاند از: اشخاص حقوق بینالملل، حقوق سازمانهای بینالمللی و حل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی
حقوق بینالملل عمومی مجموعه قواعد و مقررات لازمالاجرایی است که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بینالمللی است. این رشته حقوقی بر حقوق ملی کشورها تقدم داشته و کشورها و سازمانهای بینالمللی ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. یکی از وظایف عمدۀ نظام معاصر بینالمللی ایجاد و تنظیم قواعدی حقوقی بوده است که جامعه جهانی بتواند آن را بپذیرد و همین امر علت و فلسفۀ کنفرانسهای بین المللی همچون کنفرانسهای مربوط به حقوق دیپلماتیک و حقوق دریاها و غیره بوده است. هر چند این فعالیتها غالباً به معیارهای موجود اعتبار بخشیده ولی معیارهای جدید و تغییراتی در رویههای عرفی گذشته هم کم نبوده است.
حقوق بینالملل عمومی را از پیشینهدارترین رشتههای حقوق دانستهاند. در روم باستان آن را «حقوق ملل» مینامیدند که بهمعنای مجموعه قواعد حاکم بر مناسبات دولتها در عرصههای خصوصی و عمومی و نیز مناسبات رومیان با اتباع بیگانه بود.
در حدود سال ۱۶۲۵/۱۰۳۴، گروسیوس ــ فیلسوف و حقوقدان هلندی که او را بنیانگذار حقوق بینالملل معاصر میدانند، تعبیر «حقوق جنگ و صلح» را بر قواعد و مقررات حقوق اطلاق کرد و کتابی با این نام نوشت.
سپس اصطلاحات دیگری نیز متداول شد، ولی تنها اصطلاح «حقوق بینالملل» که نخست جرمی بنتام، فیلسوف و حقوقدان انگلیسی، در ۱۷۸۰/۱۱۹۴ به کاربرد، مقبولیت عام یافت.پیشینه و سیر تکامل حقوق بینالملل به دورههای گوناگون تقسیم شده است.
دوران باستان
در دوران باستان، برخی قواعد حقوق بینالملل وجود داشته است، از جمله درباره جنگ (که وقوع آن اجتنابناپذیر بود)، صلح و اعزام و پذیرش سفیران که عمدتآ در معاهدات صورت میگرفت. این قواعد، به اقتضای جوامع آن روز، عمومآ مبتنی بر مذهب، اخلاق و مصالح دو یا چند جانبه بود.
در قرون وسطی، به سبب اقتدار مطلق کلیسا بر ملل و ممالک مسیحی، روابط میان ملل مذکور بر پایه هنجارهای مشترکِ برآمده از اصول مذهبی و اخلاقی خاص شکل گرفته بود.
دوران پس از رنسانس
پس از رنسانس، با پدیدار شدن کشورهایی با حاکمیت مستقل در اروپا و در نتیجه نیاز به قواعد جدید برای تنظیم روابط دولتها، بنیانگذاران نخستین حقوق بینالملل جدید، بر پایه آرای گروسیوس، الهیات مسیحی، عرف موجود میان کشورها، حقوق طبیعی و عقل، بهوضع قواعد جدید بینالمللی پرداختند.
ابتدا قلمرو این قواعد به قاره اروپا محدود بود و از اینرو، این شاخه از حقوق در آن دوران «حقوقِ عمومی اروپا» خوانده میشد. مبانی حقوق بینالملل اروپایی در روابط دولتهای اروپایی با دیگر کشورها رعایت نمیگردید. در نتیجه، استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی و نیز قواعد ناعادلانهای چون حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) گسترش یافت.
از نیمه قرن نوزدهم، بهمنظور حصول توافق دولتها درباره قواعد بینالملل، در اروپا اجلاسها و همایشهای متعددی برگزار شد که، بر پایه نوعی دیپلماسی گسترده، به انعقاد معاهدات گوناگون انجامید و در روابط بینالمللی بسیار تأثیر گذاشت.
مثلاً به موجب معاهده پاریس در ۱۸۵۶/۱۲۷۲ از یکسو دولت مسلمان عثمانی در جامعه دولتهای اروپایی پذیرفته شد، ولی از سوی دیگر، زمینه استقلالِ ممالک تابع عثمانی فراهم گردید.
در این دوره، به لحاظ نظری، اصولی چون حاکمیت دولت، استقلال، مساوات دولتها، موازنه قدرتها و ملیت بر حقوق بینالملل حاکم بود. همچنین قواعد بینالمللی در زمینه حقوق جنگ، حقوق دریاها، داوری بینالمللی و بیطرفی در منازعات شکل گرفت. با این همه، مسئله مهم، تضمین اجرای معاهدات مزبور بود.
پس از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ـ۱۹۱۸)، این نظر مطرح شد که تحقق صلح و امنیت جهانی و احترام به حاکمیت کشورها، جز با تأسیس سازمانی جهانی با همکاریِ جمعیِ دولتها امکانپذیر نیست. ازاینرو، در ۱۹۲۰/ ۱۲۹۹ش «جامعه ملل» ایجاد گردید.
در فاصله دو جنگ جهانی، معاهدات بینالمللی مهمی منعقد شد که در تحول حقوقی بینالملل تأثیرگذار بود، از جمله معاهده ۱۹۲۸/۱۳۰۷ش پاریس درباره ممنوعیت تمسک به جنگ در روابط بینالمللی. با وقوع جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ـ۱۹۴۵) زمینه تشکیل سازمان ملل متحد فراهم شد. پس از تأسیس این سازمان، وقوع حوادث مهم بسیاری به تحولات اساسی در ساختار حقوق بینالملل انجامید.
حقوق بینالملل عمومی در ایران
ظاهراً در ایران این رشته از حقوق را نخستین بار حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملک (متوفی ۱۳۱۴ش)، در مدرسه سیاسی تهران تدریس کرد و مجموعه دروس او در ۱۳۱۹ش در تهران منتشر شد.
دوران معاصر
امروزه پیدایش زمینههای جدید همچون حقوق محیط زیست، حقوق دریاها و هوا و فضا، حقوق بینالملل کیفری، حقوق ارتباطات بینالمللی، حقوق بشردوستانه، حقوق هستهای و تروریسم، به توسعه قلمرو حقوق بینالملل منجر شده، هرچند در هریک از این عرصهها قواعد جامع و کاملی وضع نشده است. توسعه قلمرو حقوق بینالملل به تنگتر شدن عرصه حقوقِ داخلی انجامیده است.
یکی از خصوصیات قاعده حقوقی، چه داخلی چه بینالمللی، الزامی بودن آن است. پاسخهای متفاوت حقوقدانان به پرسش از چیستیِ مبانی الزامآور بودنِ قواعدِ بینالمللی، مکاتب متعددی را پدید آورده است. در تنظیم روابط بینالملل، علاوه بر قواعد حقوق بینالملل، قواعد حقوق داخلی هم در برخی موضوعات بینالمللی (مانند شرایط اکتساب تابعیت و تشخیص مقام صلاحیتدار برای انعقاد معاهدات بینالمللی) نقش مهمی دارد.
همچنین حقوق داخلی (حقوق اساسی) هر کشور است که سیاست آن کشور را درباره جایگاه حقوق بینالمللی در نظام حقوقی تعیین میکند و کشورها در این باره رویههای گوناگونی دارند.
اسلام و حقوق بینالملل عمومی
حقوق بینالمللِ اسلام ــ که به تبیین قواعد حاکم بر روابط دولت اسلامی با دیگر ملل میپردازد ــ جزئی از نظام حقوقی اسلام است و از اینرو مبانی، اهداف و منابع حقوق اسلامی بر آن نیز حاکم است.
گزارههای مرتبط با حقوق بینالملل اسلام در جای منابع فقهی ــ بدون ذکر این عنوان یا عناوین معادل ــ مطرح شده است و افزون بر آن، نگارش کتابهایی مستقل با عنوان «السِّیر»ـ که بیانگر روش برخورد مسلمانان با غیرمسلمانان در زمان جنگ و صلح است ــ در میان فقهای متقدم، به ویژه اهل سنّت، متداول بوده است.
در این میان السِیرُالکبیر محمد بن حسن شیبانی (متوفی ۱۸۹)، به دلیل قدمت و جامعیت مباحث آن، اهمیت بسیار دارد، بهگونهای که حکومت عثمانی آن را به مثابه قانون روابط بینالملل خود میدانست.
اصول روابط حکومت اسلامی
رابطه جامعه اسلامی با ملل دیگر از دوران رسالت پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، با فرستادننامه و اعزامِ سفیرانِ ایشان و نیز پذیرش سفیران دیگر ملل، آغاز شد و بعدها با گسترش قلمرو حکومت اسلامی بسط و توسعه یافت. بر پایه متون و فقه اسلامی، روابط حکومت اسلامی با جوامع غیرمسلمان مبتنی بر اصول متعددی است، از جمله: جهان شمول بودن دین اسلام؛ امت واحد بودن مسلمانان.
قوانین اسلامی ناظر بر غیرمسلمانان
تقسیمبندی سیاسی جهان به دارالاسلام (قلمرو ارضى حکومت اسلامی) و دارالکفر (سرزمینهای غیراسلامی)؛ اهمیت جهاد و وجوب آن برای از بین بردن سیطره کفر، فراهم آوردن امکان گسترش دین الهی و دفاع از مسلمانان و سرزمینهای اسلامی؛ لزوم جلوگیری از هرگونه سلطه یافتن کفار بر مسلمانان و ضرورت استقلال همهجانبه دولتهای اسلامی. اما اینها به معنای وجود تقابل همیشگی میان مسلمانان و غیرمسلمانان نیست.
قوانین اسلامی ناظر بر غیرمسلمانان، بیانگر مداراجویی اسلام در روابط بینالملل و نیز شناسایی و به رسمیت شناختن دولتهای غیراسلامی ـ با موجودیت جداگانهـ از سوی حکومت اسلامی است. از جمله این قوانین است:
مشروعیت پناهندگی افراد دشمن به مسلمانان؛ حقوق و تکالیف ذمّیان و کفار غیرذمی ساکن در قلمرو حکومت اسلامی؛ مشروعیت انعقاد هرگونه معاهده از جانب حاکم صلاحیتدار اسلامی با حکومتهای غیرمسلمان در چهارچوب قوانین اسلام و مصالح؛ تأکید بر لزوم وفا به این معاهدات و حرمت پیمانشکنی تا زمانیکه طرف مقابل به پیمان خویش وفادار است؛ و تبیین تعهداتِ یک جانبه مسلمانان (چه مسافر چه مقیم) در قلمرو دولتهای غیرمسلمان نسبت به دولت و مردم آنجا. بدیهی است ماهیت برخورد دولت اسلامی با هریک از دولتهای غیراسلامی، به چگونگی موضعگیری و ارتباط آنها با دولت اسلامی بستگی دارد و میتواند و باید متفاوت باشد.
قواعد حقوق بینالملل جدید در فقه اسلامی
بعضی از قواعد حقوق بینالملل جدید، در فقه اسلامی از ابتدا مطرح بوده است (مانند برخورداری سفیران از نوعی مزایا و مصونیتها، البته نَه به گستردگی امروز؛ رعایت مقررات و قواعد الزامی و اخلاقی جنگ، بهویژه تأکید بر رعایت حقوق انسانی در آن و نیز حل و فصل مسالمتآمیز اختلافاتِ بین ملل) یا در دورههای متأخرتر مطرح شده است (مانند قلمرو کشورهای مسلمان در آبهای آزاد.)
پذیرش و تأیید آن دسته از مقررات و اصول مقبولِ حقوق بینالملل جدید که در فقه سابقه نداشته و حاصل حقوق جدید است (مانند حقوق هوا و فضا، مقررات سازمانهای بینالمللی و ضوابط عضویت در آنها)، از صلاحیتهای اداری حکومت و از اختیارات دولت اسلامی است.
حاکم صلاحیتدار اسلامی الزاماتِ بینالمللیِ ناشی از مقتضیاتِ حقوق بینالمللِ عمومی را در چهارچوب قوانین اسلام، یا حداقل به شرط مخالف نبودن آنها با قوانین اولیه اسلام، میپذیرد و تا زمانی که به زیان حاکمیت اسلام نباشد به آنها پایبند است. این قوانین، به عنوان مصداقی از احکام حکومتی، بخشی از نظام حقوقی اسلاماند، هرچند ثبات و جاودانگیِ احکام اولیه را ندارند.
پیدایش حقوق بینالملل اسلامی و تدوین آن در ضمن فقه ـ که حقوق اسلام بخشی از آن است ــ همزمان با ظهور اسلام و دوران قرون وسطا در اروپا بوده است. از اینرو برخی نویسندگان، با تکیه بر شواهد تاریخی، حقوق بینالملل اسلامی را حلقه مفقوده میان حقوق روم و حقوق بینالملل جدید اروپا دانستهاند.
تقسیمِ سیاسی زمین
تقسیم سیاسی زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفر» در شریعت اسلام، سبب شده است که برخی، با استناد به آرمانِ دولتِ جهانیِ اسلام، منکر پذیرش «تقسیمِ سیاسی زمین به دولتهای متعدد» در نظام حقوقی اسلام شوند.
اگرچه ممکن است وظیفه دولت اسلامی و مسلمانان تلاش برای رسیدن به این جامعه باشد، اما تعدد دولتها عملا همواره وجود داشته و جهان اسلام، بهویژه پس از گسترش فتوحات اسلامی و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دارالاسلام، شاهد خلافتهای متعدد و همزمان بوده است، که بهرغم حکومت هریک بر بخشی از دارالاسلام، مرزبندیِ بین آنها شامل دین نمیشد و مسلمانان در همه مناطق دارالاسلام اتباع دولت اسلامی بودند. دولتهای اسلامی از زاویه دین اَفراد به آنان مینگریستند، نه اصالتهای قومی و سرزمینی، و در بُعد داخلی و بینالمللی بر همین مبنا روابط خود را با آنان تنظیم میکردند.
ورود مفاهیم جدید در فقه اسلامی
حضور فعالِ همراه با مداخلاتِ غربیان در کشورهای اسلامی در قرن سیزدهم/ نوزدهم و توسعه روابط آنان با حکومتهای مسلمانان (بهویژه عثمانی)، سبب شد مفاهیمی چون دولت، حاکمیت، مرز و قلمرو ملی (که با مفاهیم معهود در فقه اسلامی متفاوت بود) به جهان اسلام وارد شود.
بهتبع آن، بین آموزههای دینی و مفاهیم حقوق بینالملل ــ همانند دیگر مفاهیم حقوقی اسلام ــ جدایی افتاد و گرایشهای ملیگرایانه و معیارهای سرزمینی، در قوانین کشورهای اسلامی بروز کرد.
همچنین ظهور دولتهای مستقل و متعدد در جهان اسلام ـ بهسبب تجزیه کشورهای اسلامی و آزادی کشورهای مسلمان تحت استعمار ـ و تقلید آنان از غرب در ساختار حکومت و سیاست، به گسترشِ بیشترِ قواعدِ حقوقِ بینالمللِ عرفی در جهان اسلام انجامید. امروزه اقدام کشورهای مسلمان در تشکیل «سازمان کنفرانس اسلامی» یا تدوین «حقوق بشر اسلامی» بیانگر تمایل جهان اسلام به حاکمیت آموزههای دینی در روابط بینالملل است.
شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی در هفتمین نشست خود در سال ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲ در جده، موضوع «حقوق بینالملل از نظر اسلام» را مورد توجه قرار داد و مصوبهای درباره آن تدوین کرد.
دولتها، از آنرو که در مقام اِعمال حاکمیتاند، موضوع اصلی حقوق بینالملل عمومی به شمار میروند. پس از پدید آمدن سازمانهای بینالمللی، این سازمانها نیز موضوع حقوق بینالملل شناخته شدند. رؤسای کشورها و مأموران سیاسی نیز به نمایندگی از دولت متبوع خود در روابط بینالملل، موضوع حقوق بینالملل عمومی هستند.
بهتدریج سایر افراد نیز موضوع این شاخه از حقوق شدند که مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم بینالمللی (بهویژه جنایات ضدبشری)، حمایت از حقوق افراد خاص مانند کارگران و اقلیتها و پناهندگان، و حتی حمایت از آحاد مردم به عنوانِ موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله مصادیق آن است.
هرچند برخی به دلایلی مانند نبودن قانونگذار و قاضی و مُجری بینالمللی و نیز نبودن ضمانت اجرای کامل برای مقررات بینالمللی ــ منکر ماهیت حقوقیِ حقوق بینالملل عمومی شدهاند، امروزه حقوقدانان در وجود این شاخه از حقوق تردید ندارند، همچنانکه تلقی دولتها از الزامآور بودن قواعد حقوق بینالملل عمومی و تلاش آنها برای سازگارسازیِ سیاستهایشان با قوانین بینالمللی نیز مؤید آن است.
مباحث اساسی
مباحث اساسی حقوق بینالملل عمومی که بیشتر به اختصار حقوق بینالملل خوانده میشود، عبارتاند از: اشخاص حقوق بینالملل، حقوق سازمانهای بینالمللی و حل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی.
امروزه بعضی از مباحثِ حقوق بینالملل عمومی چنان توسعه یافتهاند که شعبهای مستقل شدهاند، مانند «حقوق دریاها» که به موضوعاتی چون آبهای ساحلی، آبهای مشترک، تعیین مرزهای آبی، و مالکیت منابع کف و زیرکف دریا میپردازد و «حقوق هوا و فضا» که از ضوابط حاکمیت دولتها بر فضای سرزمین خود و فضای ماورای جَوّ سخن میگوید.
مهمترین منابع
مهمترین منابع حقوق بینالملل عمومی عبارتاند از: معاهدات بینالمللی، عرف بینالمللی، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی بینالمللی، و آرای دانشمندان حقوق.
در این میان، مهمترین و دقیقترین منابع، معاهداتاند. مراد از معاهده بینالمللی، هرگونه توافق دو یا چندجانبه کتبی میان تابعان حقوق بینالملل است که مطابق با قواعد حقوق بینالملل تنظیم شود و واجد آثار حقوقیِ مشخص باشد.
تعیین مرز کشورها، از خشکی و آبی، در روابط بینالمللی و مشخص کردن محدوده اِعمال قواعد حقوق بینالملل اهمیت بسیار دارد. به موجب قواعد حقوق بینالملل، هر دولتی حق دارد درباره اموال، اشخاص و تصرفات صورت گرفته در قلمرو سرزمین خود، اعمال حاکمیت کند.
اما براساس معاهدات بینالمللی، از جمله معاهده ۱۹۶۱/۱۳۴۰ش وین، چند گروه (از جمله رؤسای دولتها، هیئتهای دیپلماتیک و مأموران سیاسی و کنسولی)، در پارهای موارد، از شمول حاکمیت دولت میزبان، خارجاند و از مزایا و مصونیتهایی برخوردارند (از جمله معافیتهای مالیاتی، مصونیت از تعرض و مصونیت قضایی)
این امر، استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی (درونمرزی) دولتهاست. مناسبات دیپلماتیک و کنسولی و برخورداری سفیران از حقوق ویژه، از قواعد بسیار کهن بینالمللی است. به موجب کنوانسیونهای بینالمللی، سازمانهای بینالمللی هم از مزایا و مصونیتهایی بهرهمندند.
از نیمه قرن نوزدهم، گرایش کشورها به تشکیل اجلاسهای بینالمللی برای حل مسالمتآمیز اختلافات، بیشتر شد. تلاش برای گردهماییهای متعدد و مرتب، تأکیدی بر این اصل بود که جامعه بینالمللی نیازمندِ نهادی برای مذاکرات منظم و چندجانبه است؛ اما چون این اجلاسها کارایی کافی نداشتند، در قرن نوزدهم انجمنها و اتحادیههای بینالمللی خصوصی (مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ و اتحادیه بینالمجالس) و عمومی (مانند اتحادیه جهانی پست و مؤسسه بینالمللی کشاورزی) ایجاد شدند و بهسبب نقش مهمی که در روابط بینالملل داشتند، سرآغازی برای پیدایش سازمانهای بینالمللی جدید شدند.
اگر بخواهیم مفاهیم حقوق بینالملل را به ترتیب اهمیت ذکر نمائیم به شرح زیر میباشد:
حقوق بشر
اولین سند معتبری که در این زمینه تنظیم و منتشر شد اعلامیه حقوق بشر (human rights) ۱۷۸۹ بود که در آن اعلام شده بود که افراد بشر آزاد متولد شدهاند، آزاد میمانند و از لحاظ برخورداری از حقوق اجتماعی یکسان میباشند. بعد از آن در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسید که در ماده دوم آن متذکر میشد همۀ انسان حق دارند از حقوق و آزادی خود بدون تبعیض نژادی، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی بهرهمند گردند. ماده ۵۵ منشور سازمان ملل احترام جهانی و رعایت حقوق بشر را متذکر میگردد.
موضوع حقوق بشر در حقوق بینالملل؛ توسعه ارتباطات بینالملل و اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر و آزادیهای اساسی موجب شد که، علاوه بر دولتها و سازمانهای بینالمللی، اشخاص نیز بهتدریج موضوع حقوق بینالملل گردند. حقوق بینالملل معاصر به دو روش از حقوق افراد حمایت میکند:
یکی با وضع قواعد و مقررات عام بشردوستانه و دیگر با تدوین مقرراتی برای برخی گروههای آسیبپذیر، مانند کارگران، اقلیتها، افراد بدون تابعیت و کودکان.
همچنین امروزه حقوق بینالملل به عرصه حقوق کیفری هم راه یافته و در شاخه «حقوق بینالملل کیفری» به مسئولیت کیفری مجرمان بینالمللی میپردازد. جرم بینالمللی، عملی است مخالف حقوق بینالملل که جامعه بینالمللی، براساس عرف یا معاهدات، آن را جرم شناخته باشد، مانند جنایت بر ضد صلح و جنایت بر ضد بشر و نیز جنایات جنگی.
حقوق دریاها
حقوق دریاها (Law of the sea) عبارت است از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامهای است که رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراههای جهان تنظیم میکند حقوق دریاها به عنوان جزیی از حقوق ملل از اولین قرنهای نظام نوین دولت سرزمین پدید آمد در مورد این حقوق ۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ و کنوانسیون مونتگوبی ۱۹۸۲ وجود دارد.
مناطق دریائی در حقوق دریاها به این شرح هستند:
- آبهای داخلی
- دریای سرزمینی
- منطقه نظارت
- منطقه انحصاری اقتصادی
- فلات قاره
- دریای آزاد
- اعماق دریاها
کنوانسیون ۱۹۸۲ با کمک به هماهنگ و همسو شدن رویۀ دولتها در زمینههای گوناگون اثری ثباتآفرین در حقوق دریاها داشته است.
حقوق بشر دوستانه
حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ) law of the war؛ در طول تاریخ، حقوق بینالملل نه تنها سعی کرده است با ارائه راهحلهای صلحآمیز از بروز هر نوع جنگ جلوگیری کند بلکه با وضع قوانین و مقررات سعی کرده است از شدت و توسعه جنگها کاسته و طرفین متخاصم را وادار به برخورد انسانی با ملتهای درگیر در جنگ بنماید.
مقدمه منشور سازمان ملل متحد اهداف موسسین این سازمان را نجات شکلهای آتی از آفت جنگ، احترام به حقوق اساسی بشر و برابری انسانها ذکر میکند. دو کنفرانس لاهه (۱۸۹۹-۱۹۰۷) و کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو نشاندهندۀ ایجاد محدودیتهای حقوقی برای جنگ بود.
پیمان بریان – کلوگ اوج تلاش در جهت غیرقانونی سازی جنگ تجاوز کارانه است. حقوق بشر دوستانه هدفش حمایت از افرادی است که در زمان جنگ در مخاصمه شرکت نکردهاند میباشد و نیز محدود کردن روشها و وسایل مورد استفاده در جنگ میباشد.
حقوق معاهدات بینالملل
حقوق معاهدات بینالملل (The law of treaties)؛ طبق ماده ۲ معاهدۀ وین ۱۹۶۹ عهدنامه عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و تابع حقوق بینالملل باشد خواه در یک سند یا در چند سند مربوط به هم تنظیم شده باشد، مراحل انعقاد معاهده به این ترتیب است:
- صدور اختیار نامه
- انجام مذاکره
- امضا
- تصویب
- مبادله اسناد.
در مقاله نامه وین ۶ سبب برای بیاعتباری معاهده ذکر گردیده است:
- عدم اهلیت
- اشتباه
- تدلیس
- فساد
- اجبار
- تعارض با یک قاعده امری.
حقوق بینالملل هوایی
حقوق بینالملل هوایی (air law) قلمرو یک کشور نه تنها شامل سرزمین آن، بلکه شامل لایهای از هوا که بر فراز قلمرو زمینی و آبی آن قرار دارد، میگردد.به منظور قانونمند ساختن استفاده از قلمرو هوایی کنوانسیونهای متعددی از قبیل پاریس (۱۹۱۹) ایبرو امریکن (۱۹۲۶) به تصویب رسیدند.
کنوانسیون شیکاگو در سال ۱۹۴۴ در مورد هواپیمایی بینالملل کشوری به تصویب رسید که دو موافقتنامه در مورد حمل و نقل هوایی بینالملل و ترانزیت سرویسهای هوایی بینالملل منضم به آن است. ماده نخست این کنوانسیون، حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها را بر فراز قلمروی خود به رسمیت میشناسد ولی به موجب ماده ۶ این اجازه را به دولتها میدهد تا با موافقت یکدیگر پروازهای داخلی انجام دهند.
سازمان هواپیمایی بینالملل کشوری «ایکائو» در سال ۱۹۴۷ تاسیس گردید که دارای اهدافی چون تضمین ایمنی پرواز، تشویق به توسعه راههای هوایی و بالا بردن درجه ایمنی پرواز میباشد.در مورد مخاطرات هوایی و هواپیما ربایی سه کنوانسیون توکیو (۱۹۶۳)، لاهه (۱۹۷۰) و مونترال (۱۹۷۱) به تصویب رسیده است.
حقوق بینالملل فضایی
حقوق بینالملل فضایی (space law)؛ اصل حاکم به قلمرو فضایی اصل آزادی فضا است. آزادی فضا نیز به نوبه خود متضمن سه آزادی میباشد آزادی کاوش و بهرهبرداری، آزادی ارتباط از راه دور و آزادی نظارتبخش از راه دور.
حقوق حاکم بر فضای ماورای جو و کرات آسمانی با پرتاب نخستین قمر مصنوعی شوروی (اسپوتینک) در اکتبر ۱۹۵۷ موضوع تدوین قرار گرفت از جمله کنوانسیون راجع به اصول حاکم به فعالیت دولتها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جو (۱۹۶۷).
حقوق دیپلماتیک
پس از برقراری روابط دیپلماتیک، حقوق دیپلماتیک (diplomatic law) تدوین گردید. در ۱۴ آوریل ۱۹۶۱ کنوانسیون روابط دیپلماتیک در وین به تصویب رسید. مسئولیت سفیر با تحویل و پذیرش استوارنامه وی در دولت پذیرنده رسماً آغاز میشود. از جمله وظایف این ماموران مذاکره، نمایندگی، کسب اطلاعات، حفظ منافع، روابط عمومی و کمک به توسعه و بسط روابط دوستانه میباشد. این ماموران از مصونیتهای دیپلماتیک بهرهمند میگردند از جمله مصونیت از تعرض و مصونیت قضائی.
حقوق کنسولی
با کوششهای سازمان ملل متحد، عهدنامه وین مورخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ در مورد حقوق کنسولی ( consular law) تهیه و به تصویب کشورها رسید با این عهدنامه، مقررات دو جانبه کنسولی تکمیل گردید. از وظایف ماموران کنسولی میتوان به حفاظت از منافع دولت فرستنده، پیشبرد بازرگانی، صدور گذرنامه و عمل به صورت سردفتر اسناد رسمی اشاره نمود.
حقوق بینالمللی اقتصادی
حقوق بینالمللی اقتصادی (Economics International law) به آن دسته از قواعد حقوق بینالملل عمومی اطلاق میشود که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بینالملل مربوط میگردد. تمام منابع حقوق بینالملل میتوانند منابع حقوق بینالملل اقتصادی باشند.
حل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی
حل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی (pacific settlement of dispute)؛ دیوان دایمی بینالملل دادگستری، اختلاف بینالمللی را عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقی و یا یک واقعیتی و یا تضاد در دیدگاههای حقوقی یا منافع بین دو شخص میداند. به موجب ماده ۲ منشور ملل متحد، دولتها مکلفند دعاوی خود را از طریق مسالتآمیز حل کنند و از توسل به زور برای حل و فصل اختلافات خودداری کنند. طرق حل و فصل مسالمت آمیز دو نوع است:
۱- روشهای سیاسی
- مذاکره
- مساعی جمیله
- میانجیگری
- تحقیق
- سازش.
۲- روشهای حقوقی
- دادگاه دادگستری بینالمللی
- داوری بینالمللی.
مسئولیت بین المللی
مسئولیت بینالمللی (state responsibility) عبارت از یک نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که به ارتکاب یک عمل نامشروع از نظر حقوق بینالملل دست میزند باید خسارت وارده به کشور زیان دیده را جبران نماید. مسئولیت دولت تنها زمانی مطرح میشود که فعل یا ترک فعلی مورد شکایت قرار گرفته است «قابل انتساب» به دولت باشد. این مسئولیت فاقد خصوصیت جزائی است زیرا خصوصیت جبران خسارت، تعدیل و ترمیم است نه مجازات.
حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق بینالملل محیط زیست (International environmental law)؛ در اصل سوم اعلامیه ریودوژانیرو (۱۹۹۲) آمده است حق توسعه باید مشروط بر این باشد که نیاز نسل کنونی و آینده با توجه به توسعه و محیط زیست، به طور عادلانه مراعات شود. از جمله کنوانسیونها در این زمینه میتوان به کنوانسیون مارپول اشاره نمود.
از جمله مهمترین موضوعات بحثبرانگیز، مناسباتِ میان حقوق بینالملل و حقوق داخلی از حیث شِکلی (جایگاه حقوق بینالملل در نظام حقوقی) است. بنابر نظریه دوگانگی حقوقی، حقوق بینالملل و حقوق داخلی ــ بهسبب تفاوت در مبانی، منابع، موضوعات و قلمروــ دو نظام حقوقی مستقل هستند؛ از اینرو، قواعد بینالمللی تنها هنگامی برای دولتها الزامآور است که این قواعد را وارد مقررات ملیِ خود کنند.
قواعد داخلیِ مخالفِ حقوقِ بینالملل نیز تا زمانیکه لغو نشده، به اعتبار خود باقی است. نظریه یگانگی حقوقی بر آن است که حقوق بینالملل و حقوق داخلی، هر دو، اجزای نظام حقوقیِ واحدی هستند و دوگانگی میان آنها وجود ندارد. پیروان این نظریه درباره قانون مرجَّح، در فرض تعارض آن دو، اختلافنظر دارند. از هریک از این دیدگاهها انتقاداتی شده است.
تساوی اعتبار حقوقی در ایران
در نظام حقوقی ایران، درخصوص معاهدات بینالمللی، تساوی اعتبار حقوق داخلی با حقوق بینالملل رعایت میشود، زیرا به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بینالمللی ــ که انعقاد آنها برعهده مقامات قوه مجریه است ــ تا زمانیکه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسند اعتبار نخواهند داشت و لازمالرعایه نخواهند بود.
معاهده پس از تصویب مجلس و انجام یافتن فرآیند قانونی، به تصریح مادّه ۹ قانون مدنی، از اعتباری مانند قانون عادی برخوردار است و اصول حاکم بر قوانین عادی در آن نیز معتبر شمرده میشود. مثلا در صورت تعارض مُفادِ عهدنامه با قوانین داخلیِ پیشین، عهدنامه قانون سابق را نسخ میکند.
اگر پس از تصویب عهدنامه، قانونی معارض با آن به تصویب مجلس برسد، در عرصه داخلی معتبر و در محاکم قابل استناد است، هرچند از نظر بینالمللی موجب مسئولیت دولت میشود و نتایج نقضِ قانونیِ معاهدات برعهده دولت است.
شماری از قوانین مرتبط با اصول حقوق بینالملل در ایران عبارتاند از: قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها (۱۳۱۳ش) و اصلاحیه آن (۱۳۳۸ش)، قانون هواپیمایی کشوری (۱۳۲۸ش)، قانون راجع به اکتشاف و بهرهبرداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران (۱۳۳۴ش)، الحاق ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد (۱۳۵۲ش) و نیز به کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم برضد اشخاص مورد حمایت بینالمللی (۱۳۵۷ش)
بنابر مواد ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول سیاست خارجی ایران مبتنی است بر مواردی چون نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلالِ همهجانبه و تمامیت ارضی، خودداری از دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر، روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب، و ممنوعیت قراردادهایی که موجب سلطه بیگانگان شوند.
از مشخصات بارز جامعه بینالمللی معاصر، وجود شمار زیادی از سازمانهای بینالمللی است که به نمایندگی از دولتهای عضو، اِعمال حاکمیت میکنند. این سازمانها از جهات گوناگون طبقهبندی گردیدهاند، از جمله از نظر قلمرو جغرافیایی به سازمانهای جهانی، منطقهای و بینِ قارهای تقسیم شدهاند. سازمانهای جهانی نهادهایی هستند که تمام کشورهای جهان را در برمیگیرند و صلاحیت حل و فصل همه مسائل بینالمللی را دارند.
تنها مصداق کنونیِ سازمان جهانی، سازمان ملل متحد است. در سازمانهای منطقهای، کشورهای یک قاره یا یک منطقه جغرافیایی عضویت دارند، مانند سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادیه اروپایی، سازمان کشورهای آمریکایی، اتحادیه عرب، و سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو). در سازمانهای بینقارهای، کشورهای دو یا چند قاره یا منطقه جغرافیایی عضو هستند، مانند جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اپک). کشورهای اسلامی در بسیاری از این سازمانها عضو هستند و از اینرو در عرصه روابط بینالمللی و تطور حقوق بینالملل عمومی، نقشی انکارناپذیر دارند.
بروز اختلاف میان تابعان حقوق بینالملل، بهویژه کشورها، امری اجتنابناپذیر است و از جمله اهداف مهم حقوق بینالملل، تعیین مقررات حاکم بر رفع اختلافات بینالمللی است. امروزه دو قاعده «منع توسل به زور در روابط بینالملل» و «الزام به فیصله مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی» از مهمترین تکالیف دولتهاست.
اختلاف بینالمللی و روشهای حل آن یا حقوقیاند یا سیاسی. راههای سیاسیِ حل و فصلِ مسالمتآمیزِ دعاوی عبارتاند از: مذاکره، مَساعیِ جمیله، تحقیق، میانجیگری و سازش. روشهای حقوقیِ فیصله دادن به اختلاف بینالمللی، داوریِ بینالمللی و دادگستری بینالمللی است.
آرای داوری ــ که هدفِ آن، تعیین حقوق و تکالیف طرفین به موجب قواعد حقوقی است ــ برای طرفین دعوا الزام قانونی دارد و چون فرآیندی اختیاری است و داوران با رضایت طرفینِ دعوا برگزیده میشوند، معمولا موفقیتآمیز است.
حقوق بین الملل خصوصی (روابط اشخاص دارای تابعیت کشورهای مختلف با یکدیگر)
اصطلاح حقوق بینالملل خصوصی نخستین بار در ۱۸۳۴/۱۲۵۰ بهکار رفت، اما برخی موضوعات و مباحث آن پیشینهای کهن دارد.
مثلا، تقسیم ساکنان یک کشور به اتباع و بیگانگان، در دوران باستان نیز وجود داشته است.
امروزه پیشرفت فنّاوری، سرعت مبادلات و سهولت رفتوآمد، سبب شده است که روابط خصوصی افراد به قلمرو یک کشور و اتباع یک کشور انحصار نیابد و حضور یک یا چند عنصر خارجی در این روابط، حقوق خصوصی را بیش از پیش از عرصه حقوق داخلی به سوی حقوق بینالملل کشانده است.
برای نمونه، توسعه روزافزون تجارت بینالملل به منشعب شدن حقوق تجارت بینالملل (مجموعه قواعد حاکم بر امور تجاری در جامعه بینالملل) از حقوق بینالملل خصوصی انجامیده است.
جایگاه مهم حقوق داخلی و ملی در وضع قواعد این شاخه از حقوق و صبغه عمومی داشتن برخی مباحث آن (مثل تابعیت)، موجب تشکیک برخی حقوقدانان در دو وصف «بینالمللی» و «خصوصی بودن» آن و انکار این شاخه از حقوق شد.
شماری دیگر، عنوان دیگری را پیشنهاد کردند یا آن را از شاخههای حقوق خصوصی یا حقوق مختلط انگاشتند.
امروزه اختلافنظر حقوقدانان نه درباره عنوان این رشته، بلکه درباره مباحث آن است.
درباره محور بودن مبحث «تعارضِ قوانین»، همه نظامهای حقوقی اتفاقنظر دارند، حتی برخی بر حقوق بینالملل خصوصی این عنوان را نهادهاند.
منابع حقوق بینالملل خصوصی عبارتاند از: منابع داخلی، شامل قانون، رویه قضایی، عرف، و آرای علمای حقوق (دکترین)؛ و منابع بینالمللی، شامل عهدنامههای بینالمللی (قراردادهای دو و چند جانبه)، رویه قضایی بینالمللی، عرف بینالمللی و اصول کلی بینالمللی.
در منابع حقوق بینالملل خصوصی، علاوه بر تعارض قوانین، از موضوعاتی چون تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان، و تعارض دادگاهها بحث میشود.
تابعیت
تابعیت، که به معنای رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخصِ حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است، موجب برقرار شدن حقوق و تکالیف افراد و انتساب اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دولتی خاص میشود. در تابعیت از این مباحث سخن میرود: ارکان تابعیت؛ مبانی و اصول حاکم بر آن؛ راههای به دست آوردن، تغییر و از دست دادن تابعیت؛ چند تابعیتی و بیتابعیتی. تابعیت در نظام حقوقی و سیاسی اسلام مفهومی ویژه دارد.
وضع بیگانگان
جمعیت ساکن در هر کشور به دو گروه اَتباع و بیگانگان تقسیم میگردد.
بیگانگان اشخاصی هستند که تابعیت دولت محل اقامت خود را ندارند، خواه تابع دولتی دیگر یا بهطور کلی فاقد تابعیت باشند، خواه اشخاصِ حقیقی باشند یا اشخاصِ حقوقی.
امروزه این سؤال مطرح است که آیا اشخاص حقوقی بیگانه میتوانند در کشوری جز خاستگاه خود از حقوق قانونی بهرهمند شوند یا نه.
پیشینه رسمیت یافتن حقوق بیگانگان
همواره برخی افراد، برای زمانی کوتاه یا بلند، در سرزمینی جز کشور متبوع خود زندگی میکردهاند، ازاینرو تقسیم ساکنان هر کشور به اتباع و بیگانگان از دوران باستان وجود داشته است.
حقوق و وظایف بیگانگان در جوامع و ادوار گوناگون تاریخی یکسان نبوده است.
نقطه آغازین رسمیت یافتن حقوق بیگانگان، حقوق روم باستان بود که در آن با تأثیر از فلسفه یونان درباره حقوق فطری، برای بیگانگان حقوقی با نام «حقوق ملل» مقرر شد.
در اروپا از قرن دوازدهم/ ششم، همزمان با گسترش سفرهای تجاری، تسهیلاتی برای تاجران بیگانه منظور شد. پس از قرون وسطا حقوق بیگانگان، بهویژه در قرن هفدهم/یازدهم، گسترش یافت و ضابطهمند شد. در دوران استعمار غربی در کشورهای اسلامی، براساس معاهدات کاپیتولاسیون، بیگانگان ساکن در این کشورها از حقوق و مزایای بسیاری برخوردار شدند.
پس از انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹، به حقوق بیگانگان توجه شد و ابتدا در فرانسه و سپس در کشورهای دیگر، حقوق مدونی برای بیگانگان وضع شد.
در قرن نوزدهم/ سیزدهم، دولتها «حداقلِ حقوق برای بیگانگان» را پذیرفتند، هرچند معیار و حدود و میزانِ این حداقل، به گونهای که مورد قبول همه کشورها باشد مشخص نبود.
از آغاز قرن بیستم/ چهاردهم و توجه به حقوق بشر، بسیاری از کنوانسیونهای جهانی و منطقهای، به حقوق بیگانگان توجه نشان دادهاند.
امروزه در عرصه حقوق بینالملل، استاندارد حقوق بیگانگان از «حداقل» به «حداکثر» گرایش یافته است.
طبقهبندی اشخاص حقیقیِ بیگانه
اشخاص حقیقیِ بیگانه به چند دسته عمده طبقهبندی میشوند: بیگانه عادی (شامل بیگانه مقیم و مسافر)، بیگانه مجرم فراری، بیگانه مهاجر، بیگانه پناهنده، بیگانه مأمور (مأمور سیاسی و غیرسیاسی)، و آوارگان (شامل آواره جنگی و آواره بلایای طبیعی.)
این گروهها حقوق یکسانی ندارند.
مثلاً، بهطور معمول، حقوق مأموران سیاسی بیشتر و حقوق آوارگان کمتر از حقوق سایر بیگانگان است.
ضرورت تدوین حقوق بیگانگان
رشد و توسعه دادوستدهای اقتصادی و فرهنگی و در پی آن افزایش مهاجرتها در سدههای اخیر، به ضرورت تدوین و تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان افزود.
آزادی عمل دولتها در تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان، باتوجه به ملاحظات انسانی و ملی و فراملی، محدود است. به طور متعارف، بیگانگان از اتباعِ دولتِ پذیرنده حقوق کمتری دارند. این حقوق در هر کشور، بنابر مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، متفاوت است.
همچنین آنان، جز در آنچه به تابعیت مربوط است، غالبآ موظف به انجام دادن همان تکالیفِ اتباعِ کشورِ محل اقامت هستند.
مبانیِ تعیین وضع حقوقی بیگانگان
مبانیِ تعیین وضع حقوقی بیگانگان در حقوقِ امروزی عبارتاند از:
الف) التزام یکجانبه و خود خواسته دولتها به دلایل انسان دوستانه؛ یعنی، دولتها بر پایه تعهد یکجانبه و ملاحظات انسانی و بشردوستانه، به تعیین و تنظیم قواعد حاکم بر وضع بیگانگان بپردازند.
ب) التزامِ متقابل به موجب معاهدات دو جانبه و رفتار متقابل؛ یعنی، برخورداری بیگانه از حقوقی خاص در قلمرو دولتِ پذیرنده، بسته به آن است که دولتِ متبوعِ بیگانه برای اتباعِ دولتِپذیرنده همان حقوق را قائل باشد.
رفتارِ متقابل، یا سیاسی است (با انعقاد معاهده سیاسی) یا قانونی (یعنی قانونگذار رفتار متقابلِ قانون کشور بیگانه را شرط برخورداری وی از حقوقی خاص بداند) یا عملی.
ج) التزامِ بینالمللی به دلیل عضویت در معاهدات بینالمللی.
رویکرد جدید حقوق بینالملل عمومی، شناسایی اشخاص به عنوان اتباع حقوق بینالملل در کنار دولتها و سازمانهای بینالمللی است که بر پایه آن، دولتها موظفاند حداقل حقوق متعارف را برای بیگانگان رعایت کنند.
حقوق بیگانگان در متون دینی
در متون دینی و فقهی عناوین تبعه و بیگانه بهچشم نمیخورد. در اسلام تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار است.
مسلمانان بهطور طبیعی تابع دولت اسلامی هستند و اهل کتاب هم با انعقاد پیمان ذمه تابع آن میشوند. ازاینرو، از دیدگاه فقهی، بیگانه کسی است که نَه اسلام را پذیرفته و نه به انعقاد پیمان ذمه اقدام کرده باشد؛ یعنی، کفار غیرذمی مقیم در قلمرو دارالاسلام.
در متون دینی و فقهی با عناوین مسلمان و ذمّی (به صورت غیرمستقیم) و نیز با عناوینی چون مُستأمن و معاهد (بهطور مستقیم) وضع حقوقی بیگانگان تبیین میشود.
چنانچه موضوع حکم، مشرک، بت پرست و امثال آن باشد به وضع حقوقیِ بیگانگان غیرکتابی پرداخته میشود، مگر آنکه قرینهای برخلاف آن باشد.
در نظام حقوقی اسلام، بیگانگان از لحاظ محل سکونت، به بیگانگان مقیم دارالکفر و مقیم دارالاسلام تقسیم شدهاند که در فقه، به ترتیب، کافرِ حربی (غیرمستأمن) و مستأمن نامیده میشوند.
مراد از کافرِ مستأمن، بیگانهای است که به صورت قانونی و با اجازه مسلمانان و دولت اسلامی در قلمرو آن سکنا یا اقامت گزیده است.
بیگانگان از نظر دین به دو گروه کتابی و غیرکتابی، به لحاظ سیاسی و نوع قراردادشان با دولت اسلامی به گروههای متعدد، و به لحاظ مدت و انگیزه اقامت به دو گروه عادی (مسافر و مقیم) و غیرعادی (مأموران سیاسی، رسولان، پناهندگان، آوارگان و جاسوسان) تقسیم میشوند.
وضع حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی اسلام بیشتر بر پایه الزام یکجانبه دولت اسلامی ونیز رفتار متقابل استوار است.
تعهد یکجانبه دولت اسلامی عمدتاً بر پایه عقد امان صورت میگیرد که پس از تقاضای امان از سوی بیگانه (مستأمن، به معنای خاص) و موافقت طرف مسلمان انعقاد مییابد.
پس از انعقاد قرارداد امان، تا زمانی که عقد استمرار داشته باشد، هر دو طرف مکلف به اجرای آن هستند، مشروط بر آنکه مضمون عقد و شروط آن، با شرع و قواعدِ آمِر و نظم عمومی جامعه اسلامی مخالف نباشد.
اَمان به لحاظ منشأ، موضوع، زمان و حکمِ تکلیفی، اقسامی دارد.
رفتار متقابل قانونی را، بهسبب فقدان قوانین مدون زمان صدر اسلام، نمیتوان مبنای مهمی برای حقوق بیگانگان قلمداد کرد، هرچند به لحاظ منطقی، در چهارچوب اختیارات حاکم اسلامی و مصالح مسلمانان درخور طرح است.
با این همه، گونههای دیگر رفتار متقابل بهخوبی قابل استناد است، از جمله رفتار متقابل عملی که مصادیقی از آن در تاریخ صدر اسلام ثبت شده است؛ مثلاً در مورد امنیت رسولان (فرستادگان شاهان) و تاجران. در این میان، آنچه بهتر میتواند حقوق بیگانگان را از دیدگاه حقوق اسلامی معین کند، رفتار متقابل سیاسی یا انعقاد معاهدات دوجانبه میان دولت اسلامی و دولتهای بیگانه است.
در صورت گنجاندن شروط ناظر بر حقوق اتباع دو طرف در این پیمانها ــکه در فقه اسلامی، برحسب مورد، با نامهایی چون مُهادنه (هدنه)، مواعده، مصالحه و معاهده خوانده میشوندــ وفای به آنها تا زمانی که طرف مقابل پیمان را نقض نکرده، واجب است.
حتی نقض آن هم موجب رفع مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام نمیشود، بلکه دولت اسلامی باید با رعایت امنیت، آنان را از قلمرو کشور اسلامی خارج و به مأمن یا کشورشان هدایت کند.
علاوه بر اینها، چنانچه قواعد حقوقیِ جدیدی به عنوان حقوق بیگانگان در عرف بینالمللی پذیرفته شود، حاکمِ صلاحیتدار اسلامی، در چهارچوب قوانین اسلام یا دستکم به شرط مخالف نبودن آنها با اصول و ضوابط اسلامی، مجاز است آنها را بپذیرد و به عنوان حق بیگانگان مقیم در کشور اسلامی اعلام کند.
حقوق بیگانگان در منابع حقوق بینالملل
در منابع حقوق بینالملل خصوصی، در مبحث حضور بیگانه، از پذیرش بیگانه با سه محور ورود، عبور و اقامت، و نیز از بیرون رفتن بیگانه از کشور با سه محور خروج، اخراج و تبعید، بهتفصیل سخن رفته است.
در نظام حقوقی اسلام، مدت اقامت بیگانگان در دارالاسلام بر پایه عقودی چون امان و هدنه، همانند نظامهای حقوقیِ عرفی، محدود و زمانمند (موقت) و تمدیدپذیر است.
البته فقها درباره مدت اقامت او در دارالاسلام اختلافنظر دارند.
بیگانه پس از پایان یافتن مهلت امان و تمدید نشدن آن، باید از سرزمین اسلامی خارج شود.
در پارهای موارد، به عللی چون نقضِ شروط مندرج در قرارداد، ارتکاب جرم و بیم از خیانت او، وی پیش از پایان یافتن زمان قراردادِ امان یا هدنه، از سرزمین اسلامی اخراج میشود.
در حقوق بینالملل در عرصه حقوق عمومیِ بیگانگان، از امتیازات آنان در حوزههای حقوق اساسی (شامل مواردی مانند امنیت مالی و جانی او، حق برخورداری از آزادی اندیشه و انتخاب مذهب)، حقوق اقتصادی (حق بهرهمندی از خدمات عمومی و شغل) و حقوق قضایی (حق تَرافُع قضایی و حق انتخاب وکیل)، و نیز تکالیف عمومی بیگانگان (مانند رعایت قوانین کشور، محل سکونت و پرداخت مالیات) سخن میرود.
در محدوده حقوق خصوصی هم از قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان و امتیازات، محدودیتها و معافیتهای آنان در معاملات و حقوق مالی بحث میشود.
محور های مطرح حقوق بیگانگان در منابع فقهی
در منابع فقهی، حقوق عمومی بیگانگان در چند محور مطرح شده است.
حقوق اساسی :
۱. حقِ داشتن اقامتگا :
لازمه بهرهمندی بیگانه مقیم از حق اقامت، داشتن حق اقامتگاه هم هست. موارد استثنا شده از اصل آزادی بیگانه در گردشگری و انتخاب اقامتگاه عبارتاند از: ممنوعیت حق ورود، عبور و اقامت در مسجدالحرام (به نظر مشهور) و نیز حرم مکه (به نظر برخی فقها) یا دیگر مناطق جزیره العرب بهطور عام یا حجاز بهطور خاص (به نظر معدودی از فقها).
۲. مصونیت جان، آبرو و مَسکن :
دولت اسلامی وظیفه دارد از بیگانه در برابر تعدیات اجتماعیِ شهروندان خود و نیز در برابر تهاجم بیگانه محافظت کند، حتی به نظر برخی فقها دولت اسلامی نمیتواند مستأمن را با اسیرِ مسلمانِ در دستِ دولت بیگانه معاوضه نماید. احترام به مسکن و مصونیت منزل بیگانه از تعدی و تجاوز نیز در منابع فقهی مطرح شده است.
۳. حق برخورداری خانواده و بستگان شخص بیگانه از امنیت مالی و جانی :
حتی اگر امانِ مستأمن به سبب نقض عهد پایان پذیرد، مصونیت خانواده او که ساکن دارالاسلام هستند همچنان باقی است. درباره قلمرو این حکم و مفهوم خانواده، فقها اختلافنظر دارند.
۴. حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه، آزادی عقیده و رفتار مذهبی، آزادی اندیشه و بیان و تشکیل اجتماعات.
حقوق اقتصادی و اجتماعی :
احترام به حق مالکیت بیگانه از اصول مسلّم نظام حقوقی اسلام است و نیازی به ذکر آن در عقد مهادنه یا امان نیست.
این مصونیت مالی حتی با نقض قرارداد امان هم استمرار دارد، حتی مالکیت بیگانه بر آنچه برای مسلمانان محترم نیست (مانند مشروبات الکلی و خوک) محترم و مشمول قاعده ضمان (در صورت غَصب یا اتلاف) است.
وی در چهارچوب قوانین دولت اسلامی، حق اشتغال و آزادی انتخاب شغل هم دارد.
حق تَرافُعِ قضایی (دادخواهی نزد قاضی) :
با مراجعه مستأمن به دادگاه دولت اسلامی، دادگاه موظف به رسیدگی است، زیرا حمایت از مستأمن لازمه عقد امان است.
اما چنانچه خوانده نیز بیگانه باشد، درباره تعهد دولت اسلامی در دفاع از بیگانه و رسیدگی به دعوای آنان و نیز محدوده آن اختلافنظر وجود دارد.
حقوق سیاسی :
بیگانگان در چهارچوب اجازه دولت اسلامی میتوانند از امتیاز ـ و نَه حق ـ فعالیت سیاسی برخوردار شوند؛ اما همانند حقوق بینالملل جدید، از برخی حقوق سیاسی (مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی وزارت) بیبهرهاند. بیگانگان در برابر محرومیت از حقوق سیاسی، از تکالیف مبتنی بر تابعیت نیز معافاند. مانند خدمت سربازی، دفاع از کشور اسلامی، و پرداخت مالیاتهایی که مخصوص اتباع دولت اسلامی است (خمس، زکات و جزیه)
البته بیگانگانی که در سرزمین اسلامی به فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، همچون اتباع دولت اسلامی، موظف به پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر درآمد هستند.
درباره میزان این مالیات و حد نصاب و سایر جزئیات آن، دیدگاههای فقهی گوناگونی وجود دارد. در نظام حقوقی اسلام، تکالیفِ بیگانگان مانند تکالیف اتباع دولت اسلامی (مسلمانان و اهل ذمه) است جز اینکه آنان از انجام دادن برخی تکالیفِ مبتنی بر اسلام یا پیمان معافاند.
فقها ضمن بحث از پیمان ذمه، تکالیفی برای ذمیان برشمردهاند که منطقآ در مورد مستأمن نیز صادق است (اِنَّ المستأمن فی دارالاسلام بمنزله الذمی). تکالیف مذکور متعلق به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی است، مانند تکالیف مربوط به نقض نکردن قرار داد (مثل جاسوسی نکردن به نفع بیگانگان)، تکالیف مربوط به رعایت نظم عمومی (مانند اهانت نکردن به مقدّسات اسلام) و تکالیف مربوط به رعایت اخلاق حسنه و احساسات مذهبی (مانند امتناع از ارتکاب محرّمات اسلامی)
پایبند نبودن بیگانه به این التزامات، بسته به مورد، آثار و تبعاتی دارد.بنابراین، از جمله اصول حاکم بر حقوق بیگانگان در اسلام، اصلِ صلاحیتِ سرزمینیِ قوانین دولت اسلامی است، جز در مواردی چون احوال شخصیه.
در نظام حقوقی اسلام، از حقوق خصوصیِ بیگانگان عمدتاً در دو موضوع بحث میشود: معاملات مالی و احوال شخصیه.
در این عرصه، اصل بر همانندیِ حقوقیِ بیگانگان با اتباع دولت اسلامی است، زیرا بر پایه منابع فقهی، کمترین تفاوت حقوقی مسلمانان و غیرمسلمانان، در قلمرو معاملات (مانند بیع و اجاره) وجود دارد و جز در موارد استثنایی، مسلمان یا ذمی بودن شرط برقراریِ حقوق قراردادی نیست. مهمترین استثناهای قاعده همانندیِ مسلمانان و غیرمسلمانان در حوزه معاملات عبارتاند از: جوازِ گرفتن بهره از بیگانه، جایز نبودن وکالت ذمی بر ضد مسلمان و محرومیت از حق شُفعه برای شفیع غیرمسلمان در صورتی که خریدار، مسلمان باشد.
در منابع فقهی، ضمن بحث از مصادیق احوال شخصیه (مانند نکاح، طلاق، ثبوتِ نَسَب، ولایت بر فرزندان، وصیت و ارث)، به احوال شخصیه بیگانگان نیز پرداخته شده است.
در متون فقهی، رابطه حقوقیِ طرفینِ نکاح برپایه دین آنها مورد توجه قرار گرفته و احکام غیرمسلمانان براساسِ اهل کتاب (یهودی، مسیحی) یا مجوسی یا مشرک بودن آنان مطرح شده است، چه آنان اتباعِ اقلیت دولت اسلامی باشند، چه بیگانه و تابع دولتی دیگر. در این مبحث، از موضوعاتی چون صحت نکاح غیرمسلمانان با یکدیگر، حکم ازدواج بیگانه (اهلکتاب یا غیر اهلکتاب) با اتباع غیرمسلمان (اهل ذمه) و با اتباع مسلمان (ازدواج مرد بیگانه با زن مسلمان و ازدواج زن بیگانه با مرد مسلمان) سخن به میان آمده است.
همچنین از لوازم و آثار اقسام مذکور نکاح بحث میشود، مانند مَهر، پرداخت نفقه همسر و اَقارب، حضانت طفلی که یکی از والدین یا هر دو آنها بیگانه یا تبعه غیرمسلمان دولت اسلامی باشند، و ثبوتِ نَسب.
در نظام حقوقی اسلام، درباره انحلال نکاح غیرمسلمانان دو نکته مهم وجود دارد:
۱. با حدوث اختلاف دینی بهسبب پذیرش اسلام از جانب زوجه، چه شوهر او بیگانه باشد چه ذمی، و نیز با مسلمان شدن مردی که زوجه او غیرکتابی باشد، عقد نکاح انحلال مییابد.
به عبارت دیگر، در ازدواج زن مسلمان وحدت نوع و درجه تابعیتِ شوهر و در ازدواج مرد مسلمان وحدت زوجین در اصل تابعیت دولت اسلامی الزامی است.
۲. اختلاف همزمان و توأمان زوجین در تابعیت و اقامتگاه، به نظر ابوحنیفه موجب انحلال نکاح میشود؛ یعنی در فرضی که یکی از زوجین مقیم و تبعه دولت اسلامی و دیگری مقیم و تبعه دارالکفر باشد.
در باب وصیت، حکم وصیت تبعه دولت اسلامی به نفع بیگانه بسته به اینکه وصیتکننده (مُوصی) مسلمان باشد یا ذمی و مُوصیلَهِ بیگانه، مستأمن، غیرمستأمن یا محارب باشد، متفاوت است. همچنین به اجماع فقها غیرمسلمان از مسلمان ارث نمیبرد. چه غیر مسلمان تبعه دولت اسلامی باشد یا بیگانه مستأمن یا غیرمستأمن. فقها حکم رابطه توارث میان بیگانگان و نیز توارث آنان و اتباع غیرمسلمان را هم مطرح کردهاند.
در مبحث وقف، فقیهان بیشتر از منظر دینی (مسلمان یا غیرمسلمان بودن واقف) مسئله را مطرح کرده و وضعیت سیاسیِ واقف غیرمسلمان (ذمی، مستأمن یا غیرمستأمن بودن) را مؤثر ندانستهاند؛ اما درباره وقف مسلمان بر غیرمسلمان، بسته به کیستیِ موقوفٌ علیه و نوع وابستگی او به واقف یا دولت اسلامی، فتاوای گوناگونی مطرح شده است.
تعارض قوانین
هنگامی که یک رابطه حقوقی، به دلیل وجود یک یا چند عنصر خارجی، به دو یا چند کشور مربوط میشود، این پرسش مطرح میگردد که باتوجه به تفاوت حقوق داخلی در کشورهای مختلف، قانون چه کشوری بر این رابطه حقوقی حاکم است.
مثلا اگر یک ایرانی و یک هندی در کشور ثالثی ازدواج کنند، این نکاح و آثار آن تابع قانون کدام یک از این سه کشور است؟ تعیین قانون صلاحیتدارِ حاکم در این قبیل موارد، به دلیل اختلاف قوانین کشورها در ارائه راهحل، با پاسخهای متفاوت رو بهرو شده و مسئله تعارض قوانین را پدید آورده است.
قواعدی که در نظام حقوقی هر کشور به این پرسشها پاسخ میدهد، در حقوق بینالملل خصوصی «قواعد حل تعارض» نامیده میشود که قانون حاکم بر رابطه حقوقی را معین میکند.
در برخی موارد، بهرغم ارتباط عمل حقوقی با دو یا چند کشور، تعارضی پدید نمیآید.
مثلاً اگر دو ایرانی در فرانسه ازدواج کنند، هر دو دولت، قانون ایران را حاکم بر آن میدانند و برعکس، اگر دو فرانسوی در ایران ازدواج کنند، هر دو کشور حاکمیت قانون فرانسه را میپذیرند.
در همه مواردی که تعارض قوانین مصداق مییابد، درصورت اختلافِ طرفینِ رابطه حقوقی، این پرسش نیز مطرح میشود که دادگاه کدامیک از کشورهای مربوط، صلاحیت رسیدگی دارد.
این موضوع اصطلاحاً تعارض دادگاهها خوانده میشود که با بحث تعارض قوانین بسیار مرتبط است.
در تعارض قوانین، صلاحیت قانونی و در تعارض دادگاهها صلاحیت قضایی موردنظر است.
حل مسئله تعارض دادگاهها بر حل تعارض قوانین مقدّم است، زیرا قبل از تصمیم درباره قانونِ لازمالاجرا، صلاحیت داشتن یا نداشتن دادگاه برای رسیدگی قضایی باید معلوم شود.
لازمه صلاحیت دادگاه یک کشور، صلاحیت قانون آن کشور نیست.
پیشینه تعارض قوانین
تعارض قوانین نخستین بار در قرن دوازدهم/ ششم در اروپا مطرح شد.
در این زمان به سبب رونق تجارت در ایتالیا، گسترش روابط تجاری بین شهرهای آن با شهرهای دیگر و متفاوت بودن قوانین در هریک از این شهرها، موضوع امکان اجرای قانون غیرمحلی مطرح شد و نخستین مکتب تعارض قوانین در این قرن در ایتالیا، با استناد به حقوق روم و حاشیهنویسی بر آن، ظهور کرد و سپس مکاتب دیگری برای حل مسئله تعارض در دیگر کشورهای اروپایی به وجود آمد.
در قرن نوزدهم/ سیزدهم، براثر وحدت حاکمیت سیاسی در بیشتر کشورهای اروپایی، وحدت قوانین نیز تحقق یافت و با شروع نهضت قانوننویسی، قوانین متحدالشکل جای عادات گوناگون محلی را گرفت و تعارض قوانین جنبه بینالمللی یافت.
از آن زمان تاکنون نیز مکاتب گوناگونی برای حل تعارض پدیدار شده است.
درون یا برون مرزی بودن قوانین
پیوند حقوق با حاکمیت سیاسی و محدودیتِ سرزمینی حاکمیت از یکسو و ارتباط دولتها و اتباع آنها با یکدیگر از سویی دیگر، این پرسش را بهوجود میآورد که آیا قوانین و مقرراتِ حقوقیِ هر دولت فقط در محدوده جغرافیایی حاکمیت آن دولت قابلیت اجرا دارد یا ممکن است در خارج از کشور نیز اجرا شود؟ در حقوق بینالملل خصوصی، برای پاسخ به این پرسش دو سیستم مطرح شده است که در انواع گوناگون قوانین، از هریک از دو سیستم استفاده میشود.
این سیستمها عبارتاند از: «درونمرزی بودن قوانین» (اجرای قانون یک کشور در مورد تمام افراد ساکن ــاز تبعه و بیگانه ــ و احوال واقع در آن کشور و نداشتن قُوه اجرایی در خارج از قلمرو سرزمینیِ خود)؛ و «برونمرزی بودن قوانین» (امکان اجرای قانون در خارج از قلمرو کشور وضعکننده، افزون بر اجرای آن در داخل کشور).
امروزه بیشتر دولتها، از جمله ایران، درونمرزی بودن قوانین را به عنوان سیستم اصلی و برونمرزی بودن قوانین را به عنوان سیستم تکمیلی پذیرفتهاند.
رفع تعارض قوانین در ایران
در ایران، پس از الغای رسمی کاپیتولاسیون در ۱۳۰۷ش و بازیافتن استقلال قضایی و نیز تصویب قانون مدنی، مقررات متعددی درباره تعارض قوانین تدوین شد.
بنابر مادّه پنجم قانون مدنی ایران، تمام سکنه ایران، از اتباع ایرانی و خارجی، مطیع قوانین ایران هستند، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
در عرصه حقوق عمومی که با حاکمیتِ دولت و امنیت عمومی جامعه پیوند بیشتری دارد، بر اصل درونمرزی بودن قوانین تأکید بیشتری میشود.
مثلا در حوزه حقوق اساسی، حقوق و تکالیف همه کسانی که در قلمرو ایران زندگی میکنند تابع قانون ایران است، هرچند میان حقوق ایرانیان و بیگانگان تفاوتهایی وجود دارد.
در حوزه حقوق اداری و مالی نیز تنها قانون ایران حاکم است. در حقوق کیفری ایران مطابق قوانین متعدد، بهویژه بهموجب قوانین، اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی حاکم است، جز در مورد اشخاصی که به دلیلی مصونیت جزایی دارند، مانند مأموران سیاسی و کنسولی بیگانه.
در قوانین آیین دادرسی هم اصل درونمرزی بودن قوانین رعایت میشود.
در همه نظامهای حقوقی، در عرصه حقوق اموال (از منقول و غیرمنقول و مادّی و غیرمادّی) قوانین کشورِ محل وقوعْ حاکم است و در ایران، مواد ۸ و ۹۶۶ قانون مدنی به این اصل تصریح کرده است.
این قاعده در حقوق بینالملل خصوصی استثناهایی دارد، از جمله هواپیماها و کشتیها که تابع قانونِ دولتِ صاحب پرچم هستند.
به موجب مادّه ۹۶۸ قانون مدنی، جز در برخی موارد، آثار قراردادها و تعهداتِ ناشی از عقودِ انعقاد یافته در ایران، تابع قانون ایران است.
تنظیم سند در ایران نیز مطابق مادّه ۹۶۹ قانون مدنی، تابع قانون ایران است، اگرچه صاحبان سند خارجی باشند.
ولی براساس مواد ۹۷۰، ۹۹۳، و ۱۰۰۱ قانون مدنیِ ایران، ایرانیانِ مقیم خارج از کشور در مورد تنظیمِ اَسناد مربوط به احوال شخصیه میتوانند بر پایه قوانین ایران عمل کنند.
همچنان که خارجیان مقیم ایران نیز در مورد احوال شخصیه خود از حقی مشابه برخوردارند.
در عرصه حقوق خصوصی تنها در مورد احوال شخصیه (نکاح، طلاق، وصیت، ارث و مانند اینها) از سیستم برونمرزی بودن قوانین استفاده میشود.
برخی کشورها (مانند انگلستان) قانونِ اقامتگاهِ شخص و برخی دیگر (مانند فرانسه)، قانون ملی (قانون دولت متبوع) را بر احوال شخصیه حاکم میدانند.
بنابر مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران، قانونِ ملی بر احوال شخصیه حاکم است و ازاینرو قوانین ایران درباره احوال شخصیه بر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز حکومت میکند.
ولی بیگانگانِ مقیم ایران از شمول این قوانین خارجاند و احوال شخصیه آنان تابع قوانین دولتهای متبوع آنان است.
در مواردی که اجرای قانون ملی بیگانگانِ مقیم ایران درباره احوال شخصیه آنان امکانپذیر نیست، قانون ایران به عنوان قانون «مَقرّ دادگاه» اجرا میشود.
مهمترین این موارد عبارتاند از: بیتابعیت بودن شخص بیگانه، سکوتِ نظام حقوقی خارجی در مورد یکی از مسائلِ احوال شخصیه، و دَعوای نسبِ شخصی که درباره تابعیت او تردید وجود دارد.
در پارهای موارد، هرچند اجرای قانون خارجی ناممکن نیست، اما قانونگذار بر پایه مصالحی اجرای قانون ایران را ضروری شمرده است.
مانند موارد مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی جامعه ایرانی (قانون مدنى ایران، مادّه ۹۷۵) و اِحاله قانون خارجی به قانون ایرانی (قانون مدنى ایران، مادّه ۹۷۵) در صورت اختلاف تابعیتِ دو طرف رابطه حقوقی، چون اجرای قانون متبوع هر دو امکانپذیر نیست از اجرای قانون ملی یک طرف صرفنظر میشود.
مثلاً در اختلاف تابعیت زوجین، به استناد مادّه ۹۶۳ قانون مدنی ایران، قانون متبوعِ شوهر اجرا میشود و در اختلاف تابعیت ابوین و اولاد، به استناد مادّه ۹۶۴ همان قانون، قانونِ متبوع پدر اجرا میگردد.
درصورت اختلاف تابعیتِ وَلیِّ قانونی یا قَیم با مُوَلّی علیه به استناد مادّه ۹۶۵ قانون مدنی، قانونِ متبوعِ مولّی علیه معیار خواهد بود.
رفع تعارض قوانین در اسلام
در نظام حقوقی اسلام، لزوم رعایت قوانین و مقررات اسلامی توسط بیگانگان، بیانگر حاکمیت اصل صلاحیتِ سرزمینیِ قوانین است.
همچنین اصل برونمرزی بودن قوانینِ احوال شخصیه و حاکمیت قانون ملی بر احوال شخصیه بیگانگان، در نظام حقوقی اسلام پذیرفته شده است و آنان در احوال شخصیه (از جمله نکاح) تابع قوانین دینی خود هستند.
فقها درباره شرایط صحت نکاح بیگانگان، با یکدیگر اختلافنظر دارند. برخی نکاح را بهطور کلی صحیح میدانند و گروهی آن را منوط به صحت وقوع آن از دیدگاهِ قوانینِ متبوع آنان کردهاند و برخی دیگر شرط کردهاند که قانونِ احوال شخصیه بیگانگان با قوانین دولت اسلامی مخالف نباشد و برخی این شرط را نپذیرفتهاند.
برخی فقها ازدواجِ مستأمن را با تبعه غیرمسلمانِ دولتِ اسلامی که همکیش با او نیست، در فرض مُجاز بودن این ازدواج در دین فرد بیگانه، صحیح ندانستهاند.
در فرض ممنوعیت این ازدواج از نگاه مقررات مذهبیِ فرد بیگانه نیز به نظر فقهایی که شرط صحت نکاح غیرمسلمان را صحیح بودن آن بر پایه ضوابط دین خودشان میدانند، چنین نکاحی صحیح نیست.
اقامتگاه، که مراد از آن، مقرّ قانونی شخص است. اقامتگاه مظهر انتساب اشخاص به دولتی معین و رابطهای مادّی و حقوقی است که شخص را، بدون توجه به تابعیت او، به قسمتی از خاک یک دولت پیوند میدهد.
در برخی نظامهای حقوقی، اقامتگاه شخص ممکن است با محل سکونت او یکسان نباشد.
ارتباط تابعیت و اقامتگاه
در نظامهای حقوقیِ متقدم، مفهوم تابعیت و اقامتگاه آنچنان با یکدیگر آمیخته بودند که با خروج شخص از محل اقامت، رابطه سیاسی او با دولت هم از میان میرفت.
از اوایل قرن نوزدهم/ سیزدهم این مفاهیم از یکدیگر تفکیک شدند و درنتیجه، شخص بدونِ تابعیت هم میتواند اقامتگاه داشته باشد و برعکس، ممکن است تبعهای فاقد اقامتگاه باشد.
هرگاه تابعیت و اقامتگاه فرد یک کشور باشد، اقامتگاه، داخلی و از مصادیق حقوق خصوصی است.
در این فرض، اقامتگاه شخص مکمل هویت او بهشمار میرود. اما کسی که کشور متبوعش با محل اقامت او مطابقت نداشته باشند، اقامتگاه او بینالمللی است. اقامتگاه از لحاظ حقوق بینالملل، نشاندهنده اشخاصی است که در قلمرو یک حکومت و مشمول حاکمیت آن هستند.
مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنیِ بسیاری از کشورها وجود دارد، اما ضابطه تعیین آن متفاوت است.
فواید حقوقی تعیین اقامتگاه
فواید و آثار حقوقی تعیین اقامتگاه عبارتاند از:
الف) تعیین صلاحیت دادگاهها :
طبق قاعدهای مشترک در حقوق داخلی و حقوق بینالمللی، اصولا دادگاه محلِ اقامتِ خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
در مواد مختلفی از قوانین ایران نیز دادگاه صلاحیتدار براساس اقامتگاه، معین شده است.
ب) تشخیص قانون صلاحیتدار:
تا قرن نوزدهم/ سیزدهم در بسیاری از کشورها قانونِ اقامتگاهِ افراد بر دعاویِ راجع به احوال شخصیه حاکم بود.
پس از انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)، ابتدا در فرانسه و سپس در بیشتر کشورهای اروپایی، اِعمال قانون ملی (قانون متبوع) در احوال شخصیه پذیرفته شد.
با این همه، در این قبیل کشورها، قانون اقامتگاه در مورد احوال شخصیه اشخاصِ بیتابعیت و قانونِ اقامتگاهِ مشترک در مواردی از قبیل طلاق و نَسَب (وقتی دو طرف، تابعیت واحد ندارند) اِعمال میشود.
ج) تمتع از حقوق یا انجام دادن تعهداتی که بستگی به اقامتگاه دارد، مانند تعهد پرداخت مالیات و حق انتخاب نماینده.
مفهوم اقامتگاه در ایران
پیش از استقرار نظام حقوقی جدید ایران، مفهوم اقامتگاه و قواعد حاکم بر آن شناخته شده نبود؛ هرچند دولت ایران در هنگام بروز اختلاف درباره تابعیتِ مهاجرانِ ایرانی، به سابقه اقامت آنان و اجدادشان در ایران توجه میکرد.
نخستین بار در قانون «اصول محاکمات حقوقی» مصوب ۱۳۲۹، از اقامتگاه به عنوان معیار تعیین صلاحیتهای محلی دادگاهها نام برده شد.
بعدها مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنی ــکه از حقوق اروپا، بهویژه قانون مدنی فرانسه، اقتباس شدــ به تعریف اقامتگاه، انواع اقامتگاه و شماری از قواعد حاکم بر آن اختصاص یافت.
بر پایه این مواد، اقامتگاهْ مرکزِ مهمِ امور شخص است؛ خواه شخص در آنجا ساکن باشد خواه نباشد.
مواد مذکور، در کنار قوانین دیگر، مبنای مقررات اقامتگاه در حقوق بینالملل خصوصیِ ایران نیز هست.
در حقوق ایران، درباره اقامتگاه، این اصول رعایت میشود: اصل لزوم اقامتگاه برای اشخاص، اصل وحدت اقامتگاه و اصلِ تغییرپذیری اقامتگاه.
اقامتگاه بر سه نوع است:
- اختیاری : اقامتگاه اختیاری آن است که شخصِ واجد اهلیت به اراده خود معین کرده است.
- اجباری : اقامتگاه اجباری را قانونگذار برای برخی اشخاص، بهسبب شغل آنان (مانند مأموران دولت و نظامیان) یا وابستگی آنان به اشخاص دیگر (مانند زن شوهردار، کودک و. . . )، تعیین میکند.
- قراردادی : اقامتگاه قراردادی محلی است که شخص، فقط برای بعضی امور (مانند قراردادها، اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی) تعیین میکند.
در منابع حقوقی و قوانین، به اقامتگاه اشخاص حقوقی نیز توجه شده است.
مفهوم اقامتگاه در شریعت اسلام
در شریعت اسلام آزادی انتخاب اقامتگاه برای هر فرد مسلمان در کشور اسلامی و نیز خارج از سرزمین اسلامی، حقی مشروع است (هر چند مسلمانان ترغیب شدهاند دارالاسلام را اقامتگاه دائم خود قرار دهند)، ولی اگر مسلمانان در برپایی شعائر دینی در دارالکفر آزادی نداشته باشند، اقامت آنان در آنجا ممنوع شده است.
در نظام حقوقی اسلام تقسیم سیاسی زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفر» براساس دین صورت گرفته و مردم در هر نقطه جهان بر این مبنا تقسیم میشوند.
درباره شرط اقامت در دارالاسلام، برای بهرهمندیِ مسلمان از تابعیت دولت اسلامی، آرای مختلفی وجود دارد.
برخی اقامت را رکن و برخی آن را شرط عضویت فرد در جامعه اسلامی دانستهاند و گروهی دیگر صرفاً مسلمان بودنِ شخص را، بدون توجه به اقامتگاه، علت تامه بهرهمندی او از تابعیت دولت اسلامی شمردهاند. شواهد متعددی را مؤید نظر اخیر دانستهاند.
بر این اساس، اقامت در دارالاسلام شرط یا علت تابعیت دولت اسلامی نیست و فقط درصورتی که مسلمانِ مقیمِ دارالکفر با داشتن توانِ انجام دادن تکلیف، به تقصیر، از وظیفه هجرت کردن به دارالاسلام سرباز زند، از برخی مزایای تابعیت دولت اسلامی ــو نَه اصل آن ــ محروم میگردد.