پرونده های مالیاتی و انواع دعاوی
پرونده های مالیاتی
مالیات مقدار پول یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تامین کالا و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قراربگیرد.
قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین تعریفی از این اصطلاح نمی نماید. ولی بطور کلی تعریف مختصر و مفیدی که برای مالیات می توان ارائه داد این است که”
مالیات عبارت است ار برداشت قسمتی از دارایی یا درآمد افراد برحسب توانایی پرداخت آنان برای تامین مخارج عمومی.
طبقه بندی مالیات
در یک طبقه بندی عمومی، مالیات ها را به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نموده اند. تعریف جامعی که بتواند این دو گونه را از یکدیگر منفک نموده و ملاک عمل قرارگیرد، وجود ندارد اما به طور کلی:
الف- مالیات مستقیم: مالیاتی است که پرداخت کننده مالیات خود مستقیما و بدون واسطه اقدام به واریز میزان مالیات متعلقه به خزانه ی دولت می نماید.و در واقع حقوق ، مالیات برآمد مشاغل .
ب- مالیات غیر مستقیم: مالیاتی است که با واسطه پرداخت می شود و شخص مالیات دهنده احساس پرداخت ندارد.به طور مثال، در خصوص مالیات بر مصرف، اکثر دارندگان اتومبیل، بنزین مصرف می کنند که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ آن بیست درصد است ولی احساس این که مبلغی از آن به عنوان مالیات پرداخت شده است، نمی نماید.
مهمترین فلسفه دریافت مالیات، ایجاد و تأمین رفاه برای مالیات‌دهندگان است. دولت برای تحقق این هدف، اجرای پروژه‌های عمرانی مختلف مثل ساخت جاده، پُل، مراکز خدماتی و … را در دستور کار قرار میدهد و ناگفته پیداست که اجرای هر یک از این پروژه‌ها به تأمین منابع مالی لازم برای پوشش هزینه‌ها وابسته است. برای پوشش این هزینه‌ها که در اقتصاد کلان به‌عنوان مخارج دولت شناخته می‌شوند، منابع مختلفی وجود دارد که مهمترین آن، درآمدهای عمومی دولت از محل دریافت مالیات است.
همانطور که گفته شد یکی از مهمترین انواع مالیات، مالیات بر درآمد است. بخش عمده پولی که افراد به دست می‌آورند، درآمد محسوب میشود و به همین دلیل، مشمول مالیات است. درآمد تنها شامل حقوق نیست بلکه انواع سود، اجاره دریافتی و همین‌طور درآمد غیرمستقیم حاصل از کسب‌وکاری که آن را راه‌اندازی کرده‌اید، از دیگر اَشکال مالیات بر درآمد هستند.
مالیات در کلی‌ترین شکل دسته‌بندی به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود. مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد، از نوع مالیات مستقیم و مالیات بر مصرف، فروش و واردات از نوع مالیات غیرمستقیم هستند.
مالیات بر درآمد و انواع آن
وقتی صحبت از مالیات بر درآمد میشود، معمولاً آنچه از درآمد به ذهن اکثر افراد جامعه خطور می‌کند، درآمدِ فردی است. یعنی همان مالیاتی که کارمندان و کارگران به‌واسطه دریافت حقوق و دستمزد از کارفرما آن را می‌پردازند. بااین‌حال مالیات اِعمال شده بر درآمد، گستره‌ی وسیع‌تری دارد و شرکت‌ها و مؤسسات و همین‌طور افرادی که به روش‌های دیگر، کسب درآمد میکنند، ملزم به پرداخت این نوع مالیات هستند. ناگفته نماند که مالیات بر درآمد، نوعی مالیات تصاعدی است که بر اساس این ویژگی، افرادی که درآمد بیشتری دارند، ملزم به پرداخت مالیات بیشتر خواهند بود.
انواع مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد انواع مختلفی دارد که در این بخش هر یک از آنها را معرفی و به‌طور مختصر توضیح خواهیم داد.
- مالیات بر درآمد مشاغل
این نوع مالیات بر درآمد به مشاغل آزاد تعلق میگیرد؛ یعنی مشاغلی که صاحبان آنها شخصیت حقیقی هستند و به‌واسطه فعالیت در آن شغل، کسب درآمد میکنند. مالیات بر درآمد مشاغل خود به سه گروه تقسیم میشود که مهمترین تفاوت بین این دسته‌ها، نحوه ثبت فعالیت‌های شغلی در دفاتر مالی است. محاسبه این نوع مالیات از طریق خود اظهاری صاحبان کسب‌وکار صورت میگیرد.
- مالیات بر درآمد حقوق
افرادی که تحت عنوان کارمند یا کارگر برای اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر کار میکنند، مشمول پرداخت این نوع از مالیات هستند که یکی از متداول‌ترین و درعین‌حال پیچیده‌ترین اَشکال مالیات بر درآمد است.
- مالیات بر درآمد کشاورزی
در ایران بنا به قانون، افرادی که در حوزه‌هایی مثل زراعت، دام‌پروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور و زمینه‌هایی از این قبیل فعالیت دارند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند. بااین‌حال، این معافیت تا زمانی معتبر است که فعالیت، ماهیت تولیدی داشته باشد. این یعنی اگر افرادی صرفاً نسبت به خرید و فروش محصولات کشاورزی اقدام کنند، باید مالیات درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی‌شان را بپردازند.
- مالیات بر درآمد املاک
بسیاری از افراد از طریق اجاره‌بهای املاک و مستغلات و همین‌طور نقل‌وانتقال آنها کسب درآمد میکنند که درآمد حاصل از این فعالیت‌ها، مشمول پرداخت مالیات میشود. بااین‌حال در این میان استثنائات و معافیت‌هایی نیز منظور شده است. به‌عنوان مثال، چنانچه شخصی اجاره‌بهای دریافتی از یک واحد آپارتمانی، منبع درآمد دیگری نداشته باشد، مادامی‌که میزان این دریافتی از سقف مشخصی فراتر نرود، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
- مالیات بر درآمد اتفاقی
درآمدهایی که منبع آنها، اتفاقات و رویدادهای نادری مثل برنده شدن جایزه و وقف اموال باشد، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی هستند. ضمناً اگر فردی غیر از وراث قانونی و به دلیل وصیت متوفی، سهمی از اموال او ببرد، نوع مالیات پرداختی بر درآمد، از نوع اتفاقی است.
- مالیات بر درآمد شرکت ها واشخاص حقوقی
مالیاتی که بر مجموع درآمد شرکت‌های بازرگانی یا اشخاص حقوقی بسته میشود، جزء مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی محسوب می‌گردد، که قوانین و پیچیدگی های مخصوص به خود را دارد.
۷-مالیات بر دارایی
همانطور که از نامش پیداست، این مالیات به دارایی‌های فرد تعلق خواهد گرفت. در این حالت، میزان دارایی فرد محاسبه شده و بر اساس قوانین مالیاتی درصدی از آن به عنوان مالیات دارایی کم خواهد شد.
انواع مالیات بر دارایی
۱- مالیات بر ارث
بر اساس قوانین مربوط به ارث، اموالی که فرد از متوفی به ارث می‌برد، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. تمامی ماترک فرد متوفی، اعم از خانه، زمین، خودرو و تمامی اموال منقول و غیر منقول در داخل یا خارج ایران، بعد از کم شدن هزینه‌های مربوط به کفن و دفن فرد، باید برای تعیین انحصار وراثت معرفی شوند. سپس مقدار مشخصی از این اموال به عنوان مالیات بر ارث کسر خواهد شد.
۲- مالیات حق تمبر
حتما دیده‌اید که برای رسمی کردن تمامی اسناد و مدارک معتبر، باید روی آنها تمبر چسبانده شود. مالیات حق تمبر در واقع هزینه‌ای است که دولت برای این تمبرها از افراد دریافت می‌کند.
۳- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مربوط به شرکت‌هایی است که از راه‌های مختلف کسب درآمد میکنند. این مالیات بر اساس میزان درآمد این مشاغل، محاسبه میشود و شامل درصدی از این درآمد است.
انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی
رسیدگی ماهیتی
مراجع حل اختلاف مالیاتی می توانند به طور ماهوی وارد پرونده شده و رای مقتضی اعم از تایید، تعدیل، قرار رسیدگی مجدد، رفع تعرض یا تجدید دعوت صادر نمایند.
رسیدگی شکلی
شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری فقط به آراء قطعی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی به شرحی که گفته شد رسیدگی می نمایند.
رسیدگی شکلی و ماهیتی
هیأت موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م صرفاً این وضعیت را داراست که ابتدا با وارد دانستن عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع می تواند وارد ماهیت رسیدگی شده و رای مقتضی صادر نماید؛ در غیر این صورت فقط به صورت شکلی وارد و در صورت عدم احراز نقص رسیدگی یا رعایت قانون رای مبنی بر رد شکایت صادر نماید.
رسیدگی به امور مالیاتی در دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی از سال ۱۳۶۰ به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تشکیل یافته است. مطابق بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی) از تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و یا ماموران مالیاتی درصلاحیت دیوان است. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۱۳ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیونهای مالیاتی (هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) در صلاحیت دیوان می باشد.
اظهارنامه مالیاتی و موعد تسلیم
اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به صورت استاندارد از سوی سازمان امور مالیاتی تنظیم و جهت دریافت اطلاعات درآمدی و هزینه ای در اختیار مودیان محترم قرار میگیرد. پیش زمینه تسلیم اظهار نامه مالیاتی بطور معمول، ثبت نام در سامانه دریافت کد اقتصادی می باشد. اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)، می بایستی جهت تسلیم الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی، در سامانه مذکور ثبت نام نموده تا اجازه ارسال اطلاعات مربوطه را بصورت الکترونیکی داشته باشند.
بسته به نوع درآمد یا دارایی مشمول مالیات، فرم اظهارنامه ی شما و همچنین مهلت تسلیم آن متفاوت خواهد بود.
در یک نگاه کلی انواع اظهارنامه های مالیاتی و مواعد تسلیم آنها به شرح ذیل است.
اظهارنامه مالیات بر ارث ظرف مدت یکسال از تاریخ فوت متوفی
اظهارنامه انتقال منافع مال تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد
اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک تا آخر تیرماه سال بعد
اظهارنامه حق واگذاری محل تا پایان ماه بعد از انجام معامله
اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل تا آخر خرداد ماه سال بعد
اظهارنامه مالیات بر درآمد تا آخر تیرماه سال بعد
اشخاص حقوقی تا آخر تیرماه سال بعد
اظهارنامه مالیات بر درآمد اتفاقی از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع
تسلیم اظهارنامه مالیاتی از اساسی ترین وظایف مودیان است. چرا که اظهارنامه مالیاتی مبنای تمام رسیدگی های بعدی قرار خواهد گرفت.
عدم تسلیم اظهارنامه، تنظیم نا صحیح اظهارنامه و یا عدم ارسال به موقع اظهارنامه، عواقبی چون عدم برخورداری از معافیت ها و بخشودگی های قانونی، تعلق جرایم و… را حسب مورد به دنبال خواهد داشت.
اصطلاحات و تعاریف مالیاتی
از جمله مسائلی که اشخاص تازه کار در زمینه مالیات پیدا میکنند تعداد زیادی از کلماتی می باشد که معنای دقیق آن را نمی دانند یا یک سری از اصطلاحاتی که با مفهوم دقیق آن آشنا نیستند این موضوع به تنهایی مشکلی ایجاد نمیکند اما اگر بخواهید در زمینه مالی فعالیت داشته باشید یا هر سال مالیات پرداخت میکنید دانستن این اصطلاحات برای شما و کسب و کارتان بسیار مفید می باشد.
۱) مؤدی مالیاتی:
به اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه مالیاتی تشکیل پرونده می دهند (ارباب رجوع در حوزه مالیاتی) مؤدی مالیاتی گفته می شود.
۲) ماموران مالیاتی به ترتیب سازمانی:
الف) رئیس اداره امور مالیاتی
ب) رئیس گروه مالیاتی
ج) کارشناس ارشد مالیاتی (سر ممیز) : یکی از مهم ترین و حساس ترین پست های سازمانی در امور مالیاتی کشور است که در حیطه قانون در خصوص تشخیص و وصول مالیات مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد.
د) کارشناس مالیاتی
وکیل امور مالیاتی
همانگونه که در بالا توضیح داده شد بسته به شرایط می توان اختیار طرح دعوا یا دفاع از آن در خصوص اعتراض به میزان مالیات اعلام شده و تخفیف یا هر دعوای دیگر را به لحاظ عدم رعایت قواعد شکلی یا ماهوی در مراجع صلاحیت دار تعریف شده در خود اداره مالیات یا دیوان عدالت اداری به وکلای خبره مالیاتی سپرد که موسسه حقوقی دادگستر این تضمین را به شما می دهد که با بالاترین کیفیت تخصصی و مهارتی در این زمینه به شما کمک نماید.
دعاوی بانکی
یکی از دعاوی که امروزه شاهد ازدیاد آن در مراجع قضایی هستیم ، دعوی علیه بانک ها می باشد که در ادامه به مهم ترین بخش های این دعاوی می پردازیم.
ماهیت حقوقی بانک ها
بانک یک نهاد اقتصادی است که وظیفه‌های گوناگونی در قبال مردم و کشور دارد. وظایفی از قبیل مواردی که ذکر خواهیم کرد را برعهده دارند.
۱.تجهیز و توزیع اعتبارات
۲.عملیات اعتباری
۳.عملیات مالی
۴.خرید و فروش ارزها
۵.نقل و انتقال وجوه
۶.وصول مطالبات اسنادی و سود مشتریان
۷.پرداخت بدهی مشتریان
۸.قبول امانات
۹.نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان
۱۰.انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان
۱۱.انجام وکالت خریدها و فروش‌ها
۱۲.و …
حال ممکن است در هر یک از این موارد مشکلی بین بانک و مشتری پیش آید که مشتری تصمیم به شکایت و طرح دعاوی بانکی بگیرد.
انواع دعاوی بانکی
دعاوی بانکی به فک رهن
در بعضی از مواقع افراد برای دریافت وام از بانک سند ملکی در رهن بانک قرار میدهد. در مواردی که گیرنده کلیه قسط‌ها و بدهی‌های خود را بپردازد، اما طلبکار ملک را فک رهن نکند وام گیرنده می‌تواند دادخواست الزام به فک رهن را طرح نماید.
در حالت دوم مالک، ملک در رهنش را با مبایعه نامه‌ی عادی به دیگری منتقل می‌نماید و متعهد میشود تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج نماید؛ ولی در موعد مقرر موفق به چنین کاری نمی‌شود. در این حالت، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن، زیان می‌بیند می‌تواند طی دعاوی بانکی (دعوای الزام به فک رهن) برای احقاق حق خود با کمک یک وکیل دعاوی بانکی اقدام نماید.
حالت سوم این است که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشدکه نسبت به فک رهن ملک اقدام نماید. در چنین مواردی نیر مالک یا هر ذی‌نفع دیگری می‌تواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند.
خواهان دعوای بانکی شخصی است که خواستار فک رهن است. خوانده هم شخصی است که قانوناً یا براساس یک قرارداد بانکی ، متعهد به فک رهن گردیده است. اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیر از بانک باشد، اکثر محاکم معتقدند که نیازی به نام بردن از بانک به عنوان احد از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و ملک بایستی مطرح گردد.
دعاوی بانکی مربوط به اشتباهات در محاسبه خسارت دیرکرد اقساط وام
یکی دیگر از دعاوی بانکی ، بحث خسارت تأخیر تأدیه و نحوه دریافت آن از تهسیلات گیرندگانی بوده است که در ایفای تعهد خود ناشی از قرارداد منعقد با بانک دایر به پرداخت اقساط تهسیلات دریافتی قصور می‌نمایند.
تمامی بانک‌های کشور در قبال دادن وام به مشتریان خود با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کارمزدی تعیین میکنند که بر مبلغ کل وام افزوده میشود اما ممکن است کسی که وام را از بانک دریافت کرده است به هر دلیلی اقساط وام را پرداخت نکند در این صورت بانک به موجب قرارداد وام منعقده، می‌تواند خسارت دیرکرد پرداخت وام را مطالبه کند که این خسارت دقیقاً مطابق با قرارداد وام است.
در برخی از بانک‌ها مشاهده و انتقاد شده است که فراتر از درصد تعیین شده خسارت تأخیر بر اقساط معوقه افزوده است و در این شرایط است که دعاوی بانکی میان مشتری و بانک مطرح میشود و مشتری مطابق با قرارداد خود را ملزم به پرداخت مبلغ تعیین شده می‌داند ولی بانک مصرانه تأکید بر درصد تعیینی خود می‌کند
که در این صورت مشتری می‌تواند با طرح دعوای مطالبه مازاد اخذ شده خسارت تأخیر تأدیه علیه بانک مستند به قرارداد منعقده، بانک را محکوم کند اما نه به این سادگی چون خوانش قرارداد و فهم استنباط و آشنایی با قوانین و مصوبات مربوطه تأثیر بسزایی در پیروزی نسبت به چنین دعاوی بانکی نقش عمده را اجرا می‌کند؛ بنا بر همین دلایل بهتر است از وکیل کارکشته‌ای که تجربه زیادی در این پرونده‌ها دارد یعنی وکیل دعاوی بانکی کمک بگیرید.
دعاوی بانکی مربوط به ابطال اجرائیه بانکی
ممکن است چک یا سفته‌ای امضایش جعلی باشد و یا اینکه با فریب و حیله چک به نام حق در اختیار فردی قرار گرفته باشد. توسط بانک، گواهی عدم پرداخت صادره و اجرای ثبت نیز مطابق با آن گواهی عدم پرداخت اجرائیه توقیف اموال صادر کند.
در این صورت، شاکی باید بدون اتلاف وقت شکوائیه جعل یا کلاهبرداری را علیه کسی که چک را دارد مطرح کند و در صورت اثبات آن ، می‌تواند به موجب رأی قطعی کیفری دعوای ابطال اجرائیه مطرح نماید که بعضاً مشاهده شده است که در این خصوص شاکی خواستار صدور ابطال اجرائیه از دادسرا یا دادگاه کیفری است که این امر در صلاحیت این دو مرجع نیست.
باید از طریق دادگاه عمومی حقوقی موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد حتی اگر مرجع صادر کننده اجرائیه بدون اینکه دعوایی مطرح شود، رأی دادگاه کیفری را بپذیرد، ممکن است خود اجرائیه حکم صادره را باطل نماید.
دعاوی بانکی مربوط به مطالبه اقساط وام از ضامن
زمانی که فردی اقدام به دریافت و درخواست وام می‌کند باید تمامی شرایط گرفتن وام را اجرا نماید یکی از این شرایط داشتن ضامن است. اگر وام گیرنده اقساط وام را پرداخت نکند، بانک مطابق با تضمین گرفته شده، نسبت به مطالبه از ضامن اقدام می‌کند. گاهی ممکن است ضامن تنها به عنوان ضمانت چک وام گیرنده را امضا کرده باشد و یا اصلاً ضامن در زمان امضای قرارداد از ضمانت انصراف داده باشد.
اما ضامن اسناد امضا شده را پس نگرفته است و بانک علیه ضامن با اسناد امضا شده طرح دعوای مطالبه اقساط را داشته؛ در خصوص ضمانت چک که با ظهر نویسی پشت آن انجام میشود، بانک ملزم است مطابق با قانون از تاریخ سر رسید چک ، در مدت زمان مشخص دعوای خود را مطرح کند و در غیر این صورت دعوای بانک علیه ضامن پذیرفتنی نیست.
دعاوی بورسی
با گسترش بازار بورس شکل‌گیری نهادهای مالی جدید و توسعۀ عملیات و معاملات اوراق بهادار ناهنجاریها و جرایم خاصی تحت عنوان جرایم بورسی را ایجاد نموده که در ادامه به انواع جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها می پردازیم.
بورس چیست؟
به زبان ساده می‌توان گفت که بازار مکانی است که در آن خرید و فروش انجام میشود. حال این بازار می‌تواند یک مکان فیزیکی یا در بستری مانند اینترنت باشد. آنچه خریداران و فروشندگان معامله میکنند، دارایی‌هایشان است که می‌تواند واقعی یا مالی باشد. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی مانند خانه، زمین، خودرو و… هستند. در طرف مقابل، دارایی‌های مالی اسنادی مانند سهام و اوراق مشارکت را در بر می‌گیرند.
انواع جرایم بورسی
۱.جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی: اطلاعات نهانی: “بند ٣٢ ماده یک این قانون نیز اطلاعات نهانی را هرگونه اطلاعات افشا نشده‌ای برای عموم می‌داند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد.” اعضای شورا، اعضای هیات مدیره سازمان، مدیران وشرکاء موسسه حسابرسی سازمان و اشخاص تحت تکفل آنها را دارنده اولیه اطلاعات نهانی می باشند.
۲.جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی: سوءاستفاده از اطلاعات نهانی زمانی اتفاق میافتد که دارنـده اطلاعـات بـا علـم بـه اینکه اطلاعات مذکور هنوز در بازاربورس منتشر نشده و در دسـترس عمـوم قـرار نگرفتـه است و در صورت انتشار، بر قیمت اوراق بهادار شرکت تأثیر خواهـد گذاشـت، آن اطلاعات را به دیگران ارائه می کند تا بر اساس آن به خرید یا فروش آن اوراق اقدام نمایند. چراکه این جرم می تواند منجر به سلب اعتماد از بازار و خسارت به سرمایه گذاران وسلب اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه گردد.
۳.جرم فراهم کردن موجبات افشاء و انتشارات در غیر موارد مقرر: مبنای تصمیم‌گیری در معاملۀ اوراق بهادار و به طور کلی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وابسته به اطلاعاتی است که شخص معامله‌کننده یا سرمایه‌گذار آن اطلاعات را درخصوص اوراق بهادار خاص کسب می‌کند. بنابراین اطلاع رسانی در فرآیند پذیره‌نویسی اوراق بهادار و یا معاملات ثانویه مربوط به آنها اهمیت به‌سزایی دارد. بخش عمده‌ای از جرایم و مجازاتها نیز به اقدامات مجرمانه مربوط به افشا یا عدم افشای اطلاعات یا سوء استفادۀ از اطلاعات در غیر موارد مصرح قانونی اختصاص دارد.
۴.جرم دستکاری بازار: توسل به اقداماتی مانند معاملات صوری، سفارش چینی در یک حجم مشخص، افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با شایعه سازی و جمع‌آوری سهام در قیمت پایین به منظور کسب سود از مصادیق بارز جرم دستکاری در قیمت ها است که خود باعث تاثیر گذاری برقیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران می گردد.
۵.جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بدون تائید سازمان بورس: با تصویب قانون اوراق بازار اوراق بهادار در آذر ماه۱۳۸۴انتشار هر گونه آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به قصد عرضه عمومی اوراق بهادار باید پس از اخذ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود در غیر اینصورت موسسان شرکت ویا مدیران ناشر مرتکب جرم شده اند
۶.جرم عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس یا بورس مربوطه: در بازار سرمایه، ارایه اطلاعات توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس ها از دو لحاظ بررسی می گردد اول از لحاظ تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار خاص با تکیه بر اطلاعات مالی منتشر شده؛ دوم از لحاظ رعایت اصل عدالت و برابری و عدم تبعیض کلیه سرمایه گذاران در استفاده به موقع از اطلاعات مالی شرکت .
۷.جرم سوء استفاده کارگزاران ، معامله گران ، یا بازارگردانان از اوراق بهادار و وجوه مشتریان: بدین صورت که کارگزار، معامله گر یا بازارگردان از اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری برخلاف قانون استفاده نماید.
مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار
مجازات کیفری هر یک از جرایمی که ذکر شد به موجب بند ۳ ماده ۴۶ قانون بورس و اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴:
“۳ ماه تا ۱سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده است”.
در خصوص ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی به موجب ذیل ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار هم چنانچه در اثر جرایم مذکور ، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه و وفق مقررات آئین دادرسی مدنی دادخواست ضرر و زیان تسلیم کند.
دعاوی بیمه
یکی از دغدغه های مردم مسائل مربوط به بیمه است که در ادامه به توضیح مختصر از ان می پردازیم.
بیمه چیست؟
بیمه، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر، در قبال دریافت مبلغی پول یا حق بیمه در مقابل بیمه‌گذار، تعهد می‌کند تا در صورت بروز وقوع ریسک (حادثه موضوع قرارداد) مبلغی را به شخص بیمه‌گذار، پرداخت نماید.
بیمه گر کیست؟
بیمه گر، شرکت بیمه‌ای است که با تنظیم قرارداد با بیمه‌گذار، حق بیمه دریافت می‌کند و در مقابل دریافت حق بیمه تعهد می‌کند که در صورت وقوع حادثه غیر قابل پیش‌بینی، خسارت آنها را جبران نماید.
بیمه گذار کیست؟
بیمه‌گذار نیز هر شخص حقیقی (انسان) یا حقوقی (شرکت و موسسه) است که با تنظیم قرارداد با بیمه‌گر، متعهد به پرداخت حق بیمه میشود.
انواع بیمه و تقسیم‌بندی‌های آن چیست؟
بیمه زندگی، بیمه حوادث شخصی، بیمه درمانی، بیمه آتش‌سوزی، بیمه باربری، بیمه وسایل نقلیه، بیمه مسئولیت مدنی، بیمه تمام خطر مقاطعه‌کاری، بیمه پول در صندوق، بیمه امانت کارمندان، بیمه مربوط به استخراج و اکتشاف نفت، بیمه کارگر و کارفرما و…
عقد بیمه چه خصوصیاتی دارد؟
آگاهی از خصوصیات عقد بیمه، برای شناخت آن امری ضروری است.
بیمه یکی از عقود عهدی می‌باشد. به واسطه آن تعهدی برای یکی از طرفین یا هردو، ایجاد میشود.
در واقع تنها عقدی که در حقوق ایران به‌طور دقیق عهدی است، عقد بیمه می‌باشد.
بیمه، عقد رضایی است و نیاز به تشریفاتی ندارد. عدم صدور بیمه‌نامه نباید به عقد بیمه خللی وارد کند و عدم پرداخت حق بیمه صرفاً موجب معلق شدن، تعهدات بیمه‌گر، میشود. ولی عقد بیمه به قوت خود باقی است.
عقد بیمه، عقدی لازم است و با فوت و حجر یکی از طرفین زایل نمی‌شود.
در برخی از انواع بیمه‌ها با فوت شخص موضوع بیمه، تعهدات طرف دیگر آغاز میشود.
بیمه، عقدی معوض است و دو عوض در آن باید متقابل هم و متعادل باشند. بیمه از عقود مستمر است و در آن بایستی حتماً مدت تعیین شود.
در غیر این صورت معلوم نخواهد بود که بیمه‌گر تا چه زمانی، ملزم به جبران موضوع مورد بیمه خواهد بود.
بیمه یک عقد احتمالی می‌باشد. ازجمله عقود الحاقی می‌باشد نه مذاکره‌ای، زیرا بیمه‌گر شرایط و ارکان عقد را تعیین می‌کند و بیمه‌گذار شرایط را می‌پذیرد و به قرارداد بیمه، ملحق میشود.
دعاوی مرتبط با قرارداد بیمه
ممکن است اجرای قرارداد بیمه از طریق دعاوی حقوقی، درخواست و پیگیری شود.
این دعاوی ممکن است بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا شخص ثالث با آنها ناشی از عدم پرداخت حق بیمه یا عدم جبران خسارت، مطرح شود. اغلب بیمه گران برای حفظ شهرت خود، سعی در حل اختلافات، از طرق مسالمت‌آمیز (از قبیل صلح و سازش، میانجیگری و داوری) دارند. لیکن تحت شرایطی غیر از این ممکن است راجع به اختلافات مربوط به پرداخت خسارت یا میزان حق بیمه و تعهدات هر کدام از طرفین رجوع به دادگاه یا تقدیم دادخواست نیاز باشد.
موسسه حقوقی دادگستر آدمادگی دارد تا با استفاده از وکلای خبره در امور دعاوی بیمه، شما را در این مسیر همراهی نماید.
دعاوی اعسار
یکی از دعاوی که این روزها زیاد به گوش می خورد دعاوی مربوط به اعسار و معسر شناخته شدن افراد در پرونده های متعدد است که در ادامه به توضیح مختصر ان میپردازیم.
اعسار به چه معنی است؟
اعسار در لغت به معنای عدم تمکن و عدم دارایی است.اعسار برگرفته از عسر و به معنای سختی و نداشتن است. در واقع به عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن، اعسار گفته می شود.
دعاوی اعسار چه زمانی مطرح میشود؟
اعسار دعوایی مالی است و زمانی مطرح می گردد که افراد جهت پرداخت هزینه دادرسی و یا مبلغی که در دادرسی بدان محکوم می گردند با مشکل مالی رو به رو شوند و تمکن پرداخت نداشته باشند. به فردی که تمکن مالی جهت پرداخت هزینه های مزبور را دارا نیست معسر گفته می شود.
انواع معسر
- معسر مطلق
- معسر نسبی
در اعسار نسبی فرد قادر به پرداخت قسطی دیون خود است اما در اعسار مطلق علاوه بر اینکه شخص توانایی مالی ندارد حتی در صورت تقسیط بدهی، وی قادر به پرداخت نیست.
انواع دعاوی اعسار
۱.اعسار از هزینه دادرسی
۲.اعسار از پرداخت محکوم به
۱- اعسار از هزینه دادرسی
اعسار از هزینه دادرسی به معنای عدم تمکن و عدم توانایی از پرداخت هزینه دادرسی می باشد.
مثال: فردی قصد اقامه دعوایی را بر دیگری دارد اما از پرداخت هزینه دادرسی که به دعوای مزبور تعلق می گیرد عاجز است. در این مواقع اگر قانون گذار حمایتی از این قسم افراد نداشته باشد، مسلما حق افراد بی شماری به جهت عدم تمکن مالی و دارایی زائل می گردد. ازاین رو قانون گذار چنین افرادی را معسر نامیده است و آن ها را از هزینه دادرسی معاف دانسته است.در واقع اعسار نسبت به هزینه دادرسی راهی است که قانون آن را جهت حمایت از این افراد قرار داده است.
البته اعسار از هزینه دادرسی ممکن است به جهت عدم تمکن مالی خواهان به صورت مطلق باشد و گاهی نیز خواهان متمکن می باشد اما به مال خویش دسترسی ندارد. که در اینصورت اعسار به صورت نسبی می باشد. (همچون زمانی که مال فرد معسر از هزینه دادرسی در رهن بانک است و امکان فروش وجود ندارد.)
۲- اعسار از پرداخت محکوم به ( آن چیزی که مورد حکم واقع شده است )
اعسار از پرداخت محکوم به، به معنای عدم تمکن مالی جهت پرداخت مبلغی است که محکوم علیه در جریان رسیدگی به آن محکوم شده است.
مثال: دعوایی بر علیه فردی اقامه می گردد و فرد مزبور در دعوا اقامه شده محکوم به پرداخت مالی به طرف دیگر می گردد. همچون زمانی که زن جهت مطالبه مهریه دادخواست می دهد و مرد به آن محکوم می گردد. در این زمان چنانچه مرد توانایی پرداخت نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را به محکمه بدهد تا محکوم به(آنچه بدان محکوم شده است) برای وی تقسیط گردد.
راه های اثبات اعسار
جهت اثبات اعسار، چه اعسار از هزینه دادرسی و چه اعسار از پرداخت محکوم به با شهادت شهود این امر قابل اثبات می باشد.
البته در شهادت بابت اعسار لازم است که شهادت شهود به صورت کتبی نیز ضمیمه دادخواست اصلی به محکمه ارائه شود.
لازم به ذکر است که در سایر دعاوی که به شهادت شهود استناد می گردد، نیازی به استشهادنامه کتبی وجود ندارد اما در دادخواست اعسار حتما باید استشهاد نامه کتبی ضمیمه دادخواست گردد.
در تعداد شهود بدین شکل است که در اعسار از هزینه دادرسی، مدعی اعسار بایستی شهادت ۲شاهد را ضمیمه درخواست خود نماید و در اعسار از محکوم به ضمیمه نمودن ۴ شاهد به درخواست ضروری است.
” رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.”
مثال: چنانچه دعوای فردی در مرحله تجدیدنظر مطرح باشد جهت درخواست اعسار بایستی به دادگاه بدوی که ابتدائا به پرونده رسیدگی نموده است رجوع شود.
مثال: فردی در دادگاه بدوی به دویست ملیون تومان محکوم می گردد، چنانچه از این حکم تجدیدنظر خواهی بشود و عینا همان نظر مرحله بدوی تایید گردد، در صورتی که محکوم علیه توان پرداخت این مبلغ را نداشته باشد بایستی درخواست اعسار خود را نسبت به پرداخت مبلغ محکوم علیه به صورت یکجا، به دادگاه بدوی تقدیم نماید که در صورت احراز اعسار فرد، محکوم به( مبلغی که بدان محکوم شده است) به صورت قسطی از وی دریافت می گردد.
خواهان اعسار می تواند دادخواست اعسار را در ۲ مقطع مطرح نماید:
۱- تقدیم دادخواست همراه با دعوی اصلی
هر دعوایی که مطرح می گردد هزینه دادرسی بدان تعلق می گیرد که بایستی توسط خواهان دعوا پرداخت گردد. چنانچه فردی که دادخواست جهت دعوایی ارائه می دهد، توان پرداخت هزینه دادرسی نداشته باشد، می تواند هنگامی که برای آن دعوا دادخواست می دهد اعسار از هزینه دادرسی را نیز ضمن همان دادخواست اصلی ارائه دهد.
۲- تقدیم دادخواست اعسار با دادخواست جداگانه
خواهان می توان به صورت مستقل جهت اعسار از هزینه دادرسی و یا اعسار از محکوم به دادخواست مجزا و مستقلی بدهد. تا دادگاه در صورت صلاحدید و احراز شرایط، او را از هزینه دادرسی موقتا معاف و یا مبلغ محکوم به را برای وی تقسیط نماید.
دعاوی گمرکی
عدم آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی برای افراد باعث شده که مشکلات زیادی در زمینه گمرک و واردات و صادرات کالا و خدمات به وجود آید که در ادامه به توضیح مختصر ان می پردازیم.
گمرک چیست؟
گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد.
تخلف گمرکی
هر گونه نقض قانون گمرکی و یا سعی در نقض آن، تخلف گمرکی محسوب می شود. هر نوع اظهار کالا یا عدم اظهار آن جز جرم قاچاق کالا یا اقدام عملی مغایر قانون یا نظام نامه یا سایر مقررات گمرک، خواه متضمن زیان مالی دولت باشد یا نباشد تخلف گمرکی نامیده می شود.
انواع تخلفات گمرکی
- تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی ( عدم اظهار)
- مغایر قانون امور گمرکی ( اقدام عملی)
- ناشی از نقض مقررات آیین نامه ای (تخلفات انتظامی) که عبارت هستند از :
۱- تخلفات گمرکی واردات و صادرات کالا از مبادی غیرمجاز ۲- پرداخت نکردن عوارض گمرکی ۳- رعایت نکردن تشریفات گمرکی ۴- کشف کالا در داخل کشور بدون رعایت تشریفات قانونی گمرک ۵- ظرف مهلت قانونی کالاهای خروج موقت، از گمرک خارج نشود ۶- وسایل نقلیه خروج موقت ظرف مهلت فانونی از گمرک خارج نشود ۷- کالاهای محاسبه نشده را غیرمجاز از گمرک خارج کردن ۸- کالاهایی که ورود و مبادله آن ممنوع است، بعنوان کالای مجاز با اظهارنامه تقلبی وارد شود ۹- به همراه کالای مجاز، کالای اضافی که ثبت نشده، ارسال شود.
دعاوی گمرکی
با درخواست مودی، اختلافات اشخاص با گمرک ها ابتدا باید در واحدهای ستادی گمرک مورد اظهار نظر قرار می گیرد، درصورتی که مودی همچنان به رای اعتراض داشته باشد، رئیس کل گمرک ایران و یا نماینده وی پرونده را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع می دهند.
قانون مبارزه به قاچاق کالا و ارز سعی داشته تا مجازات های بازدارنده ای را برای جرم قاچاق، جرم نگهداری کالای قاچاقی، جرم حمل و یا فروش کالاهای ممنوعه در نظر بگیرد. در مواد مختلف این قانون میزان و نوع مجازات ها بر حسب ارزش و نوع کالاهای قاچاق تعیین می شود.
به عنوان مثال در ماده ۱۸ این قانون میزان مجازات بر حسب نوع کالای قاچاق تعیین شده است.
همچنین در ماده۲۲ نیز مجازات کالاهای قاچاق بر حسب میزان ارزش کالا تعیین شده است:
- کالاهایی با ارزش تا سقف ۱۰ میلیون ریال: پرداخت جزای نقدی ۲ الی ۳ برابر ارزش کالای قاچاق
- کالاهایی با ارزش ۱۰ میلیون الی ۱۰۰ میلیون ریال: پرداخت جزای نقدی ۳ الی ۵ برابر ارزش کالای قاچاق
- کالاهایی با ارزش ۱۰۰ میلیون الی یک میلیارد ریال: پرداخت جزای نقدی ۵ الی ۷ برابر ارزش کالای قاچاق و مجازات حبس بیش از ۶ ماه الی ۲ سال حبس
- کالاهایی با ارزش بیشتر از یک میلیارد ریال: پرداخت جزای نقدی معادل ۷ الی ۱۰ برابر ارزش کالای قاچاق و مجازات ۲ سال الی ۵ سال حبس
قاچاق های سازمان یافته
قاچاق های سازمان یافته به قاچاق هایی گفته می شود که به صورت برنامه ریزی شده و با شرکت سه نفر و یا بیشتر و به صورت مکرر صورت گیرد. قاچاق های سازمان یافته مجازات های سنگین تری نسبت به قاچاق های انفرادی دارند.
قاچاقچی های مفسد فی الارض
چنانچه یک قاچاقچی دانسته و از روی عمد، سود حاصل از جرم قاچاق را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در راه تامین مالی تروریسم و یا اقداماتی که علیه امنیت ملی باشند و یا تقویت گروه های مخالف و دشمن نظام هزینه کرده باشد، مفسد فی الارض شناخته می شود و علاوه بر مجازات هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای آنها تعیین گردیده است، به مجازات محارب یا مفسد فی الارض نیز محکوم می گردد.
دعاوی تعزیرات حکومتی
دعاوی تعزیرات یکی از مباحث مهم در اصناف و مشاغل است که متاسفانه در جامعه ما زیاد به چشم می خورد به همین جهت در ادامه به توضیح مختصر آن می پردازیم.
تعزیرات حکومتی چیست؟
یکی از معضلات و مشکلات جامعه این مورد است که بعضی از صاحبان مشاغل بنا به دلایل گوناگون اعم از کسب سود بیشتر و … اقداماتی را انجام می دهند که موجب ورود ضرر به افراد و در نهایت به جامعه می گردد. این گونه تخلفات در جامعه و در بازار بسیار مشاهده می گردد، که اساس دعاوی تعزیراتی نیز همین تخلفات هستند. جهت جلوگیری از ورود ضرر به افراد جامعه، قانونگذار، مرجعی را بنام «سازمان تعزیرات حکومتی» بنا نموده است تا مرجع تظلم خواهی عموم جامعه و طرح دعاوی تعزیراتی و دعاوی تجاری در صورت بروز تخلفات از سوی صاحبان حرف و مشاغل باشد.
سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اختصاصی برای طرح دعاوی تعزیراتی می باشد که صلاحیت رسیدگی به تخلفات تعزیراتی، تخلفات حکومتی، تخلفات صنفی و … را دارد و به نوعی ضمانت اجرایی در جهت جلوگیری از تخلفات می باشد.
در کشور ما نیز تعزیرات حکومتی به معنای خاص کلمه جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در زمینه ی موضوعات اقتصادی و مالی که شامل کم فروشی و گران فروشی و همچنین احتکار در شرایط خاص جوامع پایه ریزی شده است. در همین سو و سمت مراجع خاص تعزیرات حکمتی تشکیل و تاسیس شده است تا به تمامی تخلفات اقتصادی رسیدگی نماید.
در قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی و قوانین مرتبط، برای سازمان تعزیرات حکومتی وظایفی تعیین شده است که شامل رسیدگی به تخلفات ذیل می باشد
انواع تخلفات و جرایم تعزیراتی
- گرانفروشی
- کم فروشی و تقلب
- احتکار، عرضه خارج از شبکه
- عدم درج قیمت
- اخفاء و امتناع از عرضه کالا
- عدم صدور فاکتور
- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری
- فروش اجباری
- عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان و تولید کنندگان در قبال دریافت ارز وخدمات دولتی
- نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری
- عدم اعلام موجودی
نحوه طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی مانند بسیاری از مراجع رسیدگی کننده دارای دو مرجع رسیدگی است. یکی مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات و دیگری شعب تجدید نظر که وظیفه بررسی مجدد آراء صادره از شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی را دارد. برای شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی شاکی باید با ارائه دلایل و مستندات و مشخص نمودن طرف شکایت خود، درخواست کتبی خود را به سازمان ارسال کند. ضمن اینکه شکایت به روش های دیگری نیز قابل ثبت است.
از جمله ثبت از طریق سامانه شکایات مردمی سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین در مورد تخلفات ساده از طریق تماس تلفنی نیز قابل پیگیری است. پس از ثبت شکایت توسط شاکی و در موارد تخلفات صورت گرفته توسط اتحادیه ها و اصناف مختلف و ارجاع موضوع به شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، شخص یا اشخاص متخلف برای ادای توضیحات و دفاع از خود احضار می شوند و در نهایت پس از پایان اظهارات طرفین مسئول رسیدگی کننده اقدام به صدور رای می نماید.
دعاوی ورشکستگی
گاهی مشکلات اقتصادی یا ضعف مدیریت سبب می شود تا بسیاری از بنگاه های اقتصادی اعلام ورشکستگی کرده و از عمل کردن به تعهدات مالی خود ناتوان شوند که در ادامه به توضیح مختصر آن و دعاوی مربوطه در دادگاه ها میپردازیم.
ورشکستگی چیست؟
ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود؛ به زبان ساده تر نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند. لازم به ذکر است توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست، زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد، ولی فعلا نتواند دیون خود را پرداخت کند. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد.
انواع ورشکستگی چیست؟
ورشکستگی عادی: در این نوع ورشکستگی، تاجر یا شرکت تجاری بدون تقصیر یا تقلب و به دلیل عوامل خارجی نظیر تحریم و یا حوادث غیرمترقبه ورشکسته می‌گردد.
ورشکستگی به تقصیر: ورشکستگی به تقصیر به واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل میشود و از جمله جرایم غیرعمدی به شمار می رود. همچنین این نوع از ورشکستگی معمولا به دلیل نداشتن دفتر تجاری، مشخص نبودن صورت دارایی و تعهدات و نیز انجام تعهد بیش از وضعیت مالی فرد ایجاد میشود.
ورشکستگی به تقلب: در این حالت تاجر با سوء نیت و تقلب، خود را ورشکسته اعلام می‌کند که در این صورت به دلیل تقلبی که به کار برده است مجرم شناخته میشود. از مهمترین دلایل ورشکستگی به تقلب، پنهان کردن دارایی، از بین بردن مال با معاملات صوری و غیر واقعی و ایجاد بدهی غیر واقعی به منظور نشان دادن مبلغ بدهی بیش از مقدار اصلی است.
چگونه می توان در دادگاه اعلام ورشکستگی کرد؟
بر اساس قانون، ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده باشد، ورشکستگی ثابت نمی‌شود. در این زمینه دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. همچنین، اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت میگیرد. اما موضوعی که دادگاه باید در حکم خود به آن توجه کند، تعیین تاریخ توقف تاجر است؛ چه بسا که حکم ورشکستگی تاجر در یک تاریخ صادر شود، ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی اش در تاریخی دیگر باشد. بنابراین، تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسیاری برخوردار است، چراکه تاجر از تاریخ توقف، حق مداخله در اموال خود را نخواهد داشت
اگر فرد تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، معامله‌ای انجام دهد تمامی معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی باطل میشود، مگر این که ثابت کند، معامله مذکور به نفع طلبکاران قبلی است و مدیر تصفیه نیز این موضوع را تایید نماید.
دعاوی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی
دادسرای جرایم اقتصادی یکی از مهمترین مراجع قضایی است که به صورت تخصصی و ویژه به جرایمی که در حوزه اقتصادی اتفاق میفتد، رسیدگی می کند. این نوع از جرایم یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیـدات آن نسـبت بـه ثبات و امنیت جوامع، سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهـای اخلاقـی و عـدالت، توسـعه پایدار و حاکمیت قانون بیش از پیش موجب نگرانی شده است. جـرایم اقتصـادی رفتارهـای مجرمانـه ای است کـه موجبات زیان به نظام تولید، توزیع و مصرف را فراهم می نماید.
مقررات کیفری نشان میدهد مراد قانونگذار از جـرایم اقتصـادی، جرایمـی است که با انگیزه مـادی و بـا ماهیـت فعالیـت هـای اقتصـادی یعنـی فعالیـت هـای مـالی و پـولی، داد وستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، اخذ رشوه، اخـذ کمیسـیون و اعطـای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگری ارتکاب مـی یابد. براساس ایـن تعریـف، جرایمـی ماننـد اختلاس، ارتشاء، قاچاق و خرید و فروش کالای ممنـوع، احتکـار و عضـویت در شـرکت هـای هرمی را نیز شامل می شود.
صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع دادگاه ویژه جرایم اقتصادی :
- رشاء و ارتشاء؛
- اختلاس؛
- اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛
- مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛
- تبانی در معاملات دولتی؛
- اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛
- تدلیس در معاملات دولتی؛
- اخذ وجوه غیرقانونی؛
- تحصیل منفعت در معاملات دولتی؛
- تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری از وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی، بانک های دولتی و خصوصی؛
- جرایم گمرکی؛
- قاچاق کالا و ارز(حرفه ای، سازمان یافته و مستلزم مجازات حبس)؛
- جرایم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص؛
- اخلال کلان در نظام اقتصادی؛
- جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛
- پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص؛
نحوه طرح دعوا در این دادگاه و یا دفاع از آن نیازمند تخصص و مهارت و اشراف کامل به قوانین مربوطه و عرف رسیدگی قضایی می باشد که در صورت نیاز به بهره مندی از خدمات این موسسه در بهره مندی از وکلای متبحر در این حوزه به شماره های زیر در تماس باشید.
پرونده های مالیاتی و انواع دعاوی
موسسه حقوقی دادگستر مبتکر مدیریت پرونده های حقوقی
ثبت ديدگاه